نگاهی حقوقی به سقوط اختیارات شهردار

آیا شهردار می تواند خودکار بخرد!

پریان اعتصامی زاده

۱_ دو هفته گذشته استعفای شهردار حواشی زیادی در شهر ایجاد کرد که تا یک هفته بعد از استعفا ادامه داشت. حواشی که افراد زیادی با ارتباط و بی ارتباط در مورد آن اظهار نظر کردند. دلایل متفاوتی برای استعفای شهردار ذکر شد که البته بعد از جمله معروف شهردار که «شهرداری حق خرید یک خودکار را هم ندارد» یکی از علل مهم استعفا لغو مصوبه ۵۰۰میلیونی شورای شهر  درسال۹۶  اعلام شد. براساس این مصوبه شهردار از سال ۹۶تا ۹۸ اجازه داشت معاملات تا سقف ۵۰۰میلیون را بدون تایید شورا انجام دهد. اما با لغو آن مصوبه این اختیار از شهرداری سلب و شهردار مجبور به کسب اجازه برای معاملات خود حتی کمتر از۵۰۰میلیون می شد.

فارغ از حواشی، کمتر از یک هفته بعد از کناره گیری شهردار و قبل  این که شورا موافقت یا مخالفت خود را ابراز کند، شهردار استعفایش را پس گرفت. در این میان، مصوبه شورا مبنی بر حذف اختیار ۵۰۰میلیونی شهردار، به کمیته انطباق رفته است.

آنچه در این نوشتار حائز اهمیت است نه دلایل استعفای شهردار است و نه صف آرایی گروه های ذی نفوذ در شهر در برابر هم، بلکه سعی می شود به این پرسش پاسخ بدهد که آیا همان طور که متن مصوبه اعلام کرده اختیار شهردار فقط در انجام معاملات ۲۶۲میلیون و ۴۰۰است یا شهرداری حتی اجازه چنین معاملاتی را نیز ندارد؟

۲_ براساس بند۳ ماده۴۵ قانون شهرداری ها و تبصره آن، «تصویب» انجام معاملات برای پیشبرد اهداف شهری از وظایف شورای شهر است و شهردار به خودی خود حق انجام هیچ گونه از معاملات را ندارد، مگر آن که شورای شهر اختیار انجام آن را تا میزان معینی براساس آیین نامه مالی شهرداری ها به وی تنفیذ کرده باشد.

بر اساس بند یک این ماده معاملات شهرداری به سه سطح «جزئی»، «متوسط» و «عمده» تقسیم می شود و شهردار بدون تنفیذ شورا حق انجام هیچ کدام از آنها را ندارد و این درحالی است که هر شورای شهر فقط می تواند برای «شهردار همان دوره» حق انجام هر سطحی از معاملات را در نظر بگیرد. البته شورا در دادن اختیارات مکلف نبوده و حتی می تواند این اختیارات را در هیچ سطحی تنفیذ نکند.

۳_ آبان ماه سال ۹۶، شورای شهر پنجم با مصوبه ای اختیار انجام معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را به شهردار نجفی تنفیذ کرد؛ به این ترتیب، شهردار حتی حق انجام برخی «معاملات عمده» را (البته تا همان سقف 500 میلیون تومان) داشت. با این وجود مردادماه 1398، شورای شهر در یک اقدام قانونی، مصوبه قبلی خود را لغو کرد.

در پی این مصوبه، شهردار اعلام کرده که «حق خرید حتی یک خودکار را ندارد» و استعفا داد.

چالش بعدی این بود که در پی مصوبه شورا، اکنون اختیارات شهرداری در چه حد است؛ با این که متن کامل مصوبه لغو اختیار معاملات تا سقف۵۰۰میلیون منتشر نشده است اما از سه احتمال خارج نیست:

الف) یا شورا در مصوبه جدید خود بعد از لغو ۵۰۰میلیون تومان، سقف جدیدی برای معاملات شهرداری در نظر گرفته است و آن را به سطوح متوسط (در حال حاضر حدود 270 میلیون تومان) یا معاملات جزئی تقلیل داده که در این صورت شهردار شاید بدون تصویب شورا امکان آسفالت یک خیابان را نداشته باشد اما باز هم می تواند خودکار بخرد!!

ب) فرض دوم این که شورا در مصوبه جدید سطحی را پیش بینی نمی کند، که در این حالت شهردار باید برای انجام تمامی معاملات از سطح جزئی تا عمده حتما تایید شورای شهر را کسب کند و در واقع اختیار مالی شهردار صفر می شود، که گرچه «غیرقانونی نیست» اما شهردار را صرفا به مقامی تشریفاتی تبدیل می کند.

ج) برخی معتقدند که اگر شورا در گذشته مصوبه ای داشته که سطح معاملات شهردار را جزئی یا متوسط تعیین کرده و سپس در سال ۹۶ اختیار شهردار را به سطح عمده و تا سقف ۵۰۰میلیون تومان افزایش داده است، با لغو مصوبه ۵۰۰میلیونی، مصوبه قبلی مُجرا خواهد بود.

در این مورد باید گفت براساس اصول حقوقی، اگر مصوبه ای به شکل صریح یا ضمنی(با تصویب مصوبه جدید) لغو شود، لغو مصوبه جدید باعث اعاده و اجرایی شدن مصوبه سابق نمی گردد، زیرا براساس قواعد حقوقی آن چیزی که ساقط شود، دیگر باز نمی گردد. ( الساقط لايعود کما ان المعدوم لا يعود) لذا با لغو مصوبه 500میلیون تومان، اختیار قبیل (معاملات در سقف متوسط) «خود به خود» بازنمی گردد.

۴_ یک نکته را هم باید به این موارد، جهت اطلاع عموم افزود: مصوبه لغو اختیارات شهردار، و یه طور کلی همه مصوبات شورا، از حیث انطباق با قانون و عدم مغایرت آن با قوانین «آمره» (و نه قواعد تکمیلی) بایستی به تایید «کمیته انطباق» شهرستان، برسد تا پس از آن لازم الاجرا گردد، مگر آن که کمیته مزبور در مهلت تعیین شده قانونی، نسبت به مصوبه اظهار نظر نکند. تا قبل از تایید مصوبه جدید، یا قبل از پایان مهلت اظهار نظر کمیته انطباق، اختیارات شهردار در حدود مصوبه قبلی باقی می ماند.