زنانِ موتورسوار یا مجرم؟ ( به بهانه صدور رأی دیوان عدالت اداری )

پریان اعتصامی زاده

اخبار این روزها گویا حکایت از اتفاقات خوب لااقل در حوزه زنان دارد؛ دیوان عدالت اداری چند روز قبل رأیی صادر کرد مبنی بر آزادی صدور گواهی نامه موتور سواری برای بانوان، این رأی، هرچند غیرقطعی، برای جامعه زنان چیزی در حد آزادی رانندگی برای زنان در عربستان بود.

دیوان عدالت اداری بعد از مدت ها رأیی صادر کرد که با فضای موجود جامعه بسیار هم سویی دارد ماجرا از جایی شروع شد که یک خانم اصفهانی برای دریافت گواهی نامه موتور سواری از سوی نیروی انتظامی دچار مشکل می شود و درخواست «الزام ناجا به صدور گواهینامه موتورسواری» را به «دیوان عدالت اداری» می برد. دیوان نیز در حرکتی بی سابقه زن اصفهانی را ذی حق تشخیص می دهد و نیروی انتظامی را ملزم به صدور گواهینامه می کند و این رای تا روزها سرخط خبرهای خبرگزاری ها می شود. این درحالی است که از سال ها قبل درخصوص خلاف شرع بودن یا نبودن موتور و دوچرخه سواری برای زنان پیوسته حرف و حدیث ها و حاشیه هایی وجود داشته است.

۱_ دیوان عدالت اداری و صلاحیت آن

دیوان عدالت اداری بالاترین و اصلی ترین مرجع رسیدگی عمومی اداری است. ماده یک «قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری» (مصوب 1392) بیان می کند که «دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها و آیین نامه های دولتی و خلاف قانون و شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام های تصویب کننده زیرنظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده است.»

براساس این ماده درصورتی که هریک از شهروندان به عملکرد هریک از ارگان های دولتی یا افراد و آیین نامه ها معترض باشند می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند.

دعوا در دیوان عدالت اداری همانند تمامی دعواها دارای دو طرف است. درخصوص رای مورد بحث، خانم اصفهانی به عنوان خواهان از تخطی نیروی انتظامی به عنوان خوانده مبنی بر عدم صدور گواهینامه موتورسواری به دیوان عدالت شکایت کرده است.

البته علاوه بر این مسائل دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیگری نیز دارد که به تفصیل در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت ذکر شده است که تفسیر آن از موضوع مورد بحث خارج است.

۲_مستند رای دیوان عدالت درخصوص صدور گواهینامه موتور سواری زنان

شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری برای صدور رای خود به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد می کند. بر اساس این تبصره (صدور گواهینامه موتورسواری برای مردان برعهده نیروی انتظامی است). رئیس شعبه اما معتقد است که از نص این تبصره نمی شود چنین استدلال کرد که صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان ممنوع است. به علاوه این که به طور کلی در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران صدور گواهینامه ی هیچ کدام از وسایل موتوری برای زنان منع نشده است.

۳_دامنه اجرایی این رای تاکجاست؛ آیا این امکان وجود دارد که در آینده به شکل قانون برای تمامی موارد مشابه الزامی شود؟

براساس ماده ۴قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره از هریک از مراجع دادگستری قضائی و غیرقضائی موردی بوده و تنها در مورد طرفین همان پرونده لازم الاجرا است. رای دیوان عدالت نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین صرف صدور این رای به معنی الزام قانونی نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان نیست.

از طرفی آرای صادره از دیوان عدالت بدوی بوده و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. بنابراین اگر نیروی انتظامی درخصوص رای مورد بحث درخواست تجدیدنظر کند تا زمانی که رای توسط شعبه تجدیدنظر تایید نشود قابل اجرا نیست.

اما براساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری اگر حداقل۵ رأی مشابه در این خصوص صادر شود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل می شود که اگر این هیات آرای مشابه را صحیح تشخیص دهد، رای وحدت رویه ای صادر می شود که «در حکم قانون» بوده و برای تمامی شعب دیوان عدالت، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

۴_در یک جمع بندی  کلی با وجود این که رای صادره به معنی آزادی صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان نیست و هنوز هم قطعی نشده است، اما صرف صدور این رای واکنش های متفاوتی را در جامعه برانگیخته است از موضع گیری و شادی دغدغه مندان حوزه زنان که آن را جزو قدم های برابری می دانند گرفته تا صحبت هایی که تسنیم از قول صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه منتشر  کرده، همه و همه نشان دهنده ی اهمیت و نیاز جامعه به چنین تغییراتی است.

صادقی معاون فرهنگی دستگاه قضا در آخرین موضع گیری خود گفته «در شرع نشستن زنان روی زین «مکروه» است!» او معتقد است که ماده ۲۰قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مفهوم مخالف دارد و گواهینامه موتور سواری صرفا مخصوص آقایان است! وی درمورد قابل تجدیدنظر بودن رای هم گفته احتمالا شعبه تجدیدنظر آن را نقض می کند.

فارغ از این که غیر شرعی بودن رای یکی از دلایلی است که امکان نقض را به مرجع تجدیدنظر می دهد اظهار نظر در این خصوص آن هم در شرایطی که هنوز دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشده به نوعی دخالت در روند پرونده و خارج کردن قاضی از بی طرفی است که گویا برای قوه قضائیه دخالت معاونان در روند پرونده ها چندان عجیب نیست!