مراجع حل اختلاف بين کارگر و کارفرما
(قسمت دوم)
در قسمت قبل تعاريفي از کارگر، کارفرما و کارگاه ارائه گرديد و مراجع رسيدگي حل اختلاف بين کارگر و کارفرما نام برده شده حال در قسمت دوم طريقه رسيدگي به عرض خوانندگان محترم خواهد رسيد:
پس از تقديم دادخواست و قسمت رسيدگي مشخص، تعيين و به کارگر و کارفرما ابلاغ مي شود طرفين مي بايست در وقت مقرر در هيأت تشخيص در اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعيات و مدارک خود را ابراز نمايند، هيأت مزبور پس از استماع اظهارات طرفين، پرونده را بررسي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. در مواردي که براي احراز صحت ادعاهاي طرفين نياز به تحقيق و بررسي باشد هيأت هاي تشخيص حل اختلاف براي روشن شدن حقيقت پرونده را جهت بررسي هاي لازم به اداره يا بخش بازرسي و تحقيق ارسال مي نمايند و در جلسه آتي گزارش بازرس اعزامي ملاک صدور رأي خواهد بود، و همچنين مي توانند در صورت لزوم از مسئولين و کارشناسان واحدهاي توليدي، صنعتي يا خدماتي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمايند.
رأي هيأت تشخيص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجرا مي گردد ليکن چنانچه ظرف مدت مذکور يکي از طرفين به آن اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود را کتبا به هيأت حل اختلاف تقديم نمايد رأي هيأت مزبور پس از صدور قطعي و لازم الجرا مي باشد. آراء صادره از مراجع تشخيص و يا حل اختلاف اداره کار علي رغم قطعيت، آن ها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. اعتراض به رأي مراجع تشخيص يا شوراي حل اختلاف مانع اجراي آراي مزبور نيست مگر آن که مراجع قضايي مذکور دستوري داير بر توقف عمليات اجرايي و اعلام نمايند.
ب: دادگستري
مرجع ديگري که مربوط به رفع اختلاف بين کارگر و کارفرما است، دادگستري مي باشد. مواردي که کارگر مي تواند عليه کارفرما در دادگستري طرح دعوي نمايد در خصوص حوادث ناشي از کار به علت قصور کارفرما باشد و بحث ديد و خسارت مي بايست در دادگستري پيگيري شود نه دراداره کار و يا در خصوص توهين و فحاشي کارفرما به کارگر يا بلعکس در دادسرا بايد رسيدگي گردد. اجراي احکام دادگستري علاوه بر اجراي آراي صادره از دادگاه هاي دادگستري، آراء صادره از هيأت تشخيص و حل اختلاف را نيز اجرا مي نمايد. بدين صورت که اگر رأي قطعي به سود کارگر صادر شد ولي کارفرما از آن تبعيت ننمود يا درخواست کارگر، عين رأي به دادگستري مربوطه ارسال خواهد شد. در داادگستري بر اساس رأي صادره، اجرائيه صادر و به کارفرما ابلاغ مي شود. اگر رأي مبني بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف ده روز از دريافت برگه اجرائيه فرصت دارد آن را اجرا نمايد و کارگر را مجدداً به سر کار باز گرداند و اگر رأي صادره مبني بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه مي بايست طلب کارگر را پرداخت نمايد در غير اين صورت کارگر مي تواند تقاضاي توقيف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنمايد.
(- فرق است بين هيأت حل اختلاف و شوراي حل اختلاف)
نوشته :محسن تقیان
