رضا میرابی- انتشار یک پیام از قول شهردار نیشابور در فضای مجازی آغازگر یک پایان بندی ناگهانی بود. در حالی که هنوز خبر «سلب اختیار»ِ معنادار شورای پنجم از شهردار برای معاملات و قراردادهای شهرداری تازگی خود را از دست نداده بود، رسانه های مجازی با انتشار پیامی از استعفای نجفی، شهردار نیشابور خبر دادند. […]
رضا میرابی- انتشار یک پیام از قول شهردار نیشابور در فضای مجازی آغازگر یک پایان بندی ناگهانی بود. در حالی که هنوز خبر «سلب اختیار»ِ معنادار شورای پنجم از شهردار برای معاملات و قراردادهای شهرداری تازگی خود را از دست نداده بود، رسانه های مجازی با انتشار پیامی از استعفای نجفی، شهردار نیشابور خبر دادند.
به این ترتیب زمزمه هایی که از شکل گیری حلقه ای در شورای شهر و فرو ریختن دیوار تفاهم میان اعضای شورای پنجم با شهردار منتخب شان شنیده می شد، شکل «علنی» به خود گرفت.
گفتنی است در نود و یکمین جلسه شورای شهر در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد، محمدکاظم صادقی، علی اکبر شکیبا، مجتبی باری و احمد همت آبادی (منشی هیات رییسه) به سلب این اختیار شهردار رای موافق دادند و احمد همت آبادی (عضو ادوار شورا) هم با آن که از اخراج نمایندگان شهردار و این که در نشست کمیسیون مالی شورا در شنبه گذشته به آنان اجازه توضیح درباره نحوه استفاده از اختیار تفویض شده را نداده بودند، انتقاد کرد، اما در هنگام رای گیری به سلب اختیار مذکور رای داد! به این ترتیب در غیاب هادی ترقی، این موضوع با 5 رای در برابر 3رای درودی، مهرداد و زرندی به تصویب رسید.
هرچند که پیام تلگرامی شهردار در روز 5شنبه 10 مرداد تفاوت های آشکاری با یک استعفانامه رسمی داشت اما خداحافظی نجفی از شهرداری نیشابور به وضوح از آن فهمیده می شد. سرانجام ظهر پنجشنبه، دهم مرداد، خبر رسمی استعفای شهردار به نقل از او در رسانه ها انتشار یافت.
علت این استعفا نیز در همان پیام تلگرامی، که نخستین بار توسط روابط عمومی شهرداری در فضای مجازی انتشار یافت، آمده بود؛ مصوبه شب گذشته اعضای شورا برای بازپس گیری اختیار عقد قرارداد و انجام معاملات تا سقف 500 میلیون تومان از شهردار، عامل استعفای نجفی بوده است.
«خیام نامه» در گفتگویی اختصاصی با شهردار به پشت پرده ی این استعفا پرداخته است.
شهردار: شاه بیت انتظار من از شورا عدم دخالت در حوزه اجرایی بود
شهردار نیشابور، که حالا منتظر پذیرش استعفای خود از سوی شواری شهر است، در این خصوص گفت: من در ابتدای مذاکرات م با شورای نیشابور برای قبول تصدی پست شهرداری شرایط و انتظاراتی را مطرح کردم که شاه بیت آنها، عدم مداخله اعضای شورای شهر در حوزه اجرایی بود. خوشبختانه در سال اول این فرایند به نحو قابل قبولی در جریان بود و مجموعه شورا این اعتماد را به من و بدنه شهرداری داشتند و مداخلات کمتری صورت می گرفت. ولی از سال دوم به بعد مداخلات برخی از اعضای شورا بنا به هر دلیلی در حوزه اجرایی شهرداری رو به فزونی رفت.
علی نجفی در گفتگو با «خیام نامه» ادامه داد: در این مدت علی رغم این که به زیرمجموعه تاکید کرده بودیم که هیچ کدام از همکاران، بدون هماهنگی شهردار، حق ارائه اطلاعات را ندارند اما برخی از اعضای شورا ارتباط گیری هایی خارج از عرف اداری را با مدیران، معاونین و کارکنان مجموعه انجام می دادند.
او تصریح کرد: در طول این دوسال ما با اعضای شورا یک سری جلسات هم اندیشی و داخلی داشتیم که قرار بود که از مباحث مطرح شده در این جلسات، عمومی نشود اما بعد از این جلسات، برخی از اعضا به شکلی کاملا تقطیع شده، موضوعات طرح شده را رسانه ای می کردند تا «بهره برداری شخصی» خود را در افکار عمومی و مجموعه شهرداری داشته باشند.
شهردار نیشابور اختیار خرید یک خودکار را هم ندارد
این مدیر ارشد شهری در خصوص علت اصلی استعفای خود گفت: دلیل اصلی استعفا، سلب اختیارات شهردار از سوی شورای شهر است که موتور محرکه شهرداری را خاموش می کند. مدیر برای کارکردن باید اختیار داشته باشد. در دوره های قبل، مطابق قانون، برای عقد قراردادها و معاملاتِ «متوسط» به شهردار تفویض اختیار شده بود اما این مقدار که در سال 96 معادل 180 میلیون تومان بود، برای پروژه های شهرداری شهری مثل نیشابور کم بود. به همین دلیل از شورا درخواست کردم که این اختیار را تا سقف 500 میلیون تومان افزایش دهند که همین اتفاق هم افتاد.
نجفی خاطرنشان کرد: من در شهرداری مشهد مدیرعامل یک سازمان بودم اما تا سقف 10 میلیارد تومان اختیار انعقاد قرارداد داشتم. حالا در نیشابور شهردار هستم و به اندازه خرید یک خودکار هم اختیار خرید ندارم!!
وی افزود: اعضای شورا براساس این مصوبه، کل اختیار را از شهردار گرفته اند. مصوبه ای که در سال 96 داده شد، این مبلغ تفویض اختیار را از 180 میلیون به 500 میلیون تومان افزایش می داد و جایگزین مصوبه قبلی شد. مصوبه ای که حالا شورا تصویب کرده، مصوبه قبلی را لغو کرده و کل اختیارات را از شهرداری سلب می کند.
در کمیسیون شورا به نمایندگان شهردار اجازه توضیح ندادند
نجفی در پاسخ به این که «یکی از علت های تصویب بازپس گیری اختیارات از شهردار از سوی اعضای شورای شهر، عدم توجه شهردار به درخواست های شفافیت مالی شوراست»، اظهار کرد: به دلیل اینکه برخی از اعضای شورا به نحوه محاسبات و صورت وضعیت ها اشراف ندارند، اطلاعاتی را از ما می خواهند که در هیچ جا مرسوم نیست. درخواست های اعضای شورا از شهردار غیرکارشناسی است اما در عین حال ما به همین درخواست های غیرعلمی، غیرفنی و غیر تخصصی در مورد یک قرارداد پاسخ دادیم.
او یادآور شد: در بهمن 1397، چند تن از اعضای شورا اعلام کردند که چون شهرداری گزارش های خواسته شده را به شورا نمی دهد، باید این تفویض اختیار را لغو کنیم. ما در همان زمان اعلام کردیم که ما یک نسخه تمام قراردادهایی را که با افراد می بندیم برای اعضای شورا هم می فرستیم، ولی باز اعضای شورا اعلام کردند که ما لیست کلی می خواهیم.
وی ادامه داد: ما این لیست را هم اواخر فروردین 98 به شورا ارسال کردیم. این لیست متشکل از تمام قراردادهایی بود که از سرفصل این تفویض اختیار منعقد شده بود.
نجفی گفت: در حالی که دیگر خبری از پیگیری های بیشتر شورا در این خصوص نبود، دو هفته قبل، زمانی که من در مسافرت بودم، شنیدم در شورا مطرح شده که چون شهرداری به این نامه ی شورا توجهی نکرده و پاسخی نداده، شورا می خواهد اختیارات شهردار را سلب کند. بعد از بازگشت از سفر باتوجه به این که در صحن علنی گفتند که موضوع برای بررسی بیشتر و ارائه گزارش از سوی شهرداری به کمیسیون اداری و مالی ارجاع داده شود، من از دفترم خواستم که به دبیرخانه شورا اطلاع دهند که برای حضور در صحن کمیسیون اداری و مالی، شنبه به شورا می آیم.
نجفی افزود: در ابتدا قرار بود که شخصا برای ارائه گزارش به کمیسیون بروم ولی جلسه دیگری پیش آمد و من به آقای گلستانی (معاون فنی و عمرانی) گفتم که به همراه آقای سهرابی (مشاور شهردار) برای ارائه توضیحات به جلسه بروند.
او اذعان کرد: در حالی که همکاران من به عنوان نمایندگان شهرداری، روز شنبه به کمیسیون اداری و مالی رفته بودند اما حتی اجازه ندادند که آقای گلستانی و آقای سهرابی روی صندلی بنشینند! و با یک وضعیت غیر حرفه ای و غیراخلاقی رئیس کمیسیون اجازه ارائه توضیحات را به نمایندگان شهرداری نداده بود و آن هارا از جلسه اخراج کرده بود. من به استناد این که در شرح مذاکرات شفاهی صحن علنی، مصوبه برای ارائه توضیحات شهرداری به کمیسیون برگشت خورده بود، همکاران را برای ارائه توضیحات به شورا فرستادم. حتی به فرض اینکه ما حضور این دو نفر را به شورا اطلاع نداده ایم، اما چون دستور جلسه بررسی این مصوبه بود، باید اجازه ارائه گزارش تحلیلی آماده شده را در صحن کمیسیون می دادند. اعضای شورا نخواستند حرف حق را بشنوند. مشخص است که این یک فرایند از پیش تعیین شده بود.
اگر خطایی دیده اند و گزارش نکرده اند؛ متخلفند!
شهردار مستعفی شهر در گفتگو با «خیام نامه» اظهار کرد: یکی از اعضای شورا در جلسه شب گذشته گفته که اثبات می کند که در قراردادهای منعقد شده با این اختیارات، بیت المال حیف و میل شده؛ اگر این حیف و میل اتفاق افتاده وظیفه شوراست که این را به شهردار تذکر دهد و سعی در اصلاح آن داشته باشد. طبق قانون و وظیفه نظارتی شورا، اعضای شورای شهر مکلف اند اگر تخلفی از شهردار و مجموعه شهرداری مشاهده کردند، به اطلاع شهردار برسانند و اگر شهردار توجهی نکرد موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهند. اگر این افراد از تخلفی مطلع شده ولی گزارش نکردند، خود متخلف هستند.
ادعای تخلف بی پایه و اساس است
نجفی ادعای تخلف در معاملات شهرداری را بی پایه و اساس خواند و مدعی شد: یک سری ظرفیت های قانونی هست که بعضی دوستان استفاده از این ظرفیت های قانونی را به دلیل نداشتن اشراف به متن قانون، خلاف می دانند. من بیش از 20 سال در مجموعه شهرداری خدمت کردم و در این مدت سعی کردم سالم باشم و بدور از مسائل سیاسی کار کنم. کارکرد شهرداری در این دوسال هم گواه این مدعا بوده و طرح این موضوعات از سوی اعضای شورا به معنی هتک حرمت و حیثیت فردی بنده است.
او ادامه داد: قانون به صراحت در ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها و تبصره ذیل بند 3 ماده 45 قانون شهرداری ها، اشاره کرده که شورا می تواند برای پیشبرد اهداف شهرداری و تسریع در روند معاملات و قراردادها، اختیار انعقاد قراردادهای متوسط را به شهردار تفویض کند. حتی در ادامه اشاره شده که وظیفه نظارتی شورا نباید به گونه ای باشد که در کار شهرداری کندی ایجاد کند. حالا برخی از اعضای شورا در جلسه می گفتند به استناد قانون این مصوبه را لغو می کنیم. اما قانون تاکید کرده که برای پیشبرد اهداف شهرداری و تسریع در امورات اجرایی، این اختیار به شهرداری داده شود.
اعضای شورا از جیب شان هزینه تحقق وعده های انتخاباتی را بپردازند!
این مدیر ارشد شهری در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی برخی از اعضای شورا با شهردار، مدعی شد: بعضی از اعضای شورا منفعت طلبی هایی از مجموعه شهرداری داشتند که من به آنها پاسخ منفی دادم. برای من اولی بر هرچیزی منافع شهر و مردم بود.
نجفی ترجیح دادن منافع فردی و شخصی به منافع شهری را از دلایل اصلی مخالفت بعضی از اعضای شورا با وی خواند و تصریح کرد: برخی اعضای شورا در زمان انتخابات یک سری وعده های انتخاباتی داده بودند و این انتظار را داشتند که من اجازه دهم از جیب شهرداری و مردم شهر به این وعده های انتخاباتی عمل شود. اگر کسی وعده انتخاباتی داده باید از جیب شخصی خویش بهای آن را بپردازد و شهرداری را وارد این ماجرا نکند.
او هم چنین در خصوص علت استعفای سه ماه پیش خود نیز گفت: پیش از این در اردی بهشت ماه یکبار دیگر استعفا دادم اما پذیرفته نشد. علت استعفا هم علاوه بر دلایل حال حاضر، عدم تحقق وعده های شورا در بعضی مسائل خاص حقوقی بود.
حقوق شهردار چه قدر است؟
نجفی در تشریح میزان حقوق دریافتی خود به «خیام نامه» گفت: حکم حقوقی سال 97 من، 4 میلیون و 200 هزار تومان و حکم سال 98 برای من به میزان 5 و میلیون 100هزار تومان است که با توجه به درجه اخذ درجه کارشناس عالی در اردیبهشت سال جاری، این میزان به 5 میلیون و 600 هزارتومان افزایش پیداکرد. در حال حاضر مجموع دریافتی های من از شهرداری با احتساب اضافه کاری به نزدیک 10 میلیون تومان می رسد. این درحالی است که در سال 95 خالص دریافتی من بدون مزایای رفاهی در شهرداری مشهد 10 میلیون تومان بود!
دستاوردهای شهرداری از نگاه شهردار
شهردار نیشابور در تشریح عملکرد دوساله خود مدعی شد: در زمان آغاز به کار من شهرداری بیش از 96 میلیارد تومان بدهی در حوزه های مختلف داشت؛ کارکنان شهرداری سه ماه اصل حقوق و یک سال مزایای حقوقی خود را از شهرداری طلب داشتند و شهرداری به بیمه، اداره مالیات، بانک ها و پیمانکاران بدهی سنگین داشت. علی رغم این که در سال 97 مجموعا 50 میلیارد تومان به صورت نقدی در حوزه های مختلف پرداخت داشتیم، بدهی کلی به میزان 26 میلیارد تومان کاهش یافت. به این معنا که تراز مثبت مالی شهرداری بیش از 76 میلیارد تومان بوده است. حقوق و مزایای حقوقی در حال حاضر، بروز است و برای کارگران شهرداری هم مزایای رفاهی تامین می شود.
علی نجفی افزود: بهترین اقدام شهرداری در این دو سال، اعتمادسازی بین مردم و شهرداری بوده است و نظم اداری حاصل از آن بوده است.
به گفته او در این مدت 50 میلیارد از طلب های شهرداری از ارگان های دیگر در سامانه دولت ثبت شده تا شهردار بعدی بتواند این بدهی ها را برای شهرداری وصول کند.
وی در پایان یادآور شد: شهرداری در هر ماه، 6 میلیارد و 400 میلیون تومان حقوق پرداخت می کند که تامین این میزان نقدینگی در ماه، با توجه به رکود و وضعیت نامناسب اقتصاد کار آسانی نیست.
گفتتنی است بر اساس استعفانامه رسمی شهردار که «خیام نامه» بعد از ظهر 5شنبه از متن آن مطلع شد، «عدم تناسب اختیارات با گستره فعالیت و حجم کاری شهرداری، مداخلات برخی اعضای شورای شهر در حوزه اجرایی، عدم ایجاد فرصت بررسی کارشناسی برخی موضوعات در کمیسیون های تخصصی، عدم انجام برخی تعهدات اعضای شورا نسبت به شهردار در مباحث مختلف، انتشار گزینشی مباحث هم اندیشی میان شهردار و اعضای شورا به صورت یک طرفه در فضای رسانه ای توسط برخی شوراییان و نیز دخالت دادن نگاه های شخصی برخی اعضای شورا در تصمیمات تخصصی، از مهم ترین دلایل نجفی برای استعفا عنوان شده است.
