شورا گران خریدن را تصویب کرد!
دادستان: شهرداری نمیتواند بالاتر از نرخ تعیین شده قرارداد ببندد
✍ مسعود میرادی
در حالی که طی دو ماه گذشته افزایش قیمت شن و ماسه و بتن به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان حوزه ساختوساز در نیشابور تبدیل شده بود، ورود دستگاه قضایی و اداره صنعت، معدن و تجارت به این موضوع منجر به تعیین نرخ مصوب ۳۲۰ هزار تومانی برای هر تن شن شسته شد. اما تصویب خرید شن شسته با نرخ ۴۶۰ هزار تومان در شورای شهر نیشابور، اکنون پرسشهای جدی درباره رعایت قوانین، نحوه قیمتگذاری و مسئولیت دستگاههای اجرایی در صیانت از بیتالمال ایجاد کرده است.
مصوبهای برای حاشیه!
نقطه تلخ ماجرا، مصوبهای بود که در شورای شهر نیشابور به تصویب رسید و بر اساس آن، خرید شن شسته با نرخ ۴۶۰ هزار تومان در هر تن تصویب شد؛ رقمی که به گفته مسئولان صمت، با نرخ رسمی ابلاغی اختلاف چشمگیری دارد.
برای روشن شدن ابعاد قانونی این موضوع، خبرنگار خیامنامه با اردمه دادستان و حسین سراج، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور، گفتوگو کرد.
دادستان: خرید بالاتر از نرخ مصوب تخلف است
خبرنگار خیامنامه موضوع تصویب گران خریدن ماسه توسط شهرداری در شورای شهر را با حسین اردمه، دادستان نیشابور، در میان گذاشت.
دادستان نیشابور تصریح کرد:
«شهرداری نمیتواند مبلغی بالاتر از نرخی که توسط اداره صمت ابلاغ شده است در قراردادهای خود لحاظ کند.»
وی افزود:
«اصل نخست در پروندههای گرانفروشی، بازگرداندن وجوه اضافه دریافت شده از طریق اداره تعزیرات است. این موضوع در ابتدا یک تخلف تعزیراتی محسوب میشود و نه جرم.»
از تخلف تعزیراتی تا اخلال در نظام اقتصادی
اردمه ادامه داد:
«اگر میزان و گستره دریافت مبالغ اضافی به اندازهای باشد که اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود، موضوع از حوزه تعزیرات خارج شده و در صلاحیت دادسرا و محاکم قضایی قرار میگیرد.»
وی درباره پرونده یکی از شنشوییهای متخلف توضیح داد:
«در جریان بازدید میدانی که با حضور دستگاههای نظارتی انجام شد، اداره صمت خواستار پلمب واحد مورد نظر بود اما بنده اعلام کردم ابتدا باید تشخیص فروش عمده و گسترده از سوی اداره صمت صورت گیرد؛ زیرا این موضوع در صلاحیت آن اداره است.»
دادستان افزود:
«پس از آنکه اداره صمت فروش را عمده تشخیص داد و رئیس اداره تعزیرات نیز عدم صلاحیت خود را اعلام کرد، پرونده به دادسرا ارجاع شد. سپس موضوع به شعبه دوم بازپرسی ارسال و بازپرس نیز بر اساس ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دستور پلمب واحد مذکور را صادر کرد.»
وی خاطرنشان کرد:
«این رأی قابلیت اعتراض دارد و وکیل واحد شنشویی نیز اعتراض خود را ثبت کرده است.»
مجازات سنگین برای اخلال اقتصادی
دادستان نیشابور با اشاره به مجازاتهای پیشبینی شده در قانون گفت:
«برای این نوع جرائم، در صورت احراز عنوان اخلال در نظام اقتصادی، مجازاتهایی از پنج تا بیست سال حبس پیشبینی شده است.»
وی اضافه کرد:
«پرونده پلمب این واحد اکنون برای بررسی نهایی به دادگاه انقلاب ارسال شده تا سه قاضی نسبت به تأیید یا رد تصمیم اتخاذ شده اظهار نظر کنند.»
هیئت تطبیق چه تصمیمی خواهد گرفت؟
دادستان نیشابور در بخش دیگری از اظهارات خود به مصوبه شورای شهر درباره ترک تشریفات و خرید شن شسته اشاره کرد و گفت:
«این مصوبه با توجه به نرخگذاری رسمی انجام شده در استان، محل تأمل و تلاقی قانونی دارد و هیئت تطبیق مصوبات که با حضور فرماندار و رئیس دادگستری تشکیل میشود، قطعاً این موضوع را مدنظر قرار خواهد داد.»
وی تأکید کرد:
«بعید است مصوبهای که برخلاف نرخ ابلاغی اداره صمت باشد، بدون بررسی دقیق مورد تأیید قرار گیرد.»
رئیس صمت: هیچ شنشویی حق فروش بالاتر از ۳۲۰ هزار تومان را ندارد
حسین سراج نیز در گفتوگو با خیامنامه اظهار کرد:
«طبق مصوبه ابلاغی به تمامی واحدهای شنشویی، هیچ واحدی اجازه ندارد شن شسته را با قیمتی بالاتر از ۳۲۰ هزار تومان به فروش برساند.»
وی افزود:
«اگر چنین اقدامی از سوی شهرداری انجام شده باشد، کاملاً غیرقانونی است. ضمن اینکه کارشناس شهرداری نیز نمیتواند در موضوع نرخگذاری ورود کند، زیرا تعیین قیمت بر عهده اداره صنعت، معدن و تجارت است و نه شهرداری.»
