عوارض نوسازي و عمران شهري افزايش يافت

با ابلاغ وزارت امور اقتصادي و دارايي :

عوارض نوسازي و عمران شهري افزايش يافت

شورا و شهرداري هيچ نقشي در افزايش عوارض نوسازي ندارند

با ابـلاغ وزارت امـــور اقتصــادي و دارايـي عـوارض نوسـازي و عمران شهري در نيشـابور افزايش يافت.

شهردارنيشابور با اعلام اين خبر افـزود: عـــوارض نوســازي طبـق قـــانون، تـــابـع دفترچه ارزش معاملاتي است که هر سال با توجه به ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم(مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به شهرداري ها ابلاغ ولازم الاجرا مي گردد.

مهندس زرندي گفت: ضريب عوارض نوسازي از سال 89 تا پايان سال92ثابت بوده و دليل افزايش عوارض در سال 93 جهش قابل توجه قيمت اعياني در دفترچه ارزش معاملاتي ابلاغ شده توسط وزارت اقتصاد مي باشد که شهرداري و شوراي اسلامي شهر هيچ نقشي در خصوص افزايش قيمت ها ندارند.

وي خاطرنشان کرد: پرداخت عوارض نوسازي براي اغلب شهروندان جاي سوال و ابهام دارد؛ در حالي که آنان در طول سال جاري بهاي بسياري را بابت ماليات، قبوض آب، برق، گاز، تلفن و ساير هزينه هاي رفاهي خود مي پردازند .اما متأسفانه وقتي فيش عوارض شهرداري را در يافت مي نمايند، به دليل عدم آشنايي با کارکرد عوارض، معترض مي شوند و از پرداخت آن امتناع مي کنند. چنانکه از مجموع عوارض ارسال شده در سال قبل تنها 16 درصد شهروندان قبوض خود را پرداخت نموده اند که درصد بسيار پاييني بوده، حال آنکه بطور مثال در سال 92 مبلغ 30 ميليارد ريال شهرداري بابت جمع آوري، حمل و دفع زباله پرداخت کرده است و از طرفي پرداخت نکردن هزينه از سوي شهروندان به اين معنا نيست که خدمت رساني نيز بايد کاهش يابد؛ زيرا خدمات شهري از جمله خدماتي است که متوقف نمي شود.

مسئول واحد نوسازي شهرداري نيشابور نيزتصريح نمود: بر اساس «ماده دو قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347» و اصلاحات بعدي آن براي کليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر، عوارض خاص سالانه تعيين خواهد شد و شهرداري ها مکلفند بر اساس قانون اين عوارض را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند.

دهنوي اظهار داشت: به طور کلي درآمد شهرداري از طريق منابع پايدار و ناپايدار تأمين مي شود و فروش تراکم ساختماني، تخلفات ساختماني و صدور پروانه ساختماني از جمله مهم ترين درآمد هاي ناپايدار است که ثباتي ندارد و به وضعيت مسکن و شرايط اقتصادي کشور بستگي دارد و شهرداري نمي تواند بودجه ثابتي را بر اساس آن ها پيش بيني نمايد.

وي با اذعان به اين مطلب که دريافت عوارض نوسازي و عمران شهري ،عوارض صنفي، پسماند و عوارض خودرو نيز از سرفصل درآمدهاي پايدار به شمار مي روند افزود: در سال هاي اخير به جهت فقدان منابع مالي مناسب و ضرورت خدمات رساني، بخش عمده اي از درآمد شهرداري از طريق منابع ناپايدار درآمدي بوده است.

دهنوي ادامه داد: اگر مديريت شهري بخواهد در چهارچوب اصول توسعه پايدار حرکت کند، بايد متکي به درآمدهاي پايدار باشد که مهم ترين آن عوارض نوسازي و عمران شهري است؛ به عبارتي شهرداري بايد به دنبال منابع پايدار درآمدي از مسير اخذ عوارض هاي واقعي باشد.