معمای «شن و ماسه» در نیشابور
۳۰۰ میلیون تومان ضرر در یک معامله؛ نتیجهی تفاوت قیمت نیشابور با شهرهای همجوار
✍ مسعود میرادی
تفاوت فاحش قیمت شن و ماسه در نیشابور نسبت به شهرهای همجوار، علامت سوال بزرگی است که شهروندان و فعالان صنعت ساختمان با آن رو به رو هستند. در حالی که قیمت هر تُن شن در شهرهای مجاور از ۲۶۰ الی ۳۲۰ هزار تومان متغیر است، این رقم در نیشابور به ۴۶۰ هزار تومان رسیده است. شکاف قیمتی که حتی توجیه اقتصادی آن را زیر سوال میبرد.
مصرفکنندگان با گله از تبعیض قیمتی در نیشابور نسبت به شهرهای همجوار این وضعیت را ناعادلانه ارزیابی میکنند. یکی از مصرفکنندگان عمده نیشابور، روز ۲۶ اردیبهشت در گفتوگو با «خیامنامه» با ابراز نارضایتی نسبت به این تبعیض اظهار داشت: «کیفیت ماسههای نیشابور تفاوت خاصی با بقیه شهرها ندارد و گاهی کیفیت مشهد بالاتر هم هست، اما قیمت آن نصف نیشابور است. من چند روز قبل بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان ماسه خریدم که تقریباً ۳۰۰ میلیون تومان اضافه پرداخت کردهام که رقم کمی نیست.»
تولیدکنندگان: نرخ ۳۲۰ هزار تومانی، مساوی با تعطیلی شنشوییهاست
در مقابل، تفضلی، صاحب یکی از شنشوییها در نیشابور با انتقاد از کارشناسان صمت اظهار داشت: «قیمت در دیگر شهرها هم ۲۶۰ هزار تومان نیست. ما به دادگستری مراجعه کردیم و یکی از مهندسان به عنوان کارشناس رسمی معرفی شد که دو ماه روی پرونده کار کرد؛ وی در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۶۰ هزار تومان را برای هر تن برآورد کرد. ما دوباره درخواست نرخ جدید کردهایم که با توجه به تورم، انتظار میرود به ۵۶۰ هزار تومان تغییر کند.»
تفضلی افزود: «در حال حاضر هر تن شن را ۴۶۰ هزار تومان میفروشیم که باز هم کفاف هزینهها را نمیدهد. نرخ فعلی صمت با نرخ کارشناس دادگستری ۱۴۰ هزار تومان تفاوت دارد. باری که ما از کوه برداشت میکنیم تماماً سنگ است و هزینه استخراج آن به مراتب بیش از ماسههای رودخانهایِ پوک در شهرهای دیگر است؛ اگر قرار باشد با نرخ ۳۲۰ هزار تومان کار کنیم، باید درِ شنشویی را ببندیم.»
کارشناس، متولی نرخگذاری نیست
در ادامه به سراغ کارشناس رسمی دادگستری رفتیم تا تجزیه و تحلیل قیمتی و نحوه محاسبهی قیمت شن و ماسه در نیشابور را جویا شویم.
گلستانی، مهندس عمران و کارشناس رسمی دادگستری میگوید: «متولیان شنشوییها درخواست «تامین دلیل» به شعبه مربوطه در دادگستری داده و درخواست کارشناسی کردند. دادگستری نیز من را معرفی کرد. درخواست تامین دلیل، حق هر شخصی است، اما نظر کارشناس، حکم قضایی نیست که لازمالاجرا باشد؛ کارشناس، قیمتگذاری نمیکند و فقط برآورد و نظریه خود را ارایه میکند.»
قیمتگذاری، وظیفه قانونی ماست نه کارشناس دادگستری
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور در این خصوص به «خیامنامه» میگوید: «نرخ شن و ماسه از شمول قیمتگذاری مستقیم اداره صمت خارج است و قانون، اولویت را به عرضه و تقاضا داده است، مشروط بر این که قیمت خارج از عرف نباشد.»
حسین سراج می افزاید: «برخی مالکان شنشوییها اقدام به اخذ نظریه کارشناس دادگستری برای قیمتگذاری کردهاند؛ این در حالی است که در هیچ جای آییننامهها نیامده که نرخگذاری شنشوییها توسط دادگستری تعیین میشود.»
به تصریح این مقام مسئول «اداره صمت پس از بررسی و استعلام از شهرهای مجاور، به قیمت واحد ۲۹۰ هزار تومان و با احتساب ارزش افزوده به ۳۲۰ هزار تومان رسیده که این مبلغ به تمام شنشوییها و وکیل آنها ابلاغ شده است. از ۱۵ روز قبل هر قیمتی بالاتر از این نرخ تخلف محسوب شده و به تعزیرات ارجاع میشود. اگر فروش به صورت عمده باشد، اخلال در امور اقتصادی محسوب شده و پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.»
حسین سراج رییس اداره صمت نیشابور به خیام نامه در خصوص نرخ گذاری استان به قیمت شن اظهار داشت: پس از بررسیهای صورت گرفته توسط انجمن نرخ گذاری استان قرار شد به آنالیز نیشابور اکتفا کنند و مبلغ ۳۲۰ هزار تومان به کل استان ابلاغ شد.
آنچه در بازار شنوماسه نیشابور در جریان است، فراتر از یک تفاوت قیمت ساده، نشانه یک نابهسامانی است. شنشوییهای محلی با توسل به ابزار حقوقی «تامین دلیل» تلاش میکنند قیمتهای خود را تحت عنوان «نظریه کارشناسی» به بازار تحمیل کنند؛ در مقابل، اداره صمت بر اساس آنالیز فنی، نرخ ۳۲۰ هزار تومان را برای فروش هر تن شن و ماسه تعیین کرده است. این وضعیتِ «دو نرخی» عملاً بازار مصالح نیشابور را به بنبست کشانده و فعالان این حوزه را با هزینههای غیرمتعارف مواجه کرده است.
باید توجه داشت که اضافه پرداختیهای میلیونی نهایتا از جیب مصرفکننده نهایی پراخت میشود و در مقابل نیز، بهرهبرداران شنشوییها که در ابعاد عمده به خرید و فروش آن چه از کوه و بیابان نیشابور برداشت میکنند، میپردازند، اضافه دریافتی صدها میلیونی دارند که به ادعای خودشان، دارای توجیه حقوقی و اقتصادی است و فعالیت در حدود نرخهای فنی برای آن ها مقرون به صرفه نیست! در این شرایط که نظارتهای اداری به دلیل موازیکاریهای حقوقی ناتوان ماندهاند، لزوم ورود قاطع دادستانی برای پایان دادن به این خودقیمتگذاریها بیش از پیش نمایان میشود.
