طبق محاسبات شهردار ۱۷ میلیارد تومان رقم سرگردان وجود دارد که شهردار هم نتوانست علت را پیدا کند. شهرداری باید همه موضوعات را آنالیز کرده و مشخص کند و برای شورا ارسال کند. «آقای صادقی هم از شما گلایه دارم باید همان زمان که شهردار را استیضاح کردیم با ما می‌ماندید و کنار […]
طبق محاسبات شهردار ۱۷ میلیارد تومان رقم سرگردان وجود دارد که شهردار هم نتوانست علت را پیدا کند. شهرداری باید همه موضوعات را آنالیز کرده و مشخص کند و برای شورا ارسال کند.
«آقای صادقی هم از شما گلایه دارم باید همان زمان که شهردار را استیضاح کردیم با ما می‌ماندید و کنار نمی‌کشیدید و با شش رای شهردار می‌رفت و الان این مشکلات را نداشتیم.» این سخنان حاج احمد همت آبادی (شورا) پس از کشمکش‌های فراوان در نود و دومین جلسه علنی شوراست که عصر سه‌شنبه ۲۷ شهریور به ریاست علی اکبر شکیبا در سالن جلسات علنی شورا با حضور خبرنگاران برگزار شد شد..
این جلسه با چهار دستور کار شروع شد که متشکل بود از:
۱_ لایحه تصویب عقد قرارداد با شرکت‌های برنده مناقصه امور خدمات نواحی« ۱ و ۲ منطقه دو»
۲_ لایحه نامگذاری معابر و خیابان‌های سطح شهر
۳_ لایحه پیش بینی قرارداد پیمان خدمات شهری نواحی ۱ و ۲ منطقه دو
۴_ لایحه راه اندازی روز بازارها و شب بازارها
این‌ها مصوباتی بود که باید در این روز در صحن علنی شورا مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفت؛ اما لایحه اول این دستورکارها کلاف سردرگمی بود که ماه‌هاست شهرداری و شورا را درگیر خود ساخته و تا این لحظه سرنخی را برای رفع ابهامات و مشکلات آن نیافته‌اند و در نهایت، در اوج تمام تناقض‌ها مصوب شد. مناقصه‌ای که با علامت‌های سوال فراوان به سرمنزل مقصود رسید.
در یک سال گذشته ۵ بار با شهرداری مکاتبه کردیم
دستور کار اول پس از قرائت توسط رضا کراری به عنوان منشی جلسه، با سخنان محمد کاظم صادقی رئیس کمیسیون مالی به عنوان مخالف آغاز شد. صادقی با ارائه نطقی از پیش آماده، سخنان خود را آغاز کرد. صادقی که شاید احتمال تصویب این لایحه را می داد، اما از موضع خود عقب نشینی نکرد و به مخالفت با این لایحه پرداخت و گفت: شهید متوسلیان در وصیت‌نامه خود نوشته؛ به آنچه اعتقاد دارید در آن ایستادگی کنید حتی اگر هزینه‌اش تنها ایستادن باشد.
وی با اشاره به مکاتبات یک سال گذشته با شهرداری اذعان کرد: سال گذشته در ماه‌های شهریور، دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۳ پنج با با شهرداری مکاتبه داشته‌ایم. وی افزود: در نامه آمده بود با توجه به حساسیت موضوع دفترچه خدمات شهری را آماده کنید و به شورای شهر ارسال کنید. متاسفانه نه شهرداری کاری انجام داد و نه رئیس شورای شهر پیگیر ارسال دفترچه شد تا زمانی که کار به جایی رسید که ما وقت را فدای سرعت کنیم.
لایحه‌ای که رقم نداشته باشد قابل قبول نیست
محمد کاظم صادقی خطاب به علی اکبر شکیبا گفت: در کمیسیون تلفیق که به ریاست شما برگزار شد اعلام کردید ادامه بررسی موضوع خدمات شهری را به جلسه بعدی موکول کرده‌اید، حالا چه اتفاقی رخ داده که یک دفعه تصمیمتان عوض شده و بعد از ۳ روز به کمیسیون حقوقی ارجاع داده‌اید؟!
صادقی با طرح یک سوال خطاب به اعضای شورا خاطرنشان کرد: لطفاً به من بگویید در لایحه، تفاوت قرارداد ما با ۵۷ پولوس ناحیه ۱ و یا ۹۷ درصد ناحیه ۲ چه مقدار است؟ وی افزود: همچنین لایحه‌ای که رقم نداشته باشد از نظر شورا قابل قبول نیست.
این صحبت صادقی در حالی است که در پیشنهاد قراردادهای خدمات شهری، قبل از فراخوان عمومی و انتشار آگهی مناقصه، قیمت پایه اعلام می‌شود و درصدهایی که به نام پولوس اعلام می‌شود، ضرایبی است که روی رقم پایه اعمال می‌شود و یه این ترتیب عملاً رقم مشخص است.
محمد کاظم صادقی با توجه به تاخیر ۶ ماهه در برگزاری مناقصه از اعضا پرسید که چرا باید موضوع به این مهمی با این شتاب و عجله در جلسه علنی رسیدگی شود؟
وی با اشاره به تاخیر چند ماهه فراخوان شهرداری خاطرنشان کرد: شهرداری با تاخیر چند ماهه در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ مناقصه را برگزار نمود که نوبت دوم با تاخیر ۲۵ روزه در ۲ اردیبهشت و جلسه نهایی در ۱۵ شهریور ماه برگزار شد. وی اضافه کرد: آیا به نظر شما ۵ ماه تامل و تاخیر منطقی است؟ نقش شورا در این مدت چه بوده؟ چرا شورا در این مدت از روی دلسوزی موضوع را پیگیری نکرده؟
برنده ناحیه ۱ منطقه دو با ۵۷ درصد پلوس
صادقی در ادامه اذعان کرد: نخست ۱۳ شرکت برای این مناقصه ثبت نام کرده بودند که دو شرکت مدارکشان قابل قبول نبود و در نهایت ۱۱ شرکت تایید شدند، اما به علت تاخیر ۵ ماهه تمام شرکت‌ها یکی یکی کنار رفتند و تنها سه شرکت باقی ماند.
رییس کمیسیون مالی شورا عنوان کرد: با میزان پلوس اعلام شده به ترتیب، مسلمی با ۵۷ درصد، هاشم‌پور ۱۰۲ درصد و سبزی با ۲۰۲ درصد پاکت‌ها را ارائه کردند، که در نهایت مسلمی با ۵۷ درصد برنده مناقصه شد. وی در ادامه گفت: مقرر شد مجدداً برای مناقصه ناحیه ۲ از همین منطقه ۲ تعداد ۱۱ شرکت قبلی دعوت شوند. (توضیح خیام نامه: محدوده شهری نیشابور به دو منطقه تقسیم شده که منطقه ۱ شامل شمال جاده کمربندی یا اصطلاحا شهرک هاست و منطقه ۲ جنوب جاده کمربندی و به عبارتی مرکز و جنوب شهر را شامل می شود؛ منطقه دو خود به دو ناحیه تقسیم شده است.) و شورا برای اینکه درصد مشارکت بالاتر برود ۶ دستور اصلاحی را برای شهرداری اعلام کرد، ولی متاسفانه به هر دلیلی که خود شهرداری بهتر می‌داند تنها همین سه شرکت در مناقصه شرکت کردند.
وی اضافه کرد: حالا با گذشت ۵ ماه از فراز و نشیب‌های مناقصه آیا جهت تحقیق و پیگیری یک شرکت این زمان برای شهرداری کم بود؟ وی افزود: اگر یک شرکت صلاحیت نداشت مدارک را مجدد به ایشان نمی‌فروختند. وی با اشاره به نامه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ شرکت «سپند نیروی جاوید شرق» (تحت مدیریت مسلمی) مبنی بر تایید آن از طرف شهرداری اظهار داشت: شهرداری به صورت رسمی این شرکت را برای شرکت در مناقصه دعوت کرده و این مدارک ۵ ماه در اختیار شهرداری بود، پس زمان کافی برای توان سنجی داشته است. وی خاطرنشان کرد: الان که پاکت باز شده شهرداری یک دفعه می‌گوید این شرکت صلاحیت ندارد! این موضوع از نظر قانونی مشکل دارد و هیچ مستند قانونی وجود ندارد. وی اضافه کرد: من نمی‌دانم به چه مصلحتی شهرداری این نظر را مبنی بر عدم صلاحیت این شرکت برای مدیریت دو منطقه داده است.
نکته قابل تامل این که تا قبل از برگزاری مناقصه صادقی تاکید داشت حتماً دو پیمانکار باید برای دو ناحیه لحاظ شود تا رقابت ایجاد گردد، حال چرا در این مقطع این به این موضوع پافشاری دارد مشخص نیست.
ردصلاحیت شرکت توسط شهرداری برای شورا حجت نیست
وی با اشاره به برنده شدن مسلمی در مناقصه ناحیه۲ در منطقه۲ عنوان کرد: برنده مناقصه آقای مسلمی است حتی اگر با تفاوت یک درصد و اگر قرار بود شهرداری مذاکره‌ای را انجام دهد باید نخست با برنده این مناقصه مذاکره می‌کرد نه با نفر دوم!
وی افزود: پسندیده بود شهرداری و شورا مسلمی را به عنوان نفر برنده دعوت می‌کرد تا حرف‌هایش شنیده شود؛ صرف رد صلاحیت یک شرکت از طرف شهرداری برای شورا نباید حجت باشد. وی اضافه کرد: من انتظار دارم اسناد و مدارک درست بررسی شود زیرا ناحیه‌ای که این پیمانکار برنده شده برای ۶۸ هزار متر مربع وسعت بیشتر با ۵۷ درصد پلوس قرارداد بسته و پیمانکار دیگر برای ناحیه دو با متراژ کمتر با ۹۹ درصد قرارداد بسته است! اگر این قرارداد به همین شکل منعقد شود با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. صادقی اضافه کرد: در این دو قرارداد طبق محاسبات شهردار ۱۷ میلیارد تومان رقم سرگردان وجود دارد که شهردار هم نتوانست علت را پیدا کند.
وی تاکید کرد: شهرداری باید همه موضوعات را آنالیز کرده و مشخص کند و برای شورا ارسال کند.
وی افزود: هیچ مدرک مستندی برای رسیدگی ضمیمه این لایحه نشده و این خطای بزرگی است که سربسته همچنین مجوزی به شرکت‌ها بدهیم.
شهرداری شورا را سر کار می‌گذارد
صادقی با بیان این کنایه آمیز که «متاسفانه شهرداری شورای شهر را سر کار می‌گذارد» با یادآوری قرارداد فضای سبز در سال گذشته گفت: دفترچه سال گذشته همین قرارداد، قرارداد سرمایه‌گذاری فضای سبز و لوایح زیادی مصوب شد و در نهایت متوجه شدیم که چه اشتباهی صورت گرفته. وی در نهایت از اعضای شورا خواست با توجه به اینکه مبلغ قرارداد ۲۰۰ میلیارد تومان است دچار شتاب زدگی نشویم، زیرا اگر برای شهرداری مهم بود یک سال را برای دفترچه و شش ماه را برای طرح توانسنجی از دست نمی‌داد.
محمدکاظم صادقی افزود: ما اگر با همین ۹۷ درصد با پیمانکار قرارداد ببندیم رقمش کمتر از هزینه‌های جاری است و شهرداری دوست ندارد عملکردش زیر سوال برود و دوست دارد زودتر یک تاییدیه از شورا بگیرد و قرارداد منعقد شود زیرا اگر برگردیم و آنالیز و بررسی دقیق کنیم عملکرد خود شهرداری زیر سوال خواهد رفت.
طرح موضوعاتی مثل «دور زدن شورا» را توهین می‌دانم
علی اکبر شکیبا در پاسخ به صادقی مبنی بر اینکه اگر قراردادی رقم نداشته باشد قانونی نیست، اظهار کرد: ای کاش شما به عنوان مسئول کمیسیون مالی شورا این مبالغ را در می‌آوردید و اعلام می‌کردید! در همین زمان صادقی سریعاً واکنش نشان داد و گفت: آیا شما به من ارجاع داده‌اید؟ که در ادامه شکیبا پاسخ داد: شما به عنوان یک عضو در کمیسیون تلفیق حضور داشته‌اید و لطفاً در بین سخنان من سکوت کنید.
شکیبا ادامه داد: به قول شما من یک ماه است که آمده‌ام، اما دیگر اعضای شورا کاملاً موضوع را بررسی کردند. وی افزود: ما می‌خواهیم وحدت باشد و خیلی از موضوعات را مطرح نکنیم، ولی اگر بحث مظلومیت، ظالم یا دور زدن باشد، این را توهین به شورا می‌دانم و من برنمی‌تابم که به ۸ عضو دیگر شورا این گونه توهین شود.
وی در ادامه گفت: اگر در شورا رای مثبت داده شده هر عضو شورا کاملاً مستقل است و همانطور که شما به شهید متوسلیان ارجاع می‌دهید دیگران نیز نسبت به رایی که می‌دهند مسئول هستند، و قطعاً با مطالعه رای داده‌اند.
وی اشاره کرد: درست نیست چون شما مخالف رای دیگران هستید همکاران خودتان را به دور خوردن و عدم مطالعه متهم کنید. شکیبا اضافه کرد: هنوز رای گرفته نشده اما در کمیسیون به این رای رسیدند وی در پاسخ به سوال صادقی مبنی بر ارجاع موضوع به کمیسیون حقوقی گفت: من یادم نمی آید که در جلسه گفته باشم که به جلسه بعد یعنی جلسه تلفیق ارجاع بدهم. وی گفت: من فقط گفتم در جلسه بعد بررسی می‌کنیم و چون قرارداد بوده به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد و کاری خارج از قانون انجام نگرفته است.
اشتباه محاسباتی پیمانکار در تعداد نفرات
رئیس شورا در مورد ۵۷ درصد پولس قرارداد مسلمی به صادقی گفت: خود شما در کمیسیون گفتید که دوستمان وقتی رفته بیمه و لیست بیمه را دیده، متوجه تفاوت تعداد نفرات با تفاوت ۲۰ الی ۴۰ نفر شده است، که در آنجا متوجه اشتباه خود شده است، که عملاً یکی از دلایل ۵۷ درصد زدن وی همین اشتباه بوده است.
مدیر اجرایی شرکت رئیس هیئت مدیره را نمی‌شناسد!
شکیبا، رییس شورا در ادامه در پاسخ به عدم دعوت مسلمی به شورا برای توضیحات اظهار کرد: شورا وی را دعوت کرده و به قول خودشان مدیر اجرایی شرکت آمده و اسم رئیس هیئت مدیره شرکت را نمی‌دانست. وی افزود: روزی که آقای مسلمی در شورا بود ما به او گفتیم فرض را بر این می‌گیریم که شهرداری در توانسنجی شما اشتباه کرده، شما الان اسناد خودروهایی را که در اختیار دارید ارائه دهید، اما ایشان نتوانستند حتی اسناد خودروهای خود را ارائه کنند.
رییس شورا ادامه داد: تنها پاسخی که داده شد این بود که یکی در گلخانه و دیگری در تبریز است و برای هیچ کدام اسناد نداشت، در نهایت دوستان به این نتیجه رسیدند که دو منطقه نباید به یک نفر برسد.
پیمانکار حتی به صورت شفاهی نتوانست اسناد و مدارک خود را توضیح بدهد
در همین هنگام مشاجره بین شکیبا و صادقی بالا گرفت و صادقی ادعا داشت که او در دستور کار صحبت نمی‌کند و خواست صحبت شکیبا را قطع کند، اما شکیبا ادامه داد: اصلأ شهرداری اول قبول کرده و بعد به این نتیجه رسیده که این شرکت توانایی ندارد؛ زیرا مسئول حقوقی شهرداری که برای ارائه اسنادش اینجا حضور پیدا کرده بود توضیحاتشان برای اعضا قانع کننده بود.
وی افزود: نماینده شرکت در مقابل نماینده حقوقی شهرداری نتوانست اسناد و مدارک را حتی به صورت شفاهی به ما توضیح بدهد و فرصت خواست و ما هم نمی‌توانیم تمام مسائل شهر را به آینده موکول کنیم، و در ۵ الی ۶ ماه گذشته که بررسی شده باید مشکلات را در می‌آوردید.
به خاطر دخالت‌های ما این دفترچه مدام در رفت و برگشت بود
حبیب ا… بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری به عنوان موافق این لایحه صحبت کرد و گفت: من نمی‌خواهم از شهرداری دفاع کنم چون تاخیر و برخی موارد بوده اما نباید از انصاف خارج شویم.
وی در ادامه اذعان کرد: دفترچه حدود ۷ الی ۸ ماه قبل به شورای شهر ارائه و بررسی دفترچه شروع شد و بند بند را خوانده‌ایم اما به خاطر دخالت‌های ما این دفترچه مدام در رفت و برگشت بود تا اینکه کار به اینجا رسید. بتویی با بیان این که در سال گذشته ۷۵ درصد اسناد باید به نام خود شخص پیمانکار باشد گفت: ماشین‌های مدل ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در حال حاضر در شهر مشغول فعالیت هستند.
صادقی نامه‌ای را بدون تایید کمیسیون به شهرداری فرستاده
بتویی در ادامه گفت: آقای صادقی یک نامه بدون اینکه در کمیسیون بررسی شود با خط خودشان می‌نویسند و از شهرداری می‌خواهند که منطقه ۲ را به دو پیمانکار بدهند، در صورتی که اول باید در کمیسیون مطرح و به رای گذاشته می‌شد. بتویی اضافه کرد: نظر شهرداری برای منطقه ۲ روی یک پیمانکار بود زیرا با دو پیمانکار به مشکل می‌خورند.
پایین آوردن سطح دفترچه توانسنجی برای جذب یک پیمانکار
حبیب ا… بتویی در ادامه گفت: در نامه‌ای که به شهرداری ارجاع شد نوشته شده بود ظرفیت مالکیت ماشین آلات را از ۷۵ درصد به ۶۰ درصد برسانند که در نهایت به ۵۰ درصد رسید. وی اضافه کرد: همچنین مدل‌های ماشین از ۱۴۰۱ به بالا به مدل ۱۳۹۵ کاهش پیدا کند. وی افزود: مجدداً قرار شد توان سنجی برگزار شود ما به بومی‌ها یک امتیازی دادیم تا ایشان (سپند نیروی جاوید شرق) بتوانند در مناقصه شرکت کنند.
یک شرکت تنها با داشتن سند مالکیت دو ماشین برنده مناقصه شد!
بتویی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از باز شدن پاکت‌ها و برنده شدن مسلمی به وی یک فرصت ۱۰ روزه داده شد تا اسناد مالکیت خود را به شهرداری و شورا ارائه کند، به طوری که در اردیبهشت ماه مالکیت وی برای ماشین‌ها تثبیت شده باشد.
بتویی عنوان کرد: این شرکت در زمان ثبت نام سند مالکیت ۵ ماشین را نداشته که آمده در این مناقصه شرکت کرده است؛ و عملاً در همان بدو ورود درخواستش باید باطل می‌شده است.
وی ادامه داد: در نهایت شهرداری اعلام کرد، مشکلی نیست این شرکت با ۵۷ درصد به عنوان برنده اعلام شود.
در نهایت با تمام تناقضات که در این پیمان وجود داشت قرار شد این شرکت برنده این مناقصه باشد.
مناقصه ۱۰میلیارد تومانی به ۵ میلیارد کاهش یافت تا برنده فعلی شرکت کند
حبیب بتویی تصریح کرد: مناقصه ناحیه ۲ شروع شد و مسلمی به علت نداشتن پول کافی توان شرکت در این مناقصه را نداشت. وی با کنایه به این که «آخر؛ چقدر حمایت از یک شرکت!» ادامه داد: روزی که من مرخصی بودم نامه‌ای مبنی بر اینکه مناقصه ۱۰ میلیاردی را به ۵ میلیارد تومان کاهش بدهند تا آقای مسلمی («سپند نیروی جاوید شرق») بتواند شرکت کند، زده اند. وی البته اضافه کرد: نام مسلمی در نامه نیامده ولی عملاً این کار انجام شد تا او بتواند در این مناقصه شرکت کند زیرا به علت نداشتن بودجه نتوانست در مناقصه ناحیه ۲ شرکت کند، و پس از انجام مناقصه شرکت هاشم‌پور با ۱۰۲ درصد برنده مناقصه شد و تنها به این علت که مسلمی مناقصه خود را ۵۷ درصد زده و با هاشم‌پور فاصله داشت مناقصه را باطل اعلام کردند.
بتویی اظهار کرد: اما این‌ها غافل از اینکه این شرکت ۲۰ نفر از نیروها را ندیده و همچنین ۱۰ تا از ماشین آلات را هم نادیده گرفته و عملاً آنالیزی برای قیمت دادن در دست نداشته و قیمت ۵۷ درصد را ارائه کرده است.
بتویی در نهایت با طرح یک سوال از صادقی پرسید: مگر مناقصه را به خاطر اختلاف زیاد ۵۷ درصد تا ۱۰۲ باطل نکردید؟ پس چرا آقای مسلمی بدون دلیل از ۵۷ درصد به ۹۷ درصد افزایش داده و شما اعتراضی ندارید؟ یعنی ما فقط برای دو درصد کار قانونی را قطع کردیم و اگر می‌دانستیم آقای مسلمی قرار است بزند که این کار را نمی‌کردیم چون فکر می‌کردیم واقعاً برای اینجا هم همان ۵۷ درصد را خواهد زد. وی افزود: در نهایت شهرداری طبق اختیاراتی که داشت نامه‌ها را باز کرد و همانجا اعلام می‌کند که این شرکت توان کافی برای دو ناحیه را ندارد.
صادقی در واکنش به سخنان بتویی گفت: موضوع نامه‌هایی را که آقای بتویی مطرح کردن ۶ نفر از اعضای شورا امضا کرده‌اند. که سریعاً بتویی پاسخ داد: این امضاها بعد از جلسه گرفته شده و در نهایت صادقی خطاب به بتویی اعلام کرد: «تو دروغ می‌گویی»
در نهایت احمد همت آبادی «شورا» به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی به جمع‌بندی موضوع پرداخت و گفت: همه این مشکلات زیر سر شهردار و شهرداری می‌باشد، و آنها همیشه خودشان را کنار می‌کشند و توپ را در میدان شورا می‌اندازند. وی با بیان اینکه مسلمی توان مدیریت دو ناحیه را ندارد اضافه کرد: با این حساب یا باید به ۱۱ شرکت فراخوان می‌دادیم یا باید تعیین تکلیف می‌شد زیرا دیگر زمان کافی برای ادامه تمدید وجود نداشت.
همت آبادی در انتهای صحبت‌های خود گلایه خود را نسبت به صادقی اینگونه مطرح کرد: آقای صادقی من هم از شما گلایه دارم باید همان زمان که شهردار را استیضاح کردیم با ما می‌ماندید و کنار نمی‌کشیدید و با شش رای شهردار می‌رفت و الان این مشکلات را نداشتیم.
در نهایت این لایحه به رای گذاشته شد و با رای اکثریت و تنها با مخالفت محمد کاظم صادقی تصویب شد.
- نویسنده : مسعود میرادی
- منبع خبر : خیام نامه
