درقسمت هاي پيشين به ريشه وزادگاه دموکراسي پرداختيم واز نقص تجربه ي اوليه دموکراسي در آتن سخن گفتيم و به دوران سخت براي دموکراسي درقرون وسطي اشاره اي کوتاه داشتيم . ودرانتها به سير دموکراسي درقرون سيزده تا پانزده ميلادي پرداختيم ونيزاشاره اي به دموکراسي درانگليس تا اواخرقرن هيجده ميلادي داشتيم واينک به نخستين سند […]
درقسمت هاي پيشين به ريشه وزادگاه دموکراسي پرداختيم واز نقص تجربه ي اوليه دموکراسي در آتن سخن گفتيم و به دوران سخت براي دموکراسي درقرون وسطي اشاره اي کوتاه داشتيم . ودرانتها به سير دموکراسي درقرون سيزده تا پانزده ميلادي پرداختيم ونيزاشاره اي به دموکراسي درانگليس تا اواخرقرن هيجده ميلادي داشتيم واينک به نخستين سند مهم درباره ي دمکراسي و حقوق بشر که در انقلاب کبير فرانسه تنظيم شد،نظري مي اندازيم
نخستين سند مهم درباره ي دمکراسي و حقوق بشر که در انقلاب کبير فرانسه تنظيم شد، اعلاميه حقوق بشر وشهروند است که در سال 1789 به تصويب مجلس ملي فرانسه رسيد و سپس به عنوان ديباچه ي قانون اساسي سال 1793 فرانسه پذيرفته شد . متن اين اعلاميه که در حدود دو قرن پيش تنظيم گرديده و حقوقي که در آن براي مردم پذيرفته شده هنوز براي بسياري از مردم جهان آرزويي دست نيافتني است ، به شرح زير است :
ماده يک –انسانها آزاد به دنيا مي آيند و آزاد زندگي مي کنند و در برابر قانون برابر هستند .امتيازات اجتماعي فقط مبتني بر مصلحت عموم خواهد بود .
ماده دو – هدف هر اجتماع سياسي ، حفظ حقوق طبيعي و از ميان نرفتني بشر است اين حقوق عبارتند از :آزادي مالکيت ، امنيت و مقاومت در برابر ظلم و ستم .
ماده سه -ريشه هر حاکميتي اساسا در ملت است . هيچ دستگاه يا هيچ فردي نمي تواند قدرتي را اعمال کند که از ناحيه ملت صادر نشده باشد .
ماده چهار – آزادي عبارت است از قدرت انجام هر گونه عملي که به ديگري لطمه اي وارد نياورد . بدين سان محدوده اعمال حقوق طبيعي هر انسان فقط همان است که استفاده از همين حقوق طبيعي را براي ساير اعضاي جامعه تضمين کند .اين محدوده ها فقط به وسيله قانون مشخص مي شوند .
ماده پنج-قانون تنها حق دارد جلوي انجام کارهايي را بگيرد که به حال جامعه زيان بخش است از هيچ کاري که توسط قانون منع نشده باشد نمي توان جلو گرفت و هيچ کس را نمي توان به کاري مجبور کرد که قانون امر نکرده باشد
ماده شش- قانون ، بيان اراده عموم است . همه شهروندان حق دارند شخصا يا توسط نمايندگانشان در شکل گيري آن دخالت کنند . قانون بايد ، بايد چه در مورد حفظ مردم و چه در مورد مجازات آنها براي همه يکسان باشد . همه شهروندان در برابر قانون برابرند و از جهت امتياز استخدام و مشاغل عمومي ، بر اساس قابليت و با هيچ گونه تفاوت گذاري ، جز به سبب پاکي و استعداد، با هم يکي هستند .
ماده هفت-هيچ کس را نمي توان متهم يا باز داشت کرد يا در زندان نگاه داشت مگر در مواردي که قانون تعيين کرده و بر اساس آئيني که تجويز کرده باشد .آناني که دست به پيگرد افراد مي زنند ، يا اينان را وادار به انجام اين کار مي کنند ، يا فرامين خود سرانه را اجرا مي کنند ، يا به دستور به اجرا مي دهند ، بايد به مجازات برسند . ولي هر شهروندي که بر حسب قانون فراخوانده شود ،يا توقيف گردد بايد بي درنگ اطاعت کند ، اگر مقاومت کند مرتکب جرم شده است .
ماده هشت- قانون مجازات هايي وضع مي کند که مسلما واضح و لازم باشد . هيچکس را نمي توان کيفر داد مگر برحسب قانوني مستقر و لازم الاجرا که پيش از ارتکاب جرم وجود داشته باشد ، مشروط بر آنکه با کليه تشريفات قانوني به موقع اجرا گذارده شده باشد .
ماده نه – اصل بر اين است که همه بي گناهند ،مگر آنکه محکوميت آنان اعلام شده باشد .اگر توقيف کسي لازم باشد ، شدت عمل بيهوده براي دستگيري وي بايد به وسيله قانون به شدت سرکوب شود .
ماده ده- هيچکس را نبايد به سبب عقايدش نگران کرد ،حتي بابت عقايد مذهبي ، مگر آنکه تظاهر به اين عقايد نظم قانون را مختل سازد .
ماده يازده – نشر آزاد انديشه ها و افکاريکي از پربهاترين حقوق بشر است پس هرشهروندي مي تواند سخن بگويد ، بنويسد و آزادانه نشر دهد و در مواردي که قانون معين کرده است به سوء استفاده از اين حقوق پاسخ گويد .
ماده دوازده – براي تضمين حقوق بشر و شهروندان ،يک نيروي عمومي لازم است .اين نيرو را بايد براي استفاده ي همگاني درست کرد ، نه براي استفاده اختصاصي آنان که اين نيرو به آنان سپرده شده است .
ماده سيزده – براي نگهداري نيروي عمومي و هزينه ادارات ،تاديه همگاني ماليات يکي از لوازم است .اين مالياتها بايد ميان همه شهروندان بر حسب امکاناتشان تقسيم گردد .
ماده چهاردهم – همه شهروندان حق دارند شخصا يا توسط نمايندگانشان در باب لزوم برقراري ماليات عمومي و آزادي تاديه آن و همچنين نحوه هزينه ي آن و تعيين سطح و حداکثر و نحوه وصول و مدت آن نظارت کنند .
ماده پانزدهم- جامعه حق دارد از مامور دولت درباب دستگاه اداري وي توضيح بخواهد .
ماده شانزدهم-در آن جامعه که حقوق افراد تضمين نگرديده و تفکيک قوا عملي نشده است قانون اساسي وجود ندارد .
ماده هفدهم- مالکيت حقي است نقض ناپذير ومقدس . از هيچ کس نمي توان سلب مالکيت کرد . مگر آنکه جامعه به وضوح و با عبارات مصرح قانون و با شرط پرداخت غرامت عادلانه آن را لازم بداند
