كميسيون اصل ٩٠ براي رسيدگي به شكايتها از هر سه قوه مسوول است
اين روزها مجلس شوراي اسلامي اقداماتي در جهت آزادي دانشجويان بازداشتي تجمعات اخير انجام داده است. مجمع نمايندگان استان تهران و فراكسيون حقوق شهروندي درخواست بازديد از اوين را مطرح كردهاند. در همين راستا روزنامه اعتماد با حسين انصاري راد كه رياست كميسيون اصل نود در مجلس ششم را به عهده داشت، در خصوص تجربه بازديدش از زندان اوين و روند انجام گرفتن اين بازديدها توسط مجلس پرسيده كه در زير ميخوانيد:
اين روزها نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پي بازداشت عدهاي از دانشجويان درخواست بازديد از زندان را مطرح كردهاند. در مجلس ششم نيز درخواست نمايندگان براي بازديد از زندان اوين مطرح بود. آن زمان به چه شكلي اين موضوع طرح و اجرا شد؟
يكي از وظايف اساسي مجلس نظارت بر اجراي قانون و تحقيق و تفحص در مورد تمام مسائل كشور است. كل نمايندگان مجلس حق دارند در جميع مسائل كشور به تحقيق پرداخته و اظهارنظر كنند. به طور خاص كميسيون اصل ٩٠ براي رسيدگي به شكايتها از قوه قضاييه و مجريه و حتي مقننه مسوول است. قانون حقوق و اختيارات خاصي براي كميسيون اصل ٩٠ قائل شده است. از جمله حق بازرسي در تمام بخشهاي كشور كه مورد شكايت قرار گرفته، وجود دارد. هيچ كس نميتواند اين حق را منع كرده يا جلوي آن را بگيرد. مجلس نهتنها حق بازرسي دارد بلكه حق احضار مسوولان را نيز دارد كه مسوولان قوه قضاييه و قوه مجريه را شامل ميشود. آنها نيز طبق قانون مجبور هستند كه به مجلس بيايند و اگر سر باز بزنند، مجرم تلقي ميشوند و مجازاتشان در قانون اختيارات كميسيون اصل ٩٠ مشخص است. از كميسيون اصل نود در مجلس ششم مكرر به زندان مراجعه شد و بنده نيز يك بار براي ديدار با زندانيان آن زمان از جمله آقايان عمادالدين باقي، اكبر گنجي، شمسالواعظين و صفري ملاقات كردم. حتي در حالي به ديدن آقاي گنجي در زندان رفتم كه در حال بازپرسي بود. همان طور كه وارد بازپرسي ميشدم آقاي گنجي مشغول جواب دادن بود. به هر صورت به آقاي گنجي اجازه داده شد كه به مسجد زندان بيايد و به تفصيل با او صحبت كردم.
يك بار هم با احمد زيدآبادي در زندان، در حالي كه در اعتصاب غذا بود، ملاقات كردم. آن زمان به او اصرار كردم كه اعتصاب غذايش را بشكند اما او نپذيرفت.
بازديد با اين چهار فردي كه اشاره كرديد با چه روندي انجام ميشد؟
آن زمان سروكارمان با آقاي بختياري، فرزند يكي از علماي خراسان بود. او مسووليتي در زندان داشت. از طريق اين فرد اجازه ميگرفتيم و ايشان همراهي و سعي ميكرد شرايط ملاقات را براي ما فراهم كند.
با قوه قضاييه هم تعاملي براي بازديد از زندان انجام ميشد؟
بله. در آغاز تعامل مناسبي بود. رييس دادگستري تهران به كميسيون اصل ٩٠ آمد و گزارشي داد و مذاكراتي در اين زمينه داشتيم. من به دعوت آقاي عليزاده كه آن زمان رييس دادگستري بود، به دفترش رفتم. البته بعدا آقاي عليزاده انتقاداتي به بنده داشت و آن را در يك نامه سرگشاده يا سربسته نوشت. اين نامه را هنوز دارم. من پاسخ نامه ايشان را به صورت سرگشاده براي رييس مجلس شوراي اسلامي فرستادم. من پافشاري ميكردم كه اگر قوه قضاييه با كميسيون اصل نود همكاري ميكرد ظرف مدت محدودي ميتوانست مشكلات قوه قضاييه به كمترين حد آن تنزل پيدا كند و اصلاح شود و همچنين از اعتماد عموم مردم و شاكيان همانند كميسيون اصل نود برخوردار شود.
اختلاف با قوه قضائیه بر سر چه مسالهاي بود؟
قوه قضاييه مدعي بود كه كميسيون اصل نود از اختياراتش تجاوز كرده است. اين در حالي بود كه قانون به اين اختيارات تصريح ميكرد. قوه قضاييه اختيارات كميسيون اصل ٩٠ را مورد نقد قرار ميداد.
چقدر اهميت دارد كه در شرايط كنوني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظارت بر وضعيت بازداشت شدگان داشته باشند و مراقبت كنند تا برخلاف قانون با بازداشتيها برخورد نشود؟
مجلس به گفته بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي در راس امور است. تصويب قوانين، نظارت بر اجراي آن، سوال از مسوولان و تحقيق و تفحص و تهيه گزارش در خصوص نقض حقوق شهروندي و نقض قانون از جمله وظايف مجلس است. نقض حقوق زنداني نيز از همين امور است. مجلس گزارشات خود را به دادگاه ارايه ميكند تا درباره آن حكم صادر شده و جلوي نقض قانون گرفته شود. وظيفه قوه مقننه است كه نظارت كرده و جلوي نقض قانون را بگيرد. اگر مجلس از آغاز دولت آقاي احمدينژاد به وظيفه قانونياش عمل ميكرد و در كار رييسجمهور تحقيق و تفحص كرده و نتيجه آن را به دادگاه ارايه ميكرد، كشور ما وضعيت فعلي را نداشت و چنين شرايط بحرانياي براي كشور پيش نميآمد.
فكر ميكنيد نمايندگان مجلس دهم در بازديد از زندان بايد به چه مسائلي توجه كنند؟
زنداني حقوقي دارد و قبل از محاكمه هيچ كسي حق ندارد كه او را مجرم بداند. همچنين زندانيان حقوقي دارند و هر گونه سختگيري و محدوديتي كه جنبه سختي داشته باشد و زنداني را مورد آزار قرار دهد شكنجه محسوب شده و خلاف قانون است. بايد نمايندگان از زندانيها تحقيق كرده و به واقعيت پي ببرند. اگر تخلفي از طرف بازداشتكنندگان و نگهدارندگان زندانيها پيش بيايد، از آن بايد جلوگيري شود.
