لزوم نظارت افکار عمومي بر شورا

به بهانه 9 ارديبهشت سالروز تشکيل شوراهاي شهر و روستا

اختصاص فصل هفتم قانون اساسي به بحث مهم چگونگي تشکيل شوراهاي اسلامي در شهر و روستا که با تلاش انديشمند والا، محمود طالقاني امکان پذير شد؛ گامي مهم در جهت مشارکت هرچه بيشتر آحاد ملت ايران در سرنوشت اجتماعي شان بود و نشان از اراده جمهوري اسلامي براي ايجاد نهادهاي مدني و حضور هر چه پررنگ تر مردم در عرصه اجتماعي و دخالت شهروندان در سرنوشت خودشان است.

ماده يک قانون شوراها (اصلاحي 5/5/1382و27/8/1386( هدف اصلي از ايجاد شوراهاي شهر و روستا را تسريع در پيشرفت و آباداني شهر و روستا با تاکيد برهمکاري مردمي مي داند. حال بايد ديد پس از سال ها که از آغاز به کار شوراها مي گذرد به چه ميزان در رسيدن به اين هدف موفق بوده ايم؟ از روند انتخابات چه آموخته ايم؟ نقش و جايگاه مردم و منافع مردم در تصميمات و رفتار شوراييان چه بوده است؟ آيا از اشتباهات گذشته درس عبرت گرفته ايم يا ضعف حافظه ي تاريخي سبب شده به سادگي آنها را به فراموشي سپرده تا بر دور باطل تکرار اشتباهات مان همچنان بچرخيم؟

اين که شوراييان معمولا به علت مواجهه مستقيم با مردم نوعي الزام به پاسخ دادن به افکار عمومي شهروندان دارند، مي تواند نکته مهمي براي کارکرد بهينه تر اين نهاد باشد. عيني ترين نمونه ي تاثير افکار عمومي بر تصميمات شورا را مي توان در حجم گسترده ي اعتراضات شهروندان به انتصاب سرپرست شهرداري ببينيم به طوري که شورائيان بر آمده از يک انتخابات سرد؛ در مواجهه با اين حجم انبوه هجمه و نارضايتي و ناتواني در جوابگوئي به سيل تماسها؛ ناچار از خاموش کردن تلفنهاي همراه خود شدند. اين اراده همگاني مردم نيشابور بود، که برخلاف ادعاي برخي، نشان از توجه همشهريان به سرنوشت شهرشان دارد.

از سويي با توجه به اظهارات شهردار معزول در مصاحبه اش با خيام نامه مبني بر اين که «جرياني سياسي که حياتش در نيشابور روبه پايان است از طريق پادوهايش در شورا به دنبال به دست گرفتن شهرداري تا انتخابات مجلس است». به نظر مي رسد که افرادي از مدتها پيش با لابي گري و ايجاد پيش زمينه درصدد بوده اند که وضعيت را به مرحله کنوني برسانند اما چيزي را که در پيش بيني هايشان به حساب نياورده بودند واکنش افکار عمومي نيشابوريان بود.

با اذعان به اين نکته که شوراي شهر تجلي اراده همگاني همشهريان محترم است، در اولين قدم شايسته است ابتدا به خودمان رجوع کنيم و ببينيم چگونه شد که شوراي شهر باعظمتي چون نيشابور، اکنون بازيچه جريانات سياسي و مطامع عده اي قليل گرديده است؟

با توجه به اتفاقات اخير؛ حضور خبرنگاران در همه جلسات و انعکاس اخبار و وقايع شورا امري مهم است و بايد با اعضايي که به هر نحو با جلسات علني شورا مخالفند و سعي در عدم حضور خبرنگاران دارند، را قويا افشا نمود. ممنوع کردن جلسات غيرعلني و محرمانه شوراي شهر که در حوزه وظايف تعريف شده اش هيچ مسئوليتي در قبال مسائل حساس و امنيتي شهر ندارد از اهميتي به سزا برخوردار است چرا که نتيجه هر کدام از اين جلسات محرمانه و خارج از دسترس نظارت افکار عمومي ممکن است به صدور احکامي دور از انتظار و برخلاف مصالح شهر بيانجامد.

در اين راستا؛ ايجاد مکانيزم هائي همچون برگزاري جلسات علني، الزام شورا به ارائه گزارش عملکرد هفتگي و ماهيانه به رسانه ها، باعث افزايش نظارت مردمي خواهد شد تا نمايندگان شورا هرچه بيشتر عملکرد خود را در معرض نقد افکار عمومي ببينند.

زياده خواهي و مطالبات فردي اعضاي شورا آفت ديگري است که در مصاحبه شهردار پيشين با خيام نامه صراحتا به آن اشاره شده است: يک عضو شورا براي برنامه و همايشي فاکتورهاي غيرشفاف و مستندات مبهم ارائه مي کند و مازاد بر آن هم درخواست اعتبار مي کند؛ يکي ديگر دنبال استخدام پسرش در شهرداري است ؛ ديگري براي يک پرونده دنبال تخفيف بيش از يک ميليارد توماني است و …؛ بنا بر اين لازم است مسئولان و همشهريان و اعضاي محترم شورا به ماده 81 قانون شوراها توجه داشته باشند که: «هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي کشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي که وصول و نگهداري ان را به نحوي بر عهده دارد انجام دهد با پيشنهاد کتبي فرماندار؛ موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي گردد…».

اميدواريم نظر افکار عمومي مردم نيشابور نسبت به شوراي شهرشان به آنجا نرسد که مصلحت انحلال شوراي شهرشان را به منافع ادامه کار آن ترجيح دهند و در اصطلاح عطايش را به لقايش ببخشند.

نوشته شده توسط : سعید صفارائی