آموزش قربانی قوانین خلق الساعه و فرهنگ ستیزی مسئولین :
ابطال سند ۴۴ هکتارِ دیگر از اراضیِ هنرستان کشاورزی نیشابور
راه و شهرسازی: قانون اجازه میدهد زمینهای مازاد دستگاهها را یکطرفه به نام دولت سند بزنیم
✍ مسعود میرادی
پرونده اراضی هنرستان کشاورزی شهید رجایی نیشابور که یکی از قدیمیترین مراکز آموزش کشاورزی شرق کشور است؛ این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه آموزش و املاک دولتی تبدیل شده است. مسئولان آموزش و پرورش نیشابور مدعیاند بخش عمدهای از زمینهای این مجموعه طی سالهای گذشته از اختیار این نهاد خارج شده و در سال ۱۴۰۰ نیز بخشی دیگر از اراضی بدون اطلاع و رضایت آموزش و پرورش به نام وزارت راه و شهرسازی سند خورده است. ادعایی که در صورت اثبات، پرسشهای جدی درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن و سرنوشت اراضی آموزشی در نیشابور ایجاد میکند .
از ۲۲۰ هکتار تا ۶۰ هکتار؛ روایت آموزش و پرورش از کوچک شدن یک هنرستان
ماجرا به نامهای بازمیگردد که در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ از سوی اداره راه و شهرسازی به آموزش و پرورش ارسال شد. موضوع نامه، ابطال سند بخشی از اراضی هنرستان کشاورزی شهید رجایی نیشابور برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود.
آموزش و پرورش نیشابور در پاسخ به این نامه، طی مکاتبه شماره ۱۶/۳۹۸۹۲ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ خطاب به اداره راه و شهرسازی اعلام کرد که::
هنرستان کشاورزی شهید رجایی در سال ۱۳۶۲ با مساحت ۲۲۰ هکتار، برخوردار از امکانات و استانداردهای آموزشی و دو حلقه چاه آب تأسیس شد و فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. اما متأسفانه در سالهای بعد، بخشهای قابل توجهی از اراضی این هنرستان به دلایل مختلف و برخلاف نظر آموزش و پرورش از آن منفک و در اختیار سازمانهای دیگر قرار گرفت؛ به گونهای که در حال حاضر تنها حدود ۶۰ هکتار از ۲۲۰ هکتار اولیه در اختیار هنرستان باقی مانده است.
در این نامه تأکید شده بود که با احتساب فضای سبز، ساختمانهای آموزشی، کارگاهها، انبارها و سایر مستحدثات، عملاً زمین بسیار محدودی برای آموزشهای عملی هنرجویان باقی مانده و هرگونه کاهش بیشتر اراضی، فعالیت آموزشی این مرکز را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد..
آموزش و پرورش در پایان این مکاتبه خواستار توقف روند ابطال سند اراضی هنرستان شد.
لازم به ذکر است این فرآیند در زمان مدیریت علیرضا کلیدری در آموزش و پرورش نیشابور، دهنوی در اداره راه و شهرسازی و ابوطالب جوان به عنوان فرماندار وقت شهرستان انجام شده است..
ادعای آموزش و پرورش: چند سال بعد فهمیدیم سند باطل شده است
مهدی میمری، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نیشابور، در گفتوگو با خیامنامه در این خصوص مدعی شد:
«متأسفانه اداره راه و شهرسازی بدون هماهنگی و اطلاع آموزش و پرورش، سند بخشی از اراضی هنرستان را به صورت یکطرفه باطل کرده است.»
وی افزود:
«مدتی قبل تصمیم گرفته بودند بخشی از این اراضی را به نیروی انتظامی واگذار کنند. تا جایی که یک روز مدیر هنرستان متوجه حضور تعدادی از نیروها در محدوده اراضی شد که در حال مترکشی زمین بودند. وقتی علت حضورشان را جویا شد، اعلام کردند این زمین در اختیار آنها قرار گرفته و هنرستان نسبت به آن مالکیتی ندارد.»
میمری ادامه داد:
«موضوع بلافاصله به اداره آموزش و پرورش منتقل شد و پس از پیگیریها تازه متوجه شدیم که چند سال قبل، یعنی در سال ۱۴۰۰، اداره راه و شهرسازی بدون اطلاع ما سند متعلق به آموزش و پرورش را ابطال و به نام خود منتقل کرده است.»
وی خطاب به استاندار خراسان رضوی، فرماندار نیشابور و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت:
«هنرستان کشاورزی شهید رجایی تنها یک قطعه زمین نیست؛ بخشی از هویت آموزشی و میراث تخصصی شهرستان نیشابور است که سالها محل تربیت هنرجویان و نیروهای متخصص بخش کشاورزی بوده است.»
به گفته وی، ادامه این روند میتواند در سالهای آینده به تعطیلی عملی این مرکز آموزشی منجر شود.
پاسخ راه و شهرسازی: قانون به ما اجازه میدهد
برای بررسی ابعاد دیگر این پرونده، خیامنامه با بهزاد امیری، سرپرست اداره راه و شهرسازی نیشابور، گفتوگو کرد.
امیری ضمن تأیید ابطال سند اظهار داشت:
«بر اساس قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی این اختیار را دارد که زمینهای مازاد دستگاههای اجرایی را بدون تشریفات اداری به نام دولت منتقل کند.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا حتی بدون اطلاع دستگاه مالک نیز چنین اقدامی امکانپذیر است، گفت:
«بله، این اختیار قانونی وجود دارد که سند به صورت یکطرفه ابطال و به نام دولت منتقل شود. تشخیص مازاد بودن زمین نیز بر عهده مجموعه راه و شهرسازی است.»
امیری البته تأکید کرد:
«من در زمان اجرای این فرآیند مسئولیتی نداشتم اما قطعاً مکاتباتی در این خصوص انجام شده است.»
ادعایی که مسئولان آموزش و پرورش به صراحت آن را رد کرده و میگویند تا چند هفته پیش از ابطال سند اطلاعی نداشتهاند.
مسئول املاک راه و شهرسازی: ۴۰ هکتار را مازاد تشخیص دادیم
در ادامه گفتوگو، رضا شکاری، مسئول املاک اداره راه و شهرسازی نیشابور، جزئیات بیشتری از فرآیند واگذاری ارائه کرد.
وی گفت:
«ما بر اساس نیازسنجی واقعی و با توجه به تناسب عرصه و اعیانی، میزان زمین مورد نیاز هر دستگاه را تعیین میکنیم و بر همین اساس درباره اراضی مازاد تصمیم میگیریم.»
شکاری افزود:
«زمین برای اجرای طرحهای مختلف دولتی بسیار محدود است و تقاضا برای آن بسیار بالاست. ما این زمینها را برای خودمان نمیخواهیم بلکه برای تأمین نیازهای عمومی واگذار میکنیم.»
وی ادامه داد:
«آموزش و پرورش سند این اراضی را از طریق مستندسازی اموال دولتی دریافت کرده بود و نه از طریق راه و شهرسازی. بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، دستگاههایی که دارای اراضی مازاد هستند مشمول این قانون میشوند.»
به گفته وی، پس از بررسیها، حدود ۴۰ هکتار از اراضی هنرستان مازاد تشخیص داده شد و سند آن ابطال گردید.
هشدار راه و شهرسازی: شکایت ممکن است به ضرر آموزش و پرورش تمام شود
شکاری در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:
«آموزش و پرورش میتواند سرانه دانشآموزی و نیاز آموزشی خود را اعلام کند. در صورت احراز نیاز، امکان بازنگری در میزان زمین واگذار شده وجود دارد.»
اما وی همزمان هشدار داد:
«این موضوع یک شمشیر دولبه است. اگر بررسی مجدد نشان دهد حتی اراضی فعلی نیز بیش از نیاز واقعی است، ممکن است بخش دیگری از زمینهای موجود نیز مشمول ابطال سند شود.»
او افزود:
«اگر نیاز واقعی آموزش و پرورش اثبات شود، به همان میزان امکان تخصیص زمین وجود دارد.»
شکاری همچنین اظهار کرد:
«پیشتر پیشنهاد کردهایم آموزش و پرورش بخشی از اراضی خود را برای اجرای طرح مسکن فرهنگیان اختصاص دهد تا هم زمین در اختیار این مجموعه باقی بماند و هم مشکل مسکن فرهنگیان شهرستان برطرف شود.»
آموزش قربانی قوانین خلق الساعه!
آنچه در پرونده هنرستان کشاورزی شهید رجایی نیشابور بیش از همه جلب توجه میکند، نه صرفاً اختلاف بر سر ۴۰ هکتار زمین، بلکه تعارض میان دو سیاست مهم حاکمیتی است؛ از یک سو تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن و از سوی دیگر حفظ زیرساختهای آموزشی کشور.
اگر ادعای آموزش و پرورش مبنی بر بیاطلاعی کامل از ابطال سند صحیح باشد، این پرسش جدی مطرح میشود که چگونه میتوان درباره مازاد بودن اراضی یک مرکز آموزشی تخصصی تصمیمگیری کرد، بدون آنکه مدیران آن مجموعه در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند؟
از سوی دیگر، استدلال راه و شهرسازی نیز مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن است؛ قانونی که برای حل بحران کمبود زمین و مسکن اختیارات گستردهای به این وزارتخانه داده است. اما حتی در صورت وجود اختیار قانونی، این سؤال باقی میماند که آیا صرف داشتن اختیار، به معنای درست بودن تصمیم است؟
هنرستان کشاورزی شهید رجایی نیشابور یک مدرسه عادی نیست. آموزش کشاورزی بدون زمین، مزرعه، کارگاه و فضای عملی معنا ندارد. اگر روزی معیار سنجش نیاز چنین مراکزی صرفاً تعداد دانشآموزان و سرانههای اداری باشد، باید پذیرفت که بسیاری از مراکز مهارتی کشور نیز به تدریج کارکرد اصلی خود را از دست خواهند داد.
اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ شفاف استانداری خراسان رضوی، فرمانداری نیشابور، اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل راه و شهرسازی است؛ پاسخی که روشن کند آیا اراضی هنرستان کشاورزی واقعاً «مازاد» بودهاند یا بخشی از سرمایه آموزشی نسلهای آینده، که در مسیر تأمین زمین برای سایر پروژهها قربانی شده است.
