عوامل گسترش خشونت کدامند؟! (نگاهي به ريشه ها ي خشونت هاي خياباني)

تلخيص و ترجمه: حبيب قرباني

کارشناسي ارشد مطالعات جهان

بر اساس تعريف سازمان سلامت جهاني، خشونت عبارت است از تهديد و يا استفاده از نيروي فيزيکي يا قدرت، نسبت به خود، ديگري و يا گروهي از انسان ها که مي تواند در سطح خرد منجر به آسيب جسمي، رواني، مرگ و در سطح کلان باعث فساد و توسعه نيافتگي شود. خشونت مشکلي جهاني است که به سلامتي و تعادل جوامع آسيب مي رساند. عوامل گوناگوني در بروز و گسترش خشونت تاثير مي گذارند. اين عوامل عبارت اند از: نوع نگرش نسبت به جنسيت، سن و رابطه فرد با خانواده، اجتماع، گروه قومي، فرهنگي، مذهبي، کشور و منطقه ي  جغرافيايي زندگي. مزاحمت و نزاع هاي خياباني، بدرفتاري با کودکان، کهنسالان و افراد کم توان، حرمت شکني، خشونت هاي خانوادگي، جرايم جنسي، خشونت هاي گروهي و جنگ نمونه هايي از رفتار خشونت آميز محسوب مي شوند.

خشونت به اشکال مختلف طبقه بندي مي شود. بر اساس نوع فعاليت ممکن است شامل: تجاوز جنسي، بد دهاني و بد رفتاري جنسي وغيره باشد. ممکن است خشونت همراه با فعاليت هاي ديگر واقع شود. مثلا در جنگ يا سرقت هاي به عنف، افرادي آسيب مي بينند و يا يک بيمار رواني، باعث صدمه و آسيب به مردم شود. از نظرعلت، اين پديده ممکن است تحت تاثير عواملي مانند مواد مخدر، الکل، فقر، فرهنگ، هيجانات و…قرار داشته باشد. از بعد پيامدهاي رواج خشونت در جامعه مي توان تقسيم بندي ديگري ايجاد کرد: خشونت هايي که باعث مرگ يا ناتواني جسمي مي شوند. همچنين مي توان ازاين نظر که فعل خشونت به چه کساني آسيب رسانده، آن را مورد بررسي قرار داد: خشونت نسبت به افراد، کودکان، اجتماعات، اقوام يا گروه هاي مذهبي و اقليت که به صورت مزاحمت خياباني، زد و خورد، تهديد، توهين، فحاشي و …، مشاهده مي شود. افزون بر اين با توجه به موقعيت مکاني که خشونت رخ مي دهد مي توان براي آن طبقه بندي ديگري در نظر گرفت: خشونت در خانواده، مدرسه، اماکن مذهبي، ميتينگ هاي سياسي، کف خيابان و غيره. در اين يادداشت هدف بررسي برخي نظريه ها در باره ي خشونت خياباني است.

تئوري هاي مختلف درباره ي خشونت هاي خياباني وجود دارد که عبارتند از:  تئوري هاي عدم ثبات اقتصادي، گذار فرهنگي،  پيوند هاي نامتجانس،  فشار يا اجبار اجتماعي، فرصت هاي نابرابر، کنترل اجتماعي و دروني کردن ارزشها.

تئوري عدم ثبات اقتصادي توسط «تراشر» جرم شناس آمريکايي مطرح شده است. بر اساس اين نظريه، عدم ثبات اقتصادي منجر به نابساماني اجتماعي مي شود. وقتي نهادهاي سنتي مانند خانواده، مدرسه و يا مساجد به دليل ناتواني در تامين هزينه ها  يا عوامل ديگر نتوانند وظايف ذاتي خود را درانتقال فرهنگ و اقناع جوانان براي مديريت رفتارهاي هيجاني انجام دهند، نابساماني شکل گرفته؛  نظم و ثبات اجتماعي از بين خواهد رفت. به عبارت ديگر نهادهايي که به طور سنتي وظيفه ايجاد نظم و ثبات اجتماعي را به عهده دارند بايد بتوانند ضمن تامين هزينه هاي خود با ايجاد شور و نشاط و پرهيز از يک سويه نگري، به شکلي حد اکثري جوانان را جذب خود کرده و به آنها آموزش دهند چگونه مي توان هيجانات را کنترل و به شيوه اي هنجارمند ابراز کرد.

اين مشکل به خصوص در حاشيه ي شهرها و مناطق مهاجر نشين پر رنگ تر است. والدين مهاجرين از اين که فرزندان شان را با فرهنگ جديد سازگار نمايند ناتوان هستند زيرا با فرهگ و سنت هاي محل جديد آشنا نيستند. ناتواني والدين در آموزش فرزندان از طرفي و عدم حمايت نوجوانان و جوانان توسط نهادهاي مانند مدرسه، مسجد و حتي اماکن ورزشي و هنري که کار انتقال فرهنگ و حفظ نظم و ثبات را بر عهده دارند از طرف ديگر موجب مي شود جوانان جذب گروه هايي شوند که به نيازهاي عاطفي و هيجاني آسان تر پاسخ مي دهند. هيجان و شور و نشاط اين گروه ها، که معمولا به بزهکاري نيز گرايش دارند موجب مي شود فرد مزه مشارکت را بهتر چشيده و با رغبت بيشتري نسبت به مدرسه يا مسجد در آنها عضو شود. در نهايت افزايش نابساماني اجتماعي گرايش به شکستن قواعد زندگي اجتماعي را افزايش داده و سبب رشد خشونت گرايي و نزاع هاي خياباني مي شود.

فرضيه ي ديگر که در تبيين خشونت هاي خياباني مورد استفاده قرار مي گيرد، فرضيه ي گذار فرهنگي است. براساس اين نظريه در دوران معاصر، معناي همسايگي و مفاهيمي همچون «الجار ثم الدار» در زندگي اجتماعي رنگ باخته اند. آداب و رسوم و قواعد مربوط به روابط همسايه و هم محله اي ها به خصوص در مناطق فقير نشين، دستخوش تغيير شده اند. روابط صميمانه ي همسايه ها که قبلا باعث حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي مي شد کاهش يافته است. ارزش ريس سفيدي و بزرگتري به شدت به حاشيه رانده شده و کسي به آن وقعي نمي نهد. در نتيجه اين تغييرات کنترل اجتماعي بر رفتار جوانان در محلات کاهش يافته است.

افزون بر اين در محلات حاشيه نشين، گروه هايي شکل  مي گيرد که محور اصلي آن مشابهت در انجام برخي رفتارهاي ضد اجتماعي است. هم مصرف بودن يا داشتن علاقه به انحرافات اجتماعي همراه با پرخاشگري، افراد را به داشتن گروه هاي خاص در محلات ترغيب نموده است تا بتوانند ضمن رضايت از رفاقت، در مواقع لزوم از هم حمايت کنند. باز هم ناتواني نهادهايي همچون خانواده، مدرسه و مسجد در محلات در اقناع جوانان نسبت به قوانين اجتماع و شکل گيري گروه ها و باندهاي خلافکار باعث تحريک جوانان به عبور از هنجارهاي سنتي و قوانين اجتماعي و بروز خشونت مي شود. طبق اين تئوري بين جوانان طبقه متوسط، گرايش به هنجارشکني کمتر است چون اين خانواده ها مي توانند رفتار فرزندان خود را در محيطي رضايب بخش کنترل کنند.

تئوري هاي فوق با نظريه «پيوند نامتجانس» تفاوت دارد. اين نظريه خشونت و انحراف را به طبقه خاصي محدود نمي داند. بر اساس تئوري پيوند نامتجانس، رفتارهاي مجرمانه بين تمام طبقات رايج است. جوانان نگرش ها و توانايي هايي که براي رفتار بزهکارانه نياز دارند را از طريق پيوند و ارتباط با کساني که حامل هنجارهاي مجرمانه هستند؛ مي آموزند. اساس و ماهيت اين تئوري  اين است که رفتار مجرمانه آموخته مي شود. بخش اصلي يادگيري نيز در درون گروه هاي خصوصي ومحرمانه ي مهم شکل مي گيرد. در اين تئوري الگوهاي که جوانان از شخصيت هاي محلي يا ملي انتخاب مي کنند در پذيرش يا رد هنجارهاي اجتماعي اهميت مي يابند.

تئوري «فشار اجتماعي» که توسط «رابرت کي مرتن» ارائه شده است، بر کمبود ابزار و وسايل رسيدن به اهداف در جامعه تاکيد مي کند. در هر جامعه اهداف و ارزش هايي مانند قدرت، ثروت و احترام، براي همه اهميت دارد. براي رسيدن به اين اهداف ابزاري وجود دارد که ممکن است همه به اين ابزار دسترسي نداشته باشند. مثلا راه رسيدن قانوني به ثروت داشتن شغل يا به دست آوردن ميراثي خوب است. حال اگر کسي اين دو شانس را نداشته باشد، تحت فشار اجتماعي خود را به آب و آتش مي زند به آن دست يابد. در نتيجه امکان بروز ناهنجاري و درگيري در جامعه گسترش مي يابد.

تئوري کنترل اجتماعي بر اين تاکيد مي کند که در ساخت هاي اجتماعي رو به زوال، جريان دروني شدن ارزش ها و هنجارها به خوبي صورت نمي گيرد. نهادهاي مسئول نمي توانند اهميت رعايت قواعد اجتماعي را به اعضاي اجتماع آموزش دهند. از سوي ديگر، به دليل ضعف دستگاه هاي نظارتي، زمينه ي مساعد براي رشد بزهکاري و انحرافات اجتماعي به ويژه خشونت رونق مي يابد. بر اساس اين نظريه، افراد به طور ذاتي گرايش دارند تخلف کنند زيرا تخلف کردن، دسترسي به اهداف را با زحمت کمتري محقق مي سازد. هدف اصلي کساني که مرتکب جرم و خشونت مي شوند اين است که مي خواهند در سريع ترين زمان و به ساده ترين شکل خواسته هاي خود را محقق سازند. به باور طراحان اين تئوري، انسان ها به طور يکسان هنجارها را نمي پذيرند. مشروعيت هنجارها براي همه يکسان نيست. کساني که در شرايط اجتماعي سختي پرورش يافته اند نمي توانند به راحتي و بدون اجبار به ارزش ها و هنجارها پايبند باشند. بنابراين بايد کنترل اجتماعي افزايش يافته و به تدريج رفتارهاي بهنجار نهادينه شود. ضعف مکانيسم هاي قانوني کنترل رفتار باعث افزايش خشونت و نابهنجاري مي شود.