نارضایتی سپرده گذاران از مدیریت تسویه و تقسیم سود:
زخم کهنه صندوق علویه سر باز کرد؟!
یک مالباخته: مدیر تسویه وارد سرمایهگذاری شد
مدیر تسویه: سرمایه مالباختگان را احیا کردم
کارشناس دادگستری: مبنای محاسبه مطالبات، سرمایه احیا شده است
✍ مسعود میرادی
در دنیای امروز بانکداری یک تخصص و صنعت پیچیده است. اما در ایران گویی این تخصص پیچیده مثل بسیاری دیگر از تخصص ها به «سُخره» گرفته شده است . چرا که بی توجه به تاثیر فعالیت های مالی و شبه بانکی بر زندگی و البته مال مردم از همان فردای پیروزی انقلاب صاحبان «موتلفه» که جناح بازارِ حامی انقلاب بودند با استفاده از نفوذ و ارتباطات خود و با راه انداختن تشکیلاتی تحت عنوان«سازمان اقتصاد اسلامی» تلاش کردند «صندوق های قرض الحسنه» را که به صورت غیر رسمی فعال بودند، تحت اختیار و کنترل خود درآورند و از منافع آن بهره ببرند. هر چند این ساختار ابتدا با ساماندهی این صندوق ها زمینه ی بهره مندی مردم از خدمات آن ها را فراهم کرد اما به تدریج با ورود اشخاص پر نفوذ که به گفته ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی صاحب «اسلحه» بودند؛ زمینه به یغما رفتن سرمایه های مردم و ایجاد بحران های رنگارنگ فراهم شد.
یکی از مفاسد عجیب و غریب دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و بازگشت پرقدرت «موتلفه ای ها»؛ رشد قارچ گونه این صندوق ها که اکثرا از عناوین و نام های «مقدس» بهره می جستند؛ بود.در نیشابور از پنج راه تا میدان بی بی شطیطه بهترین املاک شهر به تصرف این صندوق ها درآمد. آن ها فقط با مجوز نیروی انتظامی بی هیچ تضمین و نظارت مالی، مردم را به سرمایه گذاری و دریافت وام های کم بهره دعوت می کردند. سرمایه های نقدی مردم را پارو و. جارو کردند و این سرمایه ها را به نور چشمی های وقیح بی وثیقه مناسب وام دادند. آخرین مدل این کلاهبرداری صندوق ملل بود که مدیرعاملِ کلاهبردارش 36 هزار میلیارد تومان از سپرده ای مردم را به نزدیکان وام داده بود. شوربختانه این که دولت روحانی و پزشکیان ناچار شدند بخشی از سرمایه های به یغما رفته مردم را از جیب مردم پرداخت کنند.
پرونده صندوق علوی به حدود ۱۳ سال قبل بازمیگردد؛ نهادی مالی که پس از حدود دو سال فعالیت، بهطور ناگهانی دچار ورشکستگی شد و دهها مالباخته بر جای گذاشت. این پرونده در زمان خود بازتاب قابلتوجهی در رسانهها داشت و به یکی از نمونههای پرحاشیه نابسامانی صندوقهای مالی غیرمجاز در منطقه تبدیل شد. پس از بروز بحران و ناتوانی صندوق در ایفای تعهدات، دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی وارد عمل شد و در نهایت «محمود عابدی» از بازنشستگان سپاه، با عنوان مدیر تسویه برای ساماندهی وضعیت و پیگیری حقوق مالباختگان معرفی شد.
اکنون، پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز این پرونده، موضوع تسویه حساب 20میلیارد تومان(به نرخ سال 1392) مطالبات مالباختگان بار دیگر به مسئله ای تبدیل و اسباب حرف و حدیث شده است. ؛ تسویهای که بر اساس تصمیمات جدید، پرداخت اصل سرمایه به همراه ۵۰ درصد سود را در دستور کار قرار داده، اما همین تصمیم نیز با اعتراض بخشی از مالباختگان مواجه شده و اختلافنظرها را دوباره زنده کرده است.
اختلاف از کجا شروع شد؟
اصل اختلاف به نحوه تقسیم سهام مالباختگان در جریان یک سرمایهگذاری بازمیگردد؛ سرمایهگذاریای که به پیشنهاد مدیر تسویه و با قبول مالباختگان، در قالب اجرای پروژه «ساخت پمپ بنزین » در مجتمع خدمات رفاهیِ ضبطشده حسن آباد ، انجام شد. سرمایه گذاری که بخشی از سرمایه آن از محل منابع صندوق وخرید سهام توسط طلبکاران صندوق و بخشی نیز با جذب سرمایه گذار تامین شد.
در جلسهای که در یکی از مساجد منطقه کشتارگاه نیشابور برگزار شد، محمود عابدی از فروش ۱۰۳ میلیارد تومانی پمپ بنزین خبر داد و اعلام کرد که مبالغ حاصل، با ۵۰ درصد سود به مالباختگان پرداخت خواهد شد. موضوعی که به مذاق برخی از مالباختگان خوش نیامد و اعتراضاتی را به دنبال داشت.
به همین منظور، خبرنگار خیامنامه با تعدادی از مالباختگان گفتوگو کرد تا دلایل اعتراض و نگرانی آنان را جویا شود.
روایت یک مالباخته: مدیر تسویه وارد سرمایهگذاری شد
یکی از مالباختگان حاضر در این جلسه اظهار داشت: «در زمان دادستانی آقای اکبری مقدم از ایشان شکایت کردیم. آن زمان پلیس پیشگیری از من خواست کوتاه بیایم، چون دنبال احقاق حق بودم. وی که مایل نبود نامش فاش شود، ادامه داد: بعد از مدتی آقای عابدی بهعنوان مدیر تسویه معرفی شد و قرار شد مذاکره کنیم. اموال به او تحویل شد، اما متأسفانه در ادامه مسیر به بیراهه رفت.
این مالباخته افزود: پس از آن، مالباختگان دور هم جمع شدند و دو نماینده معرفی کردند که طبق قانون، مدیر تسویه موظف است حداکثر ظرف سه ماه اموال را تسویه کند، اما آقای عابدی وارد پروسه سرمایهگذاری شد که خودش خلاف قانون است.
وی مدعی شد: ما بارها گفتیم این ملک امانت است و باید حسابوکتاب شود، اما ایشان امتناع میکرد. ما را مجبور کردند شرکت ثبت کنیم و گفتند خودشان باید مدیرعامل باشند چون اموال به نامشان است. بعدها مشخص شد هدف، ایجاد منفعت برای خود، اقوام و خویشان بوده است.
به گفته این مالباخته، یکی از نزدیکان مدیر تسویه در مجتمع اسکان داده شده و اجارهای نیز پرداخت نمی کرده است. او تأکید کرد: هر دو سال باید مدیر تسویه تغییر کند، اما ایشان هفت سال در این سمت باقی ماندند و نظارتی هم صورت نگرفت.
این مالباخته با اشاره به موضوع سهام گفت: پس از ثبت شرکت، به مالباختگان برگه سهام دادند، در حالی که اساساً مالی برای شرکت تعریف نشده بود. ملک به نام شرکت نبود، اما سهام توزیع شد. اینها برگههای کاغذی بیارزش است، هرچند برخی مالباختگان با همین برگهها پول خود را گرفتهاند.
وی همچنین فروش سهام بدون اجازه صاحبان سهام و ناعادلانه بودن درصدها را از دیگر اعتراضات عنوان کرد و گفت: کسی که آن زمان ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه داشته و میتوانسته سه خانه بخرد، امروز ۱۲۰ میلیون تومان میگیرد؛ در حالی که سرمایهگذاران جدید چند برابر سود کردهاند.
عابدی: سرمایه مالباختگان را احیا کردم
در ادامه، خبرنگار خیامنامه برای شنیدن توضیحات طرف مقابل به سراغ محمود عابدی رفت. وی گفت: «سهام بر اساس پولی که مردم در صندوق داشتند تقسیم شده و هر سهم ۱۰ هزار تومان تعیین شده است. هرکس برگه سهام بیاورد، پولش را دریافت میکند. ادعای پرداخت ۶۰ درصد سرمایه به سرمایهگذاران را قبول ندارم.»
عابدی با اشاره به نقش دکتر شورورزی، کارشناس رسمی دادگستری، گفت: « تقسیمبندی سهام با نظارت کارشناس معرفی شده توسط دادستان وقت انجام شده و ادعای بیدقتی کذب است.
او همچنین اسناد و صورتجلسههایی را به خبرنگار نشان داد که به گفته وی، با امضای نمایندگان مالباختگان تنظیم شده است.
عابدی با مرور روند پرونده گفت: در اردیبهشت ۱۳۹۷ کار را شروع کردم و موجودی صندوق زیر صفر بود. نه پولی وجود داشت و نه ملکی. تنها دارایی قابل شناسایی همین مجتمع خدمات رفاهی بود که توانستیم آن را برای مالباختگان احیا کنیم.
وی افزود: با مجوز دادستان وقت، سند به نام من و سپس به نام شرکت زده شد. پس از ۱۷ ماه موافقت اصولی جایگاه سوخت را گرفتیم و پروژه با سرمایهگذاری تعدادی از طلبکاران آغاز شد.
عابدی در پاسخ به شائبه به کار گیری بستگان گفت: «نگهبان فامیلی همنام من دارد، اما نسبتی با ندارد. حسابداری را هم فرزندم با هماهنگی دادستان انجام داد، چون اعتماد به فرد غریبه در آن شرایط ممکن نبود.»
او تأکید کرد که هیچ منفعت اضافهای برای خود یا خانوادهاش برداشت نکرده و حتی از حقالزحمه قانونی ۱۰ درصدی مدیر تسویه نیز صرفنظر کرده است.
شورورزی کارشناس دادگستری: مبنای محاسبه مطالبات، سرمایه احیا شده است
در پی این اظهارات، خبرنگار خیامنامه با دکتر شورورزی تماس گرفت. وی گفت: «من از سوی دادستان مأمور نظارت شدم و بدون دریافت حقالزحمه این کار را انجام دادم. اگر حقالزحمه میگرفتم، حدود ۳۰۰ میلیون تومان میشد، اما به خاطر شرایط مالباختگان نخواستم.»
او افزود: «تقسیم سهام کاملاً اصولی بوده و اعتراضها ناشی از نگاه اشتباه به موضوع است. پولی که ۱۳ سال پیش از بین رفته، مبنای محاسبه نیست؛ مبنا میزان دارایی احیاشده است.»
جمعبندی:
پرونده صندوق مدیریت، نحوه سرمایهگذاری، تقسیم سهام و میزان سود، نشان میدهد این پرونده قدیمی هنوز برای بخشی از مالباختگان بسته نشده است؛ اختلافی که شاید تنها با شفافسازی کامل اسناد، گزارش کارشناسی جدید و نظارت دقیق قضایی به نقطه پایان برسد.
