«آرمان شهر» و شوراي شهر بي آرمان
آبادي قلعه، از پهناي راه آن معلوم است
چند هفته قبل با صرف ده ها ميليون تومان از جيب شهرداري همايش تحت عنوان «نيشابور، آرمان شهر سرمايه گذاري» برگزار شد. همايشي شتاب زده که ظاهرا با هدف جلب سرمايه در جهت توسعه ابرشهر تاريخ، نيشابور، برپا شده بود و البته به مدد روابط عمومي ناکارآمد دبيرخانه اين همايش، تا کنون خبر چنداني از ميزان موفقيت در جلب صاحبان سرمايه براي بسته هاي ارايه شده در آن نداريم. آن زمان براي اين که متهم به سياه نمايي و سنگ اندازي در مسير توسعه شهرمان نشويم، از نوشتن در مورد مشکلات اين همايش و دلايلي که در نقد شيوه هاي عوام گرايانه، پوپوليسستي و تبليغاتي آن داشتيم، در «خيام نامه» پرهيز کرديم.
حاصل آن سکوت و همراهي البته چيزي نبود که شهروندي، که دل در گرو آبادي زادبوم اش دارد، انتظار داشته باشد. در اين مجال هم قصد پرداختن به آن معرکه را، که جولانگاه سخنراني هاي غير فني و فاقد انسجام و مجال خودنمايي هاي تمام نشدني برخي آقايان شده بود، نداريم.
مراد اين نوشتار، اشاره به زخم عميق تري است که بر پيکر آباداني اين شهر مظلوم عارض شده و اظهارات هفته گذشته برخي اعضاي شورا، که در شماره قبلي و اين شماره خيام نامه بخشي از آن به چاپ رسيده است، بر آن نمک افشاگري پاشيده است.
به مصداق آن مَثل همشهريان قديمي و شيرين گوي مان که «آبادي قلعه، از پهناي راه آن معلوم است»، با بررسي وضعيت فعلي شوراي شهر و دغدغه هاي بعضا پيش پا افتاده و حقير برخي از اعضاي شورا، مي توان به اين نکته پي برد که نيشابور، اين نگين فيروزه اي شرق کشور، تا تبديل شدن به «بهشت سرمايه گذاري و توسعه» چه ميزان فاصله دارد. نوع تعامل برخي اعضاي شورا با شهرداري که شان نظارتي و برنامه ريزي را تا حد دخالت در کوچک ترين عزل و نصب هاي داخل شهرداري، پهن کردن سفره براي رانت خواران، زد و بند و فاميل گرايي و قوم و خويش سالاري، استخدام بي ضابطه نزديکان و دوستان و اقوام در شهرداري و البته هديه کردن سمت ها و عناوين به آن ها، استفاده از امکانات مادي شهرداري، از قبيل وام هاي آن چناني براي برآورده کردن اغراض و احتياجات شخصي و… فروکاسته است، نشان مي دهد که اين شهر امروز با وجود همه پتانسيل هاي خداداي اش چرا چنين درمانده است و در بسياري از شاخص هاي توسعه در مرتبه اي پايين تر از شهرهايي قرار گرفته که به اندازه يک دوم بخش ها و دهستان هاي نيشابور پتانسيل و ظرفيت براي توسعه ندارند.
انگشت اتهام در مورد چرايي پديد آمدن چنين وضعي، البته غير از خود شوراييان، به سوي بسياري ديگر از ماها هم نشانه مي رود. از مسئولان دولتي که با تعلل در تعيين تکليف مديريت شهرستان، نظارت دولت مرکزي بر «نهاد عدم تمرکز محلي؛ يعني شوراها» را در تعليق و خلسه نگه داشته اند و نمايندگان مردم در مجلس که به دنبال لابي گري براي تامين حاشيه امنيت براي راي خود در انتخابات آتي هستند و حتي رسانه ها که آزادي آن ها در انتشار اخبار براي اقامه «حق الناس» مردم در نظارت بر ارکان قدرت است. و البته خود ما، بله، خود ما مردم که در انتخاب نمايندگان مان در شوراي شهر حساسيت و دقت لازم را به خرج نداده ايم تا امروز از از اين که سرنوشت شهر را به کف کساني سپرده ايم که به دنبال عوام فريبي و راضي کردن قشر اندکي از ما، به بهاي ناديده گرفتن حق عمومي بر اداره شايسته امور، هستند انگشت حسرت به دندان بگزيم.
اجازه بدهيد بند آخر نوشتار اين همشهري قلم به دست تان روي به سوي اعضاي شورا داشته باشد. بدون آن که بخواهيم همه اعضا را به يک چوب نقد برانيم و با پوزش از آن دسته از اعضاي شورا که هم چنان دل شان براي آبادي اين ديار و صيانت از حقوق مردم مي تپد، نگارنده به عنوان يک شهروند و يکي از موکلان شما شوراييان، و بر اساس حقي که هر موکلي در بازخواست از وکيل اش براي حساب ايام وکالت دارد، حرف دل بسياري از کساني را مطرح کنم که متاسفانه «چوب» مظلمه هاي اقدامات ناروا «آستين» حقوق شان را نشانه رفته است.
چنان چه فرصتي که در نظام جمهوري اسلامي براي خدمت به خلق فراهم شده را به فرموده مولاي پرهيزگاران «همچون طعمه اي که فراچنگ آمده» بپنداريد و به جاي برنامه ريزي براي حل مشکلات واقعي مردم و توسعه و آباداني شهري و چاره انديشي براي اداره بهتر امور شهري، همچنان به دنبال امتياز گرفتن از شهرداري، که امروز و پس از گذشت دوسوم از سال، کم تر از نيمي از بودجه اش محقق شده، مسند عضويت شورا را با مرکب مراد فردي اشتباه بگيريد، دير يا زود دادگاه افکار عمومي راي قاطع و بي گذشت خود را در موردتان صادر خواهد کرد و حساب سواري بر اين مرکب «شاسي بلند» را بازخواهد ستانيد و البته قضاوت تاريخ از قريب به چهار سال تصميم سازي و تصميم گيري شما براي شهري که آوازه اش سرود تاريخ است، بسيار جدي تر و صريح تر خواهد بود.
مردمي که اعضاي شورا را برگزيده اند، به استناد همين حق انتخاب شان، رعاياي بي حق و اختيار نيستند. شهرونداني هستند که زاينده افکار عمومي اند. «افكار عمومي قدرت ناپيدايي است كه بيگنج و بيمحافظ وبي ارتش براي شهر، براي ديار و حتي براي قصر پادشاهان قانون وضع ميكند. افكار عمومي دادگاهي است كه در آن، همه مرداني كه نگاهها را به سوي خود جلب ميكنند، الزام دارند حضور يابند و پاسخگو باشند. افكار عمومي در جايگاه خود، مثل اينكه بر تخت نشسته باشد جايزه ميدهد، تاج بر سر ميگذارد و شهرتها و آوازهها را افزايش ميدهد.» (1)
1: اين جملهها، تعريف ژاك نكه، وزير دارايي لوئي شانزدهم از افكار عمومي است؛ تعريفي كه در آغاز انقلاب فرانسه و با هدف بازگو كردن علت رويگرداني سرمايهگذاران از بورس ارايه شد.
نویسنده :احسان اسحلقی / سرمقاله
