حاشيه اي بر مشکلات صنعت بيمه: چه کسي بايد پاسخگوي سردرگمي مردم باشد! روزي نيست که در شعبه اجراي احکام دادگستري همه ي شهرها، شاهد حضور شاکيان خصوصي پرونده هاي بيمه نباشيم. افرادي که خسارتشان از سوي شرکت بيمه مورد نظر، با وجود گذشت مدت زيادي از وقوع خسارت و تکميل پرونده ، پرداخت نگرديده […]
حاشيه اي بر مشکلات صنعت بيمه:
چه کسي بايد پاسخگوي سردرگمي مردم باشد!
روزي نيست که در شعبه اجراي احکام دادگستري همه ي شهرها، شاهد حضور شاکيان خصوصي پرونده هاي بيمه نباشيم. افرادي که خسارتشان از سوي شرکت بيمه مورد نظر، با وجود گذشت مدت زيادي از وقوع خسارت و تکميل پرونده ، پرداخت نگرديده است و براي رسيدن به حق خود مراجعه نموده اند.
موضوع از اين قرار است که افرادي با اخذ مجوز از نهادهاي قانوني، مبادرت به تاسيس شرکت بيمه، شعب و جذب مشتري از بين متقاضيان خريد بيمه نموده اند. حال با وقوع حادثه براي برخي از خريداران و صدور احکام قضايي، برخي از اين شرکت هاي بيمه ي ثبت شده به دلايل مختلف – از جمله ورشکستگي – از پرداخت ديه به خسارت ديدگان خودداري مي نمايند. نکته ي حايز اهميت اين است که دايره ي اجراي احکام دادگستري، سراغ بيمه گذار رفته و آنان را ملزم به پرداخت خسارت مي نمايد!! و به بيمه گذاران ياد آور مي شودکه بايد در انتخاب نوع بيمه دقت مي کرديد و بيمه اي معتبر انتخاب مي کرديد. افراد مقصر در پرونده ها ( بيمه گذاران)، براي دريافت خسارت وارده بايد خودشان پيگير شوند يا مبلغ خسارت را پرداخت کنند!! و يا با حکم جلب مواجه مي شوند!. با توجه به وجود اين مشکل، و توضيحات ارايه شده پاسخ به اين سوالات از جانب متوليان و مسئولان مي تواند راه گشا باشد:
1- با توجه به صدور مجوز براي شرکت هاي بيمه و وجود شرايط سخت در اين خصوص، علت ناديده گرفتن مقصر اصلي – شرکت بيمه – چيست؟چرا نبايد کساني که احتمالا با زير پا گذاشتن قانون در بوجود آمدن اين وضعيت و ضايع شدن حقوق مردم دخيل هستند پاسخگو باشند؟
2- اگر قرار بود خود مقصرحادثه، خسارت وارده را پرداخت نمايد پس چرا قانون افراد را ملزم به خريد بيمه نامه کرده است؟
3- اگر برخي شرکت هاي بيمه داراي اعتبار نيستند و بيمه گذاران خود بايد پاسخگوي مراجع قانوني باشند پس دليل ادامه ي فعاليت آنها چيست؟ چرا از فعاليت شرکتهاي بيمه ي نامعتبر جلوگيري نمي شود تا باعث اين همه آشفتگي و سردرگمي و افزايش جرايم و گرفتاري هاي دستگاه قضا نشود؟
4- اگر دستگاه قضا به هر دليلي قادر به برخورد با شرکتهاي بيمه خاطي نمي باشد! نبايد فشار حاصل از سهل انگاري شرکت بيمه متوجه بيمه گذاران آن شرکت شود . اغلب اين افراد حتي در پرداخت هزينه بيمه شان با مشکل مواجهند و حالا نگراني و استرس ناشي از عدم پرداخت خسارت از سوي شرکت بيمه به شاکي خصوصي شان نيز بر مشکلانشان اضافه مي نمايد.
5- هدف و نقش بيمه کاهش ميزان خسارات مادي و معنوي به افراد جامعه و جلوگيري از ايجاد آشفتگي و بي نظمي ناشي از بروز خسارات هنگام بروز حادثه است.متاسفانه نحوه پرداخت خسارت از سوي شرکتهاي بيمه نه تنها ناقض اهداف فوق است بلکه خود سبب نوعي بي نظمي و آشفتگي اجتماعي شده است.تصور بفرماييد پس از بروز حادثه مثلا تصادف رانندگي و حضور پليس راهنمايي و رانندگي ،مقصر حادثه به شرکت بيمه متبوع ارجاع داده مي شود .پس ازتشکيل پرونده در شرکت بيمه و دادگستري در صورتي که خسارت جاني باشد و يا زيانديده شکايت کند پرداخت خسارت بايد فورا انجام شود و يا پس از صدور راي قطعي دادگاه مبلغ خسارت بايد فورا به حساب دادگستري واريز گردد.اما مشکل از آنجا شروع مي شود که پس از تکميل پرونده و صدور راي قطعي و گذشت چندين ماه خسارت از سوي شرکت بيمه با انواع و اقسام بهانه هاي واهي پرداخت نمي شود و زيانديده راهي جز مراجعه به دادگستري ندارد .مقصر حادثه نيز که به پشتوانه بيمه خيالش آسوده است ناگهان با حکم جلب از سوي دادگاه مواجه مي شود.اين شيوه برخورد قضايي با مقصران حوادثي از اين نوع که به گفته مسئولان محترم دادگستري داراي بيمه نامه نامعتبر!!هستند به نوعي پاک کردن اصل صورت مساله است. رفع اين گونه مشکلات مطمئنا به دست مسئولان و مديران عالي رتبه دولتي است تا با اتخاذ سياستهاي پيش گيرانه و تنبيهي مناسب، بار اين گونه مشکلات را از دوش مردم شريف بردارند.
