مستضعف کیست؛ مستکبر کدام است؟! در پی شکایت ستاد اجرایی فرامین امام(ره) و با حکم قضایی دو سالن ورزشی بانوان که به صورت خصوصی اداره می شد، در نیشابور پلمپ شد. به این ترتیب به نظر می رسد درحالی که پرویز فتاح، رئیس جدید بنیاد مستضعفان ۵ روز بعد از معارفه اش بازپس گیری اموال […]
مستضعف کیست؛ مستکبر کدام است؟!
در پی شکایت ستاد اجرایی فرامین امام(ره) و با حکم قضایی دو سالن ورزشی بانوان که به صورت خصوصی اداره می شد، در نیشابور پلمپ شد.
به این ترتیب به نظر می رسد درحالی که پرویز فتاح، رئیس جدید بنیاد مستضعفان ۵ روز بعد از معارفه اش بازپس گیری اموال و املاک بنیاد را در سراسر کشور آغاز و اعلام کرده اموال این بنیاد را در تصرف هر کس که باشد، بازپس خواهد گرفت، اولین قرعه در پلمپ اماکن متعلق به بنیاد در نیشابور، به نام دو سالن ورزشی زنان اصابت کرده است!
ساعت 12 ظهر سه شنبه 8 مردادماه جاری، این سالن ها که در اجاره انجمن های ورزشی بود، به دستور مقام قضایی بسته شد.
به گزارش «خیام نامه» سالن کوثر که با قراردادی یک ساله میان اداره کل ورزش و جوانان استان و بخش خصوصی فعال بود و در حالی که هنوز 50 روز به پایان مهلت قراردادش باقی است، یکی از این سالن هایی است که به دستور مقام قضایی پلمپ شده است.
گفتنی است بنا بر ادعای بنیاد مستضعفان، زمین این مجموعه متعلق به ستاد اجرایی فرامین امام(ره) است که از ۱۵ سال پیش طی توافقی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته و این سالن های ورزشی در آن ساخته شده است و حالا شاکی آن ستاد فرامین امام و متشاکی اداره کل ورزش و جوانان است. این ستاد ادعای مالکیت مجموعه را مطرح کرده و از دادسرای مرکز استان حکم پلمپ این مجموعه را گرفته است.
این در حالی است که روزانه 700 نفر از سالن های یاد شده استفاده می کردند و پلمب آن ها می تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد؛ در عین حال به گفته یک مقام مسئول پیش بینی می شودکه شنبه 12 مردادماه جاری فک پلمب در خصوص این سالن ها اجرا شدود ولی این موضوع فقط در حد یک گمانه زنی است!
ستاد اجرای فرامین امام چیست ؟
ستاد اجرایی فرمان امام سازمانی حکومتی و خیریه، تحت نظر رهبر انقلاب است، که از ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸ به فرمان امام خمینی تأسیس شد. بنیانگذار انقلاب حدود یک ماه قبل از رحلت طی حکمی به آقایان حبیب‌ا… عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی جهت در اختیار گرفتن کلیه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، بلا وارث و اموالی که بابت خمس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی حاصل می شود، قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار داد.
این ستاد طی این حکم موظف شد کلیه درآمدهای حاصله را در مواردی از قبیل مقرره شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و مواردی دیگر از این سنخ مصرف کند؛ این نهاد وظیفه مدیریت اموالی را بر عهده دارد که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه است. دو حوزه اصلی ماموریت «ستاد اجرایی فرمان امام» امور خیریه و فعالیت اقتصادی است.
گفتنی است اصل 49 قانون اساسی، که یکی از مهم ترین مبادی درآمد ستاد مذکور بر آن مبتنی است، اعلام می دارد: «دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»
ماهیت حقوقی ستاد
ستاد اجرایی فرمان امام از نظر سازمانی از دو بخش قضایی و بنگاه اقتصادی تشکیل شده است. بخش قضایی دارای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و بخش اقتصادی به دستور رهبری سازمان دهی شده است. منابع مالی بخش اقتصادی از سوی بخش قضایی (مصادره اموال نامشروع) و نیز فعالیت‌های اقتصادی آن تأمین می‌شود.
تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در تاریخ ۷ بهمن۱۳۷۰ توسط دوره سوم مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.
وظایف «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» مصرح در ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن با وظایف قانونی ستاد اشتراک داشته که این موضوع نوعی موازی کاری در اجرای قانون اساسی می‌باشد.
رئیس پیشین قوه قضائیه، صادق لاریجانی در بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ به مراجع قضایی سراسر کشوربخش زیادی از وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل نموده و آن ستاد را به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه قلمداد کرده است.
اموال بنیاد در نیشابور در دست کیست؟
پرویز فتاح که به تازگی سکان مدیریت بنیاد مستضعفان را با حکم رهبری برعهده گرفته، یک روز قبل از بسته شدن این دو سالن ورزشی در نیشابور، در توئیتی تاکید کرده بود که اموال مستضعفان دست هر مقام و منصبی باشد باید برگردد. او در زمان معارفه خود هم به همه افراد و سازمان هایی که این اموال و املاک را در اختیار گرفته اند ضرب الاجل داد: «آن هایی که مالی دست شان است باید تخلیه کنند و به بنیاد برگردانند، با زبان خوش بیاورند تا ما به زبان ناخوش متوسل نشویم.»
فتاح چهارشنبه گذشته در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید بنیاد مستضعفان با تاکید بر این که به طور حتم با دولت فعلی و بعدی هماهنگ عمل خواهد کرد، خواستار تخلیه اموال و املاک این بنیاد توسط اشخاصی شد که این املاک را در اختیار گرفته‌اند.
حالا به نظر می رسد که پس از گذشت پنج روز از آغاز به کار رسمی وی در بنیاد مستضعفان، اولین اقدامات عملی وی در بازپس گیری اموال و املاک این بنیاد آغاز شده و در نیشابور هم این امر با بستن دو سالن ورزشی که بنیاد مدعی مالکیت آن است، آغاز شده است.
یک روز قبل از این اتفاق در نیشابور، به دلیل نپرداختن اجاره بهای ساختمان دانشکده خبر تهران وابسته به خبرگزاری جمهوی اسلامی (ایرنا)، ضابطان به پلمب این ساختمان اقدام کردند. اما ساعتی بعد، با دستور فتاح، رئیس بنیاد، دانشکده خبر برای رعایت حال دانشجویان موقتا فک پلمپ شد، اما همان طور که رئیس این بنیاد در توئیتر اعلام کرد، این فک پلمب موقتی است.
فتاح در این توئیت همچنین تاکید کرد «عمداً از دانشکده خبر شروع کردیم تاخبرش به گوش همه برسد عزم جدی است. اموال مستضعفان دست هر مقام و منصبی باشد باید برگردد. مخلص و ارادتمند اهالی رسانه و دانشجویان عزیز هستیم. گفتیم فعلا ملاحظه و فک پلمب کنند، ولی مهلت تا پایان مرداد خواهد بود. این بار را ملاحظه کردیم، ولی بعدا ملاحظه‌ای در کار نیست.»
کدام مستضعفان، کدام مستکبران؟!
آمارو اطلاعات دقیقی از میزان املاک بنیاد مستضعفان در نیشابور، که در اختیار افراد و نهادهای دیگر است، در دست نیست، اما به نظر می رسد بنیاد مذکور با این اقدام، هشداری برای دیگران نیز صادر کرده است.
گفته می‌شود پس از شرکت ملی نفت ایران، دومین موسسه اقتصادی بزرگ کشور بنیاد مستضعفان است .بنیاد ابتدا خود را نهادی اجتماعی می‌داند که فعالیت‌های اقتصادی به منظور محرومیت زدایی دارد و سپس اقتصادی.
اگرچه گفته می شود که سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه بنیاد برای محرومیت زدایی استفاده صرف می‌شود، اما به نظر می رسد تعطیلی دو مکان ورزشی، آن هم متعلق به زنان که همواره از محرومیت در امکانات ورزشی رنج می برند، چندان با مسئولیت اجتماعی بنیادهای وابسته به حاکمیت سازگار نیست و دست کم در لیست کسانی که بنیاد گویا قصد کرده اموالش را از چنگ آنان خارج کند، این قشر محروم (بانوان ورزش دوست) در صدر فهرست قرار نمی گیرند!
در دهه نخست انقلاب، عبارت «مستضعفان» اشاره به قاطبه مردم ایران داشت و کنایه ای بود از مقابله با زورمندان و زراندوزانی که در ادبیات انقلابی از آنان با عنوان «مستکبران» یاد می شد.
حال باید دید در رویکرد نوین بنیاد، نگاه به قاطبه مردمی که می توانند از مواهب این ابربنگاه اقتصادی برای رفع برخی کاستی ها بهره مند شوند، چیست؟ آیا تعطیلی اماکنی که در خدمت منفعتی عمومی، نظیر ورزش همگانی هستند، آدرس غلط دادن در مورد تصرف ناروای اموال بنیادی عمومی نیست؟!
