درد بي پايان ويژه خواري و تبعيض
درد بي پايان ويژه خواري و تبعيض

             درد بي پايان ويژه خواري و تبعيض توسعه و پيشرفت هر ديار از آرزوهاي ديرينه ي ساکنان و دوست داران آن به شمار مي آيد. مديران، معتمدان و نخبگان بايد با رعايت امانت داري و شفافيت، تلاش کنند از تمامي پتانسيل ها، استعدادها و تجارب، براي پيشرفت شهر و ديار خود استفاده نمايند. «ديار […]

             درد بي پايان ويژه خواري و تبعيض

توسعه و پيشرفت هر ديار از آرزوهاي ديرينه ي ساکنان و دوست داران آن به شمار مي آيد. مديران، معتمدان و نخبگان بايد با رعايت امانت داري و شفافيت، تلاش کنند از تمامي پتانسيل ها، استعدادها و تجارب، براي پيشرفت شهر و ديار خود استفاده نمايند. «ديار مغول زده ي» ما گويا هنوز راه درازي تا رسيدن به رعايت حق مردم که تا روزگاري نه چندان دور «حق الناس و بيت المال» ناميده مي شد؛ دارد.

متاسفانه فراوان، اخبار رسمي و علني و گاه غير رسمي به گوش مي رسد که «برخي» که لابد به منابع قدرت و ثروت (بخوانيد بيت المال) نزديک ترند و به رسم دولت نامحمود پاک ترند! به تعبير مرد صادق شورا، «همت آبادي »، اموال عمومي را به چشم «گوشت قرباني» مي نگرند و خواسته و ناخواسته چوب حراج بر آن مي نوازند. ضمن سپاس و احترام به همه ي آنان که فارغ از هياهوهاي تو خالي و استفاده هاي ابزاري؛ هنوز براي بيت المال حرمت قائل هستند و از آن به «مال البيت» و «بيت الحال» تعبير نمي نمايند و عقده هاي فرو خفته خود را در دست اندازي به آن نمي جويند! به نظر مي رسد خبر مورد اشاره از چند جهت شايسته ي توجه بيشتر باشد:

الف:در عصر ارتباطات «احمق ها خبر را حبس» مي نمايند. آن ها که پشت درهاي بسته مي نشينند و سعي مي کنند همه چيز را همان جا حل و فصل کنند سخت در اشتباه هستند. در دنياي فشرده ي امروز اخبار هر چند به بند کشيده شده باشند، منتشر مي شوند.

ب: مردم روزگار ما، هر روز بيشتر با حقوق خود آشنا شده و مي شوند. عصر ارباب رعيتي به پايان رسيده و تصميم گيران بابت تصميمات گرفته شده و نشده ي خود بايد پاسخ گو باشند و گرنه اعتراضات به تصميمات اشتباه و رانتي به سطح کشيده مي شود.

ج: در ضرورت انتقال ترمينال به نقطه اي ديگر و مطلوب تر و تبديل زمين فعلي ترمينال به مجمو عه اي فرهنگي و ورزشي شک و شبهه اي وجود ندارد اما در خصوص چگونگي انجام اين مهم، سخن بسيار است:

1- چرا در اين توافق نامه کارفرما و مجري يک نفر است؟ نسبت نزديک کارگزار شهرداري و مجري طرح ايجاد کننده ي بسياري شائبه ها مي تواند باشد!

2- به نظر مي رسد در انعقاد اين توافق نامه نوعي شتابزدگي وجود داشته است، وجود بسياري از ايرادات شکلي و نواقص حکايت از وجود شتابزدگي در انعقاد آن دارد.با توجه به اهميت قرارداد و تاييد شوراي شهر شايسته بود اين نواقص شکلي و محتوايي حل شود. از جمله تاريخ انعقاد قرارداد 10/4 /93 ذکر شده و تاريخ بررسي در شورا 3/4/ 93 قيد شده است!

3- به چه علت و بر اساس کدام منطق، فرصت بي نظيري از جانب معتمدين مردم در شورا در اختيار يک فرد، فارغ از انجام تشريفات قانوني (مناقصه) قرار گرفته است؟ آيا آقايان مسئول مطلع هستند اين رانت بزرگ، چه منافع اقتصادي براي براي مجري به دنبال داشته است؟ حتما مدافعان اين انتقال خبر دارند که اجاره بهاي اماکنِ بدون مجوزِ تجاريِ احداث شده در مکان مورد نظر، قبل از افتتاح!! رشد چند صد درصدي داشته است؟

4- چرا در احداث ترمينال جديد، علي رغم اعلام آمادگي کسبه و مراجعه ي مکرر آن ها براي ايجاد شرکت تعاوني، از پتانسيل و مشارکت شان استفاده نشده و سبب نارضايتي فراوان شده است؟ دليل بي توجهي به آن ها چيست؟

5- مجري در اين قرارداداز امتيازاتي چون: تغيير کاربري زمين کشاورزي، احداث بنا تا حدود 2000متر مربع با کاربري تجاري، زير سازي و آسفالت بيش از 7 هزار متر مربع «توسط شهرداري» برخوردار شده است اما تعهد معيني جز اختصاص 9000 متر مربع زمين و احداث بناهاي مورد نياز که متعلق به خودش خواهد بود؛ نداده است. آيا نمي توان اين قراداد را ترکمانچاي نيشابور ناميد؟

6- آيا در جانمايي ترمينال جديد به فاکتورهايي چون: وسعت، چگونگي و مسير دسترسي به جاده ها، دوري يا نزديکي به مرکز شهر و رفاه حال مسافران توجه شده است؟

به نظر مي رسد شوراييان به ويژه آنان که دل در گرو اين ديار دارند، بايد بر اساس وظيفه ي نظارتي و نه دخالتي! بر انعقاد قراردادها و مسايل مربوط به شهرداري نظارت بيشتري داشته باشند تا زمينه ي سوء استفاده ها و شايعات از بين برود. به نظر مي رسد اين قرارداد با يک طرفه، برخلاف منافع شهرداري و در يک کلام «ترکمانچاي نيشابور» است و نيازمند بازنگري جدي و لحاظ شدن منافع عمومي در آن است.

 

نویسنده :رضا مهرداد