در خبرها نیامده بود که

رئیس دادگستری و دادستان نیشابور جزو اولین مسئولان شهرستان بودند که روز چهارشنبه نوزدهم مهرماه با حضور در شورای اسلامی شهر؛ آغاز فعالیت چهارساله ی اعضا را به عنوان نمایندگان مردم تبریک گفتند. گفته می شود در این نشست صمیمی و صریح که بیش از دو ساعت به طول انجامید، حاضران در جلسه دیدگاه های خود در خصوص مسائل و مشکلات مختلف شهری را بیان نمودند. گفتنی است برای پی گیری موثرتر و کسب نتیجه ی مطلوب برای حل و فصل مشکلات، طرفین برای برگزاری فصلی ِ نشست ها توافق کردند.

در خبرها نیامده بود که:

علی رغم تلاش اعضای شورای اسلامی دور ی پنجم شهر نیشابور برای تعامل با ادارات و نهادهای مختلف شهرستان در راستای انجام وظایف صریح قانونی در مدیریت امور شهری؛ متاسفانه مدیران ادارات و نهادهای شهرستان به این مسئله مهم رغبت چندانی نشان نداده اند. گفته می شود که  در هفته ی گذشته علی رغم دعوتِ کتبیِ شورا از برخی مدیران برای هم اندیشی و اخذ توضیح در خصوص مسائل و مشکلات شهری مرتبط؛ متاسفانه مدیران دعوت شده در جلسه ی شورا حضور نیافتند. این در حالی است که اعضایِ شورا پس از کسبِ اعتمادِ مردم با حضورِ در اداراتِ مختلف بابِ گفتگو و تعامل با مجموعه ی مدیریتیِ شهرستان را باز کرده بودند.

در خبرها نیامده بود که:

در میان کم توجهی و غفلت مسئولین هجوم افراد سودجو به تاغ زارهای منطقه ی میان جلگه و کال شور سبب قطع و تخریب جنگل های مصنوعی شده است که پنجاه سال پیش برای تثبیت شن های روان ایجاد شده بود. گفتنی است  چوب  درختان «تاغ» از مرغوبیت زیادی برای تهیه ی «ذغال» برخوردار است و با قیمت کیلویی هشتاد هزار ریال! در بازار به فروش می رسد. گستردگی کوره های ذغال گیری در منطقه ی مسجد چوبی و روستاهای اطراف به حدی است که دود ناشی از آن ساکنان را آزار می دهد. این در حالی است که «ذغال گیری» صراحتا شغلی خلاف قانون! دانسته شده است. خیام نامه در سال 1391 علی رغم تهدید شدن مدیر مسئول! از روند تخریب و ذغال گیری در میان جلگه گزارش مفصلی تهیه و به چاپ رساند که سبب توقف موقت آن شد؛ اما ظاهرا فعلا اوضاع به نفع «ذغال گیران» است.

در خبرها نیامده بود که:

با پی گیری شورا و شهرداری و مساعدت حکمتی فر رئیس دادگستری شهرستان؛ برای اولین بار پس از انقلاب؛ مطالبات شهرداری از دادگستری به مبلغ «دو میلیارد» ریال وصول شد. در همین رابطه با همراهی بیات مختاری رئیس پلیس شهرستان مطالبات «بیست میلیارد» ریالی شهرداری از نیروی انتظامی نیز در حال پرداخت است. گفته می شود ادارات و نهادهای مختلف بیش از«سیصد و چهل میلیارد»! ریال به شهرداری بدهکار هستند و گویا شورا وشهرداری برای وصول این مطالبات از طریق مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه در صدد وصول این مطالبات هستند.