«همه با هم برابرند اما برخي برابرترند؟!»

«همه با هم برابرند اما برخي برابرترند؟!»

هر چند عدالت جويي و آزادي خواهي قدمتي به درازاي خلقت انسان دارند اما شايد بتوان انقلاب کبير فرانسه( 1789 ميلادي- 1167 شمسي) را نقطه ي پاياني بر حاکميت ميل و سليقه فردي در اداره ي جامعه دانست. پس از اين انقلاب به تدريج سلايق و خواسته هاي شخصي در اداره ي جامعه به حاشيه رفتند و قانون به جاي رفتارهاي کدخدا منشي و فردي نشست و همه به عنوان شهروند در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار شدند و کسي را بر کسي برتري نبود. کشور و هر آنچه در آن بود ملک مشاع تلقي شد و نظام سياسي برخاسته از راي مردم و مبتني بر تفکيک قوا( مجريه – مقننه – قضائيه) سعي کرد اسب سرکش قدرت را مهار کند . در اين ميان قوه ي قضائيه به عنوان شاقول و حل وفصل کننده ي اختلافات جايگاهي بخصوص يافت و به عنوان نهادي مستقل، هيچ کس ياراي مقاومت در برابر حکمش نيافت.

علي رغم سابقه ي تاريخي و تاکيد تعاليم عاليه ي اسلام، در ايران صد سال است که مردم با انقلاب مشروطه(1285 شمسي – 1907 ميلادي) و نيز انقلاب اسلامي ( 1357شمسي – 1979 ميلادي) براي آزادي، عدالت،برابري و حکومت قانون از بذل جان خود دريغ نکرده اند و مجاهدت هاي بسيار نموده اند. شعارمحوري مردم در سال 57»استقلال، آزادي جمهوري اسلامي» بود. شعاري که متاسفانه امروز تلاش مي شود از جانب برخي پر مدعا در سطوح مختلف، خواسته و ناخواسته؛ به حاشيه رانده شود . برخي آزادي خواهي را افساد طلبي معنا مي کنند و ديگراني حاکميت مردم را « صوري – تزئيني» فرض مي کنند و ديگراني همه را برابر مي دانند اما برخي را برابرتر و ….

جداي از مباحث تئوريک، خبر مورد اشاره از چند ديدگاه قابل نقد و بررسي است:

يکم: حرمت امامزاده و نقش متولي!

بدون شک ضرب المثلهاي کهن هر قوم و ملتي ريشه در تجارب گرانبهايي دارد که در طول هزاران سال بدست آمده است. آقاياني که خود را متولي همه چيز مي دانند چگونه به راحتي با حکم صادر شده ي ( ولو به غلط) دستگاه قضايي مي جنگند که متعلق به همين نظام است. آيا هيچ مي دانيد تحليل رفتار شما در ستيز با قانون، از جانب اکثريتي که از آن با خبر مي شوند چه اثرات غير قابل جبراني – در کوتاه مدت و دراز مدت – بر نگاه آنها در خصوص اجرا و حرمت قانون در جمهوري اسلامي دارد؟ آيا معنا و مفهوم رفتار خود در جلوگيري از اجراي حکم قانوني را مي فهميد؟آيا باور نداريد که دوره ي رفتارهاي فردي و خودسرانه گذشته و همه بايد تن به اجراي قانوني بدهند که بيش از صد سال براي آن جان فشاني ها شده است؟ آنان که مدعي حراست از جمهوري اسلامي هستند کم هزينه ترين اقدام تن دادن به قانون و اجراي بدون تنازل آن است و بس.

دوم :آيا همه با هم برابرند يا برخي برابرترند!

مسئولين محترم دستگاه قضا! ايا اگر چنين شرايطي براي يک فرد عادي و بي پناه پيش مي آمد به راحتي از خير اجراي حکم مي گذشتيد؟ به يادتان مي آورم برخورد علي(ع) را با قاضي پرونده ي اختلافي ايشان با آن مرد مسيحي را! آنجا که قاضي علي را با عنوان حکومتي خطاب قرار مي دهد و علي به او عتاب مي کند که شما به عنوان قاضي بايد حتي در نحوه ي خطاب قرار دادن طرفين، عدالت را رعايت کني! پس چگونه است اجراي حکم توقيف خودرو يک فرد که بايد از همه مقيد تر به قانون باشد! در کمتر از چند دقيقه متوقف مي شود؟ عزيزان ملاحظه دارند که تنها حکم توقيف خودرو صادر شده است و نه خود فرد! نکند خداي نکرده برخي برابرترند؟

سوم: اندکي صبر بايد…

آقايان که همه را به صبر دعوت مي کنند اگر به حکم اعتراض داشتند لازم به آن همه آمدو شد خياباني نبود! مثل همه ي بندگان خدا کمي صبر مي کردند، روز بعد امکان تظلم خواهي و رفع توقيف وجود داشت. آيا نياز به ايجاد اين همه بدبيني – نسبت به سيستمي که مدعي حراست از آن هستيد- ، ايجاد ترافيک، توقيف غير قانوني دوربين يک شهروند و … وجود داشت؟

چهارم: افراد در چهارچوب قانون يا قانون در قامت افراد؟!

به نظر مي رسد قانون پديده اي است که مهمترين کارکرد آن کنترل رفتارهاي افراد به ويژه صاحبان قدرت است.افراد اعم از غني و ضعيف، چاق و لاغر همه و همه بايد در چهارچوبه ي قانون قرار گيرند نه اين که افراد هر چقدر درشت قامت تر و صاحب جلال و جبروت بيشتر بودند قانون براي آنان فراخ تر باشد. قانون به عنوان پديده اي جديد در زندگي بشر امروز، مهار کننده ي قدرت است.

اگر کسي و يا کساني، دغدغه ي حفظ و افزايش نفوذ واقتدار جمهوري اسلامي در دل ها را دارند؛ ابتدايي ترين اصل تن دادن همه به اجراي بدون تنازل و تبعيض قانون به عنوان مهمترين محور است. انسان، اسلام، اخلاق و همه ي انبيا و مصلحان تبعيض را نپذيرفته اند. انسان به حکم انسان بودن شيفته ي آزادي، عدالت و راستي و نيکويي است.

نویسنده :رضا مهرداد