حکايت بار کجي که به منزل نخواهد رسيد!! بزرگان ما معتقد بودند «بار کج به منزل نمي رسد» ولي ما، از اين قانون ثابت جامعه ي بشري غافل شده ايم. به مقصد نرسيده، بار انداخته ايم. باور به روز داوري از ميان مان رخت بسته است. برخي را خواب برده و بعضي خود را […]
حکايت بار کجي که به منزل نخواهد رسيد!!
بزرگان ما معتقد بودند «بار کج به منزل نمي رسد» ولي ما، از اين قانون ثابت جامعه ي بشري غافل شده ايم. به مقصد نرسيده، بار انداخته ايم. باور به روز داوري از ميان مان رخت بسته است. برخي را خواب برده و بعضي خود را به خواب زده اند. ضرب المثل هاي هر جامعه، نشان دهنده ي سنت ها و قوانين ثابتي اند که حتي اگر فراموش شوند و سخني از آنها به ميان نيايد، در ميان همه ي اقوام و ملل جاري اند. سونامي طلاق، بيکاري، اعتياد، خشونت، پرونده هاي موجود در صف دادگستري و…، شواهدي از کج بودن بار و بروز فاجعه است. شايد يکي از مهمترين دلايل دور ماندن از نظام ارزشها و اهداف اجتماعي، اصرار برخي بر اجراي تفاسير شخصي خود از قانون اساسي و اسلام است. تفسيرغيرکارشناسي از قانون و اسلام، ورود هيجانات ومنافع کوتاه مدت گروهي را به اين حوزه تسهيل مي کند. به همين خاطر رياست جمهوري با هدف حل آن وارد ميدان شده است. شايسته سالاري در اداره ي اجتماع مي تواند از نتايج حل اين مشکل باشد که منافع زيادي براي نظام اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
از بين عوامل فردي، شخصيتي و اجتماعي- اقتصادي، آخرين مورد، بيشترين تاثير را بر نابهنجاري ها و انحرافات دارند. نگاه حسرت آميز «فقيرمردم» به «بچه پولدارهاي نوکيسه» که از طريق «رانت و واردات کالا»به منابع ثروت دست يافته اند، موجب عصيان نسبت به ارزشهاي اجتماعي و حتي ديني مي شود. واردات بي رويه کالا از چين، نمونه اي از کج بودن بار تصميم گيران در عرصه ي اقتصادي است. مزيت واردات کالا از خارج اين است که به جاي توزيع ثروت در بين توليد کنندگان و به تبع آن کارگران سطح کشور، ثروت را فقط در دست عده اي«رانت خوار» که «امتياز واردات انحصاري کالا» را به دست آورده اند محدود مي کند. اين سياست به توزيع نابرابر ثروت و گسترش فقر انجاميده است. به گفته ي آقاي اسحاق جهانگيري، ما در دوره ي قبل حدود هفتصد ميليارد دلار خرج ايجاد اشتغال در چين کرده ايم. بيکاري ناشي از اين سياست، به رشد فاجعه بار انواع و اقسام آسيبهاي اجتماعي دامن زده است.
بر اساس آمار اعلام شده توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک در هر ساعت 19 طلاق در کشور رخ مي دهد. کارشناسان از طلاق به عنوان زلزله ي خاموش ياد مي کنند که بنيان جامعه ي ايران را نشانه گرفته است. علاوه براين به گزارش سايت عصر ايران در هر ساعت 70 نزاع سنگين در ايران رخ مي دهد. آمار وحشتناک روبه افزايش خودکشي و قتل را هم بايد به اين مصائب بيفزاييم، اگر چه از اين بابت نسبت به ميانگين جهاني وضعيت بهتري داريم. به گفته ي آقاي احمدي مقدم ، رئيس پيشين نيروي انتظامي، در سال 89 آمار خودکشي در کشور دوبرابر قتل عمد بوده است (سلامت نيوز ) . به اعتقاد «مجيد ابهري»، آسيب شناس اجتماعي، 75 درصد کساني که خودکشي مي کنند در دوران کودکي و نوجواني در خانواده هاي متشنج و متلاشي بوده اند و يا پدر و مادر اين افراد زنداني يا سابقه ي اعتياد داشته اند.مگر فاجعه غير از اين است که خيل عظيمي از فرزندان اين سرزمين در دامان پدر و مادر هايي بزرگ مي شوند که از بيکاري، اعتياد، خشونت و سرانجام حادثه ي شوم طلاق رنج مي برند. چه خواب سنگيني!
علت اصلي آسيب هاي اجتماعي، اتکا به فهم شخصي از قانون و حتي دستورات اسلامي و در نتيجه قانون ستيزي است. قانون گريزي يعني پايبند نبودن به قواعد مورد قبول عموم مردم براي دسترسي به مزاياي اجتماعي. قانون گريزي زماني شدت مي يابد که قانون براي مردم مبهم باشد وهر کس بتواند از آن برداشت شخصي داشته باشد. پس از سالها توسط رياست محترم جمهوري اين موضوع با اعلام رعايت قانون توسط نيروي انتظامي، به عرصه رسانه ها و افکار عمومي وارد شد. به نظر آقاي روحاني نيروي انتظامي مسئول اجراي قانون است نه اسلام. به اعتقاد ايشان و جمع زيادي از متخصصين امور ديني، قوانين اسلام نياز به تفسير دارند و اين کار از هر کسي بر نمي آيد. بنابراين چون قانون اساسي ما بر اساس اسلام بنا شده، ملاک سنجش رفتار اعضاي جامعه، رعايت قانون است.
نسبت به اين اظهار نظر، موافقان و مخالفان بسياري در رسانه ها بيانيه داده و در رد يا قبول آن سخن گفته اند. به نظر مي رسد، در صورت به کرسي نشستن راي آقاي روحاني در فضاي سياسي ايران، يکي از آفت هاي بزرگ انقلاب مرتفع خواهد شد. اجراي قانون، باعث مي شود تا جلو رخنه ي فرصت طلب ها و افراد ضعيفي که توسط اين گروه شستشوي مغزي مي شوند گرفته شود. متاسفانه همه به تجربه آزموده ايم که در بعضي دوره ها، فرصت «طالباني» پيدا مي شوند و با طرح شعارهاي احساسي و تندتر از شعارهاي اوليه، ابتکار عمل را به دست مي گيرند. اين گروه ها خود را به خواب زده اند و با تفاسير خاص، عموما از ابزار خشونت بهره برده و کساني که شايستگي اداره ي امور جامعه را دارند، به حاشيه مي رانند. براي اين افراد آنچه که خود و همپالگي هايشان از اسلام مي فهمند ملاک عمل قرار مي گيرد و در نتيجه قانون جايگاهي ندارد. حال که اگر قرار باشد به تفسير شخصي از قرآن کريم و اسلام عمل شود، داعش و طالبان نمونه هاي بسيار روشني از عاقبت کار خواهند بود. جالب اين جاست که حتي نسبت به قوانين جاري مملکت نيز شوراي نگهبان وظيفه ي تطبيق آنها را با شرع بر عهده دارد و از اين لحاظ نيز نبايد نگراني وجود داشته باشد.
بنابراين، فارغ از جنجال هايي که فقط براي ابراز مخالفت با رئيس جمهورابراز مي شود، اگر به آينده ي ايران اسلامي علاقه مند هستيم، بايد بياموزيم و به فرزندان مان بياموزانيم براي خروج از بن بست فاجعه، ناگزير به اجراي قانون اساسي هستيم. تاکيد بر اجراي قانون اساسي فرصت را از کساني که با جنجال آفريني و غوغا سالاري قصد دارند مردم را به خواب انداخته و استيلاي خود بر منابع ثروت و قدرت تداوم بخشند، خواهد گرفت. اجراي قانون، خرده فرهنگ فرصت طلبي را تعديل نموده و باعث مي شود همانگونه که در مسابقات بين المللي عقلاني ترين کار فرستادن بهترين افراد به ميدان مبارزه است، در عرصه ي سياست نيز شايسته ترين ها زمام امور را به دست گيرند. دکتر ظريف نمونه ي کوچکي است از هزاران هزار ايراني توانمند، که در راستاي قانون اساسي احتمالا خواهند توانست ايران را از تند باد تهديدها و آسيب ها در حوزه ي سياست داخلي وخارجي عبور دهند.
حبیب اله قربانی
