صدای مردم را درست بشنوید

احسان اسحاقی /

اعتراض مسالمت آمیز و غافل گیرانه ای که هفته گذشته در نیشابور، مشهد و چند شهر معدود آغاز شده بود، در مدت کوتاهی ابعادی غیرقابل پیش بینی یافت به گونه ای که می توان به راحتی، ناباوری، سردرگمی، شگفتی و تناقض در تحلیل ها را در برخورد اولیه نظام، فعالان سیاسی، احزاب، رسانه ها و دیگر نیروهای اثرگذار اجتماعی در واکنش به این اعتراضات در روزهای اول مشاهده کرد. پدیده ای که ظرف سه- چهار روز بدل به بحرانی سراسری گردید.

این حرکت و شعارهای جمعی از «مردم» به ویژه در روزهای نخست، فارغ از صف بندی های معمول سیاسی به نظر می رسید و تحلیل محتوای اعتراضات اولیه نشان گر آن است که حداکثر سازماندهی موجود در پشت این حرکت، قرارهای عمومی در شبکه های مجازی بوده است و نباید به آن با دید «توطئه ای سازماندهی شده» علیه دولت یا حاکمیت نگریست. گر چه برخی بدشان نمی آمد که موضوع را «مصادره به مطلوب» نموده و قصد بهره برداری از این اعتراضات به نفع تمایلات سیاسی خود داشتند اما باید اذعان نمود که اعتراضات اخیر را به معنای واقعی کلمه باید «خودجوش» و فارغ از توان اثرگذاری نیروهای سیاسی ارزیابی کرد. این خودجوش بودن، دست کم این ویژگی را به حرکت اخیر می دهد که با «تجویز» و دستورالعمل از موضع بالا، چنان که برخی نیروهای سیاسی به آن عادت کرده اند، نمی توان برای آن راه حل جُست.

شناخت ویژگی های پدیده اعتراضات جمعی و ریشه های آن، نیازمند تامل دقیق در مطالبات عمومی و نارضایتی های اجتماعی و نیز پرهیز از «دام های تفکر» در تحلیل پدیده هاست. دام هایی که می تواند تصمیم گیرندگان را  به ورطه تکرار خطاهای گذشته و دامن زدن به ناآرامی و نارضایتی سوق دهد. کسانی که خود را مسئول مهار بحران می شناسند، پیش از هر چیز بهتر است فروتنانه بنشینند و این دام های تحلیلی را از دست و پای ذهن خود باز کنند تا بتوانند پدیده ی اخیر را به درستی بازشناخته و سپس در صدد چاره کار برآیند. چاره ای که مطمئنا چندان ساده نبوده و شاید نیازبه درمان هایی همچون جراحی های عمیق داشته باشد. برای روشن تر شدن موضع بحث شاید بهتر باشد برخی از این دام های تحلیلی برشمرده شود؛ چرا که تله هایی همچون «تحلیل های صرفا امنیتی» از کل ماجرا، «تقلیل گرایی»، «داشتن توهم توطئه» ، رهزن عقلِ چاره گر است:

    1)        خطای نخست و معمول در وقایع مشابه، تحلیل اتفاقات اخیر و چاره جویی برای آن در قالبی صرفا «امنیتی» است. شاید عده ای ساده اندیش که ظاهرا دل در گرو کشور و نظام دارند، گمان کنند که برجسته کردن ابعاد امنیتی ماجرا می تواند راهگشای فهم این اتفاقات باشد. تالی و پیامد چنینی طرز تفکری، تجویز راه حل های امنیتی، بستن هر چه بیش تر فضا وتنگ تر کردن مجال منتقدان و در نتیجه فروبردن کشور در یک فاز امنیتی است. علاوه بر همه اشکالات وارده بر چنین طرز تفکری باید این نکته را هم به این دسته از افراد یادآور شد که در نظامی که پایه مشروعیت خود را در حمایت عمومی و مشارکت بالای سیاسی شهروندان ش می داند، این روش در نهایت و خواسته یا ناخواسته به نامحرم تلقی کردن مردم نسبت به اداره کشور می انجامد و در بلند مدت می تواند به کاهش مشارکت عمومی در مسایل و بروز بی تفاوتی سیاسی منجر شده و چهره ای غیرمسالمت جو از نظام سیاسی ترسیم کند و نهایتا مشروعیت آن را با مخاطره مواجه سازد.

    2)  خطای دیگری که برخی مدعیان تحلیل به آن دچار می شوند، تقلیل گرایی و فروکاستن مشکلات اجتماعی موجود به مسایل معیشتی و دغدغه آب و نان است. این افراد می کوشند که به جای درک ابعاد چند وجهی مساله ای اجتماعی، آن را در چارچوبی که خود می پسندند یا ذهن شان یارای پرداختن به آن را دارد، خلاصه کرده  و راه حل هایی منطبق بر توان ذهنی خود  ارایه دهند. کسانی که تا دیروز و هنگامه اوج گیری فساد اقتصادی و تورم لجام گسیخته ی نیمه دوم دهه 80، آرمان های  فاخر انقلاب مردم ایران را فراتر از دغدغه تامین معاش می دانستند و برای رسیدن به اهداف و آرمان های بلند کشور، مردم را به کاهش تعداد وعده های غذایی روزانه رهنمون می شدند  و حتی آنان را به خوردن «اشکنه پیاز» فرامی خواندند، این روزها همه مشکل شهروندان معترض را گرانی رزق  و قوت مردم می دانند. هر چند نمی توان از کنار مشکلات معیشتی و گرفتاری های اقتصادی روزمره مردم عبور کرد، اما این که خطاب به مردم گفته شود «اعتراض تا جایی که به آب و نان مردم مربوط می شود، مجاز است و فراتر از آن نباید رفت» حاکی از آن است که ریشه های مسایل اجتماعی جایی در تحلیل این دسته از افراد ندارد. مشکلات و پدیده های اجتماعی عموما معادلاتی «چند مجهولی» است و با پوزش و بدون تعارف باید گفت که اگر کسی قادر به درک معادله ای چند مجهولی نیست و تنها جمع و تفریق ساده را بلد است، شایسته است که از تلاش برای حل معادله چند مجهولی انصراف دهد و با فروتنی آن را به کسانی واگذارد که صلاحیت و اهلیت حل آن را دارند.

    3)  یکی از دیگر خطاهای تحلیلی رایج، «توهم توطئه» است. نمی توان منکر شد که بروز ناآرامی در ایران موجب شعف بدخواهان در خارج از مرزها می شود. اما نسبت دادن همه اتفاقات به دست های دسیسه گر خارجی، هرگونه چاره جویی برای مشکلاتی را که «واقعا وجود دارند» کاری عبث جلوه می دهد. اگر تقلیل گرایی و ساده سازی چنان که پیش از این گفته شد، منجر به ارایه راهکارهای غیر متناسب می شود، «توطئه انگاران» همان تلاش نیم بند را هم برای حل معضل از خود نشان نمی دهند و یک سره صورت مساله را پاک می کنند و به جای «شنیدن صدای مردم»، اساسا وجود صدا را منکر شده و نجوا و حتی فریاد مردم را، صدای بلندگوی دشمن ارزیابی می کنند. به این دسته از تحلیل گران، اگر حقیقتا دوستدار کشور باشند باید نهیب کرد که اگر امروز «نجواهای نجیبانه» مردم را نشنوید، فردا ممکن است برای شنیدن فریاد مردم دیر باشد. اگر امروز گروهی از مردم نه به تحریک دشمن، بلکه تحت فشارهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی و نارضایتی های سیاسی حضور مسالمت آمیز در خیابان و یا بعضا فریاد زدن برخی شعارهای نادرست را پیشه کرده اند، به امید یافتن گوشی است که پای شنیدن دردآن ها بنشیند و این گوش شنوا را هم در درون مرزهای همین کشور می جویند و بهتر است همه آنان که مسئول و شریک وضعیت موجود هستند، صادقانه به «صدای مردم» گوش دهند و عزم خود را برای حل مشکلاتی که به نظر فراتر از دغدغه گران شدن یک قلم و دو قلم کالاست، به مردم نشان دهند.

در دانش حقوق و نیز علم سیاست، کلیدواژه و اصلی وجود دارد، به نام «اصل تناسب»؛ این اصل بیانی مشروح و مفصل دارد اما خلاصه اش این است که «فندق را با پُتک نمی شکنند»؛ برای حل هر مشکلی باید ابزار متناسب با آن را شناخت و به کار گرفت.

اگر امروز مردم از مشکلات اقتصادی، تبعیض های گوناگون اجتماعی، تن ندادن به شایسته گزینی برای به کار گیری منابع انسانی توانمند کشور، تزلزل بنیاد خانواده، گسترش روزافزون اعتیاد، محدودیت های ریز و درشت اجتماعی و سیاسی توسط کسانی که اختیارات خود را یک بند انگشت از خدا کم تر می دانند، عدم شفافیت بودجه و ناکارایی و درمیان نگذاشتن هزینه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه هایی که میلیاردها تومان ردیف بودجه سالانه را به خود اختصاص می دهند، نابودی محیط زیست و آلودگی بی پایان آب و خاک و هوا و از میان رفتن سفره های آب زیر زمینی، فساد اداری  و ده ها مشکل دیگر به تنگ آمده اند، به کارگیری اصل تناسب ایجاب می کند که با در پیش گرفتن اصلاح مالیه و بودجه عمومی، تخصیص کارا و اثربخش منابع مالی کشور، پاسخ گویی، شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، مسئولیت پذیری و به تمکین واداشتن مقامات گوناگون در برابر قانون، تحدید حوزه اعمال نظر و قدرت مقامات در چارچوب قانون اساسی و به کارگیری مشارکت مردم و نخبگان صاحب صلاحیت علمی در حل مشکلات کشور به این انتظارات مردم پاسخ داد.  توهم توطئه، تقلیل گرایی و راه حل های امنیتی، تناسبی با ریشه مشکلات مردم ندارد.