رفتار رابین هودی شورای شهر و سماجت شهرداری در بی توجهی به تذکرات شورا

اختلاف شورا و شهرداری بر اجرای ضوابط مناقصات

 

✍ رابعه مقداری

 اقدامات اخیر شورای ششم نیشابور بیش از آنکه تصمیمات اداری در چارچوب قانون باشد تداعی کننده رویکرد رابین هود بوده؛ نگاهی که واکنش به شرایط را با منطق «عدالت شخصی» پیش می برد حتی اگر نسبت آن با ضوابط رسمی، محل پرسش شده باشد. نرمش شورا در برابر لوایح ترک تشریفات پرشمار شهرداری، کم توجهی مصرانه به تذکرات شورا، تفاوت قضاوت میان دو پیمانکار با یک کار مشابه از موارد قابل توجه در آخرین عملکردهای شورا و شهرداری ارزیابی می شود. تلاش شورای ششم برای خم کردن قوانین به همین جا ختم نشده و با برگزاری صحن غیرعلنی دو جلسه ی شورا و شمارش آنها در ارقام جلسات علنی شائبه دیگری ایجاد کرده؛ گویی شورای ششم، به جای تاکید بر جایگاه نمایندگی و پاسخگویی در برابر شهروندان، خود را مرجع انحصاری تشخیص و تصمیم گیری درباره امور شهر تلقی کرده است.

 ششمین دوره شورای اسلامی شهرستان نیشابور، در یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ جلسه ۱۲۴ با ۱۰دستورکار و در هشتم اردیبهشت ماه جلسه۱۲۵ با بررسی ۵دستورکار را برگزار کرد. پیش از این، جلسه صدوبیست و سوم شورا با بررسی بودجه ۱۴۰۵ بدون اطلاعرسانی عمومی برگزار گردید.

بودجه بلاتکلیف در سایه جنگ رمضان

 طبق«قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها» و «آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها» شهرداری نیشابور مکلف بوده بودجه سالانه خود را حداکثر تا اول بهمن‌ماه هر سال به شورا تقدیم کند. شورا نیز باید تا آخر اسفندماه بررسی و تصویب نهایی را انجام میداد تا از اول فروردین ماه، شهر طبق برنامه مالی حرکت کند. اما برای بودجه۱۴۰۵ رویه طبق عرف پیش نرفت؛ به گفته سخنگوی شورا، باتوجه به شرایط جنگ ایران-امریکا، بررسی بودجه، قبل از شروع عیدنوروز در یک جلسه غیرعلنی صورت گرفت. از اینکه در جلسه چه گذشته فقط اعضای شورا آگاه هستند و اطلاع رسانی عمومی درباره بودجه را به زمان دیگری موکول کرده اند. روابط عمومی شهرداری نیشابور، وقفه در تصویب بودجه را مربوط به تمدید مهلت تصویب بودجه و افزایش نرخ حقوق کارگران دانست؛ با هماهنگی شورای امنیت کشور، مهلت تصویب بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحیه بودجه۱۴۰۴شهرداری ها و دهیاری ها تا ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۵ تمدید شده است. محمدکاظم صادقی-رییس کمیسیون اداری و مالی شورای ششم- در جلسه صدوبیست و چهارم شورا پیشنهاد کرد: نامه ای به شهرداری بزنیم مرتبط با بودجه سال قبل که پروژه های زیادی در شهرداری اجرا نشد از جمله الحاق پایانه بابک کریمی به میدان بار، احداث شهربازی، جانمایی میدان بار، پارک ۲۲۰هکتاری شهید قاجاریان (کلنگ زنی شد اما پیش نرفت)، پارک ریاضیات، به­سازی ورودی های شهر، تکمیل سردر پارک بانوان، رفع ضایعات شهری، میدان شادیاخ، معرفی مشاهیر نیشابور برابر طرح دکتر مجد، تکمیل افلاک نما، اجرای طرح پیشخوان عطار، مبلمان شهری در مناطق گردشگری، پیاده راه سازی بلوار معلم و امیرکبیر و فرحبخش و بعثت و بلوار عرفان،  ساماندهی مسیر و مقبره یغمای نیشابوری و دیگر پروژه ها که ردیف بودجه داشته اند. صادقی تصریح کرد: حداقل یک گزارش عملکرد پیوست کنند و اولویت بندی پروژه ها را اعلام کنند.

تمدید زمان یا از دست رفتن فصل کاری؟

 تدوین بودجه به معنای «اولویت‌بندی آرزوهای شهر» است. نیاز به شناسایی پروژه‌های نیمه‌تمام، برآورد دقیق تورم، و رایزنی با مناطق مختلف دارد. این پرسش مطرح است: بودجه ای که بصورت فشرده نگارش شود، آیا منجر به بودجه‌نویسی صوری و غیر قابل اجرا نمی شود؟ درصورت وجود این موضوع حتی در شرایط دور از جنگ، عقب‌ماندگی پروژه‌های شهر بویژه پروژه‌های عمرانی در ۶ماه طلایی ابتدای سال را به دنبال دارد. گرچه از لحاظ قانونی، شهرداری‌ها میتوانند در دو ماه ابتدایی سال جدید بر اساس «یک‌دوازدهم» بودجه سال قبل کار کنند اما طبق تجربه میتوان استدلال کرد که در این دو ماه، شهرداری فقط بتواند هزینه‌های جاری (حقوق و هزینه‌های نگهداشت) را پرداخت کند.  وقتی در این دو ماه حتی نتوان پروژه عمرانی جدیدی کلید خورد گویی شهر دو ماه در «حالت آماده‌باشِ بی‌هدف» قرار می‌گیرد و عملاً تورم، قدرت خرید همان یک‌دوازدهم‌ها را هم کاهش می‌دهد. وضعیت جنگ هم دست بالای دست شده و گویا شهرداری نیشابور، همچون دیگر سازمان ها با چالش های نقدینگی و عدم توانایی مالی در پیشبرد پروژه های خود و نحوه برنامه ریزی در پرداخت حقوق کارگران مواجه باشد؛ باید دید که این موضوع در تصویب بودجه۱۴۰۵ چگونه مدیریت میشود. هم چنین چالش افزایش هزینه ها از این روی پررنگ میشود که تاخیر در تصویب بودجه تاخیر در برگزاری مناقصات است و تا زمانی که مناقصه برگزار نشود، قرارداد بسته نمی‌شود و با توجه به تورم ایران، هر ماه تاخیر یعنی افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه اجرای همان پروژه ها.

تذکرات کتبی در قیاس با انعطاف عملی

 پیش از نگرانی بابت نحوه برگزاری مناقصات سال جدید، لوایح پرشمار ترک تشریفات مناقصه تقریبا در هر جلسه شورای ششم قابل نقد است. در آخرین جلسه رسمی شورا در ۱۴۰۴(جلسه ۱۲۲) هم این انتقاد مطرح شد. گویی، عملکرد شهرداری در ارسال مکرر لوایح«ترک تشریفات» رویه برگزاری مناقصات را از چارچوب قانونی خارج کرده و زمینه را از پایبندی به اصل شفافیت و رقابت در معاملات دولتی، به ناکارامدی در مدیریت منابع و مصالح منتهی ساخته است. بطور کلی، شهرداری یک رویه را در هر لایحه ترک تشریفات تکرار کرده اینکه دقیقه نود از پایان اتمام قراردادهای مربوط یا در زمان اتمام مصالح مورد نیاز پروژه ها یک نامه ترک تشریفات روی میز شورا قرار می دهد، اعلام می کند که درباره طرف قرارداد خود تحقیق نموده و درخواست می کند بنا به محدودیت های پیش آمده، شورا لایحه ترک تشریفات را مصوب کند. درمقابل، شورای شهر «دقت در کار و اقدام به موقع برای نیازمندی پروژه های خود» را زبانی و کتبی به شهرداری تذکر داده اما با تصویب اکثریت این لوایح ترک تشریفات، نقش نظارتی خود را تضعیف نموده و عملا به شهرداری اجازه داده این رویه را در شورا باب کند. گرچه اکثریت اعضای شورا با وارد بودن این انتقاد موافق اند اما همچنان با بهانه (صرفه و صلاح شهر) لوایح ضرب الاجلی بسیاری را تصویب کرده اند. در این باره، مهندس احمد همت آبادی-سخنگوی شورا-در جلسه صدوبیست و چهارم در واکنش به دستورکار ششم (لایحه ترک تشریفات مناقصه انعقاد قرارداد برای خرید ماسه شسته از معدن قاسم آباد) اعتراض کرد اما این لایحه با پیوست تذکر کتبی به ترک تشریفات بودن آن تصویب شد. و اگر شهرداری به تذکرات شورا اهمیت می دهد پس چرا در جلسه صدوبیست و پنجم شورا، باز هم یک لایحه ترک تشریفات در دستورکارها بررسی شد؟!

چهار لایحه ترک تشریفات در دو جلسه؛

شکیبا: به نامه های خودمان احترام بگذاریم

 امین هنربخش-رییس کمیسیون عمران،شهرسازی و ترافیک-در جلسه صدوبیست و چهارم شورای ششم گفت: ما [برای رعایت قوانین و استثنابودن شرایط ترک تشریفات در ماده۲۹قانون برگزاری مناقصات] چندبار از شهرداری دعوت کنیم و تذکر بدهیم؟ وی تصریح داد: هر چقدر هم منطقی و با تحقیق درباره شرکت صورت گرفته باشد قبلا تذکر داده شده که مناقصات برگزار شود. باتوجه به ضرورت تسریع پروژه های عمرانی، چون مصالح موردنیاز تمام شده، هنربخش پیشنهاد کرد که با لوایح ترک تشریفات جلسه موافقت شود. لایحه ترک تشریفات مناقصه انعقاد قرارداد برای خرید ماسه شسته از معدن قاسم آباد و لایحه ترک تشریفات و خرید مصالح آسفالتی از معدن کوهی آهکی برگشاهی با اکثریت آرا تصویب شد. در بررسی آخرین دستورکار جلسه ۱۲۴شورا(لایحه ترک تشریفات مزایده غرفه شماره۴ بازارچه انقلاب) حبیب بتویی-رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست-توضیح داد: به مدت یکسال ماهیانه ۸میلیون تومان شهرداری درخواست کردر این غرفه را اجاره بدهیم، رد کردیم و خواستیم مناقصه گذاشته شود اما مجدد انعقاد قرارداد را برای چهار سال تا ۳۰/۷/۱۴۰۸ و ماهیانه ۲۰ میلیون تومان ارسال کرده اند و کارشناسی کردند که۸۵۰میلیون تومان مستاجر در غرفه ۶۰متری مذکور هزینه ساخت انجام داده ؛ ما هیچ تعهدی نداشتیم که بسازد و موظف باشیم با قیمت اعلامی موافقت کنیم و دو سال قبل دست شهروند بوده و بر طبق انچه که ساخته و کارشناسی شده در مبلغ اجاره تخفیف داده شده بود. رییس شورا، علی اکبر شکیبا گفت: به نامه های خودمان احترام بگذاریم؛ ما اعلام کردیم که هزینه سازه موقت کارشناسی را تهاتر کنند و قبلا رد نکردیم فقط گفتیم اصلاحیه انجام شود چرا همان موقع ترک تشریفات را رد نکردیم؟! این لایحه جهت بررسی بیشتر کارشناسی و اجاره بها به به کمیسیون برگشت خورد. در جلسه صدوبیست و پنجم شورا نیز، لایحه ترک تشریفاتی دیگری بررسی شد. لایحه(ترک تشریفات مناقصه برای عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهردازی نیشابور با شرکت بیمه دی) به کمیسیون اداری و مالی بازگشت. این قرارداد در ۳۱/۱/۱۴۰۵ تمام شده و اینکه شهرداری متوجه اتمام قرارداد شده به دلیل مراجعه یکی از کارکنان شهرداری و نیاز وی به استفاده از بیمه بوده است.

بخشش لازم نیست اعدامش کنید

 شیوه برخورد شورای ششم با مناقصات شهرداری فقط محدود به ترک تشریفات نبوده و در پیمان های حاصل از برگزاری مناقصات هم با اختلاف هایی مواجه شده اند. از جمله، مناقصه ای که برای خدمات شهری برگزار شده بوده و حال با لایحه «تعیین تکلیف جرایم اعمال شده به شرکت سپند نیروی جاوید شرق» به­عنوان دستورکار پنجم جلسه صدوببیست و پنج شورای ششم مطرح شد. این لایحه مدت زمانی است که محل اختلاف میان اعضای شورا، شهرداری و پیمانکار بومی میباشد. این لایحه با ۷رای موافق و مخالفت حبیب بتویی و ممتنع بودن رای رضا کراری به تصویب رسید و حکایت از جانمایی ویرگول معروف در مثل«بخشش لازم نیست اعدامش کنید» داشته و دارد. بررسی تاریخچه، چرایی و چگونگی این قرارداد از کمیسیون خدمات شهری در این گزارش نمی گنجد و در شماره بعدی نشریه خیام نامه منتشر خواهد شد. اما در کلیت، آنچه رخ داده به شرح ذیل است: برای ارائه خدمات شهری، ناحیه۲ از خیابان دارایی به سمت شرق شهر یعنی محدوده آرامگاه خیام و ناحیه۱ از خیابان دارایی به سمت میدان بی بی شطیطه تقسیم بندی شده و برای هر ناحیه مناقصه برگزار شده، دو پیمانکار انتخاب شده و برای این کار یکسان، قراردادهای متفاوتی انعقاد شده است. پس از گذشت حدود ۱۹ماه از قراردادها، شرکت سپند نیروی جاویدشرق بیش از آن که از پیمان با شهرداری سودی کسب کرده باشد، درگیر زیان هنگفتی تا حدود مبلغ ۱۰۱ میلیاردتومان(طبق نظر کارشناسی) شده است. این، در حالی بوده که در هر دو ناحیه تعداد نیرو و مساحت مدنظر خدمات یکسان اما رقم پرداختی دارای اختلاف زیادی بوده است. صادقی با استناد گفته: «شرکت سپند نیرو جاویدشرق» (شرکتی بومی) حداقل۴۲درصد کمتر از شرکت ماهان سبزدماوند (شرکتی غیر بومی) دریافت می کندکه در طی دوسال قرارداد رقم بسیارقابل توجهی می باشد.» هم چنین مهندس همت ابادی در جلسه ۱۲۵شورا اذعان داشت که موضوع خدمات شهری بصورت یک دفترچه حجمی تنظیم شده که پر از ایراد بوده و  خدمات شهری به تازگی با فهرست بها کار می شود و جرایم خارج از قاعده و عرف بوده است.  بتویی اما مخالف سرسخت با پیشبرد این بخشودگی بوده و ادعا داشته حق الناس باید رعایت شود و از مثل(خرج که از کیسه میهمان بود/حاتم طایی شدن اسان بود) یاد کرده است. وی گفت: اگر شورا میخواهد تخفیف یا بخشش در موضوعی بدهد باید عام باشد و نمیتواند برای یک نفر بخشش کند و برای دیگری نه؛ برابر قانون تخفیف یا بخشش برای فرد غیرقانونی است. برخی اعضای شورا عقیده دارند که پیمانکار درگیر لجاجت تعدادی از مسئولان نیز شده است. شکیبا در این جلسه از شورا با یاداوری نقص در ارائه اطلاعات، اشتباهات محاسباتی، ایرادات دفترچه توضیح داد: ما به­عنوان کسانی که در این جایگاه قرار گرفته ایم گاهی باید قانون را اصلاح کنیم و اگر قرار بر اجرای کامل مرغ قانون بود دیگر چه نیازی به وجود شورا و مدیر بود؟ من از لحاظ قانونی نمیگویم، از لحاظ وجدانی میگویم که اگر قرار هست از سمت شهرداری حق الناس را رعایت کنیم از سمت پیمانکار بومی هم باید حق الناس را بررسی کنیم. وی ادامه داد: به اذعان کارشناس قیمت پایه پایین درنظر گرفته شده؛ این پیمان به از هم پاشیدن خانواده های شهر منجر نشده پس نباید بگذاریم پیمانکاری که از خودش برای این شهر هزینه های بیشتری کرده خانواده اش ازبین برود. شکیبا در پاسخ به بتویی درباره بخشش عام گفت: این رویه باز نخواهد شد و در اصلاح دفترچه درنظر گرفته خواهد شد [چرا که]خدمات شهری هیچ وقت صفر نمیشود و جا برای جریمه همیشه وجود دارد و اگر قرار بر جریمه شرکت سپندنیروجاوید شرق هست پس شرکت ماهان سبز دماوند نیز باید جرایم خود را به عدالت پرداخت کند. صادقی در گفتگو با خیام نامه با تاکید بر«عدم دقت شورا در تصویب لایحه» یاداور شد: بنا به اظهار نظر شهردار برطبق سامانه۱۳۷ شهرداری، ناظران منطقه و اهالی محل، کار شرکت سپندنیرو به جهت کیفی قابل قبول بوده و اگر بهتر از شرکت ماهان سبزدماوند نباشد بدتر نبوده بنابراین شرکت تلاش خودش را کرده حالا یک اشتباه در محاسبه نباید منجر به نابودی پیمانکار شود. وی تکمیل کرد: اگر ناحیه دوم هم به شرکت سپندنیروجاویدشرق واگذار میشد بخش عمده ای از زیان، پیشنهاد قیمت اولیه را پوشش میداد حتی پیمانکار پیشنهاد بهتری ارائه داد اما شهرداری نپذیرفت و در این اوضاع پیش امده هر سه ضلع (پیمانکار، شهرداری، شورا) مقصر هستند ولی متاسفانه همه کاسه ها بر سر پیمانکار شکسته؛ همه ما به راحتی زندگی می کنیم اما پیمانکار تمام دارایی،زندگی، آرامش روان خود و خانواده اش را از دست داده و نباید بیش از این نابود شود.

دیگر لوایح دو جلسه اخیر شورا

 طی بررسی دستورکار دوم از جلسه ۱۲۴ شورای ششم، مصوب شد که احداث و بهره برداری از نیروگاه تولید برق شهرداری با ظرفیت ۱۰۰کیلووات با برگزاری مناقصه عمومی اقدام شود. در باره این لایحه، بحث مالی ذکر نشده و در بودجه ۱۴۰۵ ردیف مشخصی پیش بینی خواهد شد. دستورکار سوم این جلسه مبنی بر نامه فرمانداری موضوع مصوبه مجوز اعطای پروانه ساختمانی به مساجد، هیئات، تکایا و دارالقران ها بوده است. سعید نیرابادی-رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان-گفت: پروانه ساختمانی با هر مساحت و زیربنای اصل بنا با رعایت ضوابط شهرداری مدنظر میباشد. فضای تجاری اماکن مذکور شامل این مصوبه نمی باشد و مقصود از کلیه حقوق شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی حقوقات ناشی از تخریب و عوارض ارزش افزوده میباشد. پس از به تصویب رسیدن این دستورکار، دستورکار چهارم نیز مصوب شد. در توضیح این دستورکار مربوط به مجوز افتتاح حساب در بانک شهر برای سازمان های شهرداری، صادقی بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ با انجام فرایندهای قانونی و ابلاغ اساس نامه های جدید سازمان ها با شناسه ملی شهرداری به فعالیت خود ادامه میدهند و از این روی باید در بانک شهر هم حساب جدید با شناسه جدید افتتاح کنند. بانک تخصصی شهرداری ها بانک شهر است. دستورکار پنجم جلسه۱۲۴و دستورکار چهارم جلسه۱۲۵شورا لایحه تمدید قرارداد استقرار و حق بهره برداری از سامانه ارجاع نقشه(فراشهر) بود که هر دو بار به کمیسیون فناوری و اطلاعات بازگشت. هم چنین، در جلسه ۱۲۵شورا، اصلاح مصوبه شورا در خصوص افتتاح حساب واریز درامد عوارض سالیانه خودرو دستورکاری بود که به اتفاق آرا مصوب شد. صادقی در این باره گفت که برابر صورت جلسه سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر در سامانه بانک ملت همه شهرداری ها باید افتتاح حساب داشته باشند. در پایان، نیرابادی اشاره داشت که درصد کارمزد عوارض خیلی بالاست و قرار شد این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.