تاريخ دموکراسي (قسمت چهارم)

در نخستين قانون اساسي بلژيک که در سال 1831 تنظيم شد ،مفاد اعلاميه هاي حقوق بشر و شهروند فرانسه عينا منعکس شده بود واين قانون اساسي که بند هايي از آن اشاره مي شود، از منابع  يکي از

اصلي نخستين قانون اساسي مشروطيت ايران نيزبه شمار مي رود:

ماده 7-آزادي فردي ضمانت شده است . هيچکس را نمي توان مگر در موارد پيش بيني شده در قانون و بر اساس آئيني که مقرر داشته است ، تحت تعقيب قرار دارد .

خارج از موارد جرائم آشکار هيچکس را نمي توان توقيف کرد مگر به موجب حکم مستدل قاضي که هنگام توقيف يا حداکثر 24 ساعت بعد به اطلاع فرد توقيف شده برسد .

ماده 8-هيچکس را نمي توان خلاف ميل او از محکمه اي که قانون تعيين کرده است ، منصرف کرد و به محکمه ديگري ارجاع داد

ماده 9- هيچ مجازاتي را نمي توان برقرار و مجري کرد،مگر به موجب قانون

ماده 10-مسکن مصون از تعرض است ، ورود به مساکن ممکن نيست  مگر در موارد پيش بيني شده توسط قانون و بر اساس آئيني که مقرر داشته است .

ماده 11- هيچ ملکي را از يد صاحب ملک نمي توان به در آورد مگر به سبب مصالح عمومي و در موارد و به گونه اي که قانون مقرر داشته است و آن هم با پرداخت غرامت عادلانه و قبلي

ماده 12- مجازات به مصادره اموال را نمي توان حکم داد .

ماده 13 مرگ مدني لغو شده و قابل استقرار مجدد نيست .

ماده 14 –آزادي اجراي مراسم ديني و انجام آنها در ملا عام و همچنين آزادي اظهار عقيده در هر موردي تضمين شده است ولي سرکوبي جرائم ارتکابي در مقام استفاده از آزادي ، از اين قاعده مستثني است .

ماده 15- هيچکس را نمي توان به انجام اعمال و تشريفات مذهبي خاصي ، به هر طريق که باشد و همچنين گردن گزاردن به روزهاي تعطيلي آن مذهب مجبور کرد .

ماده 16- دولت حق ندارد در انتصاب يا تاسيس يک مقام روحاني  يا ايجاد امامت جماعت دخالت کند ، جلوي مکاتبات روحانيون را با روحانيون مقام بالاتر بگيرد يا نگذارد که اعلاميه هاي آنان انتشار يابد . در مرد اخير مسئوليت عادي  آنان از لحاظ مطبوعات و انتشارات از ميان نمي رود نکاح مدني (غير مذهبي )بايد پيوسته بعد از انجام مراسم مذهبي باشد مگر اين که در مواقع مخصوص قانون طريق ديگري را اختيار کرده باشد

ماده 17 – آموزش و پرورش آزاد و هر گونه تدابير جلوگيري کننده ممنوع است ، مجازات جرائم فقط به وسيله قانون انجام مي شود .

ماده 18 – مطبوعات آزاد است و هيچگاه نمي توان سانسور را بر قرار کرد و از نويسندگان ، ناشران و چاپگران ضمانت مالي گرفت .

ماده 19-  بلژيکي ها حق دارند  آزادانه و بدون اسلحه به دور هم مجتمع شوند . البته بايد به قوانيني که اجراي اين حق را تضمين مي کند  گردن بگذارند ، بي انکه اين اجتماعات موکول به اجازه قبلي باشد .

ماده 20- بلژيکي ها حق دارند انجمن تشکيل دهند و عضويت انجمن ها را بپذيرند . اين حق را نمي توان تابع هيچ تدبير پيش گيري کننده اي قرار دارد

از کشورهاي ديگر اروپا قديمي ترين تجربه دمکراسي متعلق به مردم سويس است که از سال 1848 نخستين قانون اساسي خود را بر مبناي دمکراتيک و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود بموقع اجرا گذاشتند . مردم ايالات يا کانتون هاي سويس از اواسط قرن  هفدهم نوعي دمکراسي مستقيم شبيه دمکراسي آتن را تجربه کرده بودند ولي از اواسط قرن نوزدهم اداره امور خويش را به نمايندگان منتخب خود واگذار نمودند و دمکراسي سويس از آن تاريخ تاکنون يکي از استوارترين دمکراسي هاي اروپايي است.

بعد از چند کشور اروپايي که در تجربه دمکراسي پيشقدم بوده اند ، ايالات متحده آمريکا نخستين کشور غير اروپايي است که از تاريخ اعلام استقلال خود در سال 1776 اصول دمکراسي و حکومت انتخابي مردم را به معرض آزمايش گذاشته است . قانون اساسي آمريکا که در سال 1787 تنظيم شده ،در اصل داراي هفت فصل است که هر يک از فصول به وظايف يکي از ارگان هاي قانون گذاري و اجرايي و قضايي کشور و حقوق ايالات اختصاص دارد و اين اصول که طرز انتخاب و وظايف و اختيارات رئيس جمهوري و نمايندگان کنگره و مقامات قضايي کشور را شامل مي شود تا کنون تغيير نکرده است در يکي از اين فصول چگونگي تجديد نظر در موارد قانون اساسي و افزايش مواد ديگري به آن پيش بيني شده که نخستين بار در سال 1791مورد استفاده قرار گرفت و موارد ده گانه اي بعنوان متمم قانون اساسي آمريکا به آن اضافه شد که به عنوان سند حقوق مردم شهرت يافته و در واقع همان حقوق بشر و شهروند در زمينه آزادي عقيده و مذهب و حق مالکيت و مصونيت خانه و مسکن هر کس از تعرض و حق دفاع از خود و حقوق قضايي مردم در آن منعکس شده است به اين مواد طي حدود دويست سال گذشته شانزده ماده ديگر هم اضافه شده که مهمترين آنها محدود ساختن دوره ي رياست جمهوري به دو دوره ي متوالي بود زيرا پس از انتخاب فرانکلين روزولت به مقام رياست جمهوري آمريکا براي چهار دوره متوالي اين نگراني در آمريکا بوجود آمد که روساي جمهوري در نتيجه ي طول مدت زمامداري به طرف ديکتاتوري و حکومت فردي سوق داده شوند .

منبع: طلوعي محمود،خواندني هاي تاريخي