مخابرات نيشابور حقوق کارگرانش را نداد

براي چهارمين ماه پياپي؛

مخابرات نيشابور حقوق کارگرانش را نداد

حدود يک ماه پيش در شماره 241 نشريه خيام نامه در ستون «در خبرها نيامده بود « مطلبي درج شده بود با اين مضمون که بيش از 100 نفر از کارگزاران مخابرات روستايي نيشابور و فيروزه از ابتداي سال 94 تا کنون حقوقي دريافت نکرده اند.

پيگيري هاي ايشان و درج مطلب فوق در خيام نامه موجب شد تا سرانجام تنها مبلغ 1 ميليون تومان به صورت علي الحساب به اين کارگزاران پرداخت شود.

اين ماجرا سبب شد که جمعي از اين کارگزاران که از دريافت مطالبات خود نا اميد بودند با ارسال دردنامه اي به خيام نامه ، از اين طريق صداي خود را به گوش مسئولان برسانند.

نماينده اين کارگزاران مي گويد : کارگزاران روستايي که اغلب سوابق کاري بيشتر از 10 تا 25 دارند از ابتداي سال 94 تا کنون تنها در يک نوبت در اوايل مرداد ماه مبلغ 1 ميليون تومان به صورت علي الحساب دريافت کرده اند و حق بيمه آنها نيز پرداخت نشده و دفترچه تامين اجتماعي نيز تمديد اعتبار نشده است.

يکي ديگر از امضا کنندگان دردنامه با اشاره به قطع بيمه اش مي گويد: خطر بالا رفتن از دکل هاي بلند مخابراتي براي انجام وظيفه آن هم بدون بيمه ، ما و خانواده مان را تهديد مي کند. اين در حالي است که مخابرات هيچ گونه ابزاري نيز در اختيار ما قرار نمي دهد و من و ساير دوستان از وسايل شخصي خودمان براي انجام کارهاي مختلف استفاده مي کنيم.

لگزيان ، نماينده کارگزاران درباره اين موضوع مي گويد : مراکز مخابرات روستايي در خراسان رضوي خصوصا در نيشابور و فيروزه در روز 29 اسفند 93 در اقدامي شتاب زده بسته شد. پس از تعطيلات نوروز ، مخابرات يک قرارداد واسطه اي به ما ارائه کرد و اعلام کرد يا بايد آن را امضا کنيم يا مخابرات نيروهاي جديدي را به کار خواهد گرفت. طبق اين قرارداد تمام سنوات ما از زمان امضاي قرارداد جديد محاسبه مي شد و مطالبات قبلي نيز تسويه نخواهد شد. طبق اين قرارداد ساعات کار 2 تا 3 ساعت خواهد بود و بيمه نيز بر اساس 10 تا 15 روز کار در ماه پرداخت مي شود. اما ما اين قرارداد را نپذيرفتيم.

با شکايت به اداره کار ، مخابرات مکلف به تمکين از قانون شد و طبق راي صادره ، کارگزاران بايد در کار خود ابقا مي شدند ، حق سعي مدت مذکور به مبلغ 2 ميليون و 465 هزار تومان و حق بيمه آنها نيز مي بايست پرداخت گردد.

کارگزاران با وجود حکم صادره از سوي هيات حل اختلافِ اداره کار، جهت انجام تعامل اجراي حکم را درخواست نکردند. اما مخابرات نيز تا کنون به تعهدات قانوني اش عمل نکرده وحتي براي ادامه کار توافق نامه اي را به ما پيشنهاد کردند که کارگزاران در آن شکايت هاي خود را پس گرفته و در آينده نيز شکايتي نخواهيم داشت!

مسئول انجمن صنفي مخابرات روستايي نيشابور و فيروزه، با اشاره به اين موضوع که قصد ما تعامل و همکاري بوده است، افزود : پيگيري هاي زيادي در اين زمينه انجام شده است. چندين تجمع در جلوي مجلس از سراسر کشور شکل گرفت. بخش خبري 20:30 با تهيه گزارشي از يکي از اين تجمع ها، آن را تجمع عده اي از مردم در اعتراض به افزايش نرخ تعرفه مخابرات!! ناميد.

لگزيان، درباره پيگيري نمايندگان مجلس نيز گفت : نمايندگان مجلس مي گويند ما قانون تصويب کرده ايم و از آن حمايت مي کنيم و مکاتباتي هم انجام داده ايم. اما گويا مکاتبات آنها نيز تا کنون چاره ساز نبوده است.

اشاره نمايندگان به ماده 83 قانون الحاقي مقررات مالي دولت به تاريخ 04/12/93 است که مي گويد: …در هر صورت وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشکلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستايي هستند و شرکت متولي (شرکت مخابرات ايران) مکلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با کارگران، پيمانکاران و کارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون کار مي‌باشند.

به گفته اين کارگزاران مخابرات روستايي، با وجود تصريح قانون و علي رغم اعلام روابط عمومي شرکت مخابرات ايران مبني بر سود 12 هزار ميلياردي مخابرات، شرکت هر بار به بهانه عدم وجود منابع مالي از اجراي قانون سرباز مي زند.

گفتني است، واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ، اواخر خردادماه سال جاري عنوان کرد : از يک سال و نيم گذشته پيگير اين موضوع بوديم که سرانجام با زحمت اعضاي کميسيون صنايع و برگزاري جلسات موضوع در آخرين به يک نتيجه رسيديم و آن را در قالب بخشنامه‌اي ابلاغ کرديم. بر اساس اين بخشنامه که در 19 خرداد ابلاغ شده است ، موضوع قرارداد مستقيم با کارگزاران مخابرات روستايي لازم الاجرا است و بايد در دستور کار مديران عامل شرکت مخابرات قرار گيرد.

با اين وجود ، گويا شرکت مخابرات اعلام کرده است که اين شرکت متعلق به بخش خصوصي است و دولت نمي تواند در آن دخالت نمايد.

پيگيري هاي خبرنگارخيام نامه جهت ارتباط با شهرآبادي ، مديريت مخابرات نيشابور ، به نتيجه نرسيد و وي در پاسخ به تماس تلفني خبرنگار خيام نامه عنوان کرد: فعلا به دليل مشغله کاري و حضور در جلسه ، قادر به پاسخگويي در باره اين موضوع نيستم و تماس تلفني را قطع نمود.

عضو شوراي هماهنگي کارگزاران مخابرات روستايي کشور، ضمن تقاضا از مسئولين ذي ربط جهت رسيدگي به اين موضوع عنوان کرد: مديريت مخابرات نيشابور پس از حدود 15 سال به دکتر شهرآبادي که نيرويي بومي هستند و نگاه ايشان به مجموعه به سمت ارتقاي توسعه و ارائه خدمات است ، سپرده شده است. ما اميد داريم با مديريت ايشان نگاه به مجموعه عوض شود و به گونه اي باشد که به نفع همه مجموعه مخابرات باشد نه اين که مانند سابق با هدف کاهش هزينه ها، پايمال شدن حقوق کارگزاران روستايي که اکثرا جزو نيروهاي ارزشي و رزمندگان دفاع مقدس هم هستند، را شاهد باشيم.

پرسش اين جاست که ايا اين کارگزاران که در توسعه مخابرات روستايي نقش حياتي دارند، بايد در پايان هر سال جهت تمديد قرارداد يا اجراي قانون دچار نگراني و نا اميدي باشند و اين گونه جهت دريافت مطالبات و حقوق اوليه خود خود دچار دردسر شوند؟

و شايد هم بايد پرسش را اينگونه مطرح کرد که آيا واگذاري شرکت مخابرات به بخش خصوصي(؟!) توانسته از مشکلات آن بکاهد يا اعضاي خانواده بزرگ مخابرات را دچار تنش ها و آسيب هاي جديد کرده است؟

الهام صادقی