حبيب اله قرباني کارشناس ارشد مطالعات جهان گفته مي شود که ايرانيان در دهه هاي اخير، نسبت به رويدادهاي اجتماعي پيرامون خود بي تفاوت شده اند. معمولا مردم در زندگي روزمره ي خود، برخورد با ناهنجاري و کجروي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي و آموزشي را تجربه مي کنند ولي کمتر مشاهده شده […]
حبيب اله قرباني
کارشناس ارشد مطالعات جهان
گفته مي شود که ايرانيان در دهه هاي اخير، نسبت به رويدادهاي اجتماعي پيرامون خود بي تفاوت شده اند. معمولا مردم در زندگي روزمره ي خود، برخورد با ناهنجاري و کجروي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي و آموزشي را تجربه مي کنند ولي کمتر مشاهده شده کسي نسبت به آن ها واکنش مناسبي نشان دهد. اين «بي تفاوتي» تا آنجا پيش رفته که برخي از ناهنجاري ها مانند پارتي بازي و يا سوء استفاده از موقعيت شغلي به صورت طبيعي انجام مي شود و کسي آن را پنهان نمي کند. افزون براين تعدي و تجاوز به حقوق ديگران، سوء استفاده از موقعيت شغلي، خشونت هاي خياباني، کودکان کار، فقر و بدبختي ديگران و …، دير زماني است که باعث درد وجدان و شرمساري کسي نمي شود! قانون «سر بي درد خود را، دستمال نبند» را به خوبي رعايت مي شود و عدم دخالت در رفتارهاي ضد اجتماعي ديگران را توجيه مي کند! حقيقت اين است که همچون «نردبان خود خواهي و منيت» هرچه نرخ بي تفاوتي اجتماعي صعودي تر باشد، حيات فردي و اجتماعي انسان آسيب بيشتري خواهد ديد.
بسياري از اساتيد و دانشگاهيان نسبت به افزايش بي تفاوتي در جامعه ابراز نگراني مي کنند. بر اساس تحقيقي که توسط دو تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده، ميزان بي تفاوتي اجتماعي متوسط مردم 58 درصد و بي تفاوتي بالا 38 درصد بوده است. تنها نزديک به 4 درصد مردم احساس بي تفاوتي پاييني در زندگي اجتماعي خود گزارش داده اند. براي مثال برخلاف ارزش هاي مذهبي، اجتماعي و فرهنگي، کمتر کسي در صورت مشاهده ي مزاحمت خياباني براي ناموس يکي از شهروندان، خود را موظف به دخالت مي داند. يا اگر در حوزه ي اقتصاد، مديري چند صد برابر يک کارگر يا کارمند(بر اساس قوانيني خود ساخته)حقوق دريافت مي کند، بعضي فقط سعي مي کنند که سر خودشان کلاه نرود و نسبت به ديگراني که از آنها آگاهي کمتري دارند، هيچگونه احساس مسئوليتي نمي کنند. در حوزه ي سياست هم يکي از بزرگترين آسيب هايي که با آن مواجه هستيم نداشتن روحيه ي مطالبه گري و بي تفاوتي نسبت به رفتار نمايندگاني است که براي خدمت انتخاب مي شوند. همه مي خواهيم مشکلات حل شود ليکن عنصر زرنگي مان اجازه نمي دهد پيش قدم شويم، مبادا منافع شخصي مان بر باد رود. بنابراين تا زماني که تصميمات غير کارشناسانه ي يک مدير سياسي به منافع ما آسيب وارد نمي کند، اگرچه ممکن است موجب بيکاري و هزاران آسيب اجتماعي ديگر شود؛ بي اعتنايي پيشه مي کنيم. در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي، بي اعتنايي نسبت به ديگران موج مي زند. در حال حاضر هر کسي کلاه خود را محکم گرفته و به فکر ديگران نيست غافل از اينکه در چنين شرايطي، کلاه هيچکس بر سرش نمي ماند.
در ارتباط با «بي تفاوتي اجتماعي» نظريات مختلفي وجود دارد. برخي آن را از پيامدهاي شهر نشيني در دوران مدرن مي دانند. به اعتقاد «اميل دورکيم»، افزايش افسار گسيخته ي جمعيت و تقسيم کار باعث تشديد فرد گرايي و در نتيجه بي تفاوتي اجتماعي مي شود. عده اي ديگر معتقدند ضعف اعتقادات مذهبي موجب بي اعتنايي به هم نوعان مي شود. گروه ديگر، تبعيض و بي عدالتي، را عامل گسترش بي تفاوتي اجتماعي مي دانند. تبعيض و بي عدالتي موجب مي شود فرد با زير پا گذاشتن حقوق ديگران، به دنبال رفع محروميت هاي خود باشد.
پژوهشگران حوزه ي جامعه شناسي سياسي معتقدند نوع نظام سياسي در «بي تفاوتي اجتماعي» نقش غير قابل انکاري دارد. به اعتقاد اين گروه، «مشارکت اجتماعي» نقطه ي مقابل «بي تفاوتي اجتماعي» است. در مشارکت عنصر «اختيار» نقش اساسي دارد. وقتي مشارکت سياسي و اجتماعي «دستوري» مي شود و نخبگان سياسي آن را به مردم ديکته مي کنند، به تدريج برخي با رفتارهاي فريبکارانه و براي رضايت نخبگان سياسي ارشد و البته براي برخورداري از مزاياي بيشتر، تظاهر به مشارکت مي نمايند ولي در عمل بي اعتنا به هنجارها و ارزش ها، اهداف ضد اجتماعي خويش را پيش مي برند.
به هر حال، يکي از مهمترين ابزار هاي توسعه پايدار در جهان معاصر، رشد مشارکت و همدلي اجتماعي است. احساس مسئوليت و اخلاق پهلواني نسبت به هم نوعان از اصول فرهنگي ايرانيان و از دستورات موکد دين مبين اسلام است که مي تواند نقش پررنگي در پويايي و سلامت جامعه داشته باشد. براي داشتن جامعه اي پويا و سالم، نهادها و مسئولين ذيربط بايد تمام توان خود را به کار گيرند تا موضوعاتي چون امر به معروف و نهي از منکر و همچنين اخلاق در جامعه جايگاه شايسته ي خود را باز يابد. متاسفانه يکي از آسيب هاي جدي در اين مورد، تقليل اخلاق و حتي مسئله ي امر به معروف و نهي از منکر به اموري است که در جهت تامين منافع گروهي خاص، کاربرد بيشتري دارد. به عبارت ديگر حتي در انجام فرائض ديني هم برخي تبعيض قايل مي شوند.
به قول مولانا در زندگي بشر، همدلي از هم زباني خوش تر است. به توانايي احساس و درک تجربيات عاطفي ديگران «هم دلي اجتماعي» گفته مي شود. تاکيد بر توانايي بخشي مهم از توسعه ي اجتماعي و اخلاقي است که بر رفتار فرد نسبت به ديگران و کيفيت روابط تاثير مي گذارد. براي افزايش مشارکت و هم دلي در جامعه راه کارهاي مختلفي پيشنهاد شده است. نظريات اخير درباره ي مشارکت اجتماعي بر نقش آموزش و يادگيري تاکيد بيشتري دارند. به همين دليل مشاهده مي شود در کشورهاي توسعه يافته بيشتر به دنبال آموزش نحوه ي زندگي گروهي و کيفيت بخشي به زندگي اجتماعي اند. براي مثال عنوان مي شود که آموختن «راستگويي» در زندگي يکي از اهداف مهم نظام آموزشي کشور ژاپن است. کارشناسان معتقدند که اگر از دوران کودکي به آينده سازان مشارکت اجتماعي آموزش داده شود، در جامعه ي فردا بزرگسالاني مسئوليت پذير و مشارکت جو خواهيم داشت.
رعايت مُرَّ قانون و توجه به عدالت اجتماعي موجب افزايش مشارکت اجتماعي مردم مي شود. در غالب کشورهايي که به قانون توجهي نمي شود دلسردي و نوعي سرخوردگي و بي اعتمادي بين مردم رواج پيدا مي کند. به گفته ي رياست محترم جمهور و تاکيد مقامات عالي نظام، نبايد هيچ کس در برابر قانون براي خود مصونيتي قايل شود. خط قرمز رفتار اجتماعي مسئولين و مردم اگر قانون کشور باشد، سرخوردگي از تبعيضات غير قانوني، مشارکت اجتماعي شهروندان را کاهش نخواهد داد؛ کسي از سربازي فرار نمي کند و يا پرداخت ماليات را غير عادلانه محسوب نخواهد کرد.
تاکيد بر عمل مسؤولان به الزاماتي که در جوامع در حال گذار بايد مورد توجه قرار بگيرند عامل ديگري است که در تقويت وجدان اجتماعي انسان ها موثر است. در حقيقت جامعه ي ايران در حال گذار از اجتماعات روستايي به جامعه ي شهري است. به اعتقاد «ديويد رايزمن»، جامعه شناس آمريکايي، بر خلاف جوامع سنتي که روابط عاطفي نقش مهمي بر رفتار انسان ها دارد، در جوامع مدرن عقل گرايي و کنش هاي مبتني بر هزينه فايده شکل غالب روابط اجتماعي را تشکيل مي دهد. رشد جمعيت، تقسيم کار و شرايط گذار از جوامع سنتي به جوامع مدرن باعث مي شود انسان ها به شدت سرگردان شده و نتوانند واکنش مناسبي نسبت به رويداد هاي پيرامون خود داشته باشند. در اين شرايط بايد سازمان ها و نهادي هاي مدني وارد عرصه ي زندگي اجتماعي شوند. وجود نهادهاي غير رسمي علاوه بر بسط آگاهي و دانش اعضاي اجتماع، موجب مي شوند تا انسان ها نسبت به مسائل و مشکلات جامعه، احساس تنهايي نکرده، از رخوت خارج شده و احساس مسئوليت کنند. بنابراين مديران بايد نسبت به شکل گيري نهادهاي مدني غير دولتي احساس عدم امنيت نکنند زيرا بدون وجود آنها، زندگي در جوامع مدرن با چالش هاي بزرگ مواجه مي شود.
