کودتا عليه تدبير و اميد يکي از مهم ترين مؤلفه هاي حکمراني خوب و حاکميّت قانون؛ همانا رعايت اصل شفّافيّت است. در اين نوشتار بر آنم اين مهم را از کساني که فارغ از اينکه قرار بر کدامين مدار چرخيد تا به مجلس شوراي اسلامي راه يافتند، مطالبه نمايم. اين نخستين نامه ي سرگشاده […]
کودتا عليه تدبير و اميد
يکي از مهم ترين مؤلفه هاي حکمراني خوب و حاکميّت قانون؛ همانا رعايت اصل شفّافيّت است. در اين نوشتار بر آنم اين مهم را از کساني که فارغ از اينکه قرار بر کدامين مدار چرخيد تا به مجلس شوراي اسلامي راه يافتند، مطالبه نمايم. اين نخستين نامه ي سرگشاده اي است که خطاب به وکلاي شهرم در مجلس شوراي اسلامي مي نويسم. پاسخش را پيگيري خواهم کرد و در همين ستون انتشار خواهم داد.
1-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در قالب عقد وکالت ميان خويش و شهروندان است که اين وظيفه ي خطير را عهده دار مي باشند. در تعريف وکالت آمده است که «عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري، نايب خود مي نمايد.» (ماده 656 قانون مدني) همچنين وکيل (در اينجا نمايندگان) بايد مصلت موکل را رعايت نموده (ماده 667 قانون مدني) و نيز بايد حساب مدّت خود را به موکّل (در اينجا شهروندان) بدهد. (ماده 668 قانون مدني). تا بدينجا روشن گرديد که نماينده ي مجلس شوراي اسلامي؛ وکيل شهروندان است، بايد به صورت روشن کارنامه ي خويش را هر گاه که موکّل/شهروند، مطالبه کرد در اختيار وي گذارده و چنانچه از حدود وکالت خويش تعدّي کرده بود، در پي تنفيذ کار خويش از موکل باشد و در غير اين صورت موکّلان حق خواهند داشت، وکيل خود را عزل نمايند.
2-مطابق اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برابر کتاب آسماني خود سوگند مي خورند که در انجام وظايف وکالت در برابر وديعه اي که شهروندان به آنان سپرده اند، امانت و تقوي را رعايت نموده و از قانون اساسي دفاع کرده و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آن ها را مد نظر داشته باشند. پُرواضح است که عدم رعايت امانت وتقوي توسّط نمايندگان / وکلاي ملّت، مسؤوليت شرعي، قانوني و اخلاقي آن ها را در پي خواهد آورد.
3-اصل 89 قانون اساسي به نمايندگان مجلس شورا اين اختيار را داده تا در مواردي که طبق آيين نامه داخلي مجلس در مواد 228 تا 240، وزير در اجراي سياست هاي وزارتخانه ي متبوع خويش، نارسايي يا سوءمديريّت داشته باشد، وي را استيضاح نموده و در صورت صلاحديد به وي رأي عدم اعتماد دهند. روشن است که اگر نمايندگان مجلس، ابزار استيضاح را جهت تسويه حساب هاي خويش با دولت يا وزير قرار دهند، کاري خلاف مصلحت شهروندان / موکّلان خويش انجام داده و چنان که پيش از اين نيز گفته شد، مسؤوليّت شرعي، قانوني و اخلاقي خواهند داشت.
4-همان طور که پيش بيني مي شد، پيام انتخابات 24 خرداد 1392 به گوش سنگين برخي هنوز نرسيده و آنان را واداشته تا در مقام تسويه حساب هاي شخصي خويش، مبادرت به طرح استيضاح وزير علوم کابينه ي تدبير و اميد نمايند. دکتر رضا فرجي دانا، دانشمندي است که رويه ي غيرسياسي و دانش ورزانه اش بر همگان آشکار است. هنوز يک سال از رأي اعتماد مجلس حاضر به او نگذشته که اقلّيّت جبهه ي پايداري مجلس شورا، استيضاح وي را طلب مي کنند. بندهاي چهارگانه ي استيضاح نيز هيج کدام، حقوقي نبوده و مربوط به مديريّت وزير محترم علوم هم نمي شود. گويا ماجراي افشاي 3000 بورسيه ي غيرقانوني ِ اعطا شده به برخي وابستگان دولت نهم و دولت بعد از نهم، چنين آتش خشم مدعيان اصول گرايي را شعله ور ساخته. آناني که هنگامه ي به تاراج دادن کشور توسّط رئيس دولت نامحمود مهرورز (!) نيز خم به ابروي شان نيامده بود.
5-51 نماينده طرح استيضاح را امضا کرده اند و عدّهاي نيز در راستاي خنثي سازي آن تلاش مي کنند و مي کوشند خواست شهروندان و حاميان دولت تدبير و اميد بر باد نرود. در اين ميانه، دانستن موضع ساکتينمجلس براي شهروندان که موکّلان آنان هستند اهمّيّتي دو چندان مي يابد. شهروندان براي تصميم گيري در انتخابات مجلس بعد، نياز به آگاهي از شيوه ي رفتاري وکلاي خويش دارند تا اگر مصلحت شان رعايت نشده بود، آن وکلا را عزل نمايند.
جنابان : دکتر علي مروي و حجّت الإسلام حسين سبحاني نيا، از شما مي پرسم :
1- موضع شما در برابر اين استيضاح چيست؟
2- اگر مخالف اين امر بوده ايد، چه تلاشي در راستاي خنثي سازي کودتا عليه آراي شهروندان کرده ايد؟
نوشته : سعید رضادوست
