واريز حق مردم روستاهاي ميان جلگه به حساب شخصي!

گزارش اختصاصي و مستند خيام نامه از تداوم قانون ستيزي بازماندگان احمدي نژاد در بخشداري ميان جلگه

واريز حق مردم روستاهاي ميان جلگه به حساب شخصي!

آقاي استاندار! آيا گوش شنوايي هست؟

بخشدار: اگر مي دانستيم خلاف است دستور نمي داديم!

مدير عامل شرکت تعاوني دهياري ها: بايد کاري کنيم تا هر روز به حساب دهياري ها دستبرد زده نشود!

در ادامه ي سلسله گزارش هاي خيام در خصوص وجود برخي تخلفات و روندهاي غلط ِنه چندان محدود! در برخي نهادها و ادارات شهرستان و براساس مدارکي که در اختيار خيام نامه قرار گرفته است متاسفانه به اين نتيجه رسيديم که گويا قانون ستيزي به عنوان شاخص ترين ويژگي ميراث به جاي مانده براي دولت روحاني، به دلايل گوناگون از جمله :نفوذ اين ويژگي خانمان برانداز در بسياري از ساختارها و نيز ادامه ي حيات مديريتي کساني که ظاهرا اعتقادي به حاکميت قانون در اداره ي امور ندارند، ادامه ي حيات داده است و مديران ارشد استان و کشور در دستگاه اجرايي، قضايي، مقننه و نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي بايد همتي عظيم و جليل براي ريشه کن کردن اين نقيصه داشته باشند و متخلف و يا متخلفان به دور از وابستگي هاي سياسي و فرديِ، نتيجه و هزينه ي رفتار غلط خود را بپردازند. نتيجه اي که متاسفانه حد اقل در شهر و استان ما محقق نشده است و حتي برخي از مديران و مسئولان متخلف در نيشابور، در دولت قانون حسن روحاني ارتقاء مقام يافته اند و استان ما مفتخر به صدور آنها به ساير استانهاي همجوار نيز شده است!

در تاريخ 16/3/1393 نامه اي از طرف مدير کل دفتر امور روستايي و شوراهاي استان (پيوست1) خطاب به فرمانداري ها صادر مي شود که بر اساس آن به دليل اجرايي شدن تاکيدات مقام معظم رهبري در بحث اقتصاد مقاومتي و محدوديت هاي مالي دولت، رسما از مسئولين (فرمانداري و بخشداري ها) درخواست مي شود «دهياري ها را مطلع نمايند از ايجاد هر گونه هزينه ي خارج از تعهد بودجه مصوب دهياري و نيز برگزاري هر گونه جشن، مراسم، همايش و… از محل منابع دهياري خودداري نمايند.» و مهم تر اين که بر اساس اين دستور هر گونه پرداخت در اين زمينه تخلف محسوب شده است.

از طرف ديگر خيام نامه در گزارش مستندي به تاريخ 19/3/93، از وجود برخي قانون ستيزي ها و برداشت هاي غير قانوني توسط بخشداران از حساب دهياري ها و صرف آن در مواردي مشکوک خبر داد. علي رغم حساسيت هاي به وجود آمده پس از اطلاع رساني خيام نامه در سطح افکار عمومي و نيز مديران استاني و حتي کشوري، و صراحت دستور مدير کل دفتر روستايي استان (پيوست 1) اين بار بخشداري ميان جلگه بر اساس دستوري (پيوست2) که در تاريخ 27/3/93 صادر نموده، دهياري هاي اين بخش ملزم کرد تا مبالغ معيني را از محل اعتبارات جاري و فرهنگي براي ساماندهي هزينه هاي انجام شده در «مراسم مختلف فرهنگي(!)»، به حساب شرکت تعاوني دهياري هاي ميان جلگه آن هم نزد موسسه ي مالي و اعتباري خاص واريز نمايند.

علاوه بر مغايرت با خواسته استانداري، دستور آقاي بخشدار خلاف صريح ماده هاي10، 14،17، 18و 19اساس نامه ي تشکيل و تاسيس دهياري هاست.

بخشدار: نمي دانستيم!!

براي اطلاع از چرايي صدور اين دستور خلاف صريح قانون و ادامه ي قانون ستيزي علي رغم دستور صريح مقامات استانداري، سراغ محمود دانش بيان بخشدار ميان جلگه رفتيم و تلفني از ايشان در اين خصوص سوال نموديم.

وي صدور اين دستور را خواسته ي اعضاي شوراي بخش دانست و وقتي که سوال نموديم چگونه بخشداري مبادرت به صدور دستوري مکتوب با امضاي بخشدار مي نمايد که خلاف قانون است و آيا نبايد بخشدار تبعات صدور دستور خود را بپذيرد؟ وي توضيح داد: اگر مي دانستيم و متوجه مي شديم دستور نمي داديم! و وقتي نامه ي استانداري رسيد مبالغ را به حساب دهياري ها عودت داديم! آقاي بخشداردر خصوص چرايي واريز شدن مبالغ اخذ شده به حساب شخصي و نه حساب اعلام شده گفت: ما اطلاع نداشتيم حساب شخصي است قرار بود به حساب شرکت باشد و وقتي متوجه شديم حساب شخصي است مبالغ را برگردانديم.

دهياري ها: مجبور به پرداخت ايم

براي کامل شدن گزارش سراغ مدير عامل شرکت تعاوني دهياري هاي ميان جلگه رفتيم. آقاي دهنوي در اين خصوص به ما گفت: بخشداري ها براي برگزاري مراسم مختلف در طول سال بودجه ندارند به همين خاطر شوراها پول آن را مي پردازند.

دهنوي در خصوص دستور صادر شده ي اخير مي گويد: در سال هاي قبل مسئولان دستور مي دادند و پول مي گرفتند! در اين کارگروه تصميم گرفته شد کاري کنيم که هر روز به حساب دهياري ها دستبرد زده نشود و با هدف ساماندهي دريافت ها از دهياري ها! به صورت مشخص هر دهياري مبالغي را به حساب مذکور واريز نمايد. وي افزود:ما از خدا مي خواهيم اين پول ها را از حساب دهياري پرداخت نکنيم اما مجبوريم! او در برابر اين سوال که چرا مجبور هستيد پاسخ مشخصي نداد!

در پايان اين گزارش چند سوال قابل طرح است:

1- علي رغم قانون ستيزي هاي گسترده در سطوح مختلف مديريتي شهرستانهاي نيشابور و فيروزه در دوران حاکميت پاک ترين دولت تاريخ ايران! که خيام نامه تنها بخش هاي اندکي از آن را افشا نموده است، دليل ادامه ي مديريت اين افراد چيست؟

2- آيا حق مردم و بيت المال   حرمت خود را از دست داده است؟

3- آيا دولت يازدهم شعار قانونگرايي خود را از ياد برده است؟ يا مديران استاني گرفتار برخي مصلحت انديشي ها شده اند و حق را به مسلخ برده اند؟

4- چرا علي رغم تهيه ي گزارش هاي متعدد توسط مراجع قانوني و تاييد بسياري از اين تخلفات، مديران متخلف قبلي ارتقاي مقام يافته و در ساير استانها در سمت هاي حساس تري به خدمت به خلق ا… ! مي رسند؟

5- چرا بايد هزينه ي ندانم کاري برخي مديران ضعيف را مردمي بپردازند که خود زير بار مشکلات گوناگون کمر خم نمو ده اند؟ چرا نبايد نيشابور و نيشابوريان از نعمت وجود مديراني شايسته، توانمند و قانونگرا بهره مند شوند؟

6- آقايان! همانگونه که دشت نيشابور تشنه است، مردم نيشابور هم تشنه ي توجه و حضور مديراني هستند که شايسته، توانمند و آشنا به ابتدايي ترين اصول مديريت، جايگاه نيشابور، توانمندي ها و ضعف هاي آن باشند، نيشابور را امروز دريابيد که فردا دير است.

رضا مهرداد