در سومین شماره ي خيام نامه در سال 1397، و به تبعيت از بهار بياييد مهمترين تحول را براي نجات تمدن هفت هزار ساله ايران زمين از بزرگترين عامل تهديد و نابودي از خودمان شروع کنيم. فساد بزرگترين چالش جامعه ي ايران است که از تبعيض، دروغ، ناديده گرفتن قوانين يا نقص در برخي از […]

در سومین شماره ي خيام نامه در سال 1397، و به تبعيت از بهار بياييد مهمترين تحول را براي نجات تمدن هفت هزار ساله ايران زمين از بزرگترين عامل تهديد و نابودي از خودمان شروع کنيم. فساد بزرگترين چالش جامعه ي ايران است که از تبعيض، دروغ، ناديده گرفتن قوانين يا نقص در برخي از آنها آغاز و به بي عدالتي، نابرابري، نارضايتي، شورش و طغيان ختم مي شود. فردا دير است. لازم نيست ديگران يا مسئولان عالي نظام شروع کننده ي اين تحول اساسي باشند. لازمه ي مبارزه با هيولاي فساد، عزم ملي و همه ي اعضاي جامعه است. بياييد از خود و خانواده و فاميل و شهرمان آغاز کنيم. نخستين قدم براي جلوگيري از فساد از من و تو شروع مي شود: از قانون تبعيت کنيم و آنهايي که با ما ارتباط دارند را نيز به اطاعت از قانون تشويق کنيم.

در زمانه اي که فساد يکي از ابر چالش هاي کشور شناخته شده است مناسبت دارد در هر سازماني روساي ادارات ميثاق نامه اي تهيه کرده و از کارمندان خود بخواهند تعهد دهند به عنوان يک شهروندِ مسئول و صادق دور پرداخت و دريافت رشوه نروند، از قانون تبعيت کرده و ديگران را به تبعيت از آن تشويق کنند، از منابع مالي به امانت سپرده شده به آنها يا از پست و مقامي که به عنوان يک خدمتگزار شهروندان پذيرفته اند، سوء استفاده نکنند، در تمام فعاليت هاي اداري همسو با دولت منتخب مردم بوده و به ياد داشته باشند که منابع عمومي براي نفع عموم در نظر گرفته شده، نه استفاده ي شخصي يا گروهي.

اگر نسبت به فساد و سوء استفاده بعضي از افراد سوء ظن داريم، بايد آن را به عنوان يک شهروند به مراکز مربوطه گزارش دهيم. مقاماتي که صلاحيت دارند طبق قانون مفسدان را مجازات کنند. کسي که مرتکب جرمي شده با گزارش به پليس و مقامات مسئول، در صورت تاييد جرم با جريمه و حتي حکم زندان مجازات مي شود.

علاوه براين در هر اجتماعي سازمان هاي رسمي مبارزه با جرايم و همچنين سازمان هاي غير دولتي مثل ديدبان شفافيت و عدالت در تهران وجود دارند که مي توان گزارش مفاسد را به آنها اعلام کرد. البته مبارزه با رشوه و تبعيض و رانت، فقط به افراد محدود نمي شود. بلکه شرکت ها و تمام کسبه و اصناف بايد در راستاي مبارزه با مفاسد مشارکت داشته باشند. مناسبت دارد در شهرستان ها نيز کمپين يا سازمانهاي مردمي براي گزارش فساد و سوء استفاده ايجاد شود.

در کنار اين فعاليت ها نمي توان از نقش فرهنگيان و نظام آموزشي در اصلاح جامعه و مبارزه با فساد غافل شد. فرهنگيان به عنوان مهمترين پيشاهنگان رشد و توسعه ي کشور، مي توانند با آموزش به دانش آموزان از طرفي آثار زيان بار فساد را که در نهايت گريبان همه، حتي مسببان آن را خواهد فشرد آشکار کنند و از طرف ديگر نحوه ي مقابله با اين اژدهاي هفت سر را آموزش دهند. افزون بر اين بايد تمام ادارات دولتي و غير دولتي با به کار بردن تلفن هاي هوشمند، آنگونه که در نيروي انتظامي تجربه شده است، از مردم بخواهند بلافاصله گزارش تبعيض و سوء استفاده را اعلام کنند. تلفن هاي هوشمند تاثيري شگرف بر کاهش مفاسد اداري دارند. در کنار اين اقدامات، نظارت و ارزيابي مستمر تاثير خوبي بر کاهش مفاسد دارد. همه ي کارکنان ادارات و سازمان ها بايد به طور شفاف و صريح اطمينان پيدا کنند که بهاي سنگيني در قبال سوء استفاده از موقعيت شان پرداخت خواهند کرد.

براي کشتن اژدهاي هفت سر فساد، هيچ اسلحه اي جز عزم و افزايش آگاهي عمومي وجود ندارد. در دوران معاصر بسياري از کشورها پيشرفت قابل توجهي در کاهش فساد داشته اند. با اين وجود اين کشورها هميشه در جستجوي راه حل ها و روشهايي هستند که مبارزه با فساد را تاثير گذار تر کنند. در زير پنج راه که به دولت ها و مردم در مبارزه با فساد کمک مي کند معرفي مي شوند:

1- پايان دادن به تبعيض و مصونيت ها:

اجراي قاطع قانون و اطمينان از اينکه افراد فاسد مجازات مي شوند نقش کليدي در کاهش مفاسد دارد. نبايد هيچ کس در قبال قانون احساس تفاوت يا مصونيت کرده و فکر کند مي تواند از مجازات فرار کند. مبارزه موفق با فساد در چارچوب دادگاه ها و قضات قدرتمند و سيستم دادرسي مستقل صورت مي گيرد. البته افکار عمومي به کمک جامعه ي مدني مي تواند از اين مبارزات با ابتکاراتي نظير ايجاد کمپين مبارزه با مفاسد اداري حمايت کند.

2- اصلاح نهادهاي عمومي دولتي و مديريت مالي آنها

اصلاحات سازماني بيش از همه بر بهبود مديريت مالي تاکيد دارد و تقويت سازمان هاي حسابرسي در بيشتر کشورها تاثيرات حياتي بر  اصلاح سازمان هاي دولتي در مبارزه با فساد داشته اند. يکي از راه هاي بهبود مديريت مالي شفافيت اطلاعات مربوط به بودجه ي سازماني است. شفافيت مانع اتلاف و اختلاس منابع مي شود. براي مثال در سري لانکا ضمن آموزش مردم محلي براي تبيين بودجه هاي پيشنهادي شهرداري، همه ي اطلاعات به صورت شفاف در اختيار عموم گذاشته مي شود. در حقيقت عدم شفافيت و پنهان کاري به معناي ايجاد زمينه و فرصت اختلاس و سوء استفاده است.

3- ترويج شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات

کشورهايي در مقابله با فساد موفق هستند که داراي سيستم اداري باز، شفاف بوده و همه مي توانند به اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشند. دسترسي به اطلاعات موجب افزايش پاسخگويي سازمان هاي دولتي شده و همزمان سطح مشارکت و اعتماد مردم به سازمان ها را بهبود مي بخشد. در کشور مالديو با حمايت نمايندگان مجلس و شوراي شهر يکي از تاثير گذار ترين قوانين در ارتباط با دسترسي به اطلاعات در سطح محلي به تصويب رسيد که در بهبود زندگي مردم و کاهش فساد اين کشور نقش با اهميتي داشته است.

4- تقويت نقش شهروندي

امروزه تقريبا بعد از گذشت نيم قرن از فروپاشي حاکميت نظام ارباب و رعيتي در ايران و علي رغم انجام اصلاحات ارضي و پيروزي جمهوري اسلامي، در بسياري از ادارات شيوه ي رفتار ارباب منشي نسبت به مراجعين وجود دارد. اگر فردي از کارمندان بخواهد نسبت به حقوق شهروندي اش پاسخگو باشند، مشکل ش را حل نکرده و کينه توزانه صدها مانع بر سر راهش خلق مي کنند. وجود حس اربابي در برخي از کارمندان، به ويژه زماني که شاهانه بر صندلي پشت ميزشان تکيه زده اند خود به خود زمينه ي ايجاد فساد را افزايش مي دهد که کمترين آن ايجاد شرايط براي پاچه خواري و چاپلوسي توسط مراجعه کنندگان است.

به اعتقاد کارشناسان تقويت شهروندان و آگاهي ايشان از حقوق شهروندي موجب مي شود مطالبه گري آنها نسبت به کارمندان فاسد افزايش يافته و از سوي ديگر آنها را وادار مي کند که نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. در چنين صورتي توسعه ي جامعه دور از دسترس نبوده و بين مردم و دولت اعتماد متقابل شکل مي گيرد. وقتي نقش شهروندي تقويت شود، نظارت جامع و دقيق تري نسبت به عملکرد کارمندان و دستگاه هاي اداري انجام مي گيرد که نتيجه ي منطقي آن تشخيص سوء استفاده ها، مسدود شدن منافذ نشت منابع و افزايش کميت و کيفيت خدمات عمومي است. براي نمونه در انتخابات گذشته، نظارت مردم بر انتخابات و تصاوير و گزارش هايي که از ريخت و پاش ها و سوء استفاده نامزده ها از اموال عمومي تهيه کردند موجب کاهش حيف و ميل بيت المال گرديد. براي کاهش فساد چاره اي نيست جز اينکه حق نظارت شهروندان در تمامي سازمان ها و نهادها به رسميت شناخته شود.

5- بستن نقاط ضعف بين المللي

امروزه بسياري از کشورها پيمان نامه هاي ضد پول شويي و مبارزه با پول هاي کثيف به امضا رسانده اند. اين پيمان نامه ها مستلزم آن است که صاحبان سرمايه هاي بزرگ در نقل و انتقال آن ثبت نام کرده و مبدا و مقصد و نحوه ي حصول آن را به طور شفاف بيان کنند. البته هنوز براي اجراي کامل اين پيمان نامه و تبديل آن به توافق لازم الاجراي بين المللي راه زيادي مانده است اما به همين مقدار نيز که اطلاعات مربوط به اين سرمايه ها افشا مي شود غنيمت است.

فردا دير است. اگر نمي خواهيم شرمنده ي آيندگان باشيم بايد از همين الان مبارزه با فساد را شروع کنيم. بخش عمده ي مشکلات امروز کشور ما نتيجه ي تبعيض و فساد و سوء استفاده است. حتي بحران آب که ابر چالش ديگر سرزمين ما است تحت تاثير همين عامل قرار دارد. اگر تبعيض نباشد و شايستگان تصميم ساز و تصميم گير باشند بحران آب وتمامي چالش هاي ميهن مان  حل مي شوند. از همين الان شروع کنيم فردا دير است.