اظهار نامه و اثرات حقوقي آن

اظهار نامه و اثرات حقوقي آن

قسمت اول

از جمله اوراق قضايي که شهروندان در مسائل حقوقي خود به نحوي با آن برخورد مي نمايند، اظهارنامه مي باشد (البته اين نوع اظهارنامه با اظهارنامه مالياتي متفاوت است) فردي که در امري خود را صاحب حق ميداند، حتماً لازم نيست براي مطالبه حق خويش اقدام به اقامه دعوي نمايد زيرا ممکن است با درخواست شفاهي از کسي که بايستي اين حق را ادا نمايد به مقصود خويش نايل گردد. اما در برخي موارد بايستي اين مطالبه را اثبات نمايد و چون اثبات مطالبه شفاهي به نوعي مشکل است بنابراين با تنظيم اظهارنامه و ارسال آن براي مخاطب، به طور رسمي اقدام به مطالبه حق خود مي نمايد. البته لازم به ذکر است که مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهارنامه از سوي مراجع قضايي اثبات مي گردد. خواهان حق زماني مي تواند حق خود را از طرق اظهارنامه مطالبه نمايد که بر اساس توافق طرفين يا به موجب قانون يا عرف موعد مطالبه آن فرا رسيده باشد. در برخي از موارد هم ارسال اظهارنامه قبل از اقامه دعوي مورد نظر ضروري است مثلا زماني که محلي را به طور اماني به کارگر، سرايدار، و به طور کلي به هر فرد اميني سپرده شده، اگر شخصي مورد نظر از استرداد مال اماني امتناع ورزد، بايستي ابتدا اظهارنامه اي تنظيم نموده و به طرف مقابل اعلام نماييم که محل اماني را باز پس دهد. در صورتي که شخص امانت دار پس از ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه محل مزبور را بازپس نداد، متصرف عدواني محسوب
مي گردد.

بنابراين در اين مورد مي توان دعوي رفع تصرف عدواني را مطرح نمود و از مزاياي اين دعوي که خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي مي گردد، استفاده کرد. با توجه به مطالب عنوان شده نبايد تصور کرد که اظهارنامه فقط به منظور مطالبه حق تنظيم مي گردد بلکه هر شخصي مي تواند هر نوع اظهاري که راجع به معاملات، تعهدات يا روابط ديگر خود با طرف مقابل دارد را از طرق رسمي يعني با تنظيم و ارسال اظهارنامه به طرف خود اطلاع دهد. ذکر اين نکته نيز ضروري به نظر مي رسد که در تنظيم اظهارنامه نمي توان خارج از نزاکت و اخلاق عمل نمود چون مراجع قضايي از ابلاغ با اين ويژگي ها خودداري مي نمايند.

ادامه دارد

نویسنده :محسن تقیان