در نشست فعالان اقتصادي و دولت عنوان شد : اگرهمچنان بخواهيم يک طرف را محق کامل و طرف ديگر را مقصر بدانيم، همان روند 37 سال گذشته را خواهيم داشت
در نشست فعالان اقتصادي و دولت عنوان شد : اگرهمچنان بخواهيم يک طرف را محق کامل و طرف ديگر را مقصر بدانيم، همان روند 37 سال گذشته را خواهيم داشت

اقتصاد مقاومتي به ما مي گويد، به توان، نيرو و متخصصين خود اعتماد کنيد اجراي قانون درمورد عده اي مستحب و در مورد عده اي واجب است*تفکري در کشور بود که به توليد و صنعت اعتقادي نداشت و تن پروري را ترويج مي کرد يارانه آخر هر ماه به حساب ها واريز مي شد. نيروي […]

اقتصاد مقاومتي به ما مي گويد، به توان، نيرو و متخصصين خود اعتماد کنيد

اجراي قانون درمورد عده اي مستحب و در مورد عده اي واجب است*تفکري در کشور بود که به توليد و صنعت اعتقادي نداشت و تن پروري را ترويج مي کرد

يارانه آخر هر ماه به حساب ها واريز مي شد. نيروي کار هم در خانه معطل بود و هرچه هم لازم داشتيم از چين وارد مي کرديم

*يکي از راه هاي رشد اقتصادي در عرصه صادرات حذف کشورهاي واسطه در فروش يا فرآوري است

* بايد دنبال ايجاد فرصت ها و حمايت هاي غيرپولي براي توليدکنندگان بود

* بالا بودن نرخ بهره بانکي 30 درصدي، نرخ 9درصدي ارزش افزوده، کاهش توليد و سرشکن هزينه هاي تمام شده

بين توليدات از عوامل افزايش قيمت ها است

*بايد اختيارات وزارت خانه ها به استان ها تفويض گردد تا بروکواسي کوتاه شود

متأسفانه همان نگاهي که در تهران مي خواهد بسياري از امکانات و فرصت ها را متمرکز کند در استان ها نيز نسبت به شهرستان ها وجود دارد

  13نشست و گفتگوي بخش خصوصي و مسئولان دولتي بعدازظهر سه شنبه 24فروردين با حضور فعالان اقتصادي، صنعتي، بازرگاني، کشاورزي،  خدماتي و … در محل سالن شهيد عابد فرمانداري و به منظور تبيين سياست هاي اقتصاد مقاومتي در شهرستان نيشابور برگزار گرديد.

در اين نشست سه ساعته مروج الشريعه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي، شافعي نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس اتاق بازرگاني استان خراسان رضوي، عليرضائي مديرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي به همراه فرماندار و جمعي از مسئولان شهرستان حضور داشتند و نمايندگاني از فعالان حوزه هاي مختلف به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

مروج الشريعه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي در اين نشست اظهار داشت: متأسفانه در مقطعي روند و تفکري در کشور بود که به توليد و صنعت اعتقادي نداشت و صنعت را غربي مي دانست. تن پروري را ترويج مي کرد و به خانه خزيدن و براي هم شاهنامه خواندن را، يارانه هم آخر هر ماه به حساب ها واريز مي شد. نيروي کار هم در خانه معطل بود و هرچه هم لازم داشتيم از چين وارد مي کرديم. با بقيه دنيا هم که تعاملي نداشتيم و اگر هم مي خواستيم، نمي شد. با اين شرايط اقتصاد مقاومتي راه نجات و لازمه پويايي و تلاش است.

وي افزود: نظام بانکي ما هم وضع تأسف باري دارد. اين مايه تأسف است که بايد بخش زيادي از مديران استان صرف ساماندهي مؤسسات مالي که با نام ائمه هم تشکيل شده اند، صرف شوند و بايد پاسخ گويي مردمي باشيم که بخش زيادي از سرمايه خود را در اين مؤسسات به امانت گذاشته اند و اگر اين پول ها وارد توليد و اقتصاد مي شد، امروز با اين رکود مواجه نبوديم.

اين مقام اقتصادي استان تصريح نمود: اقتصاد مقاومتي به ما مي گويد، به توان، نيرو و متخصصين خود اعتماد کنيد. اقتصاد مقاومتي الزاماتي دارد يکي از اين الزامات اين است که تمرکز زدايي کنيم. بايد بسياري از آنچه که در اختيار وزارت خانه ها و دستگاه هاي ملي است به استان ها تفويض شود تا بروکراسي کوتاه شده و کارها تسريع شود. متأسفانه همان نگاهي که در تهران مي خواهد بسياري از امکانات و فرصت ها را متمرکز کند در استان ها نيز نسبت به شهرستان ها وجود دارد.

مروج الشريعه در واکنش به اظهارات رستمي يکي از فعالان صنعتي مبني بر اينکه «صنعتگر سهم خود را اقدام و عمل در تحقق اقتصاد مقاومتي انجام داده و دولت است که بايد اقدام و عمل خود را نشان دهد»، بيان داشت: اگرهمچنان بخواهيم يک طرف را محق کامل و طرف ديگر را مقصر بدانيم، همان روند 37 سال گذشته را خواهيم داشت. بلکه بايد دو طرفه و با تعامل حرکت کرد.

فرماندار نيشابور نيز اقتصاد مقاومتي را فرصتي مغتنم براي اقدامات جدي در حوزه اقتصادي در شهرستان دانست و افزود: اقتصاد مقاومتي يعني بايد در اقتصاد كشور «رشد پايدار»، «سرمايه گذاري پايدار»، توليد پايدار و نهايتا شرايط  تعادلي در عرضه و تقاضا اتفاق بيفتد.

مظفري ادامه داد: البته در عين حال بايد نوسانات كم شود، شرايط  پايدار براي اقتصاد كشور ايجاد گردد و رشد مستمر داشته باشيم.

وي افزود: من نماينده دولت در شهرستان هستم و اگرچه بايد نگاه دولتي داشته باشم اما به ادارات توصيه مي کنم حداکثر مساعدت و همراهي لازم را با توليدکنندگان داشته باشند.

محمد رفيقيان رئيس انجمن مديران صنايع نيشابور، بحران اصلي صنعت را در شرايط فعلي کشور، رکود بازار به دليل عدم قدرت خريد مردم  دانست و گفت: صنعتگران علي رغم شرايط دشوار دست از  کار نکشيدند اما متأسفانه اجناس زيادي در انبارها مانده است.

وي در خصوص دلايل افزايش قيمت ها و پايين آمدن قدرت خريد مردم اظهار داشت: بالا بودن نرخ بهره 30 درصدي بانک يکي از عوامل فشار بر توليدکننده است. همچنين نرخ 9درصدي ارزش افزوده نيز از ديگر عوامل افزايش قيمت ها مي باشد. از طرفي چون به دليل رکود بازار نمي شود با تمام ظرفيت کارخانه کار کرد و ظرفيت توليد محدود مي شود، در نتيجه هزينه هاي تمام شده واحد صنعتي از مواد اوليه، بيمه، ماليات، عوارض، جرايم، قبوض و … بين همين ميزان محدود توليدات سرشکن مي شود و طبيعتا افزايش قيمت کالا را به دنبال دارد. ماليات عملکرد هم که بنا بود با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به تدريج حذف شود، برعکس با فشاري بيشتري اخذ مي شود.

اين پيشکسوت صنعتي گفت: اگر پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز فعال شود، تأثير بسزايي در رونق اقتصادي خواهد داشت.

وي با ابراز خرسندي از تلاش هاي دولت در راستاي دست يابي به توافق هسته اي، انتخاب دکتر گرمابي را به عنوان فردي اشنا به زبان و درد صنعتگران، خواستار عضويت وي در کميسيون صنايع مجلس شد.

ابوالفضل کرباسي شرق دبير خانه کشاورز  نيشابور نيز در سخنانش با اشاره به برگزاري همايش ملي آب در ارديبهشت ماه سال گذشته، انتقاد کرد: متأسفانه با گذشت يک سال هيچ اتفاقي رخ نداده و دست آوردي نداشته ايم و حتي به دستور وزير کسي در استان توجه نکرده است.

وي افزود: برخي چاه هاي کشاورزي برداشت هاي بي رويه دارند ولي برخورد مناسب صورت نميگيرد اما از سويي فشار زيادي به کشاورزان مستضعف براي برداشت اضافه  وارد مي شود، در حالي که اگر 4 مورد از چاه هاي پر برداشت برخورد شود به اندازه برداشت چهارصد کشاورز مستضعف مي باشد.

اين فعال کشاورزي اقدامات دولت در زمينه هسته اي و اقتصادي را بسيار مدبرانه و اميدبخش عنوان کرد و  با بيان اينکه ما اقتصاد مقاومتي را سال ها قبل شروع کرده ايم، تصريح نمود: ما با رشد 6/5درصدي در حوزه کشاورزي مواجه بوده ايم در حالي که صنعت 2 درصد رشد منفي داشته است. صنايع تبديلي و کشاورزي چرخه اي مرتبط و پيوسته است، لذا ما بايد از يکديگر حمايت کنيم.

احمدي مديرعامل مجتمع فولاد خراسان با اشاره به کمک دو سه ميلياردي در سال به اتاق بازرگاني خراسان رضوي، از رئيس اين اتاق خواستار حمايت و اختصاص اين کمک ها به تجهيز و ساخت فضاي مناسب براي اتاق بازرگاني شهرستان نيشابور شد.

وي با اشاره به پروژه مجتمع فولاد در زمينه گردشگري، اظهار داشت: در زميني به مساحت 7 هکتار براي احداث مجموعه  اي رفاهي، تفريحي، سيتي سنتر و … برنامه ريزي کرده ايم و در همين رابطه اقدام به عقد قرار داد با سرمايه گذاري مناسب کرده ايم.

احمدي به ملزومات اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود: از اين نکته نيز نبايد غافل بود که نرخ حامل هاي انرژي ديگر جايي براي تغيير ندارد و اصلا قابل رقابت نيست.

عليرضايي مديرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به طولاني شدن روند مذاکرات هسته اي، اين مسئله را موجب به طول انجاميدن اخذ تصميمات مورد نياز بخش توليد و صنعت دانست.

وي با انتقاد از صادرات با واسطه در کشور، يکي از راه هاي رشد اقتصادي را حذف کشورهاي واسطه در فروش يا فرآوري عنوان کرد و گفت: ما برخي محصولات خود را به کشورهاي مي فروشيم که مصرف کننده نهايي نيستند و بخش زيادي از سود ارزش افزوده و فروش نصيب آن ها مي شود. همچنين در بسياري از محصولات اگر بجاي خام فروشي خودمان فرآوري را انجام دهيم گام بزرگي در رونق اقتصادي خواهيم برداشت.

اين مقام مسئول به راه کار ايجاد فرصت ها و حمايت هاي غيرپولي براي توليدکنندگان در سال گذشته اجرا کرد و همچنين از ابلاغ معافيت هاي مالياتي حوزه صنعت در سال جديد خبر داد.

شافعي نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس اتاق بازرگاني خراسان رضوي تصريح نمود: يکي از معضلات توليد قانون گريزها هستند و به قول رئيس جمهور واي بر روزي که قبح قانون گريزي ريخته شود.

وي افزود: دردها و مشکلات را همه مي دانند، بايد راهکارها و پيشنهادات را مطرح کرد. فعالان بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف با يکديگر وارد گفتگو و هم انديشي شوند و سپس با پيشنهادات هماهنگ و متحد به تعامل با دولت بپردازند، نه اينکه خواسته ها و پيشنهادات هر يک ناقض و عکس ديگري باشد.

قدمياري رئيس اتاق اصناف نيشابور نيز با اشاره به آمار رسمي مبني بر فرار مالياتي 50درصدي در کشور، گفت: چرا فشار مالياتي فقط بايد روي 50 درصد ديگر باشد. متأسفانه اجراي قانون درمورد عده اي مستحب و در مورد عده اي واجب است.

در ميان جلسه برخي از حاضران و فعالان اقتصادي به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند، برخي از آنان به تعارفات و سخنراني هاي بي حاصل انتقاد کرده و خواستار تشکيل جلساتي تخصصي شدند که منجر به رفع عملي مشکلات شود.