به بهانه بزرگداشت روز جهاني غذا صنعتگران به اين دولت اميدوارند وچشم به تدبيرش دوخته اند خرد هرکجا گنجي آرد پديد زنام خدا سازد آن راکليد ما باواژه هايي چون آينده بيني ،آينده گزيني، آينده شناسي و…کم وبيش آشنا هستيم.اين آينده اي که مي خواهيم بدانجا برسيم ،بسيارمبهم ،پيچيده وناشناخته است. ،سيل زلزله،بيماري هاي ناشناخته […]
به بهانه بزرگداشت روز جهاني غذا
صنعتگران به اين دولت اميدوارند وچشم به تدبيرش دوخته اند
خرد هرکجا گنجي آرد پديد زنام خدا سازد آن راکليد
ما باواژه هايي چون آينده بيني ،آينده گزيني، آينده شناسي و…کم وبيش آشنا هستيم.اين آينده اي که مي خواهيم بدانجا برسيم ،بسيارمبهم ،پيچيده وناشناخته است. ،سيل زلزله،بيماري هاي ناشناخته ،جنگ وويراني وپديدارشدن نيازهاي جديد زندگي وخطراتي ديگردرانتظارماست که برمامعلوم نيست. افزايش سرعت تحولات در تکنولوژي، ساختار خانواده، ازدواج و طلاق، ميزان جابه‌جايي، تقسيم کار، شهرنشيني، مناقشات قومي، درگيري شبه فرهنگ‌ها و روابط بين‌الملل، سرنوشت فردا را متفاوت از امروز رقم خواهد زد. اين آينده ناشناخته را چگونه مي توانيم بهتر ترسيم کنيم وببينيم؟
براي غلبه براين مشکل اساسي وشناخت بيشتر آن،تنها راه منطقي واصولي اين است که جوامع ونهاد هاي اساسي به معماري تصورات خود ازآينده بينديشندو خودرابه ابزارهاي مناسب مجهز نمايند .دو ابزاري که بيشتر مورد توجه است يکي ظرفيت سازي وديگري توانمند سازي است.
درجامعه ما در بخش اقتصادي وصنعت يکي ازظرفيت هاي ايجاد شده وجودسازمان هاي مردم نهاد مي باشد.ازجمله انجمن هاي قانوني که مي توان ازآن نام برد انجمن مديران صنايع است که درسطح ملي وبين المللي نقش پيشرو وسازنده را ايفا نموده وهمگام با برنامه هايي مانند برنامه دانشگاه هاي همزاد درجهت مقابله با پديده فرارمغزها ازطريق توسعه وهمکاري بين دانشگاهي وبه اشتراک گذاشتن دانش براساس همبستگي فکري وتعاليم علمي وايجاد کرسي يونسکو باهمت کنفدراسيون صنعت ايران در ارديبهشت1393 درپرديس دانشکده فني دانشگاه تهران به رياست پروفسور معماريان شکل گرفته است.
درزمينه توانمند سازي نيزباتوجه به تاکيد رهبري درارتباط با اصل 44 قانون اساسي ،به تغيير نقش دولت ازتصدي گري به هدايت ونظارت ، بخش خصوصي درايجادتصميمات نقش آفريني نموده ودرجهت رفع مشکلات باتوجه به نظرات اين بخش اقدام عملي صورت گيرد. .بخش خصوصي نيز به تربيت نيروي انساني وکسب مهارت هاي لازم وفني مورد نياز ظرفيت هاي ايجاد شده همت گمارد .
اين دوابزاراصلي با برنامه هايي چون آموزش،سرمايه گذاري ،هوشياري محيطي،پيش بيني (شناخت دقيق ترنقاط قوت وموانع ،فرصت ها وتهديدها)،نوآوري،پژوهش ،رقابت منصفانه خلاق ومخرب ،تعهد داخلي ،ديدگاه جهاني ، وکوشش خستگي ناپذير شکل عملي به خودمي گيرد. شناخت بيشتر ازظرفيت ها وتوانمندي ها وموانع سرراه بخش خصوصي افق آينده صنعتي را روشنتر وقابل رويت مي سازد.اکنون که به توانمندي بالقوه اين بخش ترديد نيست بايددرجهت رفع موانع سر راه آن گام عملي برداشت.
به عنوان مثال تا زماني که مواداوليه واحدهاي توليدي تامين نشود صادرات مواد خام مورد نياز صنعت داخل کشور نه تنها منطقي نيست بلکه خام فروشي و ظلم به صنعت، اشتغال ومصرف کنندگان است.چرا که باورود يک کالاي خارجي يک نفر از فرزندان اين مرز وبوم بيکار مي شود. وبيکاري معضلي است که خود معضلات اجتماعي به دنبال مي آورد واين مهم تنها درواحدهاي توليدي فعال کشوربرطرف مي شود.
امروز تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي مساله قابل بحث است. بانک ها به هردليلي هيچ تمايلي به همکاري درجهت تامين نيازهاي مالي صنعتگران ندارند.درحقيقت بانکداري متمايل به سمت سوي صنعت کشور ضعيف است . اين را مي توان از ميزان تسهيلات بانکي به بخش هاي مختلف مورد ملاحظه قرارداد.ثبات قوانين ومقررات از ديگر نيازهاي اصلي صنعتگران است .نمي توان هرروز با يک قانون جديد مواجه شد وهرروز به دليل نوسانات قيمت ارز بدهي بيشتر يا کمتر شود. درحالي که برنامه ريزي صنعتگران بلند مدت است.دولت بايد دست بانک هارا دردستان صنعت بگذارد تا منافع جامعه تحقق يابد .
بخش خصوصي صنعت بايدنيز بداند قدرت صنعتگران درتشکل هاي قانوني خصوصي متبلور مي شود. اين بخش با جمع آوري نظرات وديدگاه هاي فعالان صنعتي مي تواند درجهت بهبود فضاي کسب وکار وکاهش موانع ومشکلات که رشد صنعتي وتوسعه اقتصادي را محدود مي کند بپردازد واين نيازمند همگامي کارآفرينان بااين تشکل است.
در ارتباط با صنعت غذا ،اگربخواهيم وضعيت کنوني صنعت غذايي کشور را با 20سال گذشته مقايسه کنيم .در مي يابيم که درآن زمان بيش ازسه نوع محصول لبني توليد نمي شد اما امروزه بيش از60نوع محصول لبني توليد مي شود.موفقيت هاي اين بخش صنعت از نظر کمي وکيفي به افزايش توليد سرانه منجر گرديده است.
حمايت راستين ازاين بخش يکي ازعوامل مهم در پيشرفت وموفقيت بيشتر آن است ، درتخلفات غذايي بهتر است به جاي برخورد باصنعت غذادستگاه هاي اجرايي ومتولي پاسخگو باشند.درتمام موضع گيري ها بايد مصلحت ملت وکشور مورد توجه قرارگيرد.
امروزه با توجه به شرايط موجود ودلايل مشخص نيمي از صنايع کشور سوددهي خود راازدست داده اند . وبه سختي خودراحفظ کرده اند. اگر بپذيريم که هزاره سوم هزاره آب وغذاست بايد براي تامين غذا با توجه به دسترس بودن واستاندارد بودن ،سالم وباکيفيت بودن آن تلاش نماييم . زيرا دست يابي به فوائد مادي وجسماني وسيله اي براي راهيابي به حق است.
بايد توجه شود که صنايع کوچک ومتوسط درکشور ما دو فاکتور مهم دارند اول تعداد وپراکندگي اين صنايع ،دوم اشتغال زايي آن. به گواه آمارها 67درصد اين واحد ها تعطيل يا درحال تعطيلي مي باشند .عواملي که سبب راکدشدن اين واحد ها گرديده چه محيطي وياغير محيطي بايد ريشه يابي شود..
تعدد متوليان دولتي درتصميم گيري ،برنامه ريزي وسياست گذاري وعدم هماهنگي بين آن ها،بوروکراسي پيچيده وطولاني بودن اموراداري دردستگاه هاي مسوول برمشکلات صنعت بويژه صنايع غذايي افزوده است .فرايند صدور پروانه هاي بهره برداري وساخت که درشهرستان قابل انجام است با ارجاع آن به مرکز استان هدر دادن زمان وتحميل هزينه بيشتر بر توليد کننده است.
بازارداخلي جوابگوي اشتغال جمعيت آماده به کارنيست.اما جمعيت 2ميلياردي همسايهاي کشورمان مي تواند زمينه مناسبي براي صادرات محصولات غير نفتي وجذب سرمايه باشد .که اين مهم نيازمند فراهم نمودن مشوق ها، تسهيلات و ترغيب امور صادراتي براي صنايع متوسط وکوچک است .
در پايان بايد باورکنيم که يک کارآفرين و فعال صنعتي به واحد توليدي خود همانند فرزندش مي نگرد .تمام زندگيش راوقف صنعت و واحد توليدي خود نموده است ونابودي کسب وکاروي بسيار سخت وطاقت فرسا خواهد بود .
صنعتگران به اين دولت اميدوارند وچشم به تدبيرش دوخته اند……..
عباس الهی
