نکات حقوقي در مورد چِک

در زندگي روزمره، افراد با توجه به نياز خود از چک براي معامله استفاده مي کنند و با توجه به اهميت آن سعي نمودم يک سري مطالب مهم در خصوص چک را بازگو نمايم تا همگي با دقت بيشتري مبادرت به صدور چک براي همديگر نماييم:

1ـ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وي در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2 سال حبس محکوم مي شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است. اما جرائم مذکور در اين قانون بدون شک دارنده چک قابل تعقيب نيست.

2ـ اگر دريافت کننده چک بلامحل ظرف مدت 6 ماه از تاريخ چک و يا 6 ماه بعد از برگشت چک از صاحب حساب ، شکايت کيفري مطرح ننمايد ديگر حق شکايت نخواهد داشت و بايد از جنبه حقوقي پي گيري نمايد.

3ـ محکوم عليه بعد از صدور حکم قطعي ، موظف است مبلغي معادل يک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نمايد.

4ـ سه نوع چک قابل پيگرد کيفري نيست: چک سفيد امضا، چک تضميني و چکي که وصول آن منوط به شرطي باشد.

5ـ اگر اشخاص با يکي از موارد زير مواجه شدند، مي توانند چک را برگشت بزنند:

الف) نبودن وجه نقد يا کافي نبودن آن

ب) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

ج) تنظيم چک به صورت نادرست از قبيل عدم مطابقت امضا، اختلاف مندرجات چک، قلم خوردگي و…

6ـ چنانچه چک به هر دليل برگشت بخورد، پس از دريافت گواهي عدم پرداخت از بانک محال عليه و اطمينان از عدم وصول چک از طريق مذاکره، نسبت به تنظيم شکوائيه از طريق کيفري اقدام نماييد:

الف) پس از تنظيم شکوائيه با همراه داشتن اصل چک به قسمت ارجاع شکايات حوزه قضايي که بانک محال عليه در محدوده آن واقع است مراجعه کنيد.

ب) معاونت ارجاع حوزه قضايي مربوطه در ذيل شکوائيه دستور تحقيقات مقدماتي و اعلام نتيجه را به حوزه انتظامي واقع در محدوده سکونت صادرکننده چک را صادر مي نمايند. (آدرس اعلامي مشتکي عنه مندرج در برگ گواهي عدم پرداخت)

ج) پس از اخذ دستور مقام قضايي، به حوزه انتظامي مربوطه مراجعه کرده و بر حسب رويه معمول، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامي يا جانشين وي اخطاريه 3 روزه که به اخطار حسن نيت معروف است در معيت مامور انتظامي به متهم ابلاغ مي شود.

د) در صورتي که متهم ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاريه مذکور در بند 3، رضايت شاکي را جلب کرده است يا ترتيب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضايت شاکي يا ارائه لاشه چک توسط وي پرونده مختومه مي شود، وگر نه در صورت عدم حضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضايي نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نيروي انتظامي و به همراه طرفين به حوزه قضايي مربوطه ارسال و پس از تعيين شعبه رسيدگي کننده توسط رياست حوزه قضايي و يا معاونين آن ها، پرونده در جريان رسيدگي قرار مي گيرد. (اين اقدامات نيز در صورتي که متهم متواري باشد انجام مي گيرد) در ضمن مي توان در صورتي که متهم متواري بوده و احتمال خروج وي از کشور برود، از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وي را از کشور کرد.

7ـ اگر بعد از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا محکوم به ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجراي حکم متوقف مي شود.

8ـ برخي گمان مي کنند براي وصول چک از طريق دادگاه، فقط بايد شکايت کيفري کنند. در حالي که حتي اگر اين شکايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمي کند. هم درباره چک هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه کند.

9ـ در صورتي که مشتري ظرف مدت 10 روز کاري پس از برگشت چک، اقدام به تأمين کسري موجودي حساب جاري يا ارائه لاشه چک يا رضايت نامه محضري از ذي نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهي نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي ارسال کند.

10ـ مراجعه به مراجع ثبتي راه ديگر وصول چک مي باشد:

راه ديگر براي رسيدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طريق مراجعه به اجراي ثبت براي وصول چک است.

«چک در حکم سند عادي اما لازم الاجراست» پس براي چک صدور اجرائيه پيش بيني شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غيرقابل پرداخت بودن چک، با دريافت گواهينامه عدم پرداخت براي صدور اجراييه، عين چک را به انضمام گواهينامه مبني بر مطابقت امضاي چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوي بانک صادر مي شود، به اجراي ثبت اسناد محل تسليم و تقاضاي صدور اجراييه مي کند. البته قبل از صدور اجراييه، متقاضي بايد مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجراي ثبت توديع نموده و نيز اقدام به معرفي اموال متعلق به صادرکننده چک به غير از مستثنيات دين، کند. بايد توجه داشت که چک هاي صادره از صندوق هاي قرض الحسنه چک بانکي محسوب نمي گردد و در واقع نقش حواله را دارند و فقط از طريق حقوقيقابليت پيگيري را دارند و به عنوان يک سند لازم الجرا مثل چک عمل نمي کنند.

نوشته شده توسط : محسن تقیان