پریان اعتصامی زاده/ به بهانه کلیپ برخورد مامور پلیس با دختر جوان. ۱_کمتر از یک هفته قبل بود که یک کلیپ یک دقیقه ای بین کاربران فضای مجازی بسیار پر بازخورد شد، کلیپی که واکنش عمیق فعالات مدنی و اجتماعی مدافعان حقوق زنان و حتی قشر عادی جامعه را در برداشت. در این کلیپ یک […]
پریان اعتصامی زاده/
به بهانه کلیپ برخورد مامور پلیس با دختر جوان.
۱_کمتر از یک هفته قبل بود که یک کلیپ یک دقیقه ای بین کاربران فضای مجازی بسیار پر بازخورد شد، کلیپی که واکنش عمیق فعالات مدنی و اجتماعی مدافعان حقوق زنان و حتی قشر عادی جامعه را در برداشت. در این کلیپ یک مامور نیروی انتظامی بدون لباس فرم رسمی سعی داشت دخترجوانی را با خشونت تمام سوار خودرو پلیس کند، دخترک اما توان هیچ گونه دفاعی را نداشت در پس زمینه کادر بسته فیلمبردار مردم زیادی نظاره گر صحنه بودند. بعدتر، از طرف شاهدان محلی، مکان درگیری منطقه تهرانپارس و جرم دخترک خنده، سرخوشی و آب بازی با تفنگ آبپاش اعلام شد.
این کلیپ، فارغ از چیستی اتهام یا هویت دختر جوان، مواردی از تجاوز به حقوق شهروندی و تخلف از نصوص صریح قانونی، قابل مشاهده است.
خبرگزاری پلیس در اولین موضع گیری اعلام می کند که متهمان پنج نفر(سه پسر و دو دختر) بوده و جرم آنها شوخی و پوشش نامتعارف بوده است؛ این خبرگزاری همچنین مدعی شد که متهمان، تحت تاثیر مواد مخدر بودند، چند روز بعد خبر می رسد که ماموران خاطی تحت بازجویی، عزل و بازداشت موقت قرارگرفته اند.
چند ساعت بعد اما خبرگزاری «ایسنا» از توقف عزل و بازداشت ماموران خبر داد، متهمین اما هنوز در بازداشت اند.
فارغ از تمام موضع گیری های سیاسی و اجتماعی راجع به این پرونده و پرونده های این چنینی آنچه حائز اهمیت فراوان است این است که در کشور ما قوانین متعددی در حفظ کرامت انسانی افراد حتی در زمانی که متهم اند وجود دارد. این هم که اساسا شوخی و بازی بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» جزو جرائم محسوب می شود یا خیر، به کنار.
۲_به صراحت اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت و بیگناهی افراد است و هیچ کس از نظر قانون مجرم نیست مگر این که جرم او در «دادگاه صالح» اثبات شود. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری هم اصل را برائت می داند و معتقد است هرگونه اقدام محدودکننده و سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد باید به «حکم قانون» رعایت مقررات با نظارت مقام قضایی و نه ضابط دادگستری (نیروی انتظامی) باشد. در پایان این ماده تاکید می شود که تمامی اقدامات باید به گونه ای باشد که «به کرامت انسانی و حیثیت اشخاص آسیب وارد نکند.»
۳_ماده۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی مراحل رسیدگی پرونده و اقدامات تمامی افراد و مات دخیل در آن را براساس ماده واحده قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۵ قرار می دهد و ماموران متخلف از آن را مجرم و شایسته عزل، حبس، جزای نقدی و حتی تحت شرایطی شایسته قصاص می داند. بند۴ این ماده واحده به رعایت «اخلاق اسلامی حتی بعد از اثبات مجرمیت» متهم تاکید می کند. در بند ۵ بر اصل عدم دستگیری و بازداشت افراد تصریح می شود و حتی در مواقع بازداشت ضروری نیز دستور به حفظ کرامت انسانی می دهد.
۴_قوانین کیفری ایران برای اشخاصی که جرم های سنگین و مشهود مرتکب شدند حتی برای متهمین که جرم آنها مسلم است هم قوانین دارد که علاوه بر حفظ کرامت و شخصیت متهم رعایت آنها برای قابل استناد بودن تحقیقات ضروری است؛ مثل حق داشتن وکیل، عدم امکان بازداشت بدون تفهیم اتهام بیش از ۲۴ساعت، الزام به استفاده از پزشک در مواقع ضروری یا درهر زمان به درخواست متهم یا فرد تحت نظر، امکان برقراری ارتباط با خانواده، منع شکنجه روحی و جسمی، عدم امکان پرسش های خارج از موضوع اتهام، منع تفتیش در زندگی شخصی افراد، منع بستن چشم متهم یا نشستن بازجو در پشت سر متهم در زمان بازجویی(!) و…
وقتی چنین حقوقی برای متهمان و بازداشت شدگان وجود دارد پس به قیاس الویت نیز همین حقوق برای فردی که بازداشت نشده یا حتی جرمی مرتکب نشده و اصل بر برائت او است نیز وجود دارد. (اگر چه در عمل نقض فاحش تمام این قوانین حتی در پرونده های علنی و پرونده های افراد مشهوری چون محمدعلی نجفی و آن هم در شهر بزرگی همچون تهران مشاهده می شود، در شهرهای کوچک و پرونده های کم سروصدا و وقتی دو طرف دعوا را افراد عادی تشکیل می دهند، احتمال نقض قوانین بیش از این ها می شود.)
۵_نقض قوانین، عدم نظارت بر اجرای قوانین، در مواردی حتی تشویق قانون شکنان، عدم بروز رسانی قوانین و یا تصویب قوانین بدون توجه به نیازهای جدید جامعه یا تعارض آنها با حقوق شهروندی در جامعه جهانی، تصویر ایران را لکه دار کرده و هزینه تمام این شرایط را باید همه کشور و مردم پرداخت کنند.)
از سویی، تجاوز به روح قوانین و نادیده گرفتن نقض آنها حتی از طرف مقام های نظارتی این امکان را به اپوزیسیون نماهای خارج نشین می دهد تا علاوه بر رو به روی هم قرار دادن مردم و تحریک آنها، شکاف اجتماعی بین افراد یک جامعه را گسترش داده و از آن بهره برداری های سیاسی اجتماعی اقتصادی و گاه امنیتی بکنند.
