بیش از سه هزار جانباخته در کشور و 377 نفر در استان:
سهمِ نیشابور از «قافله مرگ» در ابهام!؟
سوتیتر: در اینجا سکوت مسئولان خود یک کنش است؛ کنشی که اگر اصلاح نشود، در حافظه جمعی شهر باقی خواهد ماند. نیشابور، شهری با پیشینه فرهنگی و تاریخی، شایسته مدیریت شفاف و پاسخگوست. عددها شاید روزی فراموش شوند، اما نحوه مواجهه با حقیقت، نه.
سوتیتر 2: خلأ اطلاعرسانی رسمی بهسرعت با گمانهزنیها، آمارهای غیررسمی و روایتهای متناقض پر شد؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، اعتماد عمومی را نشانه گرفت و ته مانده آن را بر باد داد.
✍ مسعود میرادی
دولت آمار رسمی جان باختگان اعتراضات دی ماه را بیش از «سه هزار» تن اعلام کرد. آماری که گویا همچنان در حال تغییر است. از طرف دیگر معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی تعداد جان باختگان اعتراضات دی ماه این استان را 377 نفر اعلام کرد. رئیس پزشکی قانونی نیزگفت: تعداد مجروحین این حوادث که به مراکز درمانی مراجعه کرده اند 25 هزار نفر است. در نیشابور اما با گذشت یک ماه از این حوادث تلخ هموز رسما آماری اعلام نشده است.
در عصر ارتباطات و جنگ روایت ها که نمیتوان خبر را حذف و حصر کرد، اطلاع رسانی به موقع و شفاف میتواند علاوه بر جلب اعتماد مردم به حاکمیت و رسانه های داخلی، از بروز شایعه به عنوان ابزاری مهم در مدیریت افکار عمومی و نیز انتقال مرجعیت خبری به رسانه های غیر پاسخگو جلوگیری کند. مسئله ی مهمی که متاسفانه نهتنها در سطح محلی و استانی بلکه تا روزها در سطح ملی نیز بیپاسخ مانده است و حتی اعلام آمار هم توسط دولت نتوانسته است به ابهامات، سوالات و ذهنیت شکل گرفته در جامعه در خصوص تعداد جانباختگان، زخمی ها و بازداشت شدگان پاسخ دهد.
خبرنگار خیامنامه با هدف کسب آمار دقیق از تعداد جانباختگان، آسیب دیدگان و بازداشتی ها بارها به سراغ مهدی دونده، فرماندارویژه و رئیس شورای تامین شهرستان رفت. پاسخ اما در همه مواردتکراری و مشابه بود: «آمار در دست بررسی است» و «موضوع امنیتی است و اجازه اعلام آمار وجود ندارد». این پاسخ، اگرچه در ظاهر با ملاحظات اداری و امنیتی توجیه میشد، اما در عمل، هیچ افق روشنی برای زمانبندی اعلام آمار ارائه نمیداد.
در فقدان اطلاع رسانی و سکوت مسئولان محلی، برخی رسانهها از عدد ۲۷ نفر بهعنوان جانباختگان یاد کردند، در افواه اما روایتها در این خصوص پر ابهام و متفاوت است و اعداد و راقامی چون ۴۰، ۶۰ و حتی نزدیک به ۱۰۰ نفر را واگویه میکنند. نکته قابل تأمل این است که همین بی خبری به گسترش شایعات و بیاعتمادی دامن زده است و خیام نامه به عنوان یک رسانه در مقامی نیست که هیچ یک از این اعداد و ارقام را تایید یا رد کند.
این در حالی که با انتشار نام و مشخصات هزاران جان باخته در سطح ملی و نیز در استان، انتظار این بود مسئولان محلی در همه شهرستان ها و از جمله نیشابور به تبعیت از رئیس دولت و استانداری، سهم مردم این شهر از اسامی کشته شدگانِ «قافله مرگ»، تعداد مجروحین و نیز بازداشت شدگان را روشن نمایند.
علی رغم اعلام آمار 25 هزار نفری در سطح کشور، در نیشابور اما در خصوص تعداد مجروحین، نوع آسیب، جنس، سن، طبقه اجتماعی و سطح سو اد آسیب دیدگان نیز وضعیت بغرنج تر و پر ابهام تر است. چرا که با انتشار شایعات در خصوص رفتار نسنجیده مامورین با مجروحینِ اعتراضات در سطح کشور، بسیاری از آسیب دیگان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کرده اند و به صورت غیر رسمی و یا در منازل خود به درمان مشغول بوده و هستند. اما حداقل انتظار این بوده و هست که اولا مسئولین سیاسی، قضایی و امنیتی فضایی را بوجود آورند که امکان مداوای شهروندان معترض در محیط های بیمارستانی فراهم آید و دیگر این که تعداد مجروحینی که به مراکز درمانی مراجعه کرده اند را اعلام نمایند.
اما وضعیت آمار بازداشت شدگان از دو مورد قبلی نیز بهتر نیست و هیچ آمار رسمی در این خصوص نیز اعلام نشده است تا بازار شایعات بازهم دامن گیر آن شود.
مسئولان باید بدانند این وضعیت صرفاً یک خلأ خبری نیست؛ بلکه یک مسئله جدی در حوزه حکمرانی محلی و ارتباط دولت با جامعه است. در شرایط بحرانی، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، نهتنها تهدید امنیتی محسوب نمیشود، بلکه میتواند از التهاب اجتماعی بکاهد. تجربههای جهانی نشان میدهد پنهانکاری آماری، بیش از هر عامل دیگری به بیاعتمادی عمومی دامن میزند.
از منظر حقوق شهروندی نیز، مردم حق دارند بدانند در شهرشان چه گذشته است؛ چه تعداد جان خود را از دست دادهاند و مسئولان چه تصور و تصویری از ابعاد این رخداد دارند. رسانههای محلی دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز شکل گرفتهاند: واسطهای میان مردم و قدرت، نه تریبونی یکطرفه.
پرسش اینجاست که اگر اعلام آمار در سطح شهرستان «امنیتی» تلقی میشود، چگونه انتشار آمار چند هزار نفری در سطح ملی ممکن و مجاز بوده است؟ آیا امنیت، مفهومی نسبی و قابل تفکیک بر اساس جغرافیاست؟ یا مسئله، فقدان سازوکار مشخص برای اطلاعرسانی محلی در شرایط بحران است؟
واقعیت این است که تأخیر و سکوت، هزینه دارد. هزینه آن، نه فقط بر دوش رسانهها، بلکه بر دوش مدیرانی است که باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. اعتماد اجتماعی، سرمایهای نیست که با بخشنامه و دستور حفظ شود؛ شفافیت، تنها راه ترمیم آن است.
اکنون که هفته ها از آن روزهای پرالتهاب و فاجعه بارگذشته، انتظار میرود مسئولان شهرستان نیشابور با ارائه یک گزارش رسمی، به این پرسشها پاسخ دهند. حتی اگر آمار نهایی هنوز محل اختلاف باشد، اصل گفتوگو با مردم نباید معطل بماند.
در اینجا سکوت مسئولان خود یک کنش است؛ کنشی که اگر اصلاح نشود، در حافظه جمعی شهر باقی خواهد ماند. نیشابور، شهری با پیشینه فرهنگی و تاریخی، شایسته مدیریت شفاف و پاسخگوست. عددها شاید روزی فراموش شوند، اما نحوه مواجهه با حقیقت، نه.
خلأ اطلاعرسانی رسمی بهسرعت با گمانهزنیها، آمارهای غیررسمی و روایتهای متناقض پر شد؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، اعتماد عمومی را نشانه گرفت و ته مانده آن را بر باد داد.
