پرده برداري از گزينه مشترک مروي و سبحاني نيا براي فرمانداري نيشابور

در نامه اي که «خيام نامه» از مفاد آن مطلع شده است، صورت گرفت:

پرده برداري از گزينه مشترک مروي و سبحاني نيا براي فرمانداري نيشابور

علي مروي و حسين سبحاني نيا، دو نماينده کنوني شهرمان ، که از هردو با پيشوند «دکتر» نام برده مي شود، نشان داده اند که بر سر هر موضوعي توافق نداشته باشند، دست کم در عدم همراهي با خواسته هاي حاميان دولت روحاني و تقابل با خواست راي دهندگان به او داراي قدر مشترک هستند.

اين موضوع پيش از اين هم دور از انتظار نبود. چرا که علي مروي رييس اين روزهاي کميسيون انرژي مجلس، از حاميان دولت محمود احمدي نژاد به شمار مي رود و در انتخابات رياست جمهوري اخير هم با چراغ خاموش از گزينه ديگري به جز رييس جمهور منتخب حمايت کرد و در جلسات راي اعتماد به وزرا هم فعاليت خاصي از خود بروز نداد. در سوي ديگر، حسين سبحاني نيا، که در سال 88 از محمود احمدي نژاد حمايت کرده بود و با سخنراني در مهديه نيشابور، در دقيقه نود منويات خود را آشکار ساخت، در سال گذشته نيز، علي رغم حمايت سال 84 اش از هاشمي رفسنجاني، حاضر نشد از گزينه مورد نظر هاشمي، يعني حسن روحاني، حمايت کند و به اردوگاه حاميان ولايتي پيوست و حتي در ميتينگ کم رونق و سرد ستاد علي اکبر ولايتي در هيات علي اکبري نيشابور، در کنار همکارديرين اش و نايب رييس مجلس، محمدرضا باهنر، به ارايه سخنراني پرداخت.

پس از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، در حالي که اکثريت راي دهندگان به گفتمان مورد حمايت اصلاح طلبان و جريان اعتدال، خواهان تغيير در شيوه اداره کشور و انتخاب مديران هم سو با دولت براي سکانداري مديريت اجرايي مناطق مختلف کشور بوده اند، نمايندگان نيشابور در مجلس راهي متفاوت برگزيده و با لابي با کانون هاي تصميم گيري درصدد ابقاي شرايط پيشين برآمده اند.

اين موضوع هر کجا خود را نشان نداده باشد، هنگامي که يک رقيب سابق آن دو که سابقه فرمانداري و کار در استانداري خراسان را در کارنامه دارد، براي به دست گرفتن سمت فرمانداري نيشابور اعلام آمادگي کرد و با استقبال حاميان حسن روحاني در نيشابور هم مواجه شد، به وضوح در برابر ديدگان مردم نيشابور قرار گرفت.

اعضاي ستاد هاي انتخاباتي رييس جمهور، در روزهاي پاياني تيرماه امسال پس از آن که مشخص شد موضوع انتصاب غلامحسين مظفري در وزارت کشور با مانع روبه رو شده با انتشار نامه اي سرگشاده خطاب به وزير کشور خواستار انتصاب اين مدير بومي به سمت معاون استاندار خراسان رضوي و فرمانداري نيشابور شدند تا به گفته آنان اداره نيشابور نيز بر محور اعتدال و پيشبرد برنامه هاي دولت تدبير و اميد قرار گيرد. اين موضوع با مخالفت دست کم يکي از دو نماينده و عدم همراهي آن ديگري، به سرانجام نرسيد و پاسخ دولت تدبير و اميد به نخستين نامه سرگشاده حاميان اش انتظارات آنان را برآورده نساخت.

در روزهاي گذشته اما خبري به دست «خيام نامه» رسيده است که حاکي از گام برداشتن هردو وکيل فعلي مردم نيشابور در مجلس، بر خلاف خواست آن دسته از موکلان خود مي باشد که به مشي اعتدال و گفتمان مورد حمايت اصلاح طلبان و حتي اصولگرايان معتدل راي داده بودند.

در اين نامه که «خيام نامه» از طريق منابع موثق از مضمون آن مطلع شده، و دو امضا با عنوان «دکتر علي مروي، رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي» و «دکتر حسين سبحاني نيا، عضو هيات رييسه مجلس» به «ترتيب» در پاي ان به چشم مي خورد، آقايان نماينده فردي از اهالي شهرستان قوچان را با سابقه «قضايي» به عنوان گزينه پيشنهادي خود براي سمت فرمانداري نيشابور، به وزير کشور پيشنهاد کرده اند.

در اين نامه که خطاب به رحماني فضلي، وزير کشور، منتشر شده است نمايندگان فعلي نيشابور در مجلس، «مهدي شوشتري» را براي تصدي «فرماندار» (احتمالا مقصود فرمانداري بوده است!) نيشابور معرفي کرده و مدعي شده اند، «براساس شناخت از نامبرده»، ان شااله فردي موفق و سرمنشا تحولات در شهرستان خواهد بود.

شوشتري کيست؟

مهدي شوشتري، داراي سمت قضايي و متولد 1348 است. وي برادر هادي شوشتري، کانديداي نمايندگي مجلس در شهرستان قوچان در دو دوره گذشته بوده است. نوع ارتباط دو برادر مي تواند گرايش هاي سياسي آن دو را تا حدودي روشن سازد. برخي از فعالان سياسي بر اين عقيده اند که کانديداتوري هم زمان او با برادرش «هادي» در دوره پيشين رقابت هاي انتخاباتي، در حالي که برادر او از شانس بالايي براي راي آوردن برخوردار بود، تلاشي بوده است براي به شکست کشاندن کمپين انتخاباتي برادر اصلاح طلب اش.

نمايندگان نيشابور در نامه خود به وزير کشور وي را فردي از خاندان «شهيد شوشتري» معرفي کرده اند. در حالي که به نظر مي رسد ارتباط فاميلي نزديکي بين او و آن فرمانده سپاه که در عمليات تروريستي در شرق کشور به شهادت رسيد، وجود نداشته باشد. خيام نامه نيز تا کنون نتوانسته است اين موضوع را از طريق نزديکان شهيد شوشتري تاييد کند. اگر چه تنها استناد به عضويت در يک «خاندان» – و نه خانواده- که از قضا، سردار شهيدي هم به آن خاندان منتسب است، مولفه اي خاص و برجسته براي تصدي سمت مديريتي، اجرايي، سياسي که با سرنوشت مردم و توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي اهالي شهرستان بزرگ نيشابور در ارتباط است به حساب نمي آيد و معلوم نيست نمايندگان محترم چگونه قصد پر کردن خلاء استدلالي خود را با اين استناد داشته اند.

در اين نامه که از کارنامه «درخشان» گزينه نمايندگان در امور «مديريتي»، «امنيتي»، «اجتماعي» و «قضايي» نام برده شده، به اين سوابق و سمت هاي مرتبط با چنين ادعاهايي اشاره نشده است و آن چه مشخص است اين که تنها آخرين امر مورد اشاره، يعني سمت «قضايي» بيش ترين اشتغال آقاي مهدي شوشتري در سوابق کاري او را در بر مي گيرد.

نظر حاميان روحاني چيست؟

عضو ارشد يکي از ستادهاي روحاني در نيشابور به خيام نامه مي گويد: آن چه در نامه خود به وزير کشور در معرفي مورد گزينه مورد نظر خودمان براي فرمانداري نيشابور، مطرح کرده بوديم، ملاک هاي مناسبي براي فرمانداري مهم ترين شهر استان پس از مشهد بود. ملاک هايي همچون:

احساس تعهد و مسئوليت به مشي اعتدال و مرام ميانه روي،

سابقه روشن مديريتي بوده و تجربه کلان مديريت در سطوح مختلف ،

تخصص، بومي بودن و شناخت کافي از امکانات، استعدادها و زمينه هاي توسعه و شهرستان، اعتماد و مقبوليت مردمي، امانتداري و استقلال به ويژه در جهت پاسباني از راي مردم در انتخابات آتي و نظاير آن.

وي اضافه مي کند: از دلايل نمايندگان شهرستان در مجلس در عدم همراهي با گزينه مورد نظر حاميان رييس جمهور بي خبريم و در مورد اين که آنها چگونه به نتيجه رسيده اند که فردي با سابقه بيش تر قضايي و کم تر در حوزه اجرايي و توسعه، براي فرمانداري مناسب است هم نظري نداريم و بهتر است خود نمايندگان محترم به آن پاسخ دهند.

حال بايد ديد استانداري، که گفته مي شود تا کنون موافق خود را با اين انتصاب اعلام نکرده، و وزارت کشور چه راهي را برمي گزينند. آيا به گزينه مورد نظر نمايندگان با سابقه مخالفت با خواست راي دهندگان و حضور در جبهه رقيب، و پشتيباني از رييس جمهور سابق «نه» مي گويند؟ يا تسليم در برابر مداخله صريح نمايندگان در امور اجرايي و يک «نه» ديگر در انتظار حاميان رييس جمهور در روزهاي سخت انتخابات است؟

احسان اسحاقی