دهها کشته و زخمی و میلیارها تومان خسارت در نیشابور
گزارش تشریحی «خیامنامه» از ناآرامیهای دیماه
دهه ی دوم دی ماه ۱۴۰۴، نیشابور هم مانند بسیاری ازشهرهای کشور درگیر اعتراضاتی بود که در روزهای پایانی به آشوب، خشونت، خسارات مادی و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان انجامید.
از بازار تهران تا خیابان های نیشابور، دگردیسی اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، که روز هفتم دی ماه با تعطیلی بازار تهران و راهپیمایی بازاریان در اعتراض به وضعیت بازار و نوسانات شدید نرخ ارز آغاز شده بود، ظرف دو هفتهی بعد از آن به لحاظ ابعاد و ماهیت به سرعت دچار تغییر شد. ناآرامی هایی که در مقایسه با سایر وقایع اعتراضی یک دهه اخیر، از جمله دی ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، می توان آن را بی سابقه دانست.
تصمیم دولت به یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، که به اعتقاد مقامات حاکمیتی بستری برای رانت و سو استفاده فراهم کرده و تاثیری هم در ارزان تر رسیدن کالاها به دست مردم ندارد، موجب جهشی ناگهانی در قیمت کالاهای مختلف و ناپایداری شدید قیمت ها شد. جهشی که ابتدا جرقهی اعتراضاتی محدود در تهران و برخی کلانشهرها را زد. در روزهای ابتدایی این اعتراضات، دولت سیاستِ مدارا و گفتوگو و شنیدن صدای معترضان را در پیش گرفت و مسعود پزشکیان، رییس جمهور در روز دهم دی ماه وعده داد که شرایط را اصلاح کرده و حتی با همکاری مجلس، با ایجاد تغییراتی در لایحه ی بودجه، نگرانی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد را بر طرف کند. در عین حال، همزمان با تهران، در برخی دیگر از استانها از جمله همدان و فارس، اعتراضات اگر چه به صورت محدود، ادامه یافت.
نیشابور و اغلب دیگر شهرهای خراسان رضوی در این یک هفته، یعنی از هفتم تا سیزدهم دی ماه، شاهد اتفاقات مشابهی نبود و اعتراضات در پایتخت نیز غالبا محدود به بازار بزرگ تهران و اطراف آن بود که حاکی از پیشران بودن مسایل اقتصادی نسبت به سایر مولفهها در اعتراضات اخیر است. مشاهدات عینی خبرنگاران خیامنامه ازنقاط مختلف شهر حاکی از آن است که در پایان هفته اول اعتراضات، یعنی عصر روز شنبه، ۱۳ دی ماه، که تعطیلی رسمی نیز بود، رخداد قابل توجهی به جز حضور نسبتا پررنگ پلیس و نیروهایلباس شخصی سازماندهی شده با یونیفورم، سپر و باتوم در تقاطع های اصلی شهر، از جمله در اطراف میدان ایران قابل مشاهده نبوده و حتی اگر رهگذران کنجکاو و دسته های عمدتا ۵-۶ نفرهای را که در پیادهروهای خیابان امام و دارایی گرد هم جمع شده بودند، یکجا جزو معترضان به شمار آوریم، باز هم جمعیت ایشان از عدد نیروهای امنیتی کم تر بوده است؛ وضعیتی که آشکارا با هفتهی بعد از آن متفاوت بود. از روز یک شنبه ۱۴ دی ماه اما کم کم اعتراضات گسترش پیدا کرده و وارد فاز تازه ای شد. خبرها از مشهد و برخی از شهرهای دیگر استان نیز حاکی از افزوده شدن به جمعیت معترضان و شعارهای سیاسی در کنار مطالبهگری های معیشتی بود. در فاصله روزهای دوشنبه و سه شنبه، نیشابور هم شاهد صف اعتراضاتی بود که گرچه از هر سن و طبقهای در آن حضور داشتند، اما جوانان موسوم به نسل «زِد (Z)» میدانداری بیشتری میکردند. با این همه میتوان دریافت که سویهی اصلی اعتراضات، کوچک تر شدن سفرهها و نگرانی از وضعیت معیشتی بود که با شعارهای سیاسی و بعضا مخالف وضع موجود ترکیب میشد. سه شنبه شب، ۱۶ دی ماه را می توان نخستین جرقههای جدی ناآرامیها در شب ها و روزهای بعدی در نیشابور قلمداد کرد. بر اساس مشاهدات عینی خبرنگاران ما، حوالی ساعت ۸ شب سه شنبه، تقابل معترضان با نیروهای انتظامی در حد فاصل چهارراه بعثت تا میدان امام، به شلیک گاز اشک آور از سوی پلیس به سمت حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر معترض و پرتاب سنگ به سوی ماموران انتظامی توسط معترضین انجامید و همزمان نیروهای لباس شخصی با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و شعارهایی در دفاع از نظام آماده تقابل می شدند. دستهی اخیر عمدتا به چوب و باتوم مسلح بودند و با مانورهای محدود، سعی در کنترل معترضان و ترساندن ایشان داشتند.
۱۷ دی ماه، نقطه عطف رویدادها و آخر هفته ای پر التهاب
چهارشنبه ۱۷ دی ماه و ۱۰ روز پس از آغاز تعطیلی بازار تهران، خیابان مرکزی نیشابور شاهد نخستین روز تعطیلی بازار و تجمعی نسبتا گسترده بود. قریب به ۲۰۰۰ نفر از بازاریان و شهروندان، پیش از ظهر چهارشنبه، همزمان با تعطیلی بازار، در خیابان امام حضور یافته و به شعار دادن پرداختند. گر چه شلیک گاز اشک آور و روایت هایی از شلیک با سلاح ساچمه زنی در ظهر این روز گزارش شد، اما این تجمع اعتراضی در مقایسه با وقایع روزهای بعد، آرام و کم خسارت ارزیابی می شود. هر چند ظهر همان روز خبر رسید که دو خانم در میان معترضان با شلیک سلاح ساچمهزنی، راهی بیمارستان شده اند و حال یکی از ایشان وخیم گزارش شد. تلاش خبرنگاران تا پایان آن روز برای دست یابی به خبری از وضعیت مجروحان یاد شده به جایی نرسید، اما سرانجام صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه «خیام نامه» از طریق یک منبع مسئول توانست از کشته شدن یکی از ایشان اطلاع کسب کند و هویت فرد درگذشته، که خانمی میانسال به نام اکرم پیرگزی بود، احراز شد.
پایان هفتهی خونین و پرخسارت
پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، همزمان با قطع اینترنت از بعد از ظهر پنجشنبه، شهر وارد چرخهای پرشتاب از خشم و خشونت شد. گزارش ها و مشاهدات همکاران «خیامنامه» حاکی از حضور پرشمارتر معترضان و بروز آشوبهایی پراکنده در چندین نقطهی شهر است. حضور فزاینده جمعیت معترض در خیان های دارایی، فرحبخش غربی، فرحبخش شرقی و میدان آزادی، خیابان امام ( در هر دو منتها الیه آن یعنی میدان حافظ و میدان خیام)، خیابن شهید بهشتی، خیابانهای کمالالملک و شریعتی، بلوار معلم و اطراف فرهنگسرای سیمرغ (انتهای خیابان دارایی) حاکی از پراکندگی و تنوع قابل توجه و گستردگی دامنه اعتراضات است. شعارهای تند، جمعیت انبوهتر و احتمالا بی سابقه در نیشابور، حضور چندلایه نیروهای پلیس و سایر نیروهای امنیتی، آتش زدن و تخریب اموال عمومی و برخی اماکن غیرعمومی توسط معدودی از جمعیت حاضر و کشته و زخمی شدن ده ها نفر، شلیک مستقیم و پیچیدن صفیر گلوله جنگی در گوش شبهای نیشابور در پی درگیریهایی که ناشکیبایی دو طرف را به تصویر میکشید و تراژیکترین وجه رویدادهای دی ماه امسال را در نیشابور رقم زد، پردهی آخر اعتراضاتی بود که به آشوب ختم شد.
گرچه مراجع رسمی اعلام تعداد کشتهها و مجروحان این وقایع خونبار را به جمعبندی کامل و تفکیک آمار نیروهای امنیتی و پلیس از سایر درگذشتگان موکول کرده و اطلاع دقیقی در دسترس رسانهها قرار ندادهاند، اما به نظر میرسد با عنایت به اظهارات مقامات عالی نظام، که دشمنان و مشخصا مقامات آمریکایی را مسئول ریخته شده خون هزاران نفر در این حوادث دانستهاند، دست کم در نیشابور شاهد کشته و زخمی شدن دهها تن از هر دو سوی ماجرا باشیم.
ابهام در آمار جانباختگان و خسارات جانی
ظرف دو روز آخر هفتهی سوم دی ماه، خانوادههای بسیاری در نیشابور داغدار شدند؛ «خیامنامه» علی رغم پیگیریهای فراوان از مراجع رسمی موفق به کسب آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد کشتهها (که کشته شدن زنی باردار و نیز کودکی دوساله از دلخراشترین موارد آن است) و نیز شمار مجروحان این ناآرامیها، نشده است و عدد ۲۷ کشته طی شبهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه که توسط برخی رسانهها اعلام شده را نیز مبتنی بر شواهد و تحقیقات میدانی نمی تواند تایید کند و هیچ منبع رسمی نیز حاضر به تایید یا تکذیب این رقم در گفت و گو با همکاران ما نشده است. حاصل این ابهام البته شایعاتی است که رقم هایی از دو تا چند برابر این رقم را بازگومیکنند و به نظر میرسد تنها راه پایان دادن به این ابهام و شایعات، فراهم کردن شرایطی است که رسانه ها و خبرنگاران به آمار و اطلاعات دسترسی یافته و بتوانند مستقلا به بررسی و تایید آن بپردازند.
از تعداد افراد دستگیرشده در جریان این وقایع هم گزارشی منتشر نشده است. در مورد خسارات وارده شده به مجموعه های عمومی و خصوصی اما آمار اولیهای ارایه شده است که شامل خسارات ناشی از آتش زدن و یا تخریب اماکنی همچون اداره «ورزش و جوانان»، «دفتر امام جمعه»، اداره «تبلیغات اسلامی»، ساختمان فرمانداری، حوزه علمیهی فضل، ساختمان شورای شهر، ساختمان خدمات شهری شهرداری و یک ایستگاه آتش نشانی است. همچنین یک خودرو پلیس (تویوتا هایلوکس متعلق به فرماندهی انتظامی نیشابور)، یک دستگاه موتور سیکلت یگان ویژه و یک دستگاه خودرو آتش نشانی (متعلق به ایستگاه میدان حافظ) در این آشوب ها آتش زده شدند که مهم ترین تجهیزات خسارت دیده به شمار میروند. فرهنگسرای سیمرغ، کتابخانه کانون پرورش فکری در باغ ملی و سینما شهر فیروزه (که مجموعهای خصوص است) سه مجموعهی فرهنگی هستند که طعمه خشم و خشونت شدند. ساختمان چند بانک از جمله شعبه بانک آینده در خیابان دارایی، صندوق تعاون، بانک تجارت در نزدیکی میدان حافظ و بانک صادرات میدان خیام نیز آسیب دیدند که بانک صادرات میدان خیام، براساس مشاهدات میدانی، بیشترین خسارت را دیده است. در میان کسب و کارهای خصوصی می توان به سوختن ساختمان ۷طبقهی پارسه در خیابان دارایی و تخریب و آتش زدن ۴ شعبه از فروشگاههای افق کورش در خیابان های فرحبخش غربی، میدان حافظ، شهید بهشتی و شهید فهمیده (بنیاد شهید) اشاره کرد. یک منبع مسئول در فرمانداری نیشابور برآورد اولیه این خسارات را به علاوه تاسیسات و علایم شهری از قبیل تابلوها و چراغهای راهنمایی و مساجد و… قریب ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
در پی این دوشب ناآرامی وسیع و بالا گرفتن شدت برخورد از سوی نیروهای امنیتی، شنبه ۲۲ دی ماه، شبی که نسبت به هفتهی پرالتهاب قبل، ساکت تر به نظر میرسید، با تعطیلی بخش عمده ای از شهر و چند درگیری پراکنده فرا رسید واز آغاز هفته پایانی دی ماه، شعلههای التهاب و خشم به زیر خاکستر سکوت رفت.
تجزیه و تحلیل حوادث اخیر و بررسی پیامدهای آن نیازمند کاری میدانی و بدون غرض و سوگیری است. مسئولیتی اجتماعی که متوجه نهادهای قانونی و مستلزم یاری جستن از اهل تحقیق و علم برای ارایه یافتههایی واقعنگرانه است.
ناگفته پیداست که متوقف ماندن تجزیه و تحلیل ها در سطح مسئولان امنیتی بدون بهرهگیری از محققان مستقل و پژوهشهای علمی، نمیتواند راهگشا و راهنمای خوبی برای آینده باشد. مسئولان دولتی، امنیتی و قضایی نباید فراموش کنند که در این پژوهشها، خودشان صلاحیتی جز به عنوان منابع اطلاعات میدانی ندارند و بررسی علمی و ارایه نتایج را باید به اهلش بسپارند؛ فروکاستن ریشههای وقایع و حتی ریشهها و عوامل ناشکیبایی و خشم افراد، به ویژه نسل جوان تنها به دخالت بیگانگان (که البته آن هم در جای خود عاملی موثر و قابل بررسی به لحاظ میزان اثرگذاری است) به نسخهای بهتر از اظهار فضلهای مجریان صدا و سیما (که خودش با صرف هزاران میلیارد از بودجه عمومی، مرجعیت رسانهای را به شبکههای پادو و غیرحرفهای بیگانه واگذار کرده) نخواهد انجامید.
اگر بنای درسآموزی از این تجربههای سهمگین، هم برای مردم و هم برای حکومت باشد، تجزیه و تحلیلهایی که در آن عوامل نابردباری دولت و ملت، ناشکیبایی جمعی، شکاف مردم و مسئولان، خلاءهای حقوقی و موانع اجرای حقوق اساسی ملت و نیز چالشهای توسعه حقیقی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران محوریت داشته باشند، «احتمالا» موثر خواهد بود.
