پس از پيگيري هاي فراوان شهرداري با مصوبه شوراي اسلامي شهر؛ قرارداد احداث، نوسازي و بهره برداري شهر بازي نيشابور فسخ شد پس از پيگيري هاي فراوان شهرداري با مصوبه شوراي اسلامي شهر، قرارداد احداث، نوسازي و بهره برداري شهر بازي نيشابور فسخ شد. شهردار نيشابور با اعلام اين خبر و جهت تنوير افکار عمومي […]
پس از پيگيري هاي فراوان شهرداري با مصوبه شوراي اسلامي شهر؛
قرارداد احداث، نوسازي و بهره برداري شهر بازي نيشابور فسخ شد
پس از پيگيري هاي فراوان شهرداري با مصوبه شوراي اسلامي شهر، قرارداد احداث، نوسازي و بهره برداري شهر بازي نيشابور فسخ شد.
شهردار نيشابور با اعلام اين خبر و جهت تنوير افکار عمومي در خصوص مطلب قرارداد « ترکمنچاي» مطرح شده در يکي از نشريات محلي به نام «مهر نيشابور» گفت: قرارداد احداث، نوسازي و بهره برداري شهر بازي نيشابور در سال 88 توسط شهردار و مسئولين وقت بر اساس مجوز شماره 1154/ش مورخ 12/9/88 شوراي اسلامي وقت به عنوان قرارداد مشارکت بين سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري و سرمايه گذار با اعتبار سرمايه اي 7 ميليارد ريال منعقد گرديد.
مهندس زرندي افزود: مدت ساخت و تجهيز در اين قرارداد 18 ماه و مدت بهره برداري جهت برگشت سرمايه و سود پيش بيني شده براي سرمايه گذار 15 سال شمسي ذکر شده بود.
وي خاطرنشان کرد: اما در اين مدت متاسفانه تعهدات مالي و سرمايه گذاري ساخت و احداث دستگاه هاي شهر بازي توسط سرمايه گذار صورت نگرفت و شهرداري را متحمل زيان کرد.
زرندي تصريح کرد: شهرداري در تاريخ 18/6/92 برابر نامه شماره 15772 به شوراي اسلامي شهر اعلام کرد که با توجه به بررسي هاي بعمل آمده در خصوص قرارداد مذکور، متأسفانه تعهدات مالي و سرمايه گذاري، ساخت و احداث دستگاه هاي شهربازي توسط سرمايه گذار به عمل نيامده و توسط سازمان پارک ها و فضاي سبز نيز اقدامي صورت نگرفته است و از اين جهت شهرداري و شهروندان متحمل ضرر و زيان گرديده اند، که در اين نامه خواسته شده شوراي اسلامي شهر در خصوص احقاق حقوق شهرداري و تعيين تکليف قرارداد نظريه قانوني اعلام نمايند ولي با توجه به اين که پاسخي از طرف شوراي محترم شهر اعلام نگرديد، مجدداً در تاريخ 13/11/92 برابر نامه 30465 به منظور احقاق حقوق شهروندان از شوراي محترم درخواست نمودم نظريه قانوني اعلام گردد.
زرندي اظهار داشت: پس از پيگيري هاي مستمر از طريق مراجع قانوني کارشناس دادگستري خسارت وارده به شهرداري را اعلام نمود و پس از انعکاس موضوع به شوراي محترم اسلامي شهر نهايتاً منجر به صدور مصوبه شماره 3391/ش مورخ 10/12/93 مبني بر فسخ قرارداد گرديد.
وي در پايان با تأکيد بر شفاف سازي مسايل از برخي رسانه هاي شهرستان خواست در خصوص انعکاس اخبار ابتدا اطلاعات کافي را بدست آورند و موجب تشويش اذهان عمومي نشوند.
