ترویج فرهنگ غربی یا جرم انگاری فراقانونی

پریان اعتصامی زاده

نگاهی به آن چه انهدام شبکه ترویج زندگی غربی نامیده شد

سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۸۹ «ایرنا» به نقل از روابط عمومی و تبلیغات «سپاه انصارالحسین استان همدان» ازانهدام یک باند ترویج سبک زندگی غربی در یک دورهمی زنانه و دستگیری ۲۰نفر در این خصوص خبر داد.

اولین واکنش قبل از گزارش تکمیلی سکوت و بهت بود و پس از آن سیل بذله گویی ها فضای مجازی و حقیقی جامعه را در برگرفت.

فارغ از این که جزییات دقیقی از نحوه گزارش، پیگیری و نهاد ارجاع دهنده قضایی منتشر نشده، آن چه به لحاظ «حقوقی» حائز اهمیت و قابل تحلیل است وجود یا عدم وجود مبنای قانونی در مورد اقدام سپاه انصارالحسین است:

۱_ بر اساس ماده ۲ «قانون مجازات اسلامی» جرم، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که «در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.» این ماده بین حقوق دادنان به عنوان «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» شهرت دارد؛ به این معنا که در انجام امور «اصل بر جرم نبودن» و آزادی شهروندان است مگر این که قانونِ مجازات یا قوانین خاص مرتبط به صراحت انجام یا عدم انجام آن را جرم تقلی کرده و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد.

از سویی، ضابطان قضایی باید براساس قانون عمل کرده و با تاکید بر «اصل برائت» تنها درصورت وقوع «جرم قانونی» اقدام به دستگیری کنند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و حتی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، دورهمی و تجمع افراد و مهمانی را جرم و قابل مجازات ندانسته است؛ چه با هدف ترویج سبک زندگی غربی چه بدون آن! البته قانون، شکل سازمان یافته تجمعات را جرم می داند اما مشروط بر این که افراد قصد فساد یا اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور را داشته باشند. (ماده ۵۰۷ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۷۵)

۲_ مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالحسین همدان در گفتگو با «ایسنا» گفته: محتوای مراسم‌های برگزار شده رقص و پایکوبی بانوان، دعوت از خانم‌های خواننده، دعوت از خانم‌های رقاص از تهران و شهرستان‌های دیگر بوده و مراسم دنس و پارتی به سبک کشورهای خارج برگزار می‌کردند.

وی البته تاکید می کند که این مراسم صرفا مخصوص خانم ها بوده و حتی فرزندان ذکور مدعوین اجازه حضور نداشته اند، به علاوه این که استفاده از هرنوع وسیله ضبط صوتی و تصویری ممنوع بوده است.

گرچه برگزاری چنین مراسمی شاید شبیه «عرف» جامعه کنونی ایران نباشد اما از آنجا که «تخطی از عرف در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده» بنابراین به لحاظ حقوقی «جرم» واقع نشده و اجرای مجازات هم با توجه به لزوم «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» غیرمحتمل به نظر می رسد. از سویی اگر چنین مراسمی را جرم بدانیم قریب به اتفاق عروسی های برگزار شده در سطح کشور جرم و تمامی برگزار کنندگان و شرکت کنندگان آنها مجرم محسوب می شوند.

۳_ این مقام مسئول البته در بخشی از اظهاراتش می گوید : در این مراسم ها مشروبات الکلی سرو می شده است.

براساس ماده ۲۶۴ و۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات به هرشکل و در هر میزان جرم و دارای مجازات ۸۰ ضربه شلاق است.

قانون تعزیرات نیز استعمال مشروبات الکلی را تحت شرایطی جرم عمومی و قابل مجازات می داند و درصورتی که علنی و در معابر و اماکن و مجامع عمومی باشد، مستوجب ۲تا۶ ماه حبس است. در غیر این صورت تنها مجازات ارتکاب فعل حرامِ شُرب خَمر را خواهد داشت آن هم اگر توسط شاهد عادل یا اقرار فرد ثابت شود. (ماده ۷۰۱ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

البته براساس ماده ۷۰۴ همان قانون اگر فرد یا افرادی محلی را برای استعمال مشروبات الکلی فراهم کنند و دیگران را به آنجا دعوت کنند مجازات آنها تشدید شده و شامل حبس، شلاق و جزای نقدی خواهد بود.

۴_ با وجود جنبه های حقوقی این ماجرا و تخطی احتمالی از اصول اساسی جرم شناسی و مجرم انگاری افراد جامعه، اما واکنش های متفاوت مردم، عدم تازگی و عدم ایجاد شگفتی عمومی از این خبر (و این قبیل اخبار)، از ایجاد همان جوی حکایت دارد که حقوق دانان و مصلحان اجتماعی سال ها قبل و پیش از آن که تخطی از قوانین توسط رده های متفاوت حکومتی فراگیر شود، در خصوص آن هشدار داده بودند: نوعی بی تفاوتی اجتماعی و رویه شدن بی اعتنایی به قوانین (آن هم نه توسط عوام که توسط برخی مقامات) به مرور زمان باعث نادیده گرفتن قانون توسط اکثریت جامعه می شود

و زوال قانون یعنی زوال مدنیت.

به طورکلی و در جمع بندی حقوقی، چنین مراسم و مهمانی هایی اگر همراه با قانون شکنی _ البته نه شکستن عرف های دلبخواهی بلکه شکستن قوانین موضوعه کشوری_ نباشد، جرم نیست، حتی اگر آقای کریم پور بر این اعتقاد باشد که «ساعاتی دور بودن از همسر و فرزندان در واقع ترویج فساد و سبک زندگی غربی است»! (بخشی از سخنان علی اکبر کریم پور در گفت و گو با ایسنا).

و فراموش نکنیم که شادمانی هم از نیازهای اساسی این روزهای مردم است.