سهم سبد صادراتی نیشابور در ارزآوری ملی

امکان افزایش عایدی نیشابور از صادرات و ضرورت طراحی یک راهبرد کلان و بومی

• ارزش افزوده ی برای اقلام صادراتی نیشابور نزدیک به «صفر» است
• ارزش ریالی صادرات 3 تا 4 برابر ارزش داخلی آن هاست
• صادرات نیشابور در 6ماه نخست 1397 از کل سال 96 پیشی گرفت
• چرا نیشابور، مبدا صادرات «فیروزه» و «زعفران» نیست؟!

فروغ خراشادی- ایران کشوری ست نفت خیز؛ سنگ کوهش دُر و گوهر است و خاک دشتش سرشارِ از زر؛ این ها سخنان گزافه ای نیستند. صادراتِ نفت محور ایران گواه مدعای آغازین و قرار گرفتن این سرزمین در میان 15 کشور دارای معادن متنوع و متلون، سند ادعاهای پسین است.

از نفت و صنایع وابسته به آن‌که بگذریم، معادن و صنایع دستی، محصولات کشاورزی و باغی و محصولات برخاسته از تکنولوژیِ روز هم، جای در خور توجهی در اقلام صادراتی برای خود باز کرده اند.

اگر نیشابور را «فشرده ی ایران بزرگ» بدانیم، که به حق چنین است، در کنار شهرهای اقماری آن و شهرستان فیروزه، کالاهای صادراتی که در سبد «نیشابور بزرگ» خودنمایی می کند، تقریبا فشرده ای از فهرست کالاهای صادراتی ملی را شامل می شود.

ارزش ریالی صادرات 3 تا 4 برابر ارزش داخلی آن هاست

محصولات باغی، لبنی و خشکبار، ادویه جات و گیاهان دارویی، سنگ های قیمتی، فولاد و صنایع وابسته، داروهای شیمیایی، کود، کاشی، لوازم خانگی، کاغذ و محصولات سلولزی از جمله اقلام صادراتی هستند که از مبدا نیشابور به آن سوی مرزها صادر می شوند.

نظر به تنوع اقلام صادراتی شهرستان، برای تعیین مقدار، ارزش ریالی، میزان ارزآوری برای کشور و برآورد ارزش افزوده ی این محصولات، به سراغ  اداره های متولی امر رفتیم، تا ضمن دریافت پاسخ، به مشکلات موجود در این حوزه نیز واقف شویم.

وجود باغ ها و کشتزارهای پر بر و بار در نیشابور، پتانسیل لازم برای را صادرات محصولات گیاهی فراهم کرده است؛ بنابراین در گام نخست، از جهاد کشاورزی و اداره ی تولیدات گیاهی شهرستان آمار صادرات سال جاری را به تفکیک می پرسیم؛ حسن برجی از ابتدای سال تا کنون را چنین ارزیابی می کند: بیشترین حجم صادرات باغی را در پسته با مجموع 159 تن به کشورهای هند، چین و مالزی و در محصولات کشتزاری، بیشترین مقدار را با محصول پنبه و مقدار بیش از 500 تن به ترکیه داشته ایم. رئیس اداره ی تولیدات گیاهی می افزاید: زیره با 96 تن، آلو با صادرات رسمی 29 تن و سیبزیجات خشک به مقدار 10 تن، در رده های بعدی هستند.

او در پاسخ خبرنگار که درباره ی حجم واقعی صادرات آلو پرسید، گفت: حدود 4 تا 5 هزار تن افزون بر مقدار گفته شده، بدون ثبت از شهرستان خارج می شود.

وی همچنین یادآور شد که مقدار 20 تن زعفران به مشهد برای صادرات ارسال شده است و از این رو نیشابور در آمار، مبدا صادرات زعفران نیست.

برجی همچنین گفت که آماری از سال گذشته جهت ارائه و مقایسه در دست نیست و صادرات یاد شده تا کنون نیز به صورت غیر بسته بندی و در مقادیر کلی بوده است اما آن چه مسلم است قیمت معادل ریالی این محصولات، 3 تا 4 برابر قیمت داخلی ست.

بر اساس گفته های برجی، چنانچه قیمت یک کیلوگرم آلو در نیشابور، 18هزارتومان باشد، ارزش ریالی کل حجم صادرات آلو بر مبنای سه برابر قیمت،217میلیارد و 500میلیون تومان خواهد بود که همین نسبت در مورد سایر اقلام نیز صادق است.

افزایش صادرات نیشابور در سال‌جاری

جهت به دست آوردن آمار سایر اقلام صادراتی، از مسئول گمرک شهرستان به عنوان متولی رسمی ثبت و نظارت بر صادرات پرسش می کنیم؛ «مصیب برجی» درگفتگو با «خیام نامه» می گوید: میزان صادرات سال 96 بر اساس وزن154هزار تن و به لحاظ ریالی معادل 95میلیون دلار بوده است.

مسئول گمرک شهرستان همچنین می افزاید: از اول امسال تا کنون هم صادرات شهرستان 113هزارتن و در مجموع با ارزش 108میلیون دلار بوده است؛ به عبارتی نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل که به نسبت کل سال 96، میزان صادرات شهرستان با افزایش همراه بوده است.

وی در خصوص ارزش افزوده ی کالاهای صادراتی بیان داشت: کالاهای کارخانه ای که بسته بندی مناسب داشته باشند، مشمول ارزش افزوده می شوند، اما محصولات باغی و برخی تولیدات دیگر شهرستان به صورت فله ای به شهرهای دیگر یا به کشورهای همسایه صادر شده و سهم ارزش افزوده ی این کالاها نصیب جاهای دیگر می شود.

«فیروزه» از نیشابور صادر نمی شود!

او در پاسخ خبرنگار در خصوص تعیین تکلیف صادرات فیروزه از نیشابور گفت: فیروزه از نیشابور صادر نمی شود؛ چرا که بانک مرکزی نماینده ی مستقر در شهرستان ندارد و کارشناسی و قیمت گذاری که باید در یک بانک عامل انجام گیرد، در شهرستان امکان پذیر نیست.

به جز صادرات چمدانی این سنگ قیمتی که معمولا در لیست صادرات شهرستان لحاظ نمی شود، صادرات کلان آن هم با چالش مواجه است؛ برای پی گیری موضوع با سعادتی، رئیس اداره ی صنعت، معدن و تجارت گفتگو می کنیم.

وی می گوید: صادرات «سنگ های قیمتی» به مجوز بانک مرکزی و قیمت گذاری از طریق نماینده ی این بانک نیاز دارد؛ به رغم مکاتبات اداره ی صنعت، معدن و تجارت و پی گیری استانداری، تهران با ایجاد نمایندگی در نیشابور یا مشهد موافقت نکرده و تنها دو راهکار پیشنهاد داده است.

سعادتی ابراز داشت: آنان عنوان کرده اند که از دو مسیر می توان کارشناسی را انجام داد؛ نخست مراجعه ی صادر کننده به بانک عامل تهرانی و دوم حضور کارشناس بانک مرکزی در مشهد! این در حالی ست که به جز معدن فیروزه، معدن طلای تربت حیدریه هم نیاز به این پروسه ی کارشناسی و قیمت گذاری دارد و آن ها نیز به ناچار از همین دو روش پیشنهادی استفاده می کنند.

تعدیل و تعطیلی به شرط عدم انعطاف در اجرای طرح سامانه ی نیما

آن چه در خصوص فیروزه و مشکلات فراروی صادر کنندگان این سنگ قیمتی که اینک در جهان به نام ترکیه شناخته می شود، ذکر شد، یکی از مسائلی است که بازرگانان با آن مواجهند؛ برای به دست آوردن تصویر واضح تری از این چالش ها، به دیدار ایمان اکبرآبادی، مسئول اتاق بازرگانی شهرستان می رویم.

اکبرآبادی می گوید: یکی از مشکلاتی که طی چند ماه اخیر، بازرگان و صادر کننده ی ایرانی با آن مواجه شده است، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع 4200 تومانی با نرخ 9000 تومانی در سامانه ی نیماست؛ ثبت میزان صادرات در این سامانه که هدفش بازگشت ارز به چرخه ی اقتصادی کشور است، اگر چه جلو برخی تخلفات را گرفته است، اما جاهایی به ضرر صادرکننده هم تمام شده است.

نماینده ی اتاق بازرگانی مشهد در نیشابور ادامه می دهد: صادر کننده باید یا «پیمان» بخرد؛ یعنی در ازای صادرات، معادل آن واردات داشته باشد یا ما به التفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ واقعی را در سامانه بپردازد؛ مشکل این جاست که برخی صادرکنندگان، نه به ارزهای کشورهای مقصد، بلکه با ریال صادرات می کنند؛ مثلا صادرات به افغانستان و عراق از راه ریال برمی گردد و بازرگان با ثبت در سامانه ی نیما، چون ارز دریافت نمی کند اما ناچار است مابه التفاوت ارزی پرداخت کند، متضرر می شود.

او ادامه می دهد: برخی صادرکنندگان هم نیاز به مواد اولیه ی خارجی ندارند یا اصولا تمایلی به این کار ندارند که بخواهند معادل میزان صادرات، واردات داشته باشند؛ چون مواد اولیه در ایران راحت تر ارسال می شود و ارزان تر است.این صادرکننده ها، مواد اولیه، هزینه ی تولید و دستمزد کارگران را با ریال می پردازند و بهای صادرات کالا را نیز با ارز رایج مملکت دریافت می کنند؛ حال کدام دلار را به سامانه پرداخت کنند؟

اکبرآبادی تعطیل شدن کارخانجات یا خوابیدن خطوط تولید و تعدیل کارگران را با این طرح مرتبط می داند و می گوید: شرکت ها با دپوی قبلی شان کار می کنند؛ این در حالی ست که اگر قدری انعطاف در اجرای این مصوبات، حداقل در کشورهای عراق و افغانستان وجود داشت، بسیاری از شرکت ها به فکر تعدیل یا تعطیلی نمی افتادند.

رئیس اتاق بازرگانی شهرستان اذعان می کند: تقاضای صدور کارت بازرگانی مبدا به این اداره نسبت به مدت مشابه سال قبل سیر نزولی داشته است.

وی یادآور شد: اتاق بازرگانی نیشابور برای حمایت از صادرات و صادرکننده برای رفع این مشکل به اتاق بازرگانی خراسان رضوی نامه نگاری کرده و رونوشت به استانداری و فرمانداری و اتحادیه صادرکنندگان و سازمان «صنعت، معدن، تجارت» و انجمن مدیران صنایع ارسال کرده است. 

  صادرات شاهرگ حیاتی و ضامن ارزآوری برای یک کشور محسوب می شود، اما گاهی نیاز است سقف و حدی بر شماری از کالاها و اقلام صادراتی اعمال شود؛ این محدودیت برای تامین مایحتاج ضروری مردم و کالاهای استراتژیک است؛ با این همه، گاه برخی طرح های کنترلی که هدفشان پیش گیری از انحراف از معیارهاست، نقش محدود کننده را ایفا کرده موجب تنگ شدن مجرای صادرات و ضرر و زیان صادرکننده و تولید کننده می شود. در این میان اما بار زندگی بیش از پیش بر دوش کسانی سنگینی می کند که از صادرات و سامانه های کنترلی چیزی نمی دانند، ولی کوچک تر شدن سفره های خانوار یا از دست دادن کارشان را با تمام وجود درک می کنند.

به نظر می رسد سیاستگذاری و برنامه ریزی مدون برای توسعه کمی و کیفی صادرات در نیشابور، از حلقه های مفقوده و نکات مغفول مانده در برنامه ریزی اقتصادی شهرستان است. خاک پربرکت و مردمان تلاش گر نیشابور، این شایستگی را دارند که به مدد طرح ریزی راهبرد کلان و بومی برای صادرات، از مزایای اقتصادی بیش تری بهره مند شوند و داشته های شان را به ثمن بخس به بیگانگان وانگذارند. تشکیل یک «اتاق فکر» با محوریت پیشکسوتان تولید و مدیران صنعت و اقتصاد کشور می تواند دریچه ای نو برای افزایش عایدی شهرستان های نیشابور و فیروزه ایجاد کند.