ستاد صيانت از حقوق شهروندي و کرامت مردم در ادارات شهرستان

احسان اسحاقی

سر دبیر

« جَعَلَ اللَّهُ سُبْحانَهُ حُقُوقَ عِبادِهِ مُقَدِّمَةً لِحُقُوقِهِ، فَمَنْ قامَ بِحُقُوقِ عِبادِ اللَّهِ كانَ ذلِكَ مُؤَدِّياً إِلَى الْقِيامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ.» (خداوند سبحان حقوق مردم را پيش روى حقوق خود گردانيد پس هر كه حقوق بندگان خدا را رعايت كند، اين كار به رعايت كردن حقوق خدا بيانجامد. امام علي (ع)؛ غرر الحكم: 480، حديث 11039)

کرامت انساني، و تقدم «حق الناس» بر حقوق الهي (که در اوامر و نواهي شرعي ظهور يافته است) چارچوبي است که اصول ناظر بر حقوق عمومي و به ويژه «حقوق ملت» و آزادي هاي اساسي آنان را در نظام حقوقي جمهوري اسلامي روشن ساخته است.

مبناي قانونگذار اساسي ايران، واگذاري حاکميت به مردم بر اساس اراده الهي است و اصل 56 قانون اساسي به روشني بيان مي دارد که حاکميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته و خداست که، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي (اراده انسان بر سرنوشت خود) را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

هفته گذشته روابط عمومي فرمانداري نيشابور از تشکيل جلسه ستاد مرکزي صيانت از حقوق شهروندي در فرمانداري خبر داد و در همين شماره «خيام نامه» نيز گزارشي از محتواي اين جلسه براي اطلاع عمومي منتشر شده است. نشستي که بودن آن از نبودن ش بهتر است و همين اندازه که ابواب جمعي حاکميت در نيشابور در ستاد مذکور گرد هم آيند و از حقوق مردم سخن در ميان باشد، غنيمت است و اميدبخش! اما آن چه انگيزه اين نوشتار است، باز کردن گفت و گوي عمومي در مورد اين مهم، يعني «صيانت از حقوق شهروندان است که دامنه اش موسع تر و حساس تر از آن چيزي است که در از آن جلسه گزارش شده است.

واقعيت اين است که فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مبحث بسيار مهم «حقوق ملت» اختصاص يافته است و قانونگذار در مقام بيان، مهم ترين حقوق مردم را در آن احصا نموده است اما بسياري از اين حقوق به دلايل گوناگون مورد توجه بايسته قرار نگرفته است. تدوين منشور حقوق شهروندي که در سال 1392 توسط دولت روحاني کليد خورد، گامي مهم در راستاي فراهم آوردن استيفاي کامل اين حقوق است که اميد است هر چه سريع تر به عنوان سندي راهبردي در اين زمينه به متوليان ابلاغ گردد.

اينک اما در ستاد اجرايي دولت در شهرستان اتفاقي نو رخ داده است که در صورت فاصله گرفتن از شعار و کارهاي فرمال و غير اساسي، که در اين موارد معمول است، مي توان به تحقق حکمراني شايسته در مقياسي محلي دل بست.

آن چه که به عنوان ضرورت بنيادين در اين خصوص بايستي محل توجه قرار گيرد، تعريف مهم ترين و شاخص ترين حقوق شهروندي در تناظر با اختيارات وسيع دستگاه هاي حاکميتي و اداري است. چرا که در صورت عدم تدقيق و تعريف صحيح اين حقوق، تدريجا شاهد فاصله گرفتن از هدف اصلي ستاد و به فراموشي سپرده شدن اصل موضوع خواهيم بود و آن چه براي مردم باقي مي ماند، حرکت قطار مديريت و حکمراني بر ريل سابق است و البته فراهم شدن پوشه هايي شامل انبوه صورتجلسات فرمايشي و بي خاصيت که تنها به کار ارائه بيلان عملکرد به مديران بالادست مي آيد و نتيجه ملموس آن در زندگي روزمره مردم مشاهده نمي شود.

ناگفته، همه مي دانيم که معمولا مديران در کشور ما، رويکردي موضعي و موقت به انجام وظايف خود داشته و به دنبال اقدام در اموري هستند که بتوانند تاثير آشکار و فوري آن را در تبليغات خود بگنجانند و لبخند رضايت فوري شهروندان را به بهايي ناچيز صيد کنند و از آنان دل بربايند و انجام کارهاي زيربنايي و بلندمدت که درک آثار آن نيازمند تامل بيشتر است، در اين عصر «تلگرام گونه» کم تر مورد اعتنا قرار مي گيرد. اما وجدان و غيرت مسئوليت قطعا اقتضاي ديگري دارد.

و باز بي نياز از گفتن است که در ادارات و دستگاه هاي متولي امور اداري و حاکميتي در شهرستان ها و طبعا در نيشابور ما، کرامت انساني را در قاب هاي شکيل روي طاق نسيان گذاشته اند و کارکنان و متوليان اين امور، «علي دين ملوکهم» و به تبع مديران بالادستي خود، شعار زيباي کرامت ارباب رجوع را فقط وقتي حق عمومي مي دانند که گذرشان به اداره اي ديگر و خارج از اداره متبوع خودشان مي افتد و در عوض در آستانه ورودي برخي سازمان ها با قلمي «درشت» زنهار داده اند که هر گونه بدرفتاري نسبت به کارکنان از سوي ارباب رجوع عقوبت قانوني شديد و «درشتي» در پي دارد.

اگر مسئولي اين مدعا را «نشر اکاذيب» مي داند، بعد از خواندن همين يادداشت، با مراجعه به يکي از دواير شهري (البته با هيبتي ناشناس مستندات قانوني يکي از قراردادهاي «اداره» را که با حقوق عمومي در ارتباط است، بر اساس قانون «دسترسي آزادانه به اطلاعات» از متصدي مربوطه طلب کند و نتيجه را اعلام کند تا در همين ستون و صفحه «خيام نامه» منتشر نماييم.

تازه وقتي اهميت مساله آشکارتر مي گردد که بدانيم، «حق دسترسي آزادانه به اطلاعات غيرسرّي» تنها يکي از ده ها حقوق مسلم مردم در برابر «اداره» است و دسترسي به «حکمراني شايسته» و صيانت از حقوق شهروندي بدون حاکميت اصول مهمي همچون «آزادي بيان و نقد عملکرد و حق پرسش از مسئولان»، «پاسخگويي»، «پذيرش مسئوليت اقدامات»، «مطلوبيت انجام امر اداري در کوتاه ترين زمان ممکن»، «ابتناي تصميمات بر قانون»، «آزادي تجمع و تشکيل اجتماعات» و… از ديگر اصولي است که تحقق «صيانت از حقوق شهروندي» بدون آن ها غير ممکن است.

اگر تلاش مديران شهري و مسئولان اداري و حاکميتي ما را به روزي برساند که نقدهاي مردم در ستون هاي خوانندگان، و نوشتارهاي انتقادآميز روزنامه نگاران بار مسئوليتي را بر دوش مسئولان قرار دهد يا مسئولي به خاطر تاخير در اجراي پروژه اي از مردم مستقيما عذرخواهي کند و يا در پي بر ملا شدن ضعفي که جان و حتي مال عده اي از مردم را در معرض تضييع قرار داده، خود را پاسخگو و مستعفي از سمت اش بشناسد، يا يک مقام قضايي در پي لغو برنامه اي مجوزدار در مقام پاسخگويي بنشيند يا تاخير در گرفتن تصميمي که بدون عذر موجه در بازه زماني معقول اخذ نگرديده، مواخذه اي در پي داشته است، مي توانيم مدعي تحقق «صيانت از حقوق شهروندي» باشيم.

به هر روي بايد به مقامات شهرمان براي برگزاري نشستي که اخيرا خبر آن را در کرنا کرده اند، خدا قوت گفت اما اين آغاز راهي است که نيازمند استمرار و تعهد جمعي به «حق الناس» و بيش از همه آنها شناخت اصول و شاخص هاي آن براي ترسيم مسيري بلند مدت است. به شهروندان حق بدهيد که علي الحساب، خوش خيالي به نتايج يکي دو نشست فُرمال را پيشه نسازند.