سقف اجاره خانه بلندتر از قامت اقتصادی مردم
✍ مسعود میرادی
این روزها بسیاری از خانوادههای مستأجر در نیشابور، هنگام تمدید قرارداد یا جستوجوی خانه جدید، با نرخهایی مواجه میشوند که هیچ تناسبی با درآمدشان ندارد. گویی اجارهبها دیگر تابع کیفیت ملک، متراژ و موقعیت جغرافیایی نیست و بیشتر بر مدار «هرچقدر بتوان گرفت» میچرخد. اقتصاد بازار، بدون نظارت، بدل میشود به مسابقهای برای بقا که بازندهاش همیشه طبقه متوسط و ضعیف است.
با پایان سال تحصیلی و آغاز فصل جابهجایی مستأجران، بازار اجاره مسکن در نیشابور وارد یکی از ملتهبترین دورههای خود شده است؛ بازاری که حالا دیگر نه بر مبنای توان اقتصادی مردم، بلکه بر اساس انتظارات تورمی و خواستههای مالکان قیمتگذاری میشود. بررسیهای میدانی و دادههای منتشرشده درباره بازار مسکن نشان میدهد که افزایش اجارهبها در کشور طی یک سال گذشته به ارقام کمسابقهای رسیده است. برخی گزارشها از رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی اجارهبها در بسیاری از شهرهای ایران خبر میدهند. در همین حال، شورای مسکن خراسان رضوی سقف مجاز افزایش اجاره را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، اما واقعیت بازار فاصله زیادی با این عدد دارد. آنچه امروز در نیشابور مشاهده میشود، عملاً عبور کامل بازار از سیاستهای کنترلی است؛ سیاستهایی که یا ضمانت اجرایی ندارند یا اساساً در برابر تورم عمومی و رشد قیمت مسکن بیاثر شدهاند.
در حالی که طبق برخی آمارها، رشد قیمت ملک در مشهد حدود ۴۹ درصد برآورد شده، فعالان بازار مسکن در نیشابور از افزایش حدود ۶۹ درصدی قیمتها سخن میگویند. همین فاصله نشان میدهد که نیشابور دیگر یک شهر ارزان در بازار مسکن خراسان رضوی محسوب نمیشود. رشد قیمت زمین، افزایش هزینه ساخت، مهاجرت از روستاها و شهرهای اطراف به نیشابور و همچنین ورود سرمایههای سرگردان به بازار ملک، از عوامل مهم جهش قیمتها در این شهرستان است. گزارشهای تحلیلی حوزه مسکن نیز تأکید میکنند که افزایش هزینه مصالح ساختمانی و رشد تورم، مستقیماً بر بازار اجاره اثر گذاشته است.
اما مسئله اصلی اینجاست که درآمد مردم با این رشد همخوانی ندارد. کارگری که سال گذشته با ۱۲ یا ۱۵ میلیون تومان میتوانست خانهای کوچک اجاره کند، امروز باید بخش عمده درآمدش را صرف اجاره کند. بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند از هزینه آموزش، درمان، تفریح و حتی تغذیه خود بزنند تا بتوانند فقط سقفی بالای سر داشته باشند.
افزایش تقاضا برای خانههای کوچک، مهاجرت مستأجران به مناطق حاشیهای، چندخانواری شدن برخی واحدهای مسکونی و حتی بازگشت برخی خانوادهها به خانه والدین، بخشی از پیامدهای شرایط فعلی در نیشابور است. در بسیاری از مناطق شهر، مالکان هنگام تمدید قرارداد، افزایشهایی فراتر از توان مستأجر پیشنهاد میدهند و مستأجر نیز به دلیل کمبود فایل مناسب، ناچار به پذیرش میشود.
نبود نظارت مؤثر بر بنگاههای املاک و عدم شفافیت در قیمتگذاری هم بر آشفتگی بازار افزوده است. بسیاری از نرخها نه بر اساس کارشناسی، بلکه بر اساس قیمت فایلهای مجازی و فضای روانی بازار تعیین میشود. کافی است در یک محله چند ملک با قیمت بالا آگهی شود تا همان نرخ به کل منطقه تعمیم پیدا کند. در چنین شرایطی، دیگر «ارزش واقعی ملک» اهمیت چندانی ندارد و جو روانی بازار، تعیینکننده قیمتها میشود.
کارشناسان معتقدند بازار اجاره در ایران شدیداً تحت تأثیر بازار خرید و فروش حرکت میکند و هر موج تورمی در بخش مسکن، با فاصله زمانی به بازار اجاره منتقل میشود. بنابراین اگر روند افزایش قیمت مسکن ادامه پیدا کند، باید انتظار داشت که اجارهبها نیز در ماههای آینده باز هم افزایش یابد. مسئلهای که میتواند طبقه متوسط را بیش از پیش کوچک و حاشیهنشینی را گستردهتر کند.
وقتی خانه به جای «محل زندگی» تبدیل به «محل سود» شود، نتیجه همین میشود که امروز در نیشابور دیده میشود؛ خانوادههایی که هر سال با اضطراب تمدید قرارداد زندگی میکنند و کودکانی که به دلیل جابهجاییهای مکرر، ثبات زندگی و تحصیلشان از بین میرود. تمدید قرارداد اجاره حالا برای بسیاری از خانوادهها نه یک توافق ساده، بلکه نبردی برای بقاست.
