رکود بازار مسکن؛

رکود بازار مسکن؛

آيا «ليزينگ مسکن» مي تواند راه حل باشد؟

يکي از اساسي ترين نيازهاي هر شهروندي، داشتن سرپناهي است که به پشتوانه آن روزگار خود و خانواده اش را بگذراند و راه آينده را درپيش گيرد. خانه علاوه بر سرپناه، مأمني براي امنيت و استحکام خانواده است. اين روزها با در نظر گرفتن اهميت ويژه بحث خانه و سرپناه و رکود حاکم بر بازار مسکن، سياست گذاري ها و نقش دولت، تبديل به موضوع نقد و تفسير تقريباً همگاني شده است، اين امر در مورد موفقيت ها و شکست هاي دولت در مديريت هرگونه معضل اجتماعي يا اقتصادي نيز صادق است.

در بررسي بحران موجود مسکن مسائل زيادي را بايد در نظر گرفت: مناسبات اقتصادي و اجتماعي، مناسبات حقوقي، رفاهي، بهداشتي، امنيتي، زيست محيطي و… با امعان نظر به موارد کوتاه فوق، وضعيت فعلي بازار مسکن در شهرستان نيشابور نيز به تبع استان و کشور دچار رکود شده و عدم رونق ساخت و ساز و نيز عدم رونق در بخش خريد و فروش املاک و مسکن، گواهي بر وضعيت رکود بر بازار است. البته بعضي از عوامل رکود را مي توان در: بلاتکليفي دولتمردان در سياست گذاري صريح و آشکار در بخش مسکن، گراني نهاده هاي مورد نياز صنعت ساخت و ساز، افزايش بي رويه و جهشي غير متعارف عوارض و مطالبات شهرداري ها و ساير سازمان هاي دخيل در بخش مسکن، عدم ريسک پذيري توليدکنندگان مسکن، عدم تخصيص تسهيلات مناسب و کافي از سوي بانک ها، عدم توازن در مطلوبيت عرضه و تقاضا و نبود دستگاه نظارتي دقيق در جهت کنترل کيفي در ساخت و سازها و وضعيت اقتصادي و معيشتي شهروندان مي توان بر شمرد که در رکود فعلي بازار مسکن دخيل و تأثيرگذار است.

با اين همه با توجه به آن چه که شرح آن رفت وضعيت کنوني معاملات مسکن در مقايسه با سال گذشته از کاهش بيشتري برخوردار و بر اساس آمار موجود در سامانه هوشمند املاک و مستغلات کشور که نيشابور و اتحاديه صنف مشاورين املاک نيشابور از اتحاديه هاي برتر در سطح استان و کشور در اين بخش مي باشد، نشان از رکود فعلي بازار خريد و فروش املاک و مستغلات نسبت به سال گذشته مي باشد.

راهکار چيست؟

توجه و عنايت دولت و سازمان هاي مرتبط با اين بخش در سياست گذاري هاي معقول، مطلوب و نيز تدوين راهکار مناسب و تخصيص بسته هاي حمايتي و تشويق و ترغيب سرمايه ها به بخش مسکن، ايجاد و تخصيص تسهيلات بيشتر و البته با سود کم و تمهيدات مطلوب و مناسب توسط شهرداري ها و سازمان هاي مرتبط در جهت روان سازي و ساخت و سازهاي ارزان، کاهش عوارض ساختماني، اعتمادسازي و نيز ساخت مسکن اجتماعي و حمايتي و ايجاد زمينه هاي سودآوري جهت انبوه سازان و دست اندکاران صنعت ساختمان، مواردي است که به نظر مي رسد در برون رفت از وضعيت فعلي بازار املاک و مسکن مي توانيد نقش آفرين باشد، از طرفي پيش بيني مي شود و اميد آن، نيز مي رود، رکود در اين بخش خيلي طولاني نبوده و دوام نداشته باشد.

اصولا رکود در بخش مسکن به صرفه و صلاح دولت و سازمان هاي مرتبط و دست اندرکاران نبوده، قطعا عدم رونق و عدم سودآوري و يا رکود در خريد و فروش املاک و مسکن، پيامدهاي نامطلوبي را در بحث اشتغال و ساير صنايع وابسته و نيز ضربات و لطماتي را در بنيه مالي و اقتصادي شهرداري ها و ساير سازمان هاي خودگردان وارد خواهد نمود. لذا بر تمامي برنامه ريزان و سياست گذاران، فرض است که مساعي، تخصص و همت خود را در جهت برون رفت از اين مهم با اولويت، به کار گرفته تا روند کنوني رکود در بازار مسکن، سامان يابد. اخيراً نيز مطلع شديم که طرحي به نام ليزينگ مسکن در شوراي پول و اعتبار در شرف انجام و پيگيري است، که با مداقه و عنايت به جميع جهات اين طرح، اين گونه مستفاد مي شود که طرح ياد شده تفاوت زيادي با تسهيلات بانکي نداشته و اگر هدف از اين کار تأمين خانه براي دهکهاي پايين جامعه باشد، اين امر تأثير چنداني نداشته و قاعدتا در ارزان سازي و روان سازي ساخت و ساز نمي تواند کارآمد باشد.

برون رفت از رکود فعلي در معاملات مسکن و تأثير آن بر بازار خريد و فروش و ساير موارد و پارامترهاي پيش رو، از ضروريات بوده و فشارهاي نابجا و نارواي مالياتي در اين بخش نيز بايستي کاهش و در روند تشخيص و مطالبه ماليات به ويژه ماليات بر ارزش افزوده تجديد نظر حتمي و قطعي صورت گيرد.

محمدمهدی فتح آبادی ـ رئيس اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان نيشابور