شورا ها و حق حاکميت ما بر «شهر»

احسان اسحاقي

سر دبیر

شهرداري نيشابور دو عمارت اصلي دارد؛ يکي از آن دو ساختماني است که بيش از نيم قرن از احداث آن گذشته و بيش تر ساکنان آن، مديراني بوده اند که در دهه هاي گذشته توسط دولت مرکزي به عنوان شهردار و مديران شهرداري منصوب مي شده و اداره شهر نيشابور را بر اساس سياستگذاري هاي دولت سامان مي داده اند و ديگري عمارتي 4 طبقه و نوساز با «نمايي» امروزي (والبته بي هويت و بي ارتباط با الگوهاي فرهنگي و اجتماعي نيشابور) است. اين عمارت نو در دهه جاري و در زماني ساخته شد که شهرداران و اداره کنندگان شهر، حاصل انتخاب مردم و مشارکت آنان در سرنوشت خود و شهرشان بوده اند. اين ساختمان تازه، شرم خويش را از ناسازوارگي اش با هويت و پيشينه فرهنگي و تمدني نيشابور، در پشت آن عمارت قديمي تر مخفي کرده است. اولي حالا موزه اسناد و تاريخ نيشابور است و دومي ستاد مرکزي شهرداري که در آن سيستم هاي يکپارچه و شبکه هاي کامپيوتري، ابزار تصميم گيري و اداره شهر اند؛ ساختاري نو براي به جريان افتادن شيوه هاي کهنه در اداره شهر!

حکايت سرنوشت شهر نيشابور در دو دهه اي که از تشکيل نهاد «شورا» و مشارکت شهروندان در سرنوشت «شهر» خويش مي گذرد، بي شباهت با سرنوشت اين دو ساختمان نيست. عمارت جديد شهرداري، روبنايي مدرن دارد که در دل آن هنوز مناسبات قديمي و نگاه سنتي به مديريت شهري جا خوش کرده است.

و تنها ويژگي اين روبناي جديد، گسستن ظاهري از پيشينه سنتي شهر است بي آن که فکري به حال معماري متناسب با فرهنگ جامعه شهري جديد در آن عيان باشد و عيوب ساختاري و تاريخي ساختمان با لايه اي کامپوزيتي، عجولانه پوشانده شده است. چنان که مشارکت شهروندان در «سرنوشت شهر» هم با لايه مفهومي مدرن به نام «انتخابات شورا» پوشانده شده بي آن که فکري به حال عيوب ساختاري و موانع مشارکت موثر شهروندان بشود.

آن چه در لايه هاي زيرين انتخابات شوراي شهر در شهرهاي کوچک و متوسط مي گذرد، هنوز همان مناسبات قومي و قبيله اي، فردگرايي، مديريت اقتضايي و کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن چشم انداز بلند مدت از نيازهاي شهري و شهروندي است. اعلام آمادگي انفرادي بيش از دويست «نفر» براي حضور در انتخابات مهم ترين نهاد تصميم گيرنده محلي، يعني شوراي شهر تنها با تکيه بر ويژگي ها و باورهاي فردي و مناسبات قومي و قبيله اي و بدون شکل گيري فرايندهاي مورد نياز براي ثبت نام افراد شايسته در انتخابات، باعث شده است تا انتخابات شوراي شهر تبديل به عرصه شعارها و بيانيه هاي فردي شود که عمر اعتبار آن ها معمولا تا برگزاري اولين جلسه علني شوراي بعدي است. به اين ترتيب مفهوم مشارکت شهروندان در سرنوشت شهر تنها در حاضر شدن پاي صندوق هاي راي و نوشتن اسامي افراد مورد نظر بر اساس آشنايي هاي فردي و خويشاوندي و رفاقت و هم قبيله بودن خلاصه مي شود.

نتيجه اين شيوه انتخاب را در چهار دوره گذشته چشيده ايم اما باز هم در هفته پاياني رقابت هاي انتخاباتي تلاش مي کنيم مديريت شهر را از يَد چند «فرد» خلع و به يَد چند «نفر» ديگر بسپاريم و باز چهار سال به انتظار تحول نشسته و با معايب شهرمان در مديريت، ايجاد امکانات عمومي و جذب سرمايه هاي مادي و معنوي سر کنيم و در انتخابات بعدي درآمدن «معجزه» اي از صندوق هاي راي را چشم بکشيم.

اما مفهوم مشارکت در شهر روي ديگري از سکه «حق بر شهر» است. انتخابات شوراي شهر تنها انتخاباتي است که در کشور ما بر مفهوم «حق بر شهر» استوار است و «حکمراني شهري» از رهگذر اين انتخابات و تشکيل نهاد شورا اتفاق مي افتد؛ بر خلاف ساير انتخابات (نظير مجلس و رياست جمهوري) که بر اساس حق «حاکميت ملي» برگزار مي گردد.

حق بر شهر را مي توان حق يکايک شهروندان در برخورداري عادلانه از «فضاي عمومي» شهر و حق آن ها بر مشارکت در مديريت فضاهاي خارج از حريم خصوصي و املاک شخصي ساکنان شهر دانست. اعمال اين حق و تحقق حکمراني مطلوب و شايسته شهري را نمي توان در دل مناسبات قومي و خويشاوندي و رفاقت ها و پيوندهاي شخصي جست و جو کرد. لازمه اعمال اين حق و تحقق «دموکراسي» در شهر، همانند الگوي ملي آن، دخالت دادن ساير ارکان دموکراسي، به جز انتخابات رقابتي، است. ايجاد زمينه شکل گيري تشکل هاي مردم نهاد و  مداخله نهادهاي مدني در فرايندهاي تصميم گيري و از جمله در معرفي نامزدهاي شايسته، ايجاد فضاي رسانه اي آزاد و بهره گيري از نقش مطبوعات و رسانه ها در شفافيت فضاي مديريتي و فراهم کردن زمينه تاثيرگذاري گروه هاي مرجع اجتماعي و سياسي از لوازم و نيازهاي اعمال حق مردم به شهر است.

اين گزاره که انتخابات شوراي شهر بايد فارغ از دسته بندي هاي سياسي باشد، اين روزها زياد شنيده مي شود. گزاره اي که حاصل بد فهميدن سياست نزد ماست و نتايج پرتناقض و محل اشکالات فراواني را به بار مي آورد. اتفاقا شوراي شهر نهادي سياسي است اما به معني دقيق کلمه. اگر سياست به عنوان صحنه رقابت هاي باندي و جناحي تصور شود، مي توان شوراي شهر را نهادي «غير سياسي» دانست اما اگر حاکميت ديدگاه هاي متفاوت نسبت به حقوق مردم در اداره شهر و مديريت اجتماعي و فرهنگي را در نظر بگيريم، معيار سياست و ديدگاه هاي سياسي نامزدهاي انتخابات در مورد حقوق شهروندان و آزادي آنان در برخورداري از حق انتقاد و بيان آزادانه نظرات خود در مورد مديريت شهري که قرار است پرورش دهنده خود و فرزندان مان باشد، جايگاه پررنگ تري مي يابد.

در غياب نهاهاي مدني که برنامه ريزي شهري را وجهه همت خود قرار داده و به انديشه و برنامه ريزي در مورد آن بپردازند، شايد به تر باشد در نخستين گام، از تشکل ها و گروه هاي فعال  سياسي، که داعيه اداره «کشور» را دارند، بخواهيم که با معرفي برنامه هاي خود براي «اداره شهر» و ارايه «معيار»هاي خود براي گزينش شايسته ترين نيروها براي عضويت در شورا، ملاک ها و مصاديق خود را در معرض راي و نظر ما شهروندان قرار دهند و به جاي حاکم شدن مناسبات خويشاوندي و ارتباطات شخصي، پاسخ گويي در مورد انتخاب را به نهادها و تشکل هاي فراتر از اشخاص واگذار کنيم و نقايص عملکردي مديريت شهري را در آينده، نه از افراد، که از جريان هاي معرف آن ها مورد سوال و استيضاح قرار دهيم. اين خود يک گام، اگر چه کوتاه، اما رو به جلو خواهد بود.