حاشیه های پرداخت 500 میلیون تومانی یک شهروند به شهرداری لایحه نصب دکل های مخابرات باز هم معطل ماند! اعتراض اعضای شورا به کوچ آثار تاریخی از نیشابور آزاده مهدیار/ شصت و نهمین جلسه شورای شهر پنجم با مباحثی چالشی همراه بود و بیش از معمولِ جلسات این دوره به درازا کشید. در این جلسه، […]
حاشیه های پرداخت 500 میلیون تومانی یک شهروند به شهرداری
لایحه نصب دکل های مخابرات باز هم معطل ماند!
اعتراض اعضای شورا به کوچ آثار تاریخی از نیشابور
آزاده مهدیار/ شصت و نهمین جلسه شورای شهر پنجم با مباحثی چالشی همراه بود و بیش از معمولِ جلسات این دوره به درازا کشید. در این جلسه، موضوع واگذاری زمین برای نصب دکل های مخابراتی که «خیام نامه» در هفته گذشته مفصل به آن پرداخت، تنش لفظی دو عضو شورا را به همراه داشت.
لایحه ای که باز معطل ماند!
موضوع نصب 5 سایت (دکل) مخابراتی برای رفع نقاط کور شهر برای تسهیل آنتن دهی تلفن های همراه، که «خیام نامه» در هفته گذشته به آن پرداخته بود، عدم توافق شهرداری و شرکت مخابرات برای واگذاری زمین و احتمال از دست رفتن فرصت نصب دکل ها توسط شرکت خصوصی کشوری تا دست کم سال آینده منجر به تشکیل جلسه میان شورای شهر و اداره مخابرات و پیگیری موضوع شد. مخابرات مدعی است با مصوبه شورای شهر که واگذاری زمین ها را منوط به موضوعی بی ربط و عقب نشینی ملک مخابرت در سه راه امیرکبیر کرده، باعث به تعویق افتادن نصب دکل های جدید می شود.
بر این اساس در جلسه اخیر شورای شهر در حالی رئیس کمیسیون عمران از تصویب این واگذاری در کمیسیون عمران خبر داد که محمدکاظم صادقی بار دیگر خواست موضوع به تعویق بیفتد. این عضو شورا تاکید کرد پیش نویس قراردادهای فعلی و نمونه قراردادهای این چنینی در شهرهایی نظیر مشهد به شورا ارسال شده تا بیشتر بررسی گردد.
ترقی اما بیان کرد: این شرکت مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد، رئیس شورای تامین نیز با این طرح موافقت کرده، تنها مساله ای که منجر به عدم اجرای پروژه تا کنون شده، مصوبه شورای شهر است! من لایحه شهرداری مشهد در مورد دکل ها را مطالعه کرده ام، تمام موارد از جمله شیرینگ، زیباسازی و دریافت عوارض در آن لحاظ شده است. در لایحه اخیر شهرداری، مصوبه مشهد با شرایط نیشابور سنجیده و منطبق شده و برای اجرا آماده است.
زرندی هم نظر با صادقی معتقد بود که باید یک هفته دیگر منتظر ماند و آیین نامه ای برای این موضوع تنظیم کرد.
صادقی خظاب به ترقی گفت: شما چرا طوری صحبت می کنید که انگار بقیه اعضای شورا این دغدغه را ندارند؟ این سخن موجب برافروختن ترقی شد و در پاسخ با صدای بلند گفت: من کِی چنین چیزی گفتم؟ چرا تهمت می زنید؟ صادقی گفت: صدای تان را پایین بیاورید، باید ظرفیت داشته باشید. بار دیگر ترقی پاسخ داد: شما چنین چیزی را تصویب کرده اید (احتمالا اشاره به مصوبه شورا مبنی بر واگذاری مشروط زمین ها داشت.)
شهردار هم از لایحه خود دفاع کرد و گفت اگر مشکلی داشت، در فرآیند پروژه امکان اصلاح وجود دارد. صادقی اما معتقد بود که اگر وارد اجرا شود، نمی شود اصلاح ش کرد.
در نهایت ترقی با بیان این که شما اصلا لایحه را نخواندید! بار دیگر اعتراض خود را به روند جلسه اعلام کرد. اما در نهایت «بررسی مجدد لایحه تا هفته آینده» با حداقل آراء (5 رای) به تصویب رسید.
تصویب کلیات لایحه ساماندهی ترافیک معابر
کلیات لایحه ساماندهی ترافیک معابر سطح شهر و تعیین تعرفه برای پارک خودورها در حاشیه خیابان های اصلی، با چند بند، از جمله: لزوم ارسال آنالیز تعداد خودرو با قابلیت پارک در خیابان های اصلی، سطح معابر حاشیه ای برای پارک خودرو و نحوه توازن درآمد-هزینه، در حالی مورد تایید کمیسیون مالی-اداری شورا قرار گرفته بود که بحث بر سر تصویب آن دقایقی وقت شورا را به خود اختصاص داد. در نهایت این مصوبه هم در پی اختلاف نظر میان اعضا، برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون بازگشت. طبق مصوبه اولیه کمیسیون و نظر تعدادی از اعضا، بایستی کلیه نیروها، پس از واگذاری به پیمانکار هم، از نیروهای شهرداری باشند. این در حالی است که شهردار از اعضای شورا خواست تا اجازه دهند 50 درصد نیروها را خود پیمانکار انتخاب کند؛ با این استدلال که احتمال شکست عمدی طرح با به کار گیری نیرو از میان نیروهای خود پیمانکار از بین برود.
هادی ترقی اما نظر دیگری داشت. وی تاکید کرد: مشکل پارک خودرو در معابر عمومی یکی از مشکلات اصلی شهروندان است. افراد و کسبه ای که اصلا نیاز نیست ماشین خود را به داخل شهر بیاورند، مدت طولانی آن را پارک می کنند و سایر شهروندان مجبور به پارک دوبل و پرداخت جریمه می شوند. در این لایحه ابتدا باید نحوه اجرا و نظارت در اولویت قرار گیرد، بعد به سوددهی آن فکر شود.
در نهایت اعضا با کلیات طرح موافقت کردند، اما برای بررسی بیشتر و با ارسال جزئیات، آن را به کمیسیون برگرداندند تا احتمالا از سال جدید به مرحله اجرا برسد.
دردسر پرداخت 500 میلیونی به شهرداری
مورد دیگری که طرح آن مباحث طولانی و چالشی در صحن شورا را به همراه داشت، پرداخت مبلغ 500 میلیون تومان توسط یک شهروند در سال 94 برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری بود که به گفته اعضا پس از اینکه فرد مذکور با تغییر ترکیب مدیریت شهری با شهردار وقت دچار مشکل می شود، تقاضای وجه خود را می کند. اما شهرداری که از پرداخت مبلغ عاجز است، به وی وعده ارائه پروانه و کسر مبلغ پرداختی قبلی را می دهد. کلیه این اقدامات و البته عدم مراجعه مستمر خود شهروند، منجر به معطل ماندن موضوع تا به حال شده است. حال بحث بر سر این که این مبلغ در حساب شهرداری بوده و از منافع آن بهره مند شده و گویی شهروند بدون رضایت مبلغی را قرض الحسنه به شهرداری سپرده و لازم است کارمزد آن به وی پرداخت شود، به درازا و حتی تنش کشیده شد.
شهردار بیان کرد: شهرداری بانک نیست که مبلغی را از کسی اخذ کند و پس از مدتی با کارمزد به وی برگرداند.
ترقی نیز با تاکید بر این که ما مرجع تشخیص خسارت وی نیستیم، گفت: ایشان 3 پیشنهاد برای رفع مشکل داده که موافقت کردیم پروانه را به قیمت سال قبل به وی بدهیم و این یعنی 30 درصد تخفیف که به این ترتیب مشکل رفع می شود.
صادقی اما معتقد بود در حق وی اجحاف شده و مبلغ 500 میلیون تومان وی در حدود 3 سال پیش تا الان ارزش بسیار بیشتری پیدا کرده است. در نهایت با مصوبه کمیسیون، مبنی بر ارائه پروانه به قیمت سال قبل موافقت شد.
عدم استقبال هنرمندان از فراخوان طراحی المان های نوروزی
بحث المان های نوروزی و طرح ها یا به گفته برخی اعضا پیشنهادهایی که از سوی شهروندان ارائه شده بار دیگر مطرح شد. در حالی که عدم استقبال هنرمندان شهر از 2 بار فراخوان شهرداری جای تامل دارد، در نهایت اعضا به شهردار پیشنهاد کردند که در غیاب المان های مناسب با پیشینه فرهنگی شهر، با نورپردازی و رنگ آمیزی، سطح شهر را به فضای بهاری و شاد تبدیل کند که با استقبال شهردار مواجه شد.
نطق اعضای شورا در مورد کوچ آثار تاریخی از نیشابور!
محمدصادق زرندی در نطق پیش از دستور خود نسبت به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر انتقال اشیا و آثار تاریخی نیشابور به مشهد واکنش نشان داد.
این عضو شورا تاکید کرد: گفته شده نیشابور شرایط نگهداری تعدادی از نسخ خطی و آثار فلزی را ندارد و امکان آسیب دیدگی آن ها وجود دارد و تعدادی نیز آسیب دیده اند.
وی افزود: من با رئیس میراث فرهنگی شهرستان تماس گرفتم و ایشان گفتند در مشهد مکان خاصی هم برای نگهداری آن ها در نظر گرفته شده و کلیدش هم در اختیار ما قرار گرفته است! زرندی ضمن انتقاد از عملکرد این اداره به نحوی که به گفته وی اعتبارات تخصیصی و اجرای پروژه های این اداره با شهرهای هم جوار فاصله زیادی دارد، افزود: ما از آقای اعتمادی می خواهیم در این رابطه شفاف سازی کنند و برای بازگرداندن این آثار به شهرستان اقدام نمایند.
زرندی از رسانه ها نیز خواست که پیگیر این موضوع باشند.
محمدکاظم صادقی نیز با وجود این که از قبل برای نطق هماهنگ نکرده بود، به ادامه صحبت پرداخت و گفت: یک باردیگر هم این اتفاق افتاده و تعدادی از آثار تاریخی نیشابور به مشهد منتقل شده بود و الان به عنوان آثاری که در خراسان کشف شده از آن یاد می شود!
وی افزود: ما در شورای چهارم 100 میلیون تومان برای مرمت موزه نیشابور تصویب کردیم که کار خاصی برای آن صورت نگرفت. اما مگر این آثار تا به الان کجا نگهداری می شده اند؟ مگر همه شهرها موزه استاندارد دارند؟ اگر این تصمیم واقعا فنی است چرا شفاف سازی نمی شود؟
رضا مهرداد ضمن موافقت با به جا بودن دغدغه همکاران خود نظر دیگری داشت. وی بیان کرد: به نظر من نگهداری از این آثار در شرایط مطلوب تر، به شرطی که تضمینی برای بازگشت آن ها به نیشابور وجود داشته باشد، خالی از اشکال است و بهتر است تخصصی تر با موضوعات این چنینی پرداخته و آن را به حاشیه نبریم.
زباله های نیشابور در مبدأ تفکیک می شود
در ادامه جلسه، شهردار با ابراز نگرانی از مضرات دفن زباله های شهرستان در بستر رودخانه که به گفته وی مخاطرات بسیاری زیادی برای نسل فعلی و آیندگان دارد، تصریح کرد: جا به جایی این محل دفن، فقط مسئله را جابه جا می کند، کم هزینه ترین کار، تفکیک زباله از مبدا است.
علی نجفی افزود: معمولا 30 درصد زباله ها خشک است و 20 درصد قابلیت بازیافت دارد و در شهرهای زیادی این کار صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در قالب قراردادی با سازمان همیاری های شهرداری های استان، قرار است این فعالیت به این سازمان واگذار شود و من مطمئن هستم شهروندان همکاری لازم را خواهند داشت. شهردار مدعی شد: با تفکیک 10 درصد زباله ها از مبدا، دست کم 7 میلیارد تومان آورده مالی در سال برای شهر خواهیم داشت. وی از افتتاحیه نمادین این اقدام در دهم بهمن در فرهنگسرای سیمرغ خبر داد.
وی همچنین در مورد افرادی به صورت غیرمجاز این فعالیت را انجام می دهند، گفت: باید با نگاه منطقی با آن ها برخورد کرد. زباله ای که به صورت غیر استاندارد بازیافت شود و تبدیل به پلاستیک شده و در نهایت ممکن است تبدیل به اسباب بازی شود که فرزند خود ما از آن استفاده خواهد کرد؛ این چه قدر می تواند مخاطره آمیز باشد؟!
زرندی پیشنهاد جالبی مطرح کرد. وی جلب مشارکت زباله گردهای غیرمجاز را در این طرح، کارسازتر از برخورد قهری با آنان دانست.
