چراغي را که ايزد برافروزد
داستان يک قتل!
مروري کوتاه بر تراژدي تلخ «توقيف» و تولد مجدد نشريه ي شهر خيام «خيام نامه»
در دي ماه يک هزارو سيصد و هشتاد و سه ي خورشيدي، در آغاز سرماي سخت و افراطي طبيعت ايران و طوفان ويران کننده و حاکميت بي چون و چراي سنت گرايانِ مدعي اصول و ارزش ها بر مجلس و پس از چندي دولت قانون ستيزمورد حمايت شان، در يکي از نخستين بناهاي مدرن نيشابور (پاساژتنباکوچي) محفلي آراستيم تا به تعبير خودم در آن جلسه، وارد ميدان ميني شويم که هيچ گونه شناختي از آن در دسترس نبود.
ده سال پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشتيم، امروز علي رغم برخي گشايش ها، خيام نامه اي ها با کوله باري پر از تجربيات تلخ و شيرين، وقتي گذشته ي خود را مرور مي کنند به نتيجه اي بهتر از همان ميدان مين، پر هزينه و پرخطر بودن عرصه ي فرهنگ و به ويژه اطلاع رساني آزاد، نمي رسند و سند گوياي اين ادعا، توقيف خيام نامه در سال 1389 بود واز آنجا که توقيف يک مطبوعه در حکم قتل سازمان چند انسان کنش گر و فعال است، بسياري از آن تحت عنوان «قتل مطبوعه» ياد مي کنند و ما هم چنين معتقديم.
داستان قتل
در بيست و ششمين روز از ماه راستي و درستي ايرانيان باستان (اردي بهشت)و در آستانه ي روز ملي خيام و تهيه ي ويژه نامه اي به همين مناسبت، ساعت پانزده و نه دقيقه، ناگهان صداي دستگاه نمابر خيام نامه بلند مي شود واز طرف تنها نهاد حامي روزنامه نگاران ايران! (معاونت مطبوعات داخلي وزير ارشاد) سياهه اي با امضاي يگانه مردِ سرخ موي ِ چشم آبي ِ سنت گراي ِ خارج نشينِ! حامي ِ محمود احمدي نژاد (محمد علي رامين، که زاده ي دزفول است و از همان فرداي پيروزي انقلاب در اروپا رحل اقامت افکند و در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري سال 84 بود که ياد وطن کرد و به عنوان يکي از طرفداران احمدي نژاد براي پيروزي او تلاش بسيارنمود) بدين مضمون دستمان مي رسد که:)
به همين راحتي، بدون تشکيل دادگاه صالحه و تنها با اراده جمعي (هيئت نظارت مطبوعات وقت) و محوريت شبيه ترين فرد (رامين) به سبک و سياق رضاخان در برخورد با رسانه هاي آزاد و مردمي که وجود اين رسانه ها را سم مهلکي براي اهداف پيدا و پنهان خود مي دانند، خيام نامه توقيف و محکوم به مرگ شد.
خيام نامه علي رغم همه ي شکايت ها، پرونده سازي ها کارشکني ها، فضاسازي ها و ايجاد فضاي رعب و وحشت نسبت به مخاطبان، تنها با تکيه ي بر اعتماد و استقبال مخاطبان، در زمان توقيف با بيش از چهار هزار نسخه تيراژ تبديل به يکي از اثر گذارترين نشريات محلي ِ استان و شهرستان شده بود. اين مرجعيت فکري و اثر گذاري پيام خوبي براي مخالفان نبود و خواب برخي صاحبان قدرت در شهرستان را آشفته نموده بود. نزديکي انتخابات مجلس نهم، آنان را بر آن داشت تا براي جلو گيري از هر گونه اتفاق نا خوشايند، صداي اين نشريه ي متعلق به مردم و طبقه ي متوسط ِ طرفدار تغيير را در گلو خفه نمايند. آنان براي رسيدن به هدف در چند سطح فعال شدند:
نخست: از احساسات بي آلايش و نيز ناآگاهي برخي همشهريان نسبت به نشريه استفاده نمودند و با تهيه طومارهاي مختلف و ارسال آن به مراجع مختلف سعي در فضاسازي و فشار بر خيام نامه گرفتند تا در مرحله ي اول سبب تغيير درخط مشي انتقادي آن شوند.
دوم:بالا بردن هزينه ي همکاري با خيام نامه و تحت فشار قرار دادن همکاران و نيروهاي فعال در بخش هاي مختلف نشريه با هدف فروپاشي دروني.
سوم: فضاسازي بر عليه نشريه و فشار بر فعالين اقتصادي و ادارات و نهادها براي جلوگيري از دادن آگهي به خيام نامه و تحت فشار قرار دادن مالي آن.
چهارم: استفاده از مراکز و نهادهاي قدرت به ويژه فرمانداري براي تحت فشار قرار دادن و نيز جهت دهي مخالفت ها و سعايتها و تهيه ي گزارش ها عليه نشريه.
پنجم: سازماندهي و هدايت مخالفت ها،گزارش ها و طومارها به مراکز نظارتي، امنيتي و قضايي و تلاش براي تحت تاثير قرار دادن آنها براي برخورد جدي با نشريه.
با تمام اين برنامه ريزي ها، به دليل دقت همکاران در انجام وظيفه ي اطلاع رساني و قانون مداري، حمايت افکار عمومي و مردم؛ صاحبان قدرت و زر در شهرستان نتوانستند برخورد قانوني با خيام نامه داشته باشند و به همين سبب با کمک پياده نظامي که در جمع آوري امضا و طومار بر عليه افراد و منتقدين حرفه اي بودند، دست به دامان آن مرد سرخ مويِي شدند که دل خوشي از آگاهي وپرتو افشاني نداشت و خيام نامه با ارسال يک برگ فاکس، غير قانوني توقيف شد.
تولد مجدد
خيام نامه سروي بود که براي قد کشيدنش، هزينه هاي سنگين(سياسي،اقتصادي،رواني و…) را پرداختيم و خون دل هاي فراواني خورديم و آن گاه که اين سرو پرو بالي يافت، ناجوانمردانه و غير قانوني به محاق توقيف رفت. اما اين آغازي بود بر يک پايان!
علي رغم اتهامات سنگيني که بويژه در آن روزگار غريب به بسياري از فعالين عرصه ي رسانه وارد مي شد و يا امروز هم مي شود، عزم مان را استوار کرديم تا براي ستاندن حق مسلم خويش از قانون ستيزان و حاميان پيدا و پنهانشان از پاي ننشينيم:
نخست:دفتر نشريه را چند ماه فعال نگه داشتيم چون اعتقاد بر بي گناهي خويش داشتيم و اميد به بازگشت.
دوم: علي رغم برخي درخواست هاي عمدتا غيررسمي براي توبه از جرم نکرده، با اصرار، بر ارسال پرونده به دستگاه قضا پاي فشرديم.
سوم:سرانجام پس از حدود شش ماه، معاونت مطبوعات داخلي وزارت ارشاد با ارسال پرونده به دادگستري استان اقامه ي دعوا نمود. اين شکوائيه شامل:
الف) اتهامات که بر اساس ماده ي شش قانون مطبوعات خيام نامه متهم بودبه: ترويج مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد مي کند؛ تشويق افراد به ارتکاب اعمالي عليه امنيت کشور؛ افترا به مقامات، نهادها و ارگانها؛ تبليغ عليه نظام و…
ب) مستندات شاکي هم عمدتا مربوط به نوشته ها، بيانيه ها،تحليل ها و سخنراني افراد مختلف در باب دفاع و يا اعتراض به نتايج انتخابات 88 بود که در شماره هاي مختلف نشريه چاپ شده بود. جالب اين که در شکوائيه ي مزبور، چاپ مطالب مربوط به افراد مختلف از جمله :محمد باقر قاليباف، محمد خاتمي، مير حسين موسوي،مهدي کروبي، محمود احمدي نژاد، محسن رضايي و. ..جرم انگاشته شده بود!
ج) اشتباه استراتژيک شاکي اين بود که مدعي شده بود: علي رغم تذکرات متعدد مکتوب به مدير مسئول خيام نامه، اين نشريه بدون توجه به آن اخطارها، مبادرت به چاپ مطالبي عليه امنيت کشور نموده است.
به عنوان مدير مسئول خيام نامه در دفاع اوليه خود در بازپرسي و نيز دادگاه، بر چند نکته تاکيد نمودم:
الف- بايد در اين روزگار غريب، به خيام نامه بابت ايجاد شغل براي چندين نفر، مدال بدهند نه اين که آن را محاکمه کنند! «آقايان براي ايجاد هر شغل سي ميليون تومان از دولت وام مي گيرند نه شغل ايجاد مي کنندو نه وام را پس مي دهند! اما خيام نامه بدون دريافت ريالي، چندين شغل ايجاد نموده آيا شايسته است محاکمه شود.»
ب- نشريه بر اساس رسالت خود، اخبار و اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري را از ديدگاه افراد مختلف پوشش داده است و مستندات خوددر اين خصوص را به دادگاه ارايه داديم.
ج- ادعاي شاکي محترم مبني بر ارسال اخطار مکرر به نشريه، دروغ محض است و تا لحظه ي فعاليت نشريه هيچ گونه اخطار کتبي به ما ارسال نشده است و اگر شاکي يک مورد آن را اثبات نمايد تمام اتهامات را مي پذيريم.
پيرو ادعاي ما، دادگاه محترم از شاکي خواست مستندات خود رامبني بر ارسال اخطار به نشريه ارايه نمايد که پس ازگذشت چندين ماه از مکاتبه دادگاه، شاکي نتوانست مدرکي در اثبات ادعاي خود ارايه نمايد و تنها با ارسال مکتوبي به تکرار ادعاهاي خود پرداخت.
دست خالي شاکي و سياسي بودن شکايت، وجود قضات باشرف و قانوندان در دادگاه، تلاش هاي وکيل مجرب و نيک انديش جناب رضايي وحدتي و دفاعيات محکم وصادقانه بر پايه ي «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» و نيت خير همه ي دست اندرکاران و دوستداران خيام نامه، مارا از گردنه اي سخت و طاقت برانداز عبور داد و خيام نامه پس از سي ماه توقيف غير قانوني تولدي مجدد يافت.
در پايان خالي از لطف نيست اشاره نمايم که محمد علي رامين در همان دولت احمدي نژاد از پست خود به دلايلي که هنوز روشن نشده! کنار گذاشته شد! وتفسيرگر سخني شد که: «چراغي را که ايزد برفروزد/ هر آن کس پُف کند ريش اش بسوزد!»
رضا مهرداد
