سرقت هاي مسلحانه، آژير بيکاري و فقر وقتي حوادث بي رحمانه اي همچون سرقت مسلحانه ي طلافروشي و آسيب ديدن چند شهروند بيگناه، در روز دوشنبه و صحبت درباره ي آن، موضوع اصلي محافل مختلف شده و هر کس به نوعي از افزايش جرات اين تبهکاران و کاهش امنيت در مرکزي ترين نقطه ي شهر […]
سرقت هاي مسلحانه، آژير بيکاري و فقر
وقتي حوادث بي رحمانه اي همچون سرقت مسلحانه ي طلافروشي و آسيب ديدن چند شهروند بيگناه، در روز دوشنبه و صحبت درباره ي آن، موضوع اصلي محافل مختلف شده و هر کس به نوعي از افزايش جرات اين تبهکاران و کاهش امنيت در مرکزي ترين نقطه ي شهر شکوه مي کند، بررسي واقع بينانه ي اين جرايم بيش از هر زمان ديگري ضرورت مي يابد.
به نظر مي رسد وقوع سرقت هاي مسلحانه و افزايش 30 درصدي آن در سال 89 نسبت به سال 88، ريشه هاي گوناگوني دارد که برخي از آنها عبارتند از: مهاجرين خارجي به خصوص همسايه ي شرقي ، افزايش مصرف مواد مخدر به ويژه «شيشه» در بين جوانان، رشد حاشيه نشيني در شهرها و اثرات مخربي که زيستن در اقامت گاههاي نامناسب بر روحيه و شخصيت افراد مي گذارد،فاصله ي طبقاتي شديد بين جنوب و شمال شهرها و در نهايت گسترش بيکاري و فقر در بين اقشار مختلف علي الخصوص جوانان نسبت به ساير اعضاي جامعه. اما در بين اين عوامل بيکاري مهمترين دليل به شمار مي آيد که در اين بحث سعي شده تاثير آن بر ايجاد جرايم ديگر مورد بررسي قرار گيرد.
بيکاري موجب فقر و گذراندن زندگي جوانان به بطالت مي شود و عقده هاي محروميت و عقب ماندگي ناشي از آن، حقيقتا جامعه را به سمت زاييدن جرايم مختلف در تمامي اشکال آن از جمله سرقت مسلحانه سوق مي دهد. در هر نقطه اي از کره ي زمين، بيکاري يکي از متغييرهاي اقتصادي بنيادين محسوب مي شود که دولت ها بيشترين انرژي خود را صرف رساندن آن به کمترين حد ممکن مي کنند زيرا بديهي است که در غير اين صورت بيشترين هزينه ها را بر گرده ي دولت خواهد نمود. اگر دولت ها نتوانند به نحو شايسته اي مشکل بيکاري را مديريت نمايند و يا حل آن دور از دسترس به نظر آيد، سمي مهلک گريبان جامعه را خواهد گرفت که رهايي از آن به آساني امکان پذير نيست.
مهمترين نتيجه ي آشکار بيکاري، نداشتن يا از دست دادن درآمد است. يعني فرد بيکار هيچ پولي در بساط خود ندارد. علاوه براين آنها که بيکار مي مانند هر روز افسرده تر شده و عزت نفس شان از بين مي رود و در نهايت به اجبار به سمت زندگي غير معمول گرايش مي يابند و اکثرا همچون جوجه اردک زشت مطرود خانواده و اجتماع مي گردند. در سطحي عميق تر، بيکاري انسان را به «خشونت خانگي» و همچنين گريز از خانه وادار نموده که نتيجه ي آن گرفتار شدن در دور بسته ي فقر و بيکاري است. در چنين حالتي شکل مهم ديگري از بيماري اجتماعي نيز نمودار مي شود و آن فراموش شدن احساس مسئوليت و وظيفه اي است که فرد بايد در جامعه و خانواده داشته باشد. امروزه به دليل رشد بيکاري و ناکافي بودن درآمد بسياري از بچه هاي اجتماع از داشتن پدر و مادري که به مسئوليت خود عمل نمايند محروم هستند.
بر اساس تحقيقات مختلف انجام شده، همبستگي بين جرم و بچه هايي که در شرايط نامناسب فرهنگي و اقتصادي بزرگ شده اند بر تمامي اشکال جرم نظير سرقت هاي مسلحانه و يا تجاوزات به عنف سايه افکنده است. اکثر سارقاني که در چند سال اخير مبادرت به سرقت نموده اند در خود اظهاري علت ارتکاب بزه خود را مشکلات و اختلافات خانوادگي و يا نبودن پدر دانسته اند. مثلا سارقي که در شيراز يک عابر پياده را حين ارتکاب سرقت به قتل رسانده اظهار مي کند که «کسي به من محبت نکرد و پدر و مادرم با هم مشکل داشتند» و يا معروف است که گفته مي شود «فلاني سر سفره پدر و مادرش بزرگ شده است». تحقيقاتي که در ساير کشورها انجام شده نشان مي دهد که در آمريکا و انگليس 80 درصد بچه هايي که از نظر رفتاري نا بهنجار شناخته مي شوند در خانواده هايي بزرگ شده اند که از اين مشکلات رنج مي برند. 90 درصد تمام بي خانمان ها و بچه هاي خيابان و کودکان کار در خانواده اي مي زيند که سايه ي پدر بر سرشان نيست. 85 درصد زندانيان جوان کساني اند که پدر و مادر با آنها ارتباط عاطفي و صحيح نداشته است. به هر حال جاي پاي «نبودن پدر» و سرپرست اگاه در اکثريت جرم هاي اجتماعي مشهود است.
مثلا در افسردگي جوانان، خودکشي، ترک تحصيل و يا فرار از مدرسه، مصرف مواد مخدر، فرار دختران از خانه و تجاوز به عنف ،وجود پدر و مادران مسئوليت گريز نقش مهمي دارد. طبق تحقيقات در بريتانيا، بچه هايي که سرپرست ندارند احتمال اقدام به خودکشي شان نسبت به ديگران 5 مرتبه بيشتر است، 32 با بيشتر از خانه فرار مي کنند، 14مرتبه بيشتر مبادرت به تجاوز جنسي مي کنند، 9 بار بيشتر مبادرت به ترک تحصيل مي کنند و 20 مرتبه بيشتر از افرادي که پدر دارند کارشان به زندان کشيده مي شود.
بنابراين اين يک واقعيت بسيار با اهميت است که گفته مي شود بيکاري ام المفاسد است. اسفبارترين نتيجه بيکاري محروم شدن بچه ها و آيند سازان جامعه از داشتن نعمت زندگي خوب و افزايش جرايم مختلف از قبيل سرقت مسلحانه و تجاوزات به عنف توسط آنهاست. درنتيجه مهمترين وظيفه ي دولت ايجاد شغل و تلاش همه جانبه در جهت از بين بردن محروميت ها در حاشيه ي شهرهاست. در راستاي ايجاد اشتغال، بايد از تجربه ي کشورهاي مختلف و دولت هاي گذشته سود جست. مثلا در چين علي رغم توانايي تکنولوژيکي و علمي هنوز در روستاها از کشت سنتي بهره مي برند. يا درباره ي تغذيه ي مدارس دولت بايد آن را به طور گسترده اجرا کند تا از طرفي لااقل آينده سازان از مشل کمبود تغذيه رنج نبرند و از اين مهمتر براي افراد بيشتري در جامعه کار ايجاد شود. شايد مصرف گرايي با اين نيت که کار بيشتري در جامعه ايجاد شود معصيت کمتري داشته باشد. علاوه براين دولت بايد در نحوه ي گرفتن ماليات و سياستهاي اقتصادي خود تجديد نظر نمايد. وقتي اکثر کارخانه هاي توليدي کلان، متوسط و کوچک مورد حمايت قرار نمي گيرند و هر کالايي با ارزان ترين قيمت وارد مي شود تنها فايده اش خروج ارز ، تراکم ثروت در دست واسطه ها ،ايجاد رانت هاي مفسده انگيز ، فاصله ي شديد طبقاتي و گسترش بيکاري مي شود، دور از انتظار نيست که از هر 4 نفر يک نفر از جوانان بيکار باشند و کارگاه ها و کارخانه ها يکي بعد از ديگري تعطيل شوند و جز شرمساري براي پدرو مادر چيزي به ارمغان نياورند. اگر هم دولت نمي تواند در وضعيتي قرار گيرد که مشاغل بيشتر ايجاد کند، شرايط را براي بخش خصوصي آماده تر نمايد و با بها دادن به کارآفرينان و شايستگان، اين وظيفه را به عهده آنها بگذارد.
رشد بيکاري، فقط به وجود آورنده ي جرايم مختلفي مانند سرقت هاي مسلحانه نيست، بلکه در سطح ملي احساس عدم امنيت ايجاد مي کند. براي حل اين مشکل بزرگ اجتماعي شرم آور، نبايد آن را با آمار و ارقام دروغ پنهان کرد و با جارو به زير فرش فرستاد. دولت بر اساس قانون اساسي بايد به وظيفه قانوني خود يعني ايجاد فرصت هاي مناسب و برابر اشتغال براي همه ي ايرانيان عمل نموده و آن را مهمترين هدف خود معرفي نمايد. کاهش نرخ بيکاري افزايش رفاه و اميد به زندگي مردم را در پي خواهد داشت و اميد انسانها را از جنايت باز مي دارد.
نوشته :حبیب اله قربانی
