چند نکته حقوقی درباره حکم بدوی دادگاه محمدرضا خاتمی

پریان اعتصامی زاده

از اولین روزهای بعد از انتخابات ۸۸ تا همین امروز بسیاری از فعالان سیاسی، بر یک خواسته اصلی و کلی اصرار دارند:  برگزاری دادگاه علنی و عادلانه، برابر قانون برای افرادی که متهم شده و بدون دادگاه علنی زندانی یا محصور شده اند. برخی تقاضا کنندگان حتی اعلام کردند که احکام این دادگاه های علنی و مطابق قانون را خواهند پذیرفت حتی اگر سال ها حبس باشد.

گویا تا تحقق این خواسته ده سال زمان لازم بود، در خرداد ۹۸ محمدرضا خاتمی برای پاسخ به ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ به دادگاه احضار شد؛ احضاری که در اولین روزها این احتمال را زنده کرد که شاید دادگاه سایر متهمانی که بی دادگاه علنی مجازات می شوند نیز برگزار گردد.

۱_آبان ماه ۹۷، محمدرضا خاتمی ادعا کرده بود که به مجموع آرا ۸ میلیون افزوده شده و آمار واقعی رای های اخذ شده ۳۲ میلیون بوده است. وی همچنین ادعا کرده بود که دلایل محکمی برای اثبات این حرفش دارد. در پی این اظهارات خاتمی به دادسرا احضار شد. اتهام او «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بود.

فارغ از این که متهم چه کسی است، به استناد ماده ۶۹۸ قانون تعزیزات مصوب 1375 «نشر اکاذیب» زمانی است که فردی به «قصد اضرار به سایرین» یا «تشویش اذهان عمومی» به هر وسیله، اکاذیبی را منتشر کند یا اعمال خلاف واقعی را صریحا یا تلویحا به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) نسبت بدهد. چنین شخصی مجرم محسوب و به دو ماه تا دو سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکم می شود، البته مشروط بر این که نتواند حقانیت اظهارات خود را اثبات کند. (ماده ۶۹۷ تعزیزات)

محمدرضا خاتمی اما بعد از جلسه سوم دادگاه در مصاحبه با «ایرنا» اعلام کرد برای اثبات ادعایش از دادگاه درخواست حضور مقامات شورای نگهبان، وزارت کشور و همچنین احضار قاسم سلیمانی، محمدباقر قالیباف، علی شمخانی، علی لاریجانی و مصطفی پورمحمدی را داشته است.

با توجه با این که حضور هیچ یک از این افراد از طرف خبرگزاری ها اطلاع رسانی نشده گویا قاضی به این درخواست متهم وقعی ننهاده که بر اساس بند ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند از جهات تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی باشد.

البته در اولین روزها بعد از اظهارات آقای خاتمی، کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد: «بسیار زشت» است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود.

۲_ آن چه در مورد پرونده محمدرضا خاتمی جالب توجه است، ابهام های روند دادرسی و رعایت یا عدم رعایت آیین دادرسی کیفری است:

ابتدا اعلام شد که دادگاه ها «علنی» برگزار خواهد شد و به اذهان عمومی این متبادر شد که مانند دهه ۷۰ که دادگاه غلامحسین کرباسچی از تلویزیون پخش می شد، شاهد رسانه ای شدن دادگاه محمدرضا خاتمی خواهیم بود. اما بعد از جلسه اول خاتمی اظهار کرد: «من فکر می کردم جلسه علنی است اما تعداد محدودی خبرنگار در سالن حضور داشتند.» خبرگزاری ایرنا همچنین نقل می کند که از ورود همراهان آقای خاتمی ممانعت به عمل آمده است.

بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی تمامی محاکمات علنی برگزار می شود و حضور افراد بلامانع است مگر به تشخیص دادگاه «علنی بودن» منافی عفت یا نظم عمومی باشد. البته ماده ۳۵۲ شرایط غیر علنی بودن را گسترش می دهد و علنی بودن را در صورتی که مخالف امنیت عمومی باشد منع می کند. فارغ از تعارض بین قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری که بر اساس اصول قانون گذاری مطلقا نباید وجود داشته باشد، این سوال همچنان باقی است که علنی بودن دادگاه یک مدعی تقلب، چگونه مخل «امنیت عمومی» تشخیص داده شده است؟

۳_مورد بحث برنگیزتر اما نحوه انتشار حکم بدوی بود؛ حکمی که قبل از ابلاغ به متهم و وکلای او سر از خبرگزاری «فارس» درآورد.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۱تیر۹۸ اعلام کرد که حکم آقای خاتمی صادر شده اما به علت مرخصی قاضی هنوز اعلام و ابلاغ نشده! درحالی که خبرگزاری فارس روز ۱۵تیر خبر دوسال حبس محمدرضا خاتمی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را منتشر کرد، وکلای آقای خاتمی ابلاغ هر نوع دادنامه ای را تکذیب و ادعا کردند که هنوز از حکم بدوی صادره اطلاعی ندارند.

البته پس از این که خبر با واکنش های فراوانی همراه شد خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرد که در ۱۸تیر حکم از طریق سامانه به متهم ابلاغ شده است.

این تفاوت تاریخ و اطلاع از حکم درحالی است که بر اساس  ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش از امضا دادنامه اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است.

۴_محمدرضا خاتمی اما از روزهای اول احضار به دادسرا اعلام کرد که دفاعیات و مستندات خود را منتشر می کند درحالی که پیشتر اعلام شده بود دادگاه او را از انتشار جریان دادرسی و دفاعیات منع کرده است! وی به عنوان اولین اقدام اما در تاریخ ۱۹تیر متن دفاعیات خود را برای سران سه قوه ارسال کرد و از آنها خواست که این متن در اختیار هیات دولت، نمایندگان و سایر قضات گذاشته شود.

‌فارغ از تمامی جنجال های سیاسی، شاید اکثر مردم‌ براین عقیده باشند که اثبات تخلف یا عدم تخلف در انتخاباتی که ده سال قبل برگزار شده چندان راهگشای مشکلات مردم و مملکت نباشد آن هم درحالی که توقیف نفتکش های دور زننده تحریم ها، احتمالا شرایط زندگانی را سخت تر خواهد کرد.

اما باید اذعان کرد اولین نیروی ایجاد کننده عدالت قوه قضائیه است و بی عدالتی تا بالا و پایین لایه های اجتماعی  پیش می رود تا جایی که ممکن است منتهی به تصمیماتی شود که هزینه آن را درسطح ملی و بین المللی توده مردم پرداخت کنند.