نگاهي به خوانده نشدن پيام وزير ارشاد در مراسم روز عطار

يک فنجان «جسارت ِ مدني» لطفاً!

نگاهي به خوانده نشدن پيام وزير ارشاد در مراسم روز عطار

1- روبسپير؛ انقلابي ِ فرانسوي در هنگامه ي شعله کشيدن آتش انقلاب، فرياد مي زد بايد شهروندان جسارت مدني داشته باشند. ساختار ِ فاسد نظام حاکم، ايجاب مي کرد شهروندان با بهره مندي از مؤلفه ي جسارت مدني، به مقابله با خطاها برخاسته و حقوق خويش را مطالبه کنند. جسارت مدني، بازنمودي نوين از همان سخن ِ مالک اشتر نخعي است که خطاب به خوارج گفت با شمشيرهاي کج ِ عربي، راست تان خواهم ساخت. حتّي در دوران حاکميّت ِ قانون که سيستم زمامداري جامعه نه بر مبناي ِ شخص بلکه بر اساس نهاد ِ تقنين قوام يافته، باز هم اين شهروندان هستند که بايد با جسارت و جدّيّت، حقوق خويش را طلب نمايند. مفهوم ِ شهروند بر گوهر ِ حق، بنا شده و کاخ حقوق شهروندي نيز جز بر بنيان ِ حق و مطالبه ي جسورانه ي آن نمي تواند قرار گيرد.

2- کشورها را از نظرگاهي فرماليستي مي توان به دو دسته ري کشورهاي تک   بافت و مرکّب تقسيم کرد. هريک از اين دسته   بندي   ها نيز مي توانند زيرمجموعه   هايي متنّوع را سامان بخشند.

ايران از جمله کشورهايي است که به آنان صفت «تک بافت» اطلاق مي شود. کشورهاي تک   بافت به فراخور ِ حال خويش مي توانند ساده يا پيچيده باشند. در کشورهاي تک بافت ِساده، يگانگي سياسي و اداري توسّط دولت مرکزي محقّق شده و همه چيز به وسيله ي قدرت مرکزي اداره مي گردد. در مقابل، الگويي پيچيده از کشورهاي تک بافت سيستم هاي عدم تراکم، عدم تمرکز، وحدت انضمامي و منطقه گرايي را پيشنهاد مي کند.

در روش عدم تمرکز (تمرکززدايي ِ اداري) از سوي قانون گذار مرکزي به نهادهاي محلّي ، اختيارات ويژه اي داده مي شود تا اختيار تصميم گيري هاي اداري در محل را داشته باشد يا خود بتواند به وسيله ي عوامل اجرايي اش آن را اجرا نمايد. بنابراين عدم تمرکز، تقسيمات سرزميني متفاوتي از قدرت را درون دولت، بين نهادهاي مرکزي (ملّي) و نهادهاي غيرمرکزي (منطقه اي، استاني يا محلّي) مورد تأکيد قرار مي دهد. در روش عدم تمرکز، گونه اي تفويض ِ انتقال ِ قدرت بر مبناي سيستم تفويض ِ اختيار (Devolution) اتّفاق افتاده و لايه اي مياني، بين حکومت مرکزي و حکومت محلّي پديدار خواهد شد. از جمله مزاياي بهره بردن از سيستم عدم تمرکز و تفويض ِ اختيار مي توان به چهارگانه ي زير اشاره کرد :

الف) نهادهاي محلّي به دليل شناخت افزون تر از اقليم و بافت هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي در تأمين فرصت ها براي شهروندان در راستاي مشارکتي همه جانبه از توانايي افزون تري نسبت به حکومت مرکزي برخوردارند.

ب) رابطه ي نهادهاي محلّي و شهروندان به يکديگر نزديک تر خواهد بود.

ج) تصميمات نهادهاي محلّي براي شهروندان ِ محل به جهت نزديک تر بودن ذهني و عيني، مشروع تر و پذيرفتني تر از تصميمات ِ سيستم مرکزي جلوه خواهد نمود.

د) عدم تمرکز با توزيع ِ قدرت حکومتي و ايجاد شبکه اي از مهارسازي و توزان، آزادي را تضمين خواهند نمود. به عبارت ديگر، نهادهاي محلّي، همان گونه که حکومت مرکزي را کنترل و مهار مي-نمايند، يکديگر را نيز کنترل و مهار خواهند کرد.

3- انتصاب فرماندار ِ ويژه همراه با تفويض اختيارات ِ وزير کشور و استاندار به ايشان، گامي بلند در پيش بُرد ِ توسعه اي همه جانبه براي نيشابور ِ ويران شده در هشت سال محنت آلود ِ دولت هاي نهم و بعد از نهم و تمرکززدايي از کلان شهرها تلقّي مي شود و اميد است که ثمرات اين تفويض اختيار نيز از قوّه به فعل درآيد. امّا بايد توجّه داشت صِرف تفويض ِ اختيار به خودي خود کاري از پيش نخواهد برد. مطالبه ي حقوق توسّط شهروندان ِ جسور مي تواند گامي بزرگ در تکميل ِ اين فرآيند باشد. در اين راستا عدم ِ خوانش ِ پيام ِ وزير محترم فرهنگ و ارشاد توسّط جناب آقاي فرماندار در روز بزرگداشت ِ شيخ ِ بزرگوار حضرت فريدالدّين عطّار به دليل تبعيض در حضور ِ وزير براي مراسم بزرگداشت خواجه ي شيراز و شيخ و حکيم ِ نيشابور، حرکتي درست و نيک ارزيابي مي شود. عدم تمرکز، صرفاً با تفويض ِ اختيار محقّق نشده و بايستي پاي ِامکان هاي توسعه که در کلان شهرها متمرکز شده اند را به ديگر شهرها باز کرد. مطالبه ي حضور وزير در مراسمي اين چنين، يکي از امکان هاي توسعه است.

ن. : حال که جناب ِ فرماندار ِ ويژه و محبوب، از پيوستگان به کمپين ِ جسارت ِ مدني است، از اين پس مي توان با گردني افراشته تر ساير حقوق شهروندي مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در اين سال ها ناديده انگاشته مي شد را مطالبه کرد و در راستاي اجرايي ساختن شان، گام برداشت.

نوشته شده توسط : سعید رضادوست