میدانیم غیرقانونی است، اما چارهای نداریم!
جنجال در شورای شهر نیشابور بر سر پرونده یک مرکز تجاری
شما با آقای خاکسار جیک تو جیک هستید. نگذارید دهانم باز شود. همه شهر شما را میشناسند.
✍ مسعود میرادی
صدوبیستوهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر نیشابور عصر سهشنبه ۱۹ خردادماه با حضور ۷ عضو از ۹ عضو شورا و به ریاست علیاکبر شکیبا برگزار شد. جلسهای که در کنار تداوم روند بحثبرانگیز «ترک تشریفات» در شهرداری، با بررسی پرونده قدیمی مجتمع کیانسنتر به یکی از پرتنشترین نشستهای شورا در ماههای اخیر تبدیل شد؛ تا جایی که در پایان جلسه، جدال لفظی میان اعضای شورا به اوج رسید.
ترک تشریفات؛ پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده است
در این جلسه که با حضور خبرنگاران و به صورت برخط برای شهروندان نیشابوری پخش میشد، یکی از دستورکارهای مورد توجه، لایحه شماره ۱۱ مربوط به مزایده غرفه شماره ۴ بازارچه انقلاب بود که بار دیگر در قالب «ترک تشریفات» به شورا ارائه شد.
تکرار مداوم لوایح ترک تشریفات در سالهای اخیر، بهویژه پس از آغاز به کار حسن میرقالی در شهرداری نیشابور، همواره یکی از موضوعات مورد انتقاد رسانهها و حتی برخی اعضای شورای شهر بوده است. منتقدان معتقدند حجم بالای این مصوبات با روح شفافیت و رقابت سالم در تضاد بوده و زمینه ایجاد شائبههای مختلف را فراهم کرده است.
در ماههای گذشته حتی برخی اعضای شورا نیز نسبت به افزایش این روند اعتراض کرده بودند. آنان معتقد بودند که مصوبات شورا در بدنه شهرداری از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست و برخی تصمیمات بدون توجه به دغدغههای اعضا دنبال میشود.
پرسش اصلی افکار عمومی همچنان پابرجاست؛ چه موانعی باعث شده شهرداری به دفعات از مسیر ترک تشریفات استفاده کند؟ آیا سرمایهگذار و پیمانکار برای حضور در پروژهها وجود ندارد؟ آیا متقاضی برای اجاره یا بهرهبرداری از اماکن شهری پیدا نمیشود؟ یا دلایل دیگری در میان است؟
حداقل انتظار شهروندان از شورا و مدیریت شهری، ارائه توضیحی شفاف و مستند درباره این روند است. زیرا زمانی که مسیر پاسخگویی بسته میشود، طبیعی است که زمینه شکلگیری شائبهها و ابهامات در افکار عمومی فراهم شود.
گره کور کیانسنتر روی میز شورا
اما مهمترین و پرچالشترین دستور جلسه، لایحه شماره ۱۳ با عنوان «صورتجلسه فیمابین شهرداری و شرکت پردیس ابنیه شرق» بود.
موضوع به سالهای گذشته بازمیگردد؛ زمانی که مجتمع تجاری کیانسنتر در خیابان دانشگاه مجوز ساخت دریافت کرد اما پارکینگ مورد نیاز آن احداث نشد. پس از فروش واحدها و پایان پروژه، مالکان برای دریافت اسناد رسمی اقدام کردند، اما به دلیل نبود پارکینگ، شهرداری امکان صدور پایان کار و سند را نداشت.
این پرونده طی سالهای گذشته به یکی از پیچیدهترین مسائل شهری تبدیل شد و جلسات متعددی میان شهرداری، شورای شهر و فرمانداری برای یافتن راهحل برگزار شد.
در نهایت پیشنهادی مطرح شد که براساس آن حدود ۱۰ متر از انتهای کوچه مجاور به ایجاد رمپ دسترسی پارکینگ اختصاص یابد تا مشکل مجتمع حل شود.
اما این راهحل از همان ابتدا با اعتراض برخی مالکان منطقه روبهرو شد. منتقدان معتقدند این بخش از کوچه در طرح تفصیلی شهر به عنوان معبر عمومی تعریف شده و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق تصرف در آن را ندارد.
هنربخش: این مصوبه بعداً در دیوان عدالت اداری باطل میشود
امیر هنربخش، عضو شورای شهر، جدیترین مخالفت را با این لایحه مطرح کرد.
وی گفت: «این پرونده شاکی مستقیم دارد. اگر این مصوبه اجرا شود، معترضان میتوانند در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و مصوبه شورا ابطال خواهد شد. در آن صورت خسارتهای سنگینی متوجه شهرداری میشود که در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد.»
هنربخش افزود: «مالک کیانسنتر در زمان ساخت پروژه باید پارکینگ را پیشبینی میکرد. اما ظاهراً تصور کرده است که بعداً میتواند با شهرداری به توافق برسد و مشکل را حل کند. امروز نتیجه آن تصمیم، تبدیل شدن به یک معضل شهری است.»
وی ادامه داد: «من شخصاً به محل مراجعه کردم. مشاوران املاک منطقه معتقدند اجرای این رمپ میتواند تا ۳۰ درصد از ارزش املاک اطراف را کاهش دهد. چرا باید هزینه کوتاهی یک سرمایهگذار را مردم آن منطقه بپردازند؟»
این عضو شورا پیشنهاد کرد شهرداری یا مالک مجتمع زمینی در همان محدوده خریداری کرده و آن را به پارکینگ اختصاص دهند تا مشکل به صورت قانونی حل شود.
شکیبا: میدانیم غیرقانونی است اما چارهای نداریم
در ادامه علیاکبر شکیبا، رئیس شورای شهر نیشابور، در واکنش به سخنان هنربخش اظهار داشت:
«ما هم میدانیم این کار غیرقانونی است، اما در حال حاضر چارهای جز این نداریم و برای باز کردن این گره باید این اقدام انجام شود.»
اظهارنظری که فضای جلسه را متشنجتر کرد.
هنربخش در پاسخ گفت: «چرا چارهای وجود ندارد؟ به مالک اجازه دهید زمینی خریداری کند و آن را به پارکینگ تبدیل کند.»
در حالی که وی همچنان در حال بیان استدلالهای خود بود، شکیبا اعلام کفایت مذاکرات کرد و رأیگیری را به جریان انداخت.
در نهایت این لایحه با ۵ رأی موافق از مجموع ۷ رأی حاضر به تصویب رسید.
از «جیک تو جیک» تا «همه شهر شما را میشناسند»
پس از تصویب لایحه، فضای جلسه به سرعت ملتهب شد.
هنربخش خطاب به رئیس شورا گفت: «چرا اجازه نمیدهید حرفم را کامل بزنم و صحبتهایم را قطع میکنید؟»
شکیبا نیز پاسخ داد: «شما صحبتهای خودتان را مطرح کردید و کفایت داشت.»
در ادامه رئیس شورا با اشاره به برخی پروندههای ساختمانی اظهار داشت: «شما به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه میکنید؛ بسیاری از این ساختمانها شاکی دارند اما ساخته شدهاند.»
هنربخش در پاسخ گفت: «برای بسیاری از آنها دستور تخریب صادر شده اما شهرداری تمکین نمیکند.»
اظهارنظری که به نوعی بیانگر اختلاف عمیق میان شورا و شهرداری در اجرای آرای قانونی بود.
در ادامه رضا کراری دیگر عضو شورا، وارد بحث شد و گفت: «چرا باید ۵۰ نفری که واحد پیشخرید کردهاند و سند ندارند را فدای دو نفر شاکی کنیم؟»
هنربخش در واکنش اظهار داشت: «ما اینجا هستیم که حقی ضایع نشود. ضمن اینکه شما چرا از آقای خاکسار حمایت میکنید و چه چیزی در این میان وجود دارد؟»
کراری نیز متقابلاً پرسید: «شما چه ارتباطی با سیدعلی حسینی، یکی از مالکان معترض، دارید؟»
هنربخش پاسخ داد: «او مدتهاست ملک خود را فروخته و از آن محل رفته است.»
تنش لفظی در ادامه شدت گرفت و هنربخش خطاب به کراری گفت: «شما با آقای خاکسار جیک تو جیک هستید. نگذارید دهانم باز شود. همه شهر شما را میشناسند.»
در نهایت علیاکبر شکیبا با اعلام ختم جلسه و فرستادن صلوات، به این مجادله پایان داد.
آنچه در جلسه ۱۲۸ شورای شهر نیشابور رخ داد، صرفاً اختلاف نظر بر سر یک پرونده ساختمانی نبود؛ بلکه تصویری روشن از چند بحران همزمان در مدیریت شهری نیشابور را به نمایش گذاشت.
نخست، تداوم روند «ترک تشریفات» است که همچنان بدون پاسخ روشن از سوی شهرداری ادامه دارد. هرچه تعداد این مصوبات بیشتر شود، مطالبه افکار عمومی برای شفافسازی نیز جدیتر خواهد شد.
دوم، پرونده کیانسنتر نشان داد که شورا و شهرداری سالهاست با تبعات تصمیمات گذشته دستوپنجه نرم میکنند. مهمتر از خود پرونده، جملهای بود که در صحن علنی شورا مطرح شد: «میدانیم غیرقانونی است اما چارهای نداریم.»
اگر واقعاً یک تصمیم غیرقانونی تلقی میشود، چگونه میتواند مبنای رأیگیری و تصویب قرار گیرد؟ و اگر قانونی است، چرا رئیس شورا آن را غیرقانونی توصیف میکند؟ این تناقض، مهمترین پرسشی است که اکنون باید به آن پاسخ داده شود.
سومین نکته، آشکار شدن شکاف میان اعضای شوراست. جدالهای لفظی، طرح اتهامات متقابل و بیان روابط شخصی افراد در صحن علنی شورا، بیش از آنکه به حل مسائل شهر کمک کند، اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
